نوشته‌ها

با وجود اظهار نگرانی‌‌ بسیاری از مسئولین ستاد کرونای تهران، نه تنها هنوز مصوبه سختگیرانه‌‌ای برای اعمال محدودیت‌‌های کرونایی در پایتخت به تصویب نرسیده، بلکه شاهد اظهارنظرهای ضد و نقیض مسئولین نیز هستیم.

با وجود اظهار نگرانی‌‌ بسیاری از مسئولین ستاد کرونای تهران، نه تنها هنوز مصوبه سختگیرانه‌‌ای برای اعمال محدودیت‌‌های کرونایی در پایتخت به تصویب نرسیده، بلکه شاهد اظهارنظرهای ضد و نقیض مسئولین نیز هستیم.

به گزارش ماشین3 به نقل از تسنیم، سیاستگذاری برای کنترل بیماری کرونا در پایتخت، این روزها به چالشی جدی تبدیل شده است؛ چندی پیش، معاون درمان ستاد مقابله با کرونای تهران، با بیان این‌‌که تقریباً تمام بیمارستان‌‌های تهران به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر کرونا هستند بر لزوم تدوین برنامه‌‌های سه ماهه و 6 ماهه برای ایجاد محدودیت کرونایی در پایتخت تأکید کرد.

زالی، فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلانشهر تهران نیز در هفته‌‌های اخیر از بستری بالغ بر 6000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌‌های پایتخت خبر داد و آن را رکوردی بی سابقه در میزان بستری مبتلایان کرونایی در 9 ماه اخیر دانست.

با وجود این اظهار نگرانی‌‌ها، نه تنها هنوز مصوبه سختگیرانه‌‌ای برای اعمال محدودیت‌‌های کرونایی در پایتخت به تصویب نرسیده، بلکه شاهد اظهارنظرهای ضد و نقیض مسئولین ستاد و استانداری نیز هستیم.

با وجود این‌‌که در نیمه آبان سال جاری، زالی، فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران از ارائه پیشنهاد تعطیلی دو تا سه هفته‌‌ای تهران خبر داد، با این درخواست موافقت نشد و در هفدهم آبان سال جاری، سخنگوی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، تنها از ممنوعیت یک‌‌ماهه فعالیت مشاغل غیرضروری از ساعت 18 هر روز خبر داد و گفت: مراکز ضروری و رده‌‌های شغلی شماره یک می‌‌توانند فعالیت داشته باشند اما بقیه مشاغل از ساعت 18 تا روز بعد، تعطیل خواهند بود.

استاندار تهران با اعلام منتفی شدن تعطیلی دو هفته‌‌ای تهران، علت اجرای ممنوعیت فعالیت مشاغل از ساعت 18 هر روز را این‌‌گونه اعلام کرد: در استان تهران این کار را اجرا می‌کنیم تا تأثیر آن را بر روی شیوع ویروس کرونا بررسی کنیم!

پس از این اظهارات، برخی رسانه‌‌ها مصاحبه‌‌ای را از مینو محرز، عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری کرونا منتشر کردند که در واکنش به عدم موافقت با تعطیلی تهران مدعی شده بود: وقتی ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیس آن رئیس جمهور و عالی ترین مقام اجرایی کشور است دستور می دهند که تعطیل کنند اما استانداری با تعطیلی موافقت نمی کنند خیلی جای سؤال دارد و واقعا نمی‌‌دانم علت آن چیست.

وی نسبت به عدم موافقت استانداری با تعطیلی تهران اظهار تعجب کرده بود.

امروز، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به منع تردد از ساعت 21 گفت: این پیشنهاد در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح و بحث شد که زمان اجرای آن را در اختیار رئیس قرارگاه عملیات ستاد کرونا تهران قرار دادند.

وی افزود: بر همین اساس محدودیت منع تردد از ساعت 21 روز شنبه 24 آبان اعمال خواهد شد و این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کروناست.

علیرضا رئیسی در واکنش به این اظهارات بندپی، درباره اعمال محدودیت در پایتخت گفت: در شنبه‌ای که گذشت در ستاد ملی دو پیشنهاد مطرح شد، پیشنهاد اول ایجاد محدودیت در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت از 18 عصر بود که مصوب شد، پیشنهاد دیگر، منع رفت و آمد درون‌شهری توسط خودروهای شخصی بود که مطرح و نیاز به این دیده شد که باید بررسی شود و بنابراین امروز ساعت سه بعد از ظهر، این پیشنهاد مطرح و بررسی خواهد شد و هر اقدام و محدودیتی که بخواهد اعمال شود از جنبه‌های مختلف بررسی خواهد شد تا مشخص شود چه‌‌قدر بر کنترل بیماری تأثیر دارد و آیا قابلیت اجرا دارد یا خیر؛ بنابراین اینکه از روز شنبه قرار باشد منع رفت‌وآمد خودروها صورت بگیرد به هیچ وجه فعلاً مصوبه ستاد ملی کرونا نیست.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنین اظهارات محرز مبنی بر موافقت رئیس جمهور با تعطیلی دو هفته‌‌ای تهران و عدم تمکین استانداری از اجرای این مصوبه را به طور جد تکذیب و اعلام کرد: در ستاد ملی که با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود، پیشنهادات مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود و اگر دستوری توسط ستاد ملی ابلاغ شود لازم‌الاجراست و بنابراین اینکه گفته شد رئیس جمهور گفته تهران را دو هفته تعطیل کنید اما استاندار آن را نپدیرفته صحت ندارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اینکه برخی همکاران پیشنهادات را به عنوان مصوبات تلقی می‌کنند، کار درستی نیست.

با وجود گذشت حدود 9 ماه از شیوع بیماری کرونا در کشور و اهمیت وجود هماهنگی بین‌‌بخشی برای مهار بیماری، هنوز مشخص نیست که خروجی جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا، دقیقاً چه بوده و راهکارهایی که اتخاذ می‌‌شود چه‌‌قدر بر کنترل بیماری مؤثر خواهد بود؛ اگرچه سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از برگزاری جلسه‌‌ای برای بررسی منع تردد در تهران خبر داده اما هنوز جزئیاتی از این طرح، ساعات و چگونگی اجرای آن و حتی اینکه این محدودیت و ممنوعیت مربوط به افراد است یا خودروها در دست نیست و مدیریت کرونا به خصوص در کلانشهر تهران که شرایط ویژه‌‌ای به لحاظ جمعیتی و جغرافیایی دارد، به کلاف سردردگمی تبدیل شده که اظهارات نسنجیده و متناقض مسئولین استانی و ستاد نیز این کلاف را پیچیده‌‌تر می‌‌کند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت روز ملی کیفیت از سالن آدیت محصولات این شرکت بازدید و بر افزایش سطح کیفی محصولات تولیدی و جلب رضایت مشتریان تاکید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، معاونت کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو به صورت روزانه خودروهای تولیدی را آدیت (ممیزی) کرده و مجموع این فرآیند را به صورت گزارش ارائه می کند. این اقدام در راستای جلوگیری از تکرار ایرادات محصولات و افزایش رضایت مشتریان صورت می گیرد.

به مناسبت روز ملی کیفیت، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در واحدهای مختلف معاونت کیفیت این شرکت حضور یافت تا ضمن تبریک این روز و قدردانی از زحمات تلاشگران این حوزه، در جریان آخرین وضعیت و سطح کیفی محصولات تولیدی قرار گیرد. مقیمی در این  بازدید با توجه به اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر  لزوم ارتقای سطح کیفی محصولات خودروسازان ، اعلام کرد : این خودروساز اهتمام ویژه ای به افزایش سطح کیفی محصولات خود و جلب رضایت مشتریان دارد و حسب تاکید مقام عالی وزارت، در این خصوص برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است .

وی افزود : همه مشتریان حق دارند که محصولات و کالاهایی که خریداری می‌کنند با کیفیت باشد و به همین منظور علاوه بر ارتقاء کیفیت،  طراحی و توسعه محصولات جدید نیز در دستور کار ایران خودرو قرار گرفته به طوری که در تلاش هستیم خودروهای جدیدی را در سال جهش تولید به بازار عرضه کنیم .

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اهمیت کیفیت در تامین قطعات محصولات ایران‌خودرو گفت: در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد، با اجرای مکانیزم های سخت گیرانه اجازه ورود قطعات بی کیفیت را به خطوط تولید نخواهیم داد و کیفیت را فدای افزایش تیراژ تولید نخواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر علاوه بر آدیت روزانه کیفیت توسط تیم ارزشیابی ایران خودرو که شامل یک درصد از محصولات تولیدی است، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز تولید روزانه را مورد اندازه گیری کیفی قرار می دهد. این ارزشیابی در دو بخش ظاهری و عملکردی انجام می شود. علاوه بر محصول نهایی، آدیت در سالن های تولیدی نیز اعمال می شود که با این اقدام، از انتقال ایرادات احتمالی به بخش های مختلف تولید جلوگیری می شود.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش روغن موتورهای بنزینی و دیزلی موافقت کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس اطلاعیه هایی که شرکت های تولیدکننده روغن موتور در سایت کدال منتشر کرده اند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش 40 تا 53 درصدی قیمت روغن موتورهای بنزینی و دیزلی را مصوب کرده است.

بر اساس مجوز این سازمان به تاریخ 17 آبان روغن موتورهای بنزینی 40 درصد و روغن موتورهای دیزلی 53 درصد افزایش یافته است.

طی دو روز اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و بازار به گونه ای شده که فروشنده زیاد است ولی خریدار نیست و مشتری ها منتظر کاهش بیشتر قیمت های تخیلی خودرو هستند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خودرو دیروز و امروز متأثر از روند کاهشی قیمت ارز با کاهش قابل توجه قیمت ها در انواع خودروهای داخلی و خارجی روبرو شده است.به اعتقاد فعالان بازار طی دو روز اخیر قیمت انواع خودروها 20 تا 25 درصد کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه دار بودن کاهش قیمت ارز این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

یک از فروشندگان خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: ماه گذشته قیمت خودرو به صورت دقیقه ای افزایش پیدا می‌کرد و الان با کاهش قیمت دلار، همین اتفاق امروز باز تکرار شده و قیمت ها به صورت دقیقه ای در حال کاهش هستند. البته باید این موضوع را تاکید کرد که بخش زیادی از این کاهش قیمت ها هیجانی و متأثر از قیمت دلار است، همانطور که افزایش قیمت هم هیجانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر قیمت خودرو خیالی و بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش پیدا کرده بود می‌گوید: امروز نیز بازار هیجانی شده اما نکته مهم اینجاست معاملات در بازار خودرو کلا به صفر رسیده و اکثر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

در حال حاضر بنا بر اذعان فروشندگان خودرو هیچ معامله‌ای در بازار انجام نمی شود و همه چشم به کاهش بیشتر قیمت ها دوخته اند البته بازار داغ دلال بازی نیز کم رونق شده و به نوعی فروشندگانی که می خواستند خودروها را گران بفروشند از کاهش قیمت ها نگرانند. از آن طرف مصرف کنندگانی که توانایی خرید خودرو در بازار را نداشتند خوشحال از این موضوع منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند.

هم اکنون در بازار پژو 206 تیپ 2 از 230 میلیون تومان به 205 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 5 از 350 میلیون تومان به 310 میلیون تومان رسیده است، قیمت پژو پارس نیز از 260 به 240میلیون تومان ، پژو 405 از240 میلیون تومان به 205 میلیون تومان، تیبا دو از 160 میلیون تومان به 140 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک از 600 میلیون تومان به 500 میلیون تومان کاهش یافته است.

همچنین قیمت پژو 2008 از یک میلیارد و 100 میلیون تومان به 800 میلیون تومان، سمند ال ایکس از 240 میلیون به 195 میلیون تومان، ساندرو نیز از 600 میلیون به 480 میلیون تومان و سانتافه از سه میلیارد و 500 به دو میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده است.

علیرضا رزم حسینی گفت: با ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دو شرکت داخلی تولیدکننده خودرو هرگونه که خواسته‌اند خودرو تولید و با هر قیمتی که مدنظرشان بوده، خودرو وارد بازار کرده‌اند که بنده به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش تجارت‌نیوز، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در حاشیه سفر به استان کرمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه براساس قانون، تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است، اظهار کرد: در بحث محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی در سال ۹۲ مصوب شد تنظیم بازار این حوزه در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود و مدت‌ها این کار در این وزارتخانه ادامه داشت اما با تشدید تحریم‌ها و محدود شدن دسترسی به درآمد نفتی شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، که در همین راستا مجددا بحث تنظیم بازار به وزارت صمت سپرده شد.

وی افزود: ۲۵ درصد از تولیدات کشور وابسته به مواد اولیه است و در حوزه نهاده‌های دامی ۸۵ درصد وابستگی داریم که تاثیر مستقیم بر سفره مردم دارد که با این شرایط (تشدید تحریم‌ها و نرخ ارز) سران قوا تصمیم گرفتند اختیار تنظیم بازار مجددا را به وزارت صمت بدهند.

رزم حسینی تصریح کرد: هر هفته ستاد تنظیم بازار در وزارتخانه تشکیل و سعی می‌شود کنترل، نظارت و قیمت گذاری کالاهای مشمول قیمت گذاری توسط ستاد صورت بگیرد و در پی فرمایش مقام معظم رهبری که دغدغه درستی بود، ستاد تنظیم بازار را عصر سه‌شنبه هفته جاری برگزار کردیم.

وزیر صمت بیان کرد: سیاست‌های جدیدی در هفته گذشته در حوزه صادرات و واردات در پیش گرفته و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و سیاست وزارتخانه بر فراوانی کالا در بازار است و باید تلاش کنیم عرضه کالا در بازار افزایش یابد.

وی اظهار کرد: شبکه توزیع نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و قرار شد اختیارات به این وزارتخانه داده شود و صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به عهده بگیرد تا در صورت بروز مشکل و نیاز، از صادرات برخی کالاها جلوگیری کرده یا در زمان لازم، صادرات را انجام بدهد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه ماهیانه ۱۰۸ میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور داریم، تصریح کرد: برای تولید، اشتغال و امنیت غذائی این سیاست در پیش گرفته شد.

وی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار تن تولید گوشت قرمز ایران است و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن واردات گوشت قرمز داریم، افزود: ذخیره گوشت قرمز خوب است و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عرضه گوشت اقدام کند و با عرضه مرغ و تخم مرغ در هفته پیش رو قیمت برخی اقلام کاهش پیدا می‌کند.

ترخیص ۲۵ هزار تن برنج از گمرکات کشور طی ۲ روز

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ترخیص کالاها از گمرک گفت: میلیون‌ها تن کالاهای اساسی چند ماه به دلایل مختلف در گمرکات رسوب کرده و ترخیص نشده بود که با دستور رئیس جمهور بلافاصله جلسه‌ای برگزار و دستور ترخیص داده شد و طی دو روز ۲۵ هزار تن برنج ترخیص شده و کار ادامه دارد و به دنبال فراوانی کالا هستیم و مواد اولیه کارخانجات نیز دارد ترخیص می‌شود.

وی اظهار کرد: در صورتی که شرکت‌ها تعهدات خود را به بانک مرکزی و گمرک آنجا بدهند، کالاها را ترخیص می‌کنیم و هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای معطلی کالا در گمرک ندارد مگر خودشان نخواهند و اگر در مدت معین اقدام نکنند، جزو کالاهای متروک محسوب و به مزایده گذاشته می‌شود.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه در زمینه کالاهای اساسی موجودی کشور خوب است و مشکلی نداریم و به تدریج نسبت به عرضه و کنترل بازار اقدام خواهیم کرد، افزود: اقدام دیگر این است برای بازرسی و نظارت بر انبارها، عمده‌فروشان و بنکداران با بسیج تفاهمنامه‌ای منعقد کردیم و ۵۰۰۰ نفر همکاری دارند و از شنبه هفته قبل بازرسی‌ها آغاز شده و در صورتی که خلاف ضوابط گرانفروشی باشد، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه گرانی و گرانفروشی داریم و مردم از گرانفروشی و عدم ثبات قیمت گلایه دارند، گفت: در سامانه جامع تجارت ایران که سامانه پیشرفته‌ای است و ۹ آذرماه افتتاح رسمی خواهد شد، همه سازمان‌هایی که با تولید، واردات و صادرات سر و کار دارند، در این سامانه حضور و دسترسی دارند و می‌توانند کارهای مربوط به فعالیت خود را انجام بدهد.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید عنوان کرد: این ستاد اختیارات نسبتا خوبی دارد و مصوباتی در استان‌ها اجرا می‌شود اما برخی از مصوبات ابلاغی اجرا نمی‌شد که اخیرا ستاد ملی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تقویت شده و هفته‌ای دو جلسه برگزار می‌کند.

ایجاد مراکز شبانه‌روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری

رزم حسینی با اشاره به اینکه در ۲۱ استان مراکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری ایجاد شده است، تصریح کرد: در سطح ملی نیز برخی مصوبات توسط دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها اجرا نمی‌شد که در کمیسیون ستاد جهش تولید با حضور معاون اول رئیس جمهور مصوبات خوبی داشتیم و طی دو هفته گذشته مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار بانک‌ها برای پرداخت به واحدهای تولیدی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در کشور بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و راکد داریم که در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در زمان حضور در وزارت صمت و قبل از آن در خراسان رضوی با صادرکنندگانی مواجه شدیم که صادرات کرده و متعهد به برگشت ارز به شبکه بانکی بودند اما مشکلاتی ایجاد شد و عده‌ای ارز را برنگردانده بودند و منجر به تشکیل پرونده قضایی برای آنها شده بود.

وی افزود: با مشکلات به وجود آمده با کاهش صادرات مواجه شدیم که برای حل مسائل، جلساتی برگزار کردیم و در آخرین جلسه سیاست‌های مربوط به تجارت داخلی و خارجی، بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح و مقرر شد همه صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد برگشت ارز به شبکه بانکی داشتند می‌توانند نسبت به رفع تعهد خود از محل واردات اقدام کنند که حرکت خوبی در حوزه فعالان اقتصادی و افزایش صادرات است.

رزم حسینی تصریح کرد: تخصیص سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و سیاست‌های ارزی کمک می‌کند در شش ماهه دوم صادرات افزایش یافته و واحدهای تولیدی با ظرفیت بیشتری کار کنند.

وی در ادامه با اشاره به بحث خودروسازان بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند «باید افکار عمومی را اقناع کنیم و مسئولان با مردم گفت و گو کنند»؛ ما نتوانستیم یا نخواستیم به گونه‌ای صادقانه با مردم صحبت کرده و مشکلات را در میان بگذاریم از جمله در مسئله خودرو.

هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب سوار شود

وزیر صمت گفت: هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت، خوب و با قیمت مناسب استفاده کند که در ۴۰ سال گذشته و حتی در دوران فراوانی ارز نتوانستیم خودروی مناسب به مردم بدهیم به دلیل حمایت بی‌جا از دو شرکت دولتی و انحصار در این دو شرکت، هرگونه دخالتی در این شرکت‌ها کرده‌ایم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه با ممنوعیت واردات خودرو، این شرکت‌ها هرگونه خواسته تولید و با هر قیمتی که خواسته‌اند خودرو وارد بازار کرده‌اند و بنده به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی کردم، اظهار کرد: اکنون در بازار خودرو سه قیمتی هستیم؛ یک قیمت شورای رقابت، یک قیمت تمام شده به ادعای خودروسازان و یک قیمت بازار است.

وی با اشاره به حضور دلالان در بازار خودرو بیان کرد: اقتصاد ما به دلیل رشد نقدینگی و اژدهای پولی که در اقتصادی است، هر مدتی یک مرتبه به بازار دلار، سکه و زمین می‌رود و یک دفعه به خودرو آمد و کسانی که با پول خودرو بازی کردند، دلالان ملی هستند که دنبال بخشی که سودآورتر است در اقتصاد آشفته ایران می‌روند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وزارتخانه صمت کمیته مربوط به خودرو را با حضور همه تشکل‌های خودروسازی و خودروسازان تشکیل داده و با همکاری کمیسیون صنایع مجلس طرحی آماده می‌کنیم، اظهار کرد: خیلی امیدواریم بتوانیم انحصار را شکسته و رقابتی در بازار خودرو ایجاد کنیم که در این صورت کیفیت بالا رفته و قیمت پایین می‌آید و مصرف کننده واقعی از خودروی خوب استفاده می‌کند.

وی افزود: اکنون در شرایط سختی هستیم و در جنگ اقتصادی قرار داریم و اگر می‌خواهیم اصلاح راهبردی انجام بدهیم ممکن است به طور کامل نتوانیم، اما سعی کردیم به اصلاح شرایط بپردازیم.

افزایش تولید خودرو در شرکت های سایپا و ایران خودرو تا پایان سال

رزم حسینی تصریح کرد: قرار است تا پایان امسال ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط سایپا و ایران خودرو افزایش تولید صورت بگیرد و با فعال کردن شرکت های خصوصی ممکن است ۱۰۰ هزار خودروی دیگر نیز توسط آنها تولید شود که در این صورت شرایط بازار خودرو بهتر خواهد شد.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهره برداری از پروژه انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر بیان کرد: امروز روز بزرگی برای ملت ایران و مردم استان های کرمان، یزد و هرمزگان بود و اتفاق بزرگی افتاد و آب از خلیج فارس به طول ۳۰۵ کیلومتر منتقل شد و تا گل گهر آمد.

وی افزود: همواره چالش آب بین شرکت‌ها و وزارت نیرو بود که شرکت ها با سرمایه گذاری خودشان آب را منتقل کردند که خیلی ها این ایده را غیرعملی می دانستند اما این کار در دولت یازدهم انجام شد و این پروژه یک روز هم تعطیل نشد و هماهنگی بین بخش های مختلف صورت گرفت.

رزم حسینی تصریح کرد: کرمان و یزد استان‌های معدنی هستند و فلات مرکزی معدن خیز است که یا باید مواد معدنی را به کنار دریا منتقل کرده و در کنار دریا فولادسازی اجرا کنند که هزینه های گزافی در حمل و نقل دارد و استهلاک جاده ای ایجاد می شود.

وی بیان کرد: کارشناسان گفتند آب را به معادن منتقل می کنیم که صرفه اقتصادی دارد و خوشبختانه یک پروژه مهم و بزرگ آبی خاکی که در ایران تاکنون سابقه نداشته و در خاورمیانه با این حجم و وسعت اجرا نشده، به مرحله بهره برداری رسید.

تا پایان امسال آب به اردکان و شرکت‌های صنعتی معدنی می‌رسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان امسال آب به اردکان و شرکت های صنعتی معدنی می‌رسد و حرکت راهبردی جدیدی در ایران به وجود آمد و شرکت‌های صنعتی معدنی می‌توانند از آب پایدار استفاده کرده و دغدغه کمبود آب نداشته باشد.

رزم حسینی با بیان اینکه وزارت نیرو سختگیرانه عمل می‌کند و سهمیه آب صنایع معادن را نمی‌دهد، در حالی که هر مترمکعب آب در صنعت و معدن ۸۶ هزار تن بهره‌وری دارد و وزارت نیرو باید سهم صنعت را افزایش بدهد تصریح کرد: پروژه پتروشیمی کرمان به دلیل اینکه آب ندارد، عقب افتاده و با این طرح مشکل آن حل می‌شود و استاندار کرمان نیز کار این پروژه را پیگیری خواهد کرد.

وی بیان کرد: پروژه جدیدی برای انتقال آب از چابهار به سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و رضوی دنبال می‌کنیم که بانی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و واحدهای صنعتی و معدنی سرمایه گذاری را آغاز کرده‌اند و انشاءالله کار را انجام می‌دهیم.

وزیر صمت گفت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه همواره تاکید بر جایگزینی معادن به جای نفت یا کسب درآمد از هر دو مطرح بوده اما در حوزه اکتشافات معادن کشور عقب هستیم و یکی از سیاست های وزارت صمت تمرکز بر اکتشافات است ضمن آنکه باید عنوان کرد در این حوزه در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقات خوبی افتاده است.

فرصت سه ماهه وزارت صمت به معادن غیرفعال

وی بیان کرد: مساله دیگر معادنی است که در دست افرادی است که اهلیت یا سرمایه کافی ندارند و اخیرا اعلام کرده‌ایم این افراد طی سه ماه باید نسبت به فعال کردن معدن اقدام کنند و در غیر این صورت مجوز و پروانه معدنی توسط وزارتخانه لغو می‌شود و برآورد می‌شود با این کار ۱۳ هزار معدن و پهنه معدنی آزاد خواهد شد.

رزم حسینی افزود: کرمان از استان‌های برتر معدنی کشور است و باید کار در این استان نیز اجرایی شود و اکتشافات افزایش یابد و یکی از تکالیف شرکت‌های معدنی مشارکت در اکتشافات است و اخیرا یک معدن بزرگ طلا در مرز استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان کشف شده که در آینده نزدیک اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کرمان شایستگی این را دارد برخوردار باشد که متاسفانه محرومیت‌هایی به ویژه در جنوب استان وجود دارد، گفت: برنامه‌هایی برای توسعه صنعت در جنوب داریم و معادن امیدبخشی در جنوب استان کرمان وجود دارد و فعال کردن و بهره برداری آنها در برنامه‌های ماست.

کراس اوور جدید سایپا از مگاپلتفرم ملی SP۱۰۰ که چندی پیش رونمایی شد قرار است در سال ۱۴۰۰ وارد بازار شود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه خودروسازی سایپا با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نام خودروی جدید خود که نخستین کراس اوور ایرانی از مگاپلتفرم ملی SP100 است را «آریا» نامگذاری کرد تا پس از «شاهین» دومین نام تجاری خانواده محصولات جدید SP100 باشد.

 

بنابراین گزارش، گروه خودروسازی سایپا برای نامگذاری محصول جدید خود، تعدادی اسم را به فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد کرد که این فرهنگستان، 5 نام‌ مورد تائید خود را مشخص و به سایپا اعلام کرد.

با توجه به اینکه این خودرو نخستین کراس اورر ایرانی از یک مگاپلتفرم ملی است و چندی پیش با حضور رئیس دفتر ریاست جمهوری و رسانه های گروهی رونمایی شد، نام‌های تایید شده برای دفتر ریاست محترم جمهوری نیز ارسال و از بین آنها، نام «آریا» برای کراس اوور جدید سایپا انتخاب شد.

گفتنی است این خودرو مدرن و دارای طراحی زیبا و به‌روز در سال 1400 وارد بازار ایران خواهد شود.

 آنچه مشخص است بخش خصوصی خودروسازی ایران هیچ گاه نتوانست هم پای دو خودروساز بزرگ کشور حرکت کند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به انحصار خودروسازی ایران اشاره می‌کنند و اینکه در سایه این انحصار بخش خصوصی امکان رشد و پیشرفت پیدا نکرد. این بخش از خودروسازی در دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌هایی در فعالیت خود مواجه بوده به‌طوری‌که در سال‌هایی، سهمی قابل‌توجه از بازار ایران را از آن خود کرده و در دوره‌هایی نیز سهمش از بازار به حداقل رسیده است.

 

آنچه مشخص است خودروسازان بخش خصوصی از همان ابتدای سال‌های فعالیت خود، با شرکت‌های معتبر خارجی مشارکت و محصولاتی با کیفیت به بازار عرضه کردند این در شرایطی است که با توجه به تیراژ محصولات تولیدی، نتوانستند سهم چشمگیری از بازار خودروی ایران کسب کنند.اما اعمال تحریم‌های اولیه مسیر خودروسازان بخش خصوصی در ایران را تغییر داد.

همان‌طور که عنوان شد این شرکت‌ها از همان ابتدا شرکای ژاپنی و اروپایی را برای فعالیت خود برگزیده بودند حال آنکه با اعمال تحریم‌های اولیه و خروج این شرکت‌ها از ایران، برای ادامه حیات چاره جز مشارکت با چینی‌ها نداشتند.اما با لغو تحریم‌ها این همکاری بازهم تداوم یافت چرا که مشارکت با چینی‌ها برای این شرکت‌ها بسیار دلچسب تر و کم هزینه تر از ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها بود. اما موج دوم تحریم‌ها، خصوصی‌ها را رسما زمین‌گیر کرد به‌طوری‌که با کاهش 70 درصدی تولید بسیاری از شرکت‌ها نیز تعطیل شدند.

در این زمینه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که اگر دولت اهمیت بیشتری به بخش خصوصی خودروسازی می‌داد و با بها دادن به این بخش مانع از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور می‌شد شاید صنعت خودرو در دور دوم تحریم‌ها انعطاف بیشتری پیدا می‌کرد.

آنچه مشخص است در شرایط کنونی همراه با لغو واردات خودرو و همچنین کاهش چشمگیر تولید در دو شرکت خودروساز، شاید بخش خصوصی در صورت حمایت دولت می‌توانست باری از دوش بازار خودرو بردارد حال آنکه انحصار دو خودروساز بزرگ کشور هیچ گاه اجازه عرض اندام به بخش خصوصی را نداده است. حالا اما علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف دیگر وزرا، در اظهارات خود به نوعی به این بخش از خودروسازی بها داده و حتی از فعالیت دوباره خصوصی‌ها سخن گفته است.

وی پنج شنبه گذشته طی اظهاراتی در استان کرمان با اشاره به انحصار خودروسازی کشور اظهار کرده که جلساتی برای قیمت خودرو تشکیل شده و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم که امیدواریم انحصار کنونی شکسته و رقابتی ایجاد شود. همچنین از طریق تقویت شرکت‌های خصوصی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باشیم. رزم حسینی همچنین در ادامه به روند تولید خودرو اشاره و تاکید کرده که

در شرایط سخت جنگ اقتصادی قرار داریم، شاید به‌طور کامل نتوانیم برنامه‌های پیش‌بینی شده را انجام بدهیم اما سعی می‌کنیم وضعیت بهتر شود. وی ادامه داده که به‌دنبال افزایش تولید خودرو هستیم بنابراین تا پایان سال ۹۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم و اگر بخش خصوصی فعال بشود، این آمار بیشتر می‌شود در نتیجه شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از طرح های بومی سازی ایران خودرو به خصوص تولیدمحصولات مطابق با ذائقه مصرف کنندگان با قوای محرکه جدید درراستای کاهش وابستگی ، ایجاد فرصت شغلی و صرفه جویی ارزی حمایت می کند.

 

سید جواد حسینی کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: مجلس شورای اسلامی از طرح های بومی سازی ایران خودرو به خصوص تولید محصولات مطابق با ذائقه مصرف کنندگان با قوای محرکه جدید در راستای کاهش وابستگی ، ایجاد فرصت شغلی و صرفه جویی ارزی حمایت می کند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: طراحی و تولیدنخستین گیربکس شش دنده با دانش فنی بومی در شرایط سخت تحریمی گامی در جهت تحقق اقتصادمقاومتی است و اقدامی نوآورانه درصنعت خودروی کشور محسوب می شود .

وی افزود: با روحیه نوآوری و خلاقیت موجود درایران خودرو و نهادینه شدن نهضت داخلی سازی قطعات ، تحریم ها هیچ اثری درصنعت خودروی کشور ندارد.

حسینی کیا گفت: حمایت از تولیدکنندگان داخلی درسال جهش تولید برای بومی سازی تولید ، توسعه صادرات و استفاده از توان  شرکت های دانش بنیان دراولویت مجلس قرار دارد .

نماینده مردم سنقرو کلیائی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی کشور رشد مناسبی داشته است، گفت: تولید قطعات حساس و استراتژیک در داخل کشور همگام با تکنولوژی برتر روز دنیا نشان دهنده پیشرفت صنعت قطعه سازی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور با تاکید بر اینکه خودروسازان باید با تولیدپلتفرم های خودرو روز دنیا با همراهی قطعه سازان انتظارات مردم را برآورده سازند، اظهار کرد: صنعت قطعه سازی به واسطه تاکید بر تولید داخلی در سال جهش تولید باعث اشتغال هزاران نفر در شرایط نابسامان اقتصادی حال حاضر شده و این از برکات خودباوری و تعهد در کشور است.

گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به خواست مشتریان برای خرید محصول دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک برنامه پیش فروش این خودرو را از فردا پنجشنبه به مدت سه روز به اجرا می‌گذارد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، مشتریان نهایی تا حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت ثبت نام از طریق قرعه کشی تعیین و اعلام خواهند شد. منتخبان این طرح تا پنج روز فرصت خواهند داشت تا نسبت به پرداخت وجه علی‌الحساب خودرو از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir اقدام کنند. موعد تحویل خودرو، اردیبهشت و خرداد سال آینده تعیین شده و خودرو براساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد تحویل مشتریان خواهد شد.

به منظور دسترسی مشتریان واقعی به خودرو، تمامی محدودیت های فروش های قبل در این طرح نیز اعمال می شود. از جمله آن می توان به گذشت 48 ماه از زمان ثبت نام و یا تحویل خودرو از شرکت های ایران خودرو و سایپا، نداشتن پلاک فعال شخص متقاضی، لزوم ارایه گواهینامه رانندگی، شماره تلفن و شماره حساب بانکی به نام متقاضی اشاره کرد. سند مالکیت خودروهای تحویلی نیز به مدت یک سال در رهن ایران خودرو خواهد بود.

انتهای پیام/

سومین مجوز افزایش قیمت برای دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی هفته گذشته صادر شد که از ابتدای سال‌جاری دو شرکت در مجموع به‌طور میانگین ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، شورای رقابت دوشنبه گذشته با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت (۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد.

شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود.

به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند.

اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌ نظر می‌رسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کجاست و قیمت‌ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟

برای اینکه بدانیم قیمت کارخانه‌ای خودرو چه زمانی به ثبات می‌رسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمت‌گذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز می‌گذارد و آنها نیز بر اساس تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانه‌ای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب می‌شود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.

اما برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخص‌های تاثیر‌گذار روی نرخ تورم ایجاد شود.

کارشناسان معتقدند در میان شاخص‌های اثر‌گذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژه‌ای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند ترمزی بر رشد صعودی قیمت‌ها باشد.

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود 70 درصد به قیمت‌های خود طی مدت پنج ماه اضافه کرده‌اند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌نظر می‌رسد چنانچه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو می‌تواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان ایجاد کند.

به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریم‌ها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.

مدار رشد قیمتی

شرکت‌های خودروساز همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله مند هستند این مساله از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و مدیران خودروساز مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، مطرح بود.

اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا مدیران خودروساز با صدای بلندتر نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.

این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شدند. به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی بر اساس 5 درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی را در محصولات تولیدی خود اعمال کرد.

اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دلیل این مساله را باید در نگرانی سیاست‌گذار خودرویی از هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها خواند.

اما در این فاصله زمانی یعنی از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 به شرکت‌های خودروساز چه گذشت؟

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید.وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد تا سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.

بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.

در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا مهر ماه سال‌جاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود و به‌نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.

فرمول ثبات قیمت

افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانه‌ای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاست‌گذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟

در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.

مدنی ادامه می‌دهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم به‌صورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی می‌توان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.

این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار می‌گوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمی‌شود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمت‌گذاری کنند اما وضعیت خودرو به این صورت نیست.

مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان می‌گوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاست‌گذار خودرویی کنترل می‌شود و خودروساز نمی‌تواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمت‌گذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید می‌پردازد.

مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاست‌گذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمی‌تواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است.

زاوه به خبرنگار ما می‌گوید در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاست‌گذار خودرویی افزایش قیمت‌ها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده نمی‌توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متصور بود.

این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسوول اتخاذ سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور است عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسار گیسخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.

زاوه تاکید می‌کند این شیوه قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به‌صورت‌های مالی خودروسازان می‌گوید در حالی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود 8 درصد در ماه در نظر گرفته است شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورت‌های مالی خود بیش از 7 درصد سود را اعمال کنند چنانچه سود آنها از رقم یاد شده بیشتر شود خودروسازان مشمول گران‌فروشی می‌شود بنابراین در شرایط فعلی خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو است از این رو به خودروسازان اجازه می‌دهد تا به‌صورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

کریمی‌سنجری می‌گوید: سیاست‌گذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای و نزدیک کردن آن به قیمت‌های حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش می‌کند تا از مسیر افزایش قیمت به‌صورت فصلی، قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را باید زمانی دانست که سیاست‌گذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمی‌کنند. البته کریمی‌سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط می‌داند.

وی با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده‌های تولید می‌گوید همان‌طور که سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است همین نظارت را باید روی نرخ نهاده‌های تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد تا شبکه تامین شرکت‌های خودروساز نهاده‌های تولید مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا تهیه نکنند.

این کارشناس خودرو در تاکیدی دوباره می‌گوید: تنها زمانی سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمی‌کنند که کنترلی نیز روی نرخ نهاده‌های مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهاده‌های تولید را به ثبات برساند.

کریمی‌سنجری تصریح کرد: این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش پیدا کند باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.

منبع: دنیای‌اقتصاد