نوشته‌ها

برخی تحلیلگران معتقدند، شورای رقابت در حالی با قیمت گذاری غلط خودرو موجب کاهش تولید و افزایش قیمت ها شده است که این شورا جلو پیشنهادات اصلاحی برای فروش خودرو در بورس را نیز می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف سال 1396 رسیده و از طرفی انباشت تقاضا در بازار، بازار خودرو را از خارج کرده و باعث شده تا این کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای بدل گردد. از جمله دلایل این اتفاقات را می‌توان به واقعی نبودن قیمت خودرو و سرازیر شدن سود اصلی فروش خودرو به جیب دلالان و واسطه‌گران نسبت داد.

این امر موجب شد تنها در پیش فروش خودرو که در خردادماه سال جاری با قیمت گذاری شورای رقابت توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شد بیش از 5 میلیون نفر ثبت نام کنند، این تقاضا بی سابقه در حالی بود که  بیشترین تولید سالانه خودرو که نشان دهنده تقاضا واقعی بازار هم است در سال 96 با  تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه صورت گرفته بود.

عرضه خودرو در بورس، راه‌حل عبور از بحران دلالی خودرو

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف چند میلیونی بین عرضه و تقاضا قیمت به دلیل تقاضای سرمایه‌ای سوداگران بوده که این موضوع احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف کننده­ واقعی را به حداقل رسانده است. در این شرایط یکی از راه‌های اصلی کنترل بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا است. با عرضه خودرو در بورس کالا و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و قیمت کشف شده در بورس عملا سوداگران از چرخه معاملات خودرو حذف شده و منابع حاصل از مالیات نیز می‌تواند در خدمت افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن قرار گیرد.

در همین زمینه فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران با اشاره به لزوم تعادل بخشی به عرضه و تقاضا بازار خودرو اظهار داشت: «پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را به‌عنوان عوارض و مالیات مثلا  صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کنیم».

وی با اشاره به نقش بازار بورس در حذف رانت عده‌ای خاص که از شکاف قیمتی بازار خودرو منتفع هستند، گفت: «هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است، می‌گوید: بحث این است که نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها باید بین 80 میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط 800 هزار نفری که در سال خودرو می‌خرند».

عملکرد ضعیف و مبهم شورای رقابت، مانعی برای ثبات بازار خودرو

با این حال یکی از اصلی ترین موانع فروش خودرو در بورس کالا،  شورای رقابت است. این شورا که تاکنون عهده‌دار تعیین قیمت خودرو در کشور بوده است، اکنون عرضه خودرو در بورس کالا را خطری برای اعمال نفوذ خود در یکی از حساس ترین بازارهای معاملاتی کشور می بیند. در همین راستا، رئیس شورای رقابت هفته گذشته مخالفت خود را با فروش خودرو در بورس کالا بیان کرده و از منتفی شدن روند عرضه خودرو در این بازار خبر داد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بحث برانگیز و محل مناقشات بسیاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است. تحرک پایین این شورا در تعیین قیمت خودرو در بزنگاه های اقتصادی کشور باعث شده تا شورای رقابت از روند فراز و فرودهای اقتصادی جامانده و قیمت گذاری را به دست دلالان بسپارد. به عنوان نمونه در سال 98 علی رغم افزایش هزینه‌های تولید اما شورای رقابت تغییری در قیمت خودرو اعمال نکرد که این امر به زیان دیدن خودروساز منجر شد.

 در این رابطه میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از نقش منفی شورای رقابت در بازار خودرو گفت:   « اگر نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر نکند هم تقاضای سرمایه‌ای بیشتر می‌شود و هم تولید کاهش می‌یابد که این امر موجب خواهد شد که دوباره این اختلاف قیمت تشدید شود و عملا افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را با قیمت مناسب از کارخانه تحویل بگیرند».

وی خاطر نشان کرد: « شورای رقابت باید به گونه‌ای قیمت گذاری کند که هم تولید کننده سود منطقی ببرد و هم مصرف کننده بتواند با کمترین قیمت، خودروی مناسب خود را خریداری کند».

علاوه موضوعات فوق، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تک بعدی هم است و کیفیت خودرو و مواردی مانند ایمنی و آلایندگی خودرو لحاظ نمی‌شود؛ مضاف بر این که تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز شفاف نیست و این موضوع محل اختلافات بر سر قیمت گذاری خودرو گردیده است.

شورای رقابت فرمول گذاری کند نه قیمت گذاری

پر واضح است که در شرایط کنونی قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار بوده و به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو منجر شده است. در این راستا بهترین نقشی که شورای رقابت می‌تواند در شفاف سازی و واقعی نمودن قیمت خودرو داشته باشد اعلام معادلات دقیق محاسبه  قیمت تمام شده خودرو است تا بدینوسیله قیمت پایه خودرو در بورس کالا معین شده و تعیین قیمت نهایی توسط مردم در بورس کالا اتفاق بیفتد.

پیشرانه‌های دارای سیستم توربوشارژ یا پرخوران در سال‌های اخیر محبوب شدند، اما این سیستم جدید نیز معایبی دارد. این پیشرانه‌ها نمی‌توانند همزمان هم قدرتمند و هم کم مصرف باشند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1885 میلادی یک مهندس آلمانی به نام گوتلیب دایملر ایده ای را برای تقویت موتورهای احتراقی مطرح کرد، وی در نظر داشت که به وسیله یک ساختار مکانیکی، هوا را فشرده کرده و آن را به داخل سیلندر خودرو تزریق نماید. پس از گذشت چندین سال از طرح این ایده، آلفرد بوچی مهندس مکانیک سوئیسی در سال 1900 میلادی سیستمی به نام توربو شارژر را اختراع کرد. وسیله ساخته شده توسط وی از یک منیفولد حلزونی تشکیل می‌شد که درون آن یک توربین قرار گرفته بود که با اتصال به خروجی اگزوز و با استفاده از گازهای آن توربین چرخانده می‌شد و با عملی شبیه به یک کمپرسور، تراکم هوای ورودی به داخل سیلندر را افزایش می‌داد.

معادل نام توربو شارژ در فارسی پرخوران است که با هدف طراحی موتورهای سبک تر با حجم کمتر و در عین حال قدرتمند تر و با راندمان بالاتر اختراع شد. در نظر بگیرید که یک خودرو در دنده چهار در حال حرکت در یک جاده مسطح با سرعتی حدود 70 کیلومتر در ساعت است؛ دور موتور در این وضعیت حدود 2000 دور در دقیقه بوده و در این وضعیت میل لنگ در هر ثانیه حدود 34 دور می‌چرخد.  از آنجا که در حال بحث در خصوص موتورهای چهار زمانه هستیم و دور میل سوپاپ نصف دور میل لنگ است و یا به عبارتی دیگر سرعت چرخش میل سوپاپ نصف سرعت چرخش میل لنگ است لذا سوپاپ دود در هر ثانیه حدود 17 بار باز و بسته می‌شود. با توجه به اینکه هوا در اثر خلا نسبی که در اثر پائین رفتن پیستون در سیلندر، وارد سیلندر می‌شود لذا راندمان موتور مناسب است زیرا هوا به مقدار مناسب وارد سیلندر می‌شود.

حال اگر راننده قصد افزایش سرعت خودرو را داشته باشد، می‌بایست پدال گاز را فشار دهد، چنانچه دور موتور به حدود 4500 دور در دقیقه افزایش یابد، میل لنگ در ثانیه 75 دور خواهد چرخید، در این حالت سوپاپ هوا حدود 38 بار در هر ثانیه باز و بسته می‌شود، در این حالت سرعت باز و بسته شدن سوپاپ های هوا آنقدر زیاد است که هوا نمی‌تواند به اندازه کافی و به مقدار مورد نیاز وارد سیلندر شود و در این حالت راندمان موتور به شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر مشکلی که در این دور موجب کاهش کارائی موتور می‌شود، کاهش حجم هوای ورودی به داخل سیلندر است؛ در واقع می توان با افزایش فشار سوخت و افزایش زمان پاشش سوخت، سوخت بیشتری وارد سیلندر نمود ولی افزایش میزان هوای ورودی به داخل سیلندر کار بسیار مشکل و دشواری است.

 

سیستم توربوشارژر در واقع این کار را انجام می‌دهد و هوا علاوه بر اینکه در اثر خلاء نسبی به داخل سیلندر راه پیدا می‌کند، بوسیله سیستم توربوشارژر نیز به داخل سیلندر تزریق می‌شود و همانطور که با اعداد و ارقام نشان داده شد، این کار صرفا لازم است در دورهای بالا انجام شود؛ به عبارت دیگر سیستم توربوشارژر در دورهای پائین به کار گرفته نشده بلکه در دورهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای متراکم کردن هوای ورودی به داخل سیلندر نیاز به صرف انرژی بالائی است زیرا مطابق قوانین فیزیک متراکم نمودن یک گاز کار بسیار سختی است و نیاز به انرژی بالائی دارد و برای انجام این کار باید مقداری از انرژی و گشتاور تولید شده توسط موتور را صرف عملیات تراکم هوا و هدایت آن به داخل سیلندر کرد.

طراح سیستم توربوشارژر برای انجام این کار از انرژی نهفته در گازهای خروجی اگزوز استفاده کرده است، به عبارت دیگر در سیستم توربوشارژر از انرژی گرمائی خروجی موتور استفاده شده است که از اگزوز خودرو خارج شده و تلف می‌گردد. بدین منظور یک پره در مسیر گازهای خروجی اگزوز قرار گرفته و جریان خروجی اگزوز که دارای انرژی بسیار بالائی است، این پره را می چرخاند، نام این پره توربین است، شفت متصل به این پره(توربین) با پره دیگری متصل است که در مسیر هوای ورودی به داخل موتور قرار گرفته است، این پره کمپرسور نام دارد. در دورهای پائین، انرژی موجود در گازهای خروجی و سرعت خروج گازهای سوخته شده در اثر احتراق زیاد نیست ولی با این حال پره های توربین را می‌چرخاند و این چرخش توسط شفت متصل به آن به کمپرسور منتقل می‌شود اما سرعت چرخش آن در حدی نیست که تغییر محسوسی در روند ورود هوا به داخل سیلندر ایجاد کند.

در این حالت (دور موتور پائین)، توربین و کمپرسور می‌چرخند ولی عملا تاثیری در افزایش راندمان حجم ورودی هوا به داخل سیلندر ندارند، وقتی دور موتور بالا می‌رود، انرژی حاصل از خروج گازهای حاصل از احتراق به میزان چشم گیری افزایش می‌یابد، این انرژی به پره هائی که در مسیر اگزوز وجود دارد منتقل شده و آنرا به سرعت تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت موجب چرخش کمپرسور می‌شود. سرعت بسیار زیاد کمپرسور که در مسیر هوای ورودی به موتور قرار دارد، موجب فشرده شدن هوا شده و این هوای فشرده شده به داخل سیلندر تزریق می‌شود، همانطوری که قبلا نیز اشاره شد در دور بالای موتور، سرعت باز و بست شدن سوپاپ های هوا آنقدر زیاد است که در موتورهائی که فاقد سیستم توربوشارژر هستند فرصت کمی برای ورود هوا به داخل سیلندر در اثر ایجاد خلاء نسبی وجود دارد؛  ولی در موتورهائی که دارای سیستم توربوشارژر هستند، از آنجا که هوای فشرده شده در پشت سوپاپ هوا وجود دارد، به محض اینکه سوپاپ باز می‌شود، هوا با فشار بالا به داخل سیلندر تزریق می‌شود، سیستم پاشش این نوع موتورها DGI و یا پاشش مستقیم نام دارد و بنزین با فشار بالا به داخل سیلندر تزریق می‌شود. میزان فشار بنزین در ریل سوخت در موتورهای فاقد سیستم توربوشارژر حدود 3.5 بار است ولی میزان فشار سوخت در ریل سوخت در موتورهائی که مجهز به سیستم توربوشارژر هستند، تا حدود 80 بار و بالاتر هم نیز می‌رسد، به سادگی می توان تفاوت میزان هوای موجود در سیلندر را در یک موتور مجهز به توربوشارژر و یک موتور فاقد سیستم توربوشارژر احساس نمود.

 

مزایا توربو شارژرها

استفاده همه‌جانبه از توربو شارژ در موتورهای بنزینی وهم دیزلی.

استفاده در هر نوع وسیله‌ی نقلیه (ماشین، کامیون، کشتی یا اتوبوس).

قدرت بیشتر برای حجم موتور یکسان.

کاهش آلودگی ناشی از سوخت بهتر.

تولید انرژی بیشتر بدون تغییر وزن موتور.

تا ده درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود.

معایب توربو شارژرها

مهندسی سخت و پیچیده‌ی موتور.

بالا بودن هزینه‌ی تعمیر نگهداری موتور.

حساس شدن نسبت به تعویض‌های دوره‌ای.

کاهش عمر قطعات به دلیل بالا رفتن دما.

تأخیر اولیه در شروع کار توربو.

نکات مهم در رانندگی با موتور مجهز به توربوشارژر

رانندگی با خودروهای مجهز به سیستم توربوشارژر نیازمند به رعایت کردن نکاتی است که راننده می‌بایست آنها را رعایت کند تا سیستم توربوشارژر با مشکل مواجه نشود، یکی از مهمترین نکات این است که راننده وقتی خودرو را روشن می‌کند، نباید پدال گاز را بطور ناگهانی فشار دهد بلکه باید مدت کوتاهی صبر کند تا روغن موتور گرم شده و به دمای کاری برسد تا بتواند عملیات روغن کاری قسمت های مختلف موتور و همچنین شفت سیستم توربوشارژر را به درستی انجام دهد، چنانچه راننده به محض روشن کردن موتور، شروع به حرکت با دور بالا نماید، عملیات روغن کاری شفت توربوشارژر با کیفیت بالا انجام نشده و آسیب می‌بیند که هزینه های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

نکته دیگری که باید در خصوص خودروهای مجهز به سیستم توربوشارژر رعایت شود، زمان خاموش کردن موتور است، چنانچه راننده مسیری طولانی را با دور موتور بالا پشت سر گذاشته باشد، وقتی به مقصد رسید، نباید بطور ناگهانی موتور را خاموش کند زیرا در این وضعیت قطعا گرانروی و یا ویسکوزیته موتور کاهش یافته و کیفیت روغن کاری کاهش یافته است، در این حالت راننده می بایست چند دقیقه صبر کند تا دمای موتور و به دنبال آن دمای روغن کاهش یابد و عملیات روانکاری و خنک کاری شفت توربوشارژر به درستی انجام گیرد و بعد از آن راننده مبادرت به خاموش کردن موتور کند.

بعضی از رانندگان عادت دارند که در هنگام خاموش کردن موتور، چند بار پدال گاز را فشار دهند و سپس موتور را خاموش کنند، این کار در سیستم های مجهز به توربوشارژر کار درستی نیست و آسیب دیدن شفت آنرا به دنبال دارد. وقتی راننده بطور ناگهانی پدال گاز را فشار می‌دهد، سیستم توربوشارژر به کار می افتد و خاموش کردن موتور در این وضعیت موجب می‌شود که در لحظات آخر خاموش شدن موتور، شفت توربوشارژر به درستی روغن کاری نشود و موجب آسیب دیدن آن شود.

انتهای پیام/

در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.

در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.

بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.

با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرائم اقتصادی تلقی کرد.»

این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»

وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»

وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»

چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»

کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»

وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضایی اقدام کند.»

هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»

قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»

ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»

قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»

احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟

این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»

قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»

وی با بیان اینکه در استاندارهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»

قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»

به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ۲۰۰ میلیون یورو لوازم یدکی خودرو بر اساس ماده ۴۲ قانون امور گمرکی بدون نیاز به کد ساتا و بر اساس حکم ترخیص می شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید روح الله لطیفی گفت: سرپرست وقت وزارت صمت طی نامه ای به گمرک خواستار ترخیص 200 میلیون یورو لوازم یدکی دو شرکت خودرو سازی یعنی سایپا و ایران خودرو شد.

وی اظهارداشت: این نامه بر اساس دستور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارجاع داده شد.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: تمامی این کالاها بر اساس ماده 42 قانون امور گمرکی بدون نیاز به کد ساتا و بر اساس حکم ترخیص می شوند.

وی افزود: بخشی از این کالاها هم بر اساس مصوبه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری که در سفر به گمرک شهید رجایی در استان هرمزگان با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مسئولان وزارت صمت صورت گرفته ترخیص خواهد شد.

لطیفی یادآورشد: لوازم و قطعات یدکی خودرو موجود در گمرکات آماده ترخیص است از اینرو دو شرکت خودرو ساز یعنی ایران خودرو و سایپا بر اساس دستوری که صادر شده باید به گمرک مراجعه و نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

داده های صنعت خودروسازی چین نشان می دهد سود خودروسازان این کشور در هشت ماه اول سال ۲۰۲۰ در حالی که این صنعت شتاب بهبود خود را از بحران کرونا حفظ کرده، افزایش یافته است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، داده های صنعت خودروسازی چین نشان می دهد سود خودروسازان این کشور در هشت ماه اول سال 2020 در حالی که این صنعت شتاب بهبود خود را از بحران کرونا حفظ کرده، افزایش یافته است.

انجمن تولیدکنندگان خودرو چین با استناد به داده های اداره ملی آمار این کشور گفت: سود بخش تولید خودرو از ژانویه تا اوت با 1.5 درصد رشد سالانه به 308.48 میلیارد یوان (حدود 45.3 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است که نشان می دهد از 5.9 درصد کاهش در دوره ژانویه تا ژوئیه بهبود یافته است.

سود این بخش 8.3 درصد از کل سود شرکت های صنعتی با درآمد سالانه بیش از 20 میلیون یوان بوده است.

درآمد شرکت ها در این بخش به 4.79 تریلیون یوان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8 درصد افت داشت و نسبت به دوره ژانویه تا ژوئیه نیز 2.6 درصد کاهش نشان می دهد.

بازار خودروی چین که به شدت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن قرار گرفت، به لطف افزایش تقاضا و سیاست های حمایتی در ماه آوریل شروع به بهبودی کرد.

مسئول کارگروه خودرو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارائه طرح ساماندهی خودرو در صحن علنی مجلس خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله ایزدخواه با اشاره به اینکه طرح ساماندهی خودرو به زودی در کمیسیون صنایع نهایی می‌شود، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که هر چه سریعتر این طرح را در صحن علنی به بررسی بگذاریم.

مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، افزود: موضوع تعادل و تنظیم بازار خودرو متاسفانه به درستی تعریف نشده است و با تصویب و اجرای این طرح جدید، امیدواریم جلوی بسیاری از دلال بازی‌ها گرفته شود و کنترل عرضه و تقاضا را شاهد باشیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح، عرضه و فروش خودرو در قالب بورس کالای ایران انجام می‌شود و تمام تولیدات خودرو در بورس کالا عرضه خواهد شد، بر این اساس عرضه و تقاضا شفاف سازی می‌شود و اولویت در این طرح با مصرف کنندگان است.

این نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بر اساس این طرح، مصرف کننده واقعی خودرو را تحویل می‌گیرد و از قیمت دستوری به سمت قیمت تعادلی خواهیم رفت، قیمت خودرو به شکل پایه توسط دستگاه متولی که سازمان حمایت از مصرف کننده است در قالب عرضه و تقاضای قیمت فروش آن تعیین می‌شود و مازاد آن به جیب خودروساز نخواهد رفت و به خزانه برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد.

ایزدخواه تاکید کرد: قطعا با طرح ساماندهی خودرو دلال بازی به حداقل می‌رسد و شرایط به سمت بازاری دو سویه و به نفع مردم و خودروسازان و قطعه سازان تغییر می‌کند.

مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع یادآور شد: بحث واردات و صادرات، تولید خودرو‌های دست ساز و غیرکارخانه ای، ورود صنایع نظامی به بحث خودروسازی در این طرح در 20 ماده تنظیم شده که به زودی امیدواریم پس از بررسی‌های نهایی در صحن مطرح و به تصویب برسد.

کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز نفوذ فساد در صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده که با نحوه محاسبه و ارزش گذاری منحصر، زیان انباشته شده در این صنعت را بالاتر از واقعیت به نمایش دربیاورند تا در نهایت بتوانند خودروسازی کشور را تصاحب کنند.

معمولا خودروسازی‌ها در اوایل سال، عرضه خود به بازار را متوقف می‌کنند و با افزایش تقاضا در بازار به صورت طبیعی قیمت‌ها در نمایشگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، ولی پس از مدتی به بهانه‌های مختلف، از جمله افزایش حقوق کارگران، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و یا افزایش قیمت مواد اولیه، سیاست نخ‌نمای خود را به اجرا درمی آورند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

اما امسال در کنار این حربه کهنه با توجه به اظهارات رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، به خودروسازان این اجازه داده شده است که هر سه ماه یکبار با توجه به تغییرات قیمتی، هزینه‌های تولید خود را با محاسبه نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعلام کنند. بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یکبار باشند باید درخواست خود را به وزارت صنعت اعلام و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود. حالا دست خودروسازان با توجه به بهانه‌های مختلف جهت گران کردن محصولاتشان بازتر شده تا جایی که دیگر هیچ واکنشی نسبت به کمبود، افزایش قیمت سرسام آور و از همه مهمتر کاهش قدرت خرید مردم ندارند، اما با این وجود باز هم به دنبال افزایش قیمت خودرو، اما این بار از راه دیگری هستند!

تاکید بر زیان انباشت شده در این صنعت؛ این در حالی است که به روایت دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آرش محبی‌نژاد معتقد است؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند و زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.

به گفته این مقام صنفی، با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قرارداد‌های بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است.

درحالی که نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

نفوذ بیشتر فساد به صنعت خودروسازی کشور

حالا جای این سوال باقی است که با توجه به گذشت ۶ ماه از این موضوع که نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به طور نامحسوس به دست خودروساز افتاده و پس از گذشت هر سه ماه اجازه دارند تحت شرایط به‌ظاهر قابل اجرا، افزایش قیمت داشته باشند چرا امروز حرف از انباشت زیان در این صنعت باز هم شنیده می‌شود.

در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: در ابتدا باید توضیحاتی درباره ارزیابی و چگونگی محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از سوی خودروسازان ارائه شود.

وی ادامه داد: نمایش میزان بالای زیان انباشته شده در این صنعت به دلیل سهولت در واگذاری خودروسازی به افرادی است که تمایل خرید آن را دارند و با ایجاد تصور ورشکستگی این صنعت، شرایط نقل و انتقال با سرعت بیشتر انجام خواهد گرفت.

خلخالی در ادامه با اشاره به روش محاسبه زیان انباشته‌شده گفت: در هر صورت مرجعی که این محاسبه (محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی) را انجام داده مهم است و این رقم اگر تقسیم بر یک میلیون شود فرض کنید اگر خودروساز یک میلیون دستگاه از یک نوع خودرو تولید کند و درهرکدام از این خودرو‌ها رقمی معادل ۸۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، به این ۸۰ هزار میلیارد زیان انباشته شده خواهیم رسید.

وی ادامه داد: عموماً قیمت تمام شده خودرو حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو باشد. اگر خودرویی ۱۶۰ میلیون به فروش برسد معادل ۸۰ میلیون تومان که در بالا محاسبه شد درآمد خودروساز خواهد بود. درنتیجه اگر خودرویی با رقم ۱۶۰ میلیون بفروشند و یک میلون در سال تولید و فروخته شود به راحتی زیان تولید جبران می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به مدیریت صحیح در صنعت خودرو ادامه داد: در واقع این نوع اعداد زیان در صنعت خودرو به راحتی قابل جبران است، کاری که هم‌اکنون هم در حال انجام است، اما تنها به مدیریت صحیح در این مسیر بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: مهم مدیریتی است که نمی‌تواند این نوع فرآیند‌های اقتصادی را به گونه‌ای پیش ببرد که درآمدزایی را بدون چشم‌داشت به جیب مردم افزایش دهد و جبران زیان‌های انباشته شده صنعت خودروسازی را داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به روش غلط قیمت گذاری دستوری یادآور شد: نکته بعدی که باز هم به عدم مدیریت صحیح در این صنعت مرتبط است، موضوع اشتباه قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در این بخش است.

سیاست‌گذاری دستوری هیچ منطقی ندارد

خلخالی تاکید کرد: این نوع سیاستگذاری دستوری هیچ منطقی ندارد. زمانی که در بازار، خودرو را با قیمتی به فروش می‌رسانند که دقیقاً ضرر را به صنعت خودروسازی متحمل می‌کند، در نهایت از زیان انباشت شده رونمایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در کل چند مولفه مهم در ایجاد تنش‌هایی از این نوع در صنعت خودروسازی موثر است که می‌تواند در ادامه وضعیت این صنعت را بغرنج و همچنین بازار خودرو را بحرانی‌تر کند.

دلایل زیان‌های انباشت شده در صنعت خودرو

این تحلیلگر صنعت خودرو درنهایت دلایل زیان‌های انباشت شده در این صنعت را برشمرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت دولتی و ناکارآمد و غیر دلسوزانه با بهره‌وری پایین و نیروی انسانی بالا و تیراژ پایین و همچنین وجود فساد در این سیستم، موضوعاتی است که به راحتی از کنار آن می‌گذرند در حالی که مشکلات زیادی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. از همه مهم‌تر بروز فساد گسترده در شبکه صنعت خودرو قصد دارد که تمام خودروسازی را درسیطره خود بگیرد.

وی با اشاره به تصاحب صنعت خودروسازی تاکید کرد: هستند افرادی که منشاء فساد در این صنعت هستند و با این نوع ارزش‌گذاری‌ها به خودروسازی کشور نفوذ می‌کنند و درنهایت زیان‌های انباشته شده را بالا نشان می‌دهند تا بتوانند ارزش خودروسازی‌ها را پایین نمایش دهند تا به راحتی صنعت خودروسازی را تصاحب کنند.

از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است، زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه ۷۰ نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است، زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه 70 نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.

اما همچنان دو نرخی بودن خودرو و اختلاف شدید قیمت کارخانه تا بازار باعث شده است تا ساماندهی این بازار به سرانجام مطلوبی نرسد. البته تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از فرانسوی، کره‌ای و حتی چینی؛ تعادل این بازار را بیش از پیش برهم زد. به طوری که با فاصله گرفتن تیراژ تولید خودروسازان نسبت به سال‌های قبل، تقاضا با افزوده شدن تقاضاهای سفته‌بازانه از عرضه سبقت گرفته است.

حال برای ساماندهی این بازار، مجلسی‌ها طرح تازه‌ای ارائه کرده اند. هرچند طرح نمایندگان مجلس دهم با عنوان ساماندهی بازار خودرو به دلیل ایرادات شورای نگهبان به سرانجام نرسید، اما نمایندگان مجلس یازدهم نیز دست به کار شده‌اند و طرح جدیدی تدوین کرده‌اند که یکی از پایه‌های اصلی آن را بورسی شدن خودرو تشکیل می‌دهد. با نهایی شدن این طرح خودروهای داخلی و وارداتی با تیراژ بالا تنها از مسیر بورس عرضه می‌شود.

 تجربه عرضه بورسی خودرو

این درحالی است که بررسی روند سال‌های قبل نشان می‌دهد که تجربه این کار وجود دارد. در سال 1396 با بسترسازی‌های صورت گرفته  درهشتم خردادماه 1396 برای نخستین بار ۵۰ دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه ‌شد. پیش از این خودروی سراتو در بورس کالا پذیرش شد تا سایپا بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تأمین مالی کند.

به این ترتیب امیدنامه پذیرش و درج سراتو در سایت رسمی بورس کالا قرار گرفت.  نگاهی به اطلاعیه عرضه سراتو در بورس کالا نشان می‌دهد که این خودرو ۲۰۰۰cc آپشنال EFS با رنگ‌های سفید ۲۰دستگاه، نقره‌ای ۱۰دستگاه، قرمز ۱۰دستگاه و آبی ۱۰دستگاه در بورس کالا عرضه می‌شود.

همچنین مبالغ مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و خدمات جمعاً به مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۵۴ ریال مازاد بر قیمت پایه از خریدار دریافت می‌شود. انتخاب رنگ به دلخواه مشتری خواهد بود، ولی تخصیص رنگ و اولویت‌بندی براساس سفارش‌گذاری صورت خواهد پذیرفت و عرضه به‌صورت نگهداری وجه است.

خودروسازان ملزم به عرضه محصولات در بورس می‌شوند

در شرایطی که عرضه بورسی خودرو در سال 96 ادامه دار نبود و خودروسازان تمایل چندانی برای آن از خود نشان ندادند، روز گذشته مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اعلام کرد: براساس طرح  نمایندگان مجلس برای سازماندهی بازار خودرو و گزارشات و جلسات که در کارگروه توسعه صنایع و معادن برگزار شده، شرکت‌ها ملزم به عرضه خودروهای خود تنها از طریق بورس می‌شوند.

سهیل معمارباشی ادامه داد: به عبارتی برای خودروها و براساس فرمول قیمت‌گذاری، پایه قیمتی تعیین می‌شود و پس از آن در بورس عرضه می‌شود تا براساس عرضه و تقاضا رقابت شود. در نهایت قیمت فروش مشخص می‌شود و خودروسازها محصولات خود را  به آن قیمت به فروش می‌رسانند. این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین قرار است در مورد ما به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه که بهای تمام شده خودروسازان به علاوه یک سود منصفانه خواهد بود، تصمیم‌گیری شود تا از این منابع جهت استفاده از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا توسعه فعالیت‌های تحت توسعه در صنعت خودرو و توسعه محصولات جدید برنامه ریزی شود.

نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درگفت و گو با «ایران» دراین باره با اشاره به این که تمام خودرو‌های وارداتی و داخلی که تولید بالایی دارد در بورس کالا ارائه خواهد شد، گفت: درابتدا برای خودروهای مشمول یک قیمت پایه با لحاظ سود معقول برای تولید‌کننده تعیین و این قیمت به عنوان قیمت پایه و اولیه در تابلوی معاملاتی درج می‌شود.

جواد فلاح ادامه داد: پس از درج قیمت در تابلو، خریداران می‌توانند رقابت کنند که به طور قطع این قیمت با قیمت پایه اختلاف دارد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و معاملاتی برای ارتقای صنعت خودرو و حمل و نقل اختصاص می‌یابد.

وی درپاسخ به این پرسش که این مابه‌التفاوت به طور کامل به خودروسازان می‌رسد یا خیر؟ توضیح داد: طبق طرح مجلس منابعی که از این محل حاصل می‌شود به سه گروه تخصیص می‌یابد که شامل حمل و نقل عمومی کشور و تولیدکنندگان خودرو می‌شود، البته خودروسازانی که میزان تولید خود را افزایش دهند سهم جداگانه‌ای به عنوان گروه سوم دریافت خواهند کرد. این مقام مسئول همچنین درخصوص این که فرمول قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت پایه برچه اساسی تعیین می‌شود؟ اظهارکرد: قرار است شورای رقابت این فرمول را ارائه دهد.

نحوه خرید خودرو از بورس

براساس گفته‌های مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درباره شرایط خرید خودرو از بورس کالا گفت: کسانی که قصد خرید خودرو از بورس دارند باید دارای گواهینامه باشند. همچنین برای جلوگیری از سفته بازی، خریداران در طول سال تنها یک بار می‌توانند از یک مدل خودرو خریداری کنند و امکان خرید بیشتر وجود ندارد.

به‌گفته وی، با اجرای این طرح شماره‌گذاری خودروهای مشمول نیز براساس معامله در بورس کالا صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب امکان عرضه خودرو خارج از بسترهای معاملاتی بورس وجود نخواهد داشت. فلاح همچنین درباره نحوه برخورد با خودروسازانی که با تأخیر محصول را به خریدار تحویل می‌دهند، افزود: زمان تحویل خودرو در بورس اهمیت زیادی دارد و برهمین اساس درصورت تحویل با تأخیر، تولیدکننده باید به مشتری خسارت پرداخت کند.
دست‌اندازهای احتمالی مسیر بورسی خودرو

با‌ وجود تمام مزیت‌های قطعی عرضه بورسی کالاها که به کشف قیمت واقعی و عادلانه و شفافیت تولید‌کنندگان منجر می‌شود، به‌نظر می‌رسد ورود خودرو به بورس دست‌اندازهایی نیز دارد. درحالی که در دهه‌های گذشته همواره نهاد دولت با قیمت‌گذاری سعی داشته است تا بازار خودرو را سامان دهد، عرضه بورسی خودرو به‌معنای خروج از قیمت‌گذاری است. برهمین اساس دولت باید از قیمت‌گذاری خارج شود. این درحالی است که پیش‌از این رئیس شورای رقابت به این استدلال که عرضه بورسی به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود با این طرح مخالفت کرد.

کارشناسان اعتقاد دارند هرچند ممکن است که به‌دلیل بالا بودن تقاضا، قیمت نهایی با رشد همراه شود، اما از آنجا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت پایه و نهایی به خودروسازان برمی‌گردد می‌تواند باعث افزایش تولید خودرو شود و همین افزایش تولید سدی در برابر رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از آمادگی برای توسعه همکاری با پتروشیمی‌ها در تامین مواد اولیه و مبادلات ارزی در زنجیره تامین خودروسازان خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی در نشست با مدیران عامل شرکت های پتروشیمی در محل شرکت مهرکام پارس، عنوان کرد: با مشارکت انجمن خودروسازان، نیازمندی های صنعت خودرو به صنایع پتروشیمی اعلام و همکاری‌ها در قالب تفاهم نامه مشترک به صورت عملیاتی دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف برای توسعه صنعت خودروی کشور گفت: باید تمامی ظرفیت ها به هم متصل شوند تا بتوانیم در مسیر عبور از بحران‌های تحریم و کرونا موفق عمل کنیم.
مقیمی خودروسازی را صنعتی مظلوم توصیف کرد و گفت: توانمندی های زیادی در خودروسازی کشور وجود دارد اما در بسیاری از موارد تولید مواد اولیه و قطعه در اختیار این صنعت نیست و باید توسط سایر صنایع تولید و تامین شود؛ به عنوان مثال دانش و توانمندی تولید صندلی های به روز و مدرن خودرو در زنجیره تامین ایران خودرو وجود دارد، اما نبود مواد اولیه فوم، سبب می شود تا خودرو به صورت کسری دار از خط تولید خارج شود. تامین مواد اولیه در اختیار خودروساز نیست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از داخلی سازی و تولید انبوه موتور 457 دیزل در چند روز آینده خبر داد و گفت: این موتور،‌ در شرایطی که توانمندی ساخت داخل آن وجود داشت، از منابع خارجی تامین می شد، اما تا چند روز آینده به دست صنعتگران داخل کشور تولید خواهد شد.
وی طراحی و تولید گیربکس شش سرعته را نیز از دیگر دستاوردهای ایران خودرو برشمرد و گفت: به زودی تولید انبوه این گیربکس آغاز خواهد شد. نوع نیمه اتوماتیک این گیربکس نیز در بهمن ماه امسال به تولید خواهد رسید.
مقیمی لازمه تحقق هدف کاهش مصرف سوخت خودرو را همت جمعی تمامی ارکان موثر در این موضوع دانست و گفت: کاهش مصرف سوخت محصول، صرفا در حوزه موتور نیست بلکه علاوه بر گیربکس که نوع جدید کاهش 2.5 درصدی در مصرف سوخت به‌دنبال‌خواهد داشت، در حوزه‌ آیرودینامیک و سبک‌سازی نیز باید پروژه‌هایی را تعریف و اجرایی‌کنیم که برای تحقق اهداف، همکاری با ‌شرکت‌های ‌پتروشیمی ‌مورد نیاز است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو هدف اصلی تمام تلاش های صورت گرفته را نجات صنعت خودروی کشور خواند و گفت: از ظرفیت تمام بخش ها از جمله صنایع دفاعی، جهاد خودکفایی سپاه و پتروشیمی‌ها برای خودروسازی استفاده می‌کنیم، ما همواره با تمرکز و همدلی توانسته‌ایم به بهترین شکل موانع را از پیش روی خود برداریم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست، اقدامات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در شرایط بحرانی تولید در خودروسازی را ستود و گفت: شناسایی و تامین نیازمندی های خودروسازی در حوزه پتروشیمی برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد.
مهدوی ضمن استقبال از ایجاد کمیته مشترک میان پتروشیمی و خودروسازان گفت: در صورتی که خواسته ها و نیازها اقتصادی باشد باید هر چه سریع تر نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کرد.
وی افزود:‌ باید به سمت توسعه داخلی سازی و تولید صادرات محور حرکت کنیم. ظرفیت و توانمندی های صنعت خودرو توسعه قابل توجهی یافته و اقدامات خوبی انجام شده است.
مهدوی تصریح کرد: خودروسازی صنعت راهبردی و مهم کشور است و در کنار تولید، اشتغال این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم اهمیت بالایی دارد و پتروشیمی هر گونه همکاری لازم را برای رفع موانع این صنعت انجام خواهد داد.

گروه استان‌ها ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از انحصارطلبی در صنعت خودروسازی کشور‌ گفت: انحصار در تولید خودرو مصیبت است ولی وزارت صمت به دنبال شکست انحصار خودرو است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علیرضا رزم حسینی ظهر امروز در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه وزارت صمت دو برنامه اولویت‌دار را برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشت: تامین کالای اساسی در شرایط کنونی اقتصادی و مدیریت بازار مهمترین آن‌ها است.

وزیر صمت با بیان اینکه اگرچه تحریم فشار زیادی بر کشور وارد کرده، اما این دلیل بر بی‌نظارتی‌ها در بازار نیست، افزود: به همین منظور نظارت‌ها را در بازار تشدید می‌کنیم تا هم قیمت‌ها متعادل شود و هم کمبودی احساس نشود.

وی با بیان اینکه بانک‌هایی که واحد‌های صنعتی را تملک کرده‌اند از اداره آن عاجز مانده‌اند، گفت: اختیاراتی به وزارت صمت داده شده تا بانک‌ها را وادار به برگرداندن واحد‌های صنعتی تملک شده کند.

رزم حسینی با انتقاد از انحصارطلبی در صنعت خودروسازی کشور، گفت: انحصار در تولید خودرو مصیبت است ولی وزارت صمت به دنبال شکست انحصار خودرو است زیرا مردم لایق استفاده از خودرو خوب، با کیفیت و با مصرف سوخت پایین هستند.

وزیر صمت با اشاره به مشکلات اساسی در نظام اداری کشور افزود: مسئله اقتصاد چالش جدی نظام و انقلاب است که همه بازیگران در حوزه اقتصاد باید در این موضوع متمرکز شوند تا مردمی از آن بهره‌مند شوند.

وی موانع توسعه و پیشرفت کشور را تمرکزگرایی، بروکراسی اداری، اختلافات سیاسی، نگاه منفی به سرمایه‌گذاران، قوانین و مقررات مزاحم و عدم اختیارات به وزارت و مسئولیت‌ها مطرح کرد و گفت: حل مشکلات زمانبر است ولی زمانی نمانده و باید در یک مدل نرم‌افزار مدیریتی همه ارکان مدیریتی استان جمع شوند و در یک مدل جمع شوند و زمینه ایجاد شغل را فراهم کنند و مهمتر از آن بخش خصوصی را فعال کنند.

 

وی ادامه داد: در این مدل استان فارس باید از نظر حوزه انتخاباتی به 15 حوزه اقتصادی تقسیم‌بندی شود و با اولویت روستا‌ها محور پیرامونی خود را تقویت کنند.

عنایت الله رحیمی استاندار فارس نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کرونا و تحریم مانع توسعه اقتصادی شده است، گفت: عبور از این محدودیت‌ها با تلاش و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها امکان پذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم در استان، افزود: فارس حائز رتبه‌های برتر در تولیدات محصولات کشاورزی، مواد معدنی به ویژه خاک نسوز و سنگ‌های تزیینی، جایگاه برتر تولید گاز است که توجه به آن‌ها زمینه‌ساز رشد اقتصادی فارس خواهد شد.

رحیمی با اشاره به وجود ظرفیت‌های معدنی متنوع در استان فارس بیان کرد: فعال شدن این معادن نیازمند دستور وزیر صنعت و معدن است که بی تردید سبب اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌شود.

استاندار فارس با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت تجربه فعالیت عملیاتی در صف و ستاد را داشته اند خواهان تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و تمرکز زایی در این حوزه شد.

وی گفت: بی‌تردید کسانی که در استان‌ها با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند بیشتر از افرادی که در مرکز مسئولیتی دارند به مشکلات و راهکار‌های عبور از آن‌ها آگاه هستند؛ بنابراین تفویض اختیار به نمایندگان دولت و وزرا در استان‌ها راهگشا خواهد بود.

استاندار فارس با بیان اینکه مدیریت بازار در شرایط کنونی ضرورت جدی دارد، اظهار کرد: تشدید نظارت و سیاستگذاری‌های لازم از شدت نگرانی مردم کاسته و زمینه ساز ثبات بیشتر در بازار خواهد شد.

رحیمی بیان کرد: توسعه صنعتی فارس با توجه به ظرفیت‌های استان همچون نزدیکی به دریا، نیروی انسانی فنی و متخصص، مراکز دانشگاهی برجسته و پارک‌های علم و فناوری امکان پذیر است.

نماینده عالی دولت در استان فارس توجه به زنجیره‌های صنعتی را بسیار مهم دانست و افزود: در استان فارس امکان ایجاد این زنجیره‌ها در صنایع فولاد، آلومنیوم و سایر مواد معدنی وجود دارد که در صورت توجه وزارت صمت به این موضوع شاهد اشتغال زایی مناسب، تولید ثروت و ارزش افزوده در استان خواهیم بود.

رحیمی با بیان اینکه صنایع فولاد استان فارس در حال حاضر به مواد اولیه سایر استان‌ها وابسته است، از وزیر صمت خواست مجوز اکتشاف مواد اولیه این صنایع در استان را صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات استان نیازمند اختصاص اسکله و بندر است گفت: ایمیدرو و ایدرو در این زمینه امکانات مناسبی دارند که می‌توانند در اختیار استان قرار دهند.

استاندار فارس تصریح کرد: تعدادی از صنایع راکد استان فعال شده و تعدادی در حال راه اندازی است که با حمایت وزارت صمت توفیق بیشتری حاصل خواهد شد.