نوشته‌ها

صدها نفر از مالکان خودروهای برقی تسلا در روزهای آخر هفته جاری میلادی پس از قطع‌شدن سرور برنامه موبایل این شرکت سازنده نتوانستند وارد خودروهای خود شوند و ده‌ها نفر شکایات خود را در رسانه‌های اجتماعی ابراز کردند.

به گزارش اتومبیل فارسی؛ صدها نفر از مالکان خودروهای برقی تسلا در روزهای آخر هفته جاری میلادی پس از قطع شدن سرور برنامه موبایل این شرکت سازنده، نتوانستند وارد خودروهای خود شوند و ده‌ها نفر شکایات خود را در رسانه‌های اجتماعی ابراز کردند.

ایلان ماسک، مدیر اجرایی تسلا، روز جمعه ابراز اطمینان کرد که اپلیکیشن موبایل این شرکت پس از قطع شدن سرور، دوباره آن‌لاین خواهد شد.

ماسک در پاسخ به توئیت یکی از مالکان تسلا، که گفته بود برای اتصال خودروی برقی مدل 3 خود از طریق برنامه iOS در سئول، کره جنوبی، با خطای 500 سرور مواجه شده است، این توضیح را ارائه داده بود.

توییت‌های ایلان ماسک شرکت تسلا را دادگاهی کرد

ماسک گفت: «اکنون باید آن‌لاین شده باشد. به‌نظر می‌رسد که ما به‌طور اتفاقی ترافیک شبکه را افزایش داده‌ایم.»

این قطعی ابتدا توسط وب‌سایت تخصصی خودروهای الکتریکی موسوم به الکترک Electrek اعلام شد که گزارش‌هایی را از صاحبان تسلا در ایالات متحده و کانادا و سپس از اروپا و آسیا دریافت کرده بود.

به‌گفته پایگاه اینترنتی نظارت بر قطعی سرورها داون‌دیتکتور Downdetector که قطعی‌ها را با جمع‌آوری گزارش‌های وضعیت از مجموعه‌ای از منابع، از جمله خطاهای ارسال‌شده توسط کاربر در پلت‌فرم خود، ردیابی می‌کند، حدود 500 کاربر گزارش دنادند که در ساعت 9:40 بعدازظهر به‌وقت گرینویچ با خطا مواجه شدند.

ماسک در توییتر نوشت: «با عرض پوزش، ما تدابیری اتخاذ خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد.»

درحالی بیش از ۱۰روز از لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی رئیس‌جمهور می‌گذرد؛که براساس شنیده‌ها قرار است بازگشت قیمت‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی شود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، منابع آگاه می‌گویند روز دوشنبه جلسه‌ای میان مدیران خودروساز و وزیر صمت برگزار شده و قیمت‌های جدید مورد موافقت قرار گرفته است. ظاهرا تغییری در قیمت‌ها داده نخواهد شد و میزان و نحوه افزایش قیمت‌ها، مطابق همان مصوبه‌ای است که توسط رئیس‌جمهور متوقف شده بود.

دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه سال ‌جاری، لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند. در حالی که همه‌چیز آماده بود تا خودروسازان، محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند و حتی ایران‌خودرو از ۲۵طرح فروش فوق‌العاده خود همزمان با انتشار لیست قیمت‌های جدید محصولاتش رونمایی کرده بود، ناگهان شامگاه ۲۰ آبان‌ماه خبر رسید که ابراهیم رئیسی یک‌تنه مصوبه افزایش قیمت خودرو در مبدا را وتو کرده است.

رئیسی در نامه خود اعلام کرده بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار نگرفته‌اند؛ بنابراین اجازه ندارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. البته این دلیل با توجه به انتشار نامه‌های دو خودروساز درباره افزایش قیمت خودرو در سایت کدال سازمان بورس و نوشته شدن نام ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع صادر‌کننده مجوز، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بعد از دستور رئیس‌جمهور، سیاستگذار خودرویی به‌ناچار دستور صادرشده را به خودروسازان ابلاغ کرد. اما به فاصله ۴۸ساعت، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تعیین قیمت‌های جدید خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.

بازار خودرو 1

این صحبت‌های فاطمی‌امین در کنار اظهارات مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از لغو دستور رئیس‌جمهور خبر می‌داد. آن‌طور که رئیس سازمان بورس گفت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه‌هایی با رئیس‌جمهور و وزیر صمت درباره قیمت خودرو برگزار کرده و طی این جلسه‌ها مقرر شده است که اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شود. اما بیش از یک هفته از صحبت‌های عشقی می‌گذرد و همچنان خبری از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نیست.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: انجمن خودروسازان از بررسی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ستاد تنظیم بازار خبر ندارد. وی ادامه داد: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو در مبدا علاوه بر اینکه خودروسازان را متضرر کرده، سبب زیان سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور در بورس نیز شده است.

بر اساس اظهارات نعمت‌بخش، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور باعث شده تا ایران‌خودرو در آبان‌ماه حدود هزار میلیارد تومان زیان در کارنامه خود ثبت کند.

دبیر انجمن خودروسازان پیش‌بینی می‌کند، در صورت بلاتکلیف ماندن قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار تا پایان ماه جاری این خودروساز حداقل یک زیان‌ هزار میلیارد تومانی دیگر نیز از این ناحیه متحمل شود.

نعمت‌بخش تعلل بیشتر در زمینه اصلاح قیمت خودرو در کارخانه را نه‌تنها به زیان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی می‌داند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند برنده این وضعیت تنها دلالان و واسطه‌های بازار خودرو هستند. وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است ستاد تنظیم بازار درباره اصلاح قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند، می‌گوید در این باره هیچ مشورتی با انجمن نشده و مشخص نیست ستاد تنظیم بازار قرار است چه زمانی در این خصوص تشکیل جلسه بدهد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، قرار است ماده ۲۹ تخلفات رانندگی به درخواست کانون دفترداران برای تفسیر به صحن علنی برود.

به گزارش خودروتک به نقل از همشهری، درست دو ماه و نیم است که مناقشه بر سر کفایت سند سبز خودرو در معاملات آغاز شده. در این میان خریداران و فروشندگان خودرو بیش از هر فرد دیگری سردرگمند. این روزها مراجعه برای دریافت سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، بعد از مراجعه به مراکز تعویض پلاک ، مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای «ثبت و ضبط رسمی سند» الزامی است.

نماینده کانون سردفترداران می‌گوید: «بخشنامه دادستان کل کشور درحالی به سردفترداران ارسال شده است که مرجع تصمیم‌گیری برای این موضوع و استفسار قانون، مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل تا روشن شدن این موضوع در صحن علنی مجلس، همچنان خریدار و فروشنده موظف به دریافت سند قطعی از دفاتر رسمی هستند.»

سند برگ سبز خودرو، مهم‌ترین صحبتی است که این روزها می‌توان نقلش را در نمایشگاه‌ های خودرو شنید. خریدار و فروشنده سردرگم از ضرورت دریافت سند قطعی، درباره مراجعه یا عدم‌مراجعه به دفتر اسناد رسمی حرف می‌زنند. «علی اصغر موسوی» نمایشگاه‌داری در جنوب تهران است. او می‌گوید: «پیش از این اگر فردی خودروی خود را برای فروش به نمایشگاه می‌سپرد، در دفاتر رسمی از او وکالت کاری می‌گرفتیم تا بتوانیم به کارهای مربوط به تعویض پلاک و… رسیدگی کنیم. اما با حذف سند قطعی، این وکالت‌نامه هم توسط دفاتر صادر نمی‌شود و خریدار، فروشنده و نمایشگاه‌دار را به دردسر می‌اندازد.»

نگرانی دیگری که این روزها ذهن نمایشگاه‌داران را به‌خود مشغول کرده، مالیات و هزینه‌هایی است که در زمان انتقال سند خودرو پرداخت می‌شد، اما این روزها بی‌آنکه راه جایگزینی برای آن درنظر گرفته شده باشد، از چرخه خرید و فروش خودرو حذف شده است.

موسوی می‌گوید:«خودروها با توجه به مدل و قیمتشان، هزینه‌های تعریف شده‌ای در دفاتر اسناد رسمی دارند. تنها بخشی از این هزینه مربوط به حق‌التحریر دفترداران است و مابقی شامل مالیات و حق‌الثبت و… است که به‌حساب دولت واریز می‌شود. طبیعی است که خریدار و فروشنده از حذف هزینه سند قطعی استقبال می‌کنند. اما می‌دانیم که دولت به فکر افزایش درآمد از طریق مالیات‌ هاست و به‌زودی افرادی که این هزینه‌ها را در یکی، دوماه گذشته هنگام نقل و انتقال خودرو پرداخت نکرده‌اند دچار مشکل می‌شوند. فرض کنید خودرویی در این مدت ۳ بار دست به‌دست چرخیده باشد. این، یعنی خودرو ۳ بار هزینه‌هایی ازجمله مالیات را پرداخت نکرده. بعد دوباره اعلام شود که همه باید این سند قطعی را دریافت کنند. این یعنی آخرین مالک خودرو برای دریافت سند قطعی باید مالیات ۳ نفر قبل را هم پرداخت کند تا بتواند این سند را دریافت کند.»

هزینه‌های دریافت سند رسمی برای خودروهای مختلف متفاوت است و از ۵۰۰ هزار تومان برای خودروی مدل پایین پراید آغاز می‌شود و تا ۲۰ میلیون تومان برای خودروهای خارجی می‌رسد.
چالشی پیش روی سندهای رسمی

کار به دیوان عدالت اداری کشیده شد و این مرکز، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست؛ رأیی که «نه سیخ بسوزد و نه کباب» نهفته‌ای در آن به چشم می‌خورد. البته مسئولیت این تصمیم را در نهایت بر عهده مردم، یعنی خریدار و فروشنده می‌گذارد. قوه قضاییه در حالی همچنان از عدم‌الزام به سند قطعی خودرو حمایت می‌کند که اختلاف نظرها به مجلس شورای اسلامی هم راه پیدا کرده است. «کامیار شیبت‌زاده»، سردفتر اسناد رسمی و نماینده‌ای است که از طرف کانون سردفترداران برای مصاحبه معرفی می‌شود. او می‌گوید:«ما در این که سند برگ سبز خودرو سندی رسمی است بحثی نداریم و این موضوع را می‌پذیریم، اما مناقشه اصلی بر سر این است که آیا خریداران خودرو دیگر به دریافت سند قطعی ملزم هستند یا خیر؟ برای فهمیدن این جواب باید به قانون مراجعه کنیم؛ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید مالکان بعد از تعویض پلاک مکلف هستند سند را در دفاتر رسمی تنظیم کنند و در ادامه به لزوم فعالیت تعداد کافی دفترخانه رسمی در نزدیکی مراکز تعویض پلاک اشاره می‌شود. موضوعی که این روزها مطرح می‌شود بخش دوم این قانون است که از ثبت رسمی اسناد می‌گوید و همچنین طبق قانون ثبت، انتقال اموال تنها در دفاتر رسمی امکان‌پذیر است.»

معاملات خودرو، تنها به خرید و فروش محدود نمی‌شود و رهن، هبه، صلح و انواع دیگری از واگذاری‌ها در قانون تعریف شده که مرجع ثبت رسمی همه آنها دفاتر رسمی هستند؛ چالش دیگری که در پیش روی عدم‌الزام سند قطعی وجود دارد.
چه‌کسی قانون را تفسیر می‌کند؟

سردرگمی پیش آمده در معاملات خودرو، گرهی است که باید به‌دست قانون باز شود. برای همین هم کانون دفترداران درخواست استفسار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. شیبت‌زاده می‌گوید:«حتی با وجود ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور، تغییر این قانون و تفسیر آن بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به همین دلیل درخواست استفسار این قانون را به مجلس ارائه داده‌ایم. این قانون باید در صحن علنی مجلس بررسی و نتیجه از طریق نمایندگان اعلام شود. من فکر می‌کنم رسیدگی به این موضوع ظرف یک یا ۲‌ ماه آینده توسط نمایندگان انجام شود و با اعلام نتیجه نهایی، همه مردم هم در جریان این موضوع قرار می‌گیرند.»

این سردفتردار از سهم ۲ درصدی خزانه دولت و اداره دارایی به‌عنوان مهم‌ترین هزینه‌هایی که علاوه بر حق‌التحریر، دریافت می‌شود یاد می‌کند و می‌گوید:«سهم دفترداران از ثبت سندهای قطعی خودرو مشخص است. بخش مهمی از مبلغی که در این معاملات دریافت می‌شود مربوط به درآمدهای دولت است. درحالی‌که با حذف این سند، فکری هم به حال این هزینه‌ها نشده.» او از کاهش قابل لمس مراجعات به دفاتر رسمی می‌گوید:«تنها در یک دفترخانه، در ماه گذشته مراجعات از ۵۰ به ۵ رسیده است. همین ارقام را در تعداد دفترخانه‌های کشور ضرب کنید تا ببینید با چه ارقامی روبه‌رو هستید. قطعا کاهش این میزان از درآمد برای دولت هم مهم است. ضمن اینکه درآمد دفترخانه‌ها هم کاهش پیدا کرده. درآمدی که درصد بسیار ناچیزی از آن سهم سردفتر است و مابقی برای هزینه‌هایی مثل درآمد کارکنان و… صرف می‌شود.»

بخش مطبوعاتی کمیته دولتی صنعت دفاعی ازبکستان از راه اندازی خط تولید خودروهای زرهی «قلقان» در این کشور خبر داد.
راه اندازی خط تولید خودروهای زرهی «قلقان» در ازبکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، بخش مطبوعاتی کمیته دولتی صنعت دفاعی ازبکستان اعلام کرد: خط تولید خودروهای زرهی «قلقان» که به دست متخصصان این کشور طراحی شده است، آغاز به کار کرد.

بر اساس گزارش کمیته دولتی صنعت دفاعی ازبکستان، این خودرو زرهی تمام آزمایشات عملی نمایندگان نیروهای امنیتی و سازمان‌های مربوط دولتی این کشور را طی کرده است.

کارشناسان مطابقت مشخصات تاکتیکی- فنی این خودرو زرهی با تقاضای نیروهای مسلح و استانداردهای بین المللی شناخته شده را تایید کردند.

پیش از این اعلام شده بود که در شهر «نورافشان» خط تولید فن آوری‌های نظامی و ویژه‌ای راه اندازی شد. طرح مربوطه به ارزش 55 میلیون دلار در اوایل سال جاری میلادی به رئیس جمهور ازبکستان ارائه شده است و قرار است این طرح با همکاری بانک ملی ازبکستان و شرکت Nurafshon-Maxsus-Texnika اجرایی شود.

برنامه ریزی شده بود که در مرحله اول 100 دستگاه خودرو زرهی «ترلان» و «قلقان» در سال تولید شود. خودرو زرهی «ترلان» جهت انجام ماموریت‌هایی مانند حمایت و هدایت کاروان، انتقال زخمی‌ها، اکتشافات مهندسی، عناصر رادیواکتیو، شیمیایی و زیست شناسی در نظر گرفته است.

خودرو زرهی «قلقان» برای انجام ماموریت‌هایی مانند انتقال نظامیان و خروج زخمی‌ها از میدان جنگ، همچنین انتقال بار، انجام اکتشافات، انجام عملیات ویژه برای تامین امنیت شهرها (اماکن مسکونی) در نظر گرفته است.

وزیر صنعت و تجارت روسیه اطلاع داد که امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز برای تولید تعداد زیادی از خودروهای این شرکت سفارش داده است.

به گزارش تحریریه، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: امارات متحده عربی به شرکت آئوروس موتورز Aurus برای تولید تعداد زیادی از خودروهای برتر این شرکت، که به احتمال زیاد ضد گلوله خواهند بود، سفارش داده است.

وی بیان داشت: همکاران ما در حال گرفتن یک سفارش بزرگ هستند، من نمی توانم تعداد خودروهایی را که در مذاکره مطرح است را بیان کنم… به احتمال زیاد این سفارش مربوط به خودروهای ضد گلوله بزرگی خواهد بود که پایه این معامله و فراتر از آنچه طرف اماراتی قبلاً داشته است، محسوب می شوند.
مانتوروف خاطر نشان کرد: نخست وزیر قزاقستان چندی پیش با لیموزین ضد گلوله شرکت آئوروس ملاقات کرد. حتی شنیده ام که بحث هایی در مورد سفارش قزاقستان انجام شده است، اگرچه هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد (خودروهای سفارش داده شده) و اینکه چه کسی سفارش خواهد داد، دریافت نکرده ام.

اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد.

اخیرا سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفته است: بازار خودرو در آرامش کامل به سر می‌برد و تقاضای کاذب یا هیجانی در بازار دیده نمی‌شود، از روند افزایشی شدن خود دست کشیده و به سمت‌وسوی کاهشی شدن حرکت کرده است.

به گزارش «شایانیوز» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران گفت: همچنان مشتری در بازار کم و بازار بر مدار معاملات واقعی برقرار است. مصرف‌کنندگان واقعی که نیاز به خودرو دارند، خرید خود را انجام می‌دهند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بازار دیده نمی‌شود.».

وی در گفت‌وگو با ایسنا علت اصلی ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را آزادسازی سند خودروهای در رهن خودروسازان، دانسته و گفت: «برای آن دست افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان به سبب سرمایه‌گذای شرکت کرده بودند، به سبب اینکه سند خودرو به مدت یک‌سال در رهن خودروساز باقی می‌ماند، امکان فروش وجود نداشت. حال که امکان فک رهن زودتر از موعد خودروها فراهم شده است، این افراد فروشنده شده و خودروی خود را در بازار عرضه کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است. طبیعی است که با عرضه متناسب ( حتی افزایش جزئی عرضه/ نسبی) فاصله قیمتی کارخانه تا بازار کمتر می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر فروش از تقاضا بیشتر شده است و خودروهای در رهن خودروسازان هم آزاد شده و برای فروش به بازار آماده است، قیمت‌ها نسبت به ۱۰ روز گذشته کاهشی شده است.»
خبرهای مثبت و کاهش هیجان

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو با اشاره به کاهش جزئی قیمت خودرو طی روزهای اخیر به «ابتکار» گفت: از دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو بدون هیچ دلیل منطقی افزایش یافت، به عبارتی دیگر یک‌سری هیجان به بازار مخابره شد، مثلا نرخ دلار افزایشی شد و از سوی دیگر خبر افزایش قیمت توسط خودروسازان نیز سبب هیجانی شدن بازار و رشد قیمت‌ها شد. اما در روزهای اخیر خبرهایی همچون عقب‌نشینی جزئی قیمت دلار ، فک رهن زودتر از موعد خودروها و افزایش تولید به بازار رسید که این اخبار از شدت این هیجان کم کرده است.

وی با اشاره به ناپایداری اقتصاد کشور ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که طی روزهای اخیر برخی خودروها کاهشی و برخی دیگر افزایشی بودند. این نوسانات احتمالا در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشد. من معتقدم این نوسانات، هیجانی ناشی از ناپایداری اقتصاد کشور است، البته فضاسازی دلالان نیز بی تاثیر در هیجان به وجود آمده نیست.

کاکایی اظهار کرد: در سه سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت به دست مردم رسید که می‌توان گفت بالای ۵۰ درصد این رقم برای سرمایه‌گذاری بود و بخش عمده این مبلغ هم به دست دلالان رسید. به بیانی روشن‌تر حدودا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بی دلیل پول به وجود آمد و طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بخواهد در خودروسازی بالا برود دلالان جوری فضاسازی می‌کنند که مردم را از شرایط بترسانند و دولت هم مجبور می‌شود عقب‌نشینی کند.‌

کاکایی تاکید کرد: چیزی که در بازار خودرو شاهد هستیم بیشتر هیجان بوده و از سوی دیگر بازار راکد است. اما در کل بازار در روزهای اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است.‌

این کارشناس خودرو ادامه داد: برای اینکه بگوییم ثبات به وجود آمده ادامه‌دار خواهد بود یا خیر باید ببینیم که خودروسازان طبق قولی که داده‌اند تولید را افزایش می‌دهند با خیر. اگر تولید به طور منطقی بالا برود می‌توان امیدوار بود که در میان‌ مدت قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. البته باید توجه داشته باشیم که منظور از کاهش قیمت، بازگشت نرخ‌ به شش ماهه گذشته نیست.
اقتصاد در انتظار تورم؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ماه‌هایی آتی ما شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود یا خیر؟ گفت: اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد. البته نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسئله اعلام کرد اما آنطور که اقتصاددانان می‌گویند ما با چنین تورمی روبه‌رو هستیم.

وی با تاکید بر وابستگی قیمت خودرو به ارزش ریال اظهار کرد: پیش‌بینی تورم سنگین در حالی است که از ابتدای سال تا کنون در نهاده‌های تولید چیزی حدود ۴۵ درصد تورم داشته‌ایم. البته امیدوار هستیم چنین تورمی به وجود نیاید اما اگر اقتصاد کلان درگیر تورم پیش‌بینی شده بشود حتی اگر تولید خودرو بالا برود بدون شک بازار خودرو هم متورم خواهد شد. چراکه قیمت واقعی خودرو در بازار وابسته به ارزش ریال است نه به قیمت‌گذاری که خودروساز انجام می‌دهد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: در بهترین حالت اگر خودروسازان تولید خود را دوبرابر کند و تورم شدید باشد دیگر کسی از بازار خرید نمی‌کند و برای خرید به خودروساز رجوع می‌کنند. خودروساز که نمی‌تواند خودروی خود را از قیمت تمام شده‌اش پایین‌تر بدهد. وقتی قیمت‌ تمام‌شده، خود متورم شده است طبیعی است که باز هم شاهد گرانی خودرو باشیم.

کاکایی افزود: همانطور که اشاره کردم بر اساس نظریه اقتصاددانان ما شاهد ابرتورم خواهیم بود و بدون شک بازار خودرو هم با گرانی روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به مرتبط بودن بخش‌های مختلف اقتصاد افزود: در شرایط تورم هیچ راهی برای کنترل نیست. مثلا اگر به دلیل تورم دلار گران شود و در آن شرایط واردات را آزاد کنند باز قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود چراکه دلار افزایشی شده است. بنابراین وضعیت بازار خودرو به اقتصاد کلان وابسته است یعنی اگر ارز ثابت باشد قیمت خودرو نیز ثابت می‌ماند. اما اگر ارزش ریال پایین بیاید ما شاهد گرانی خودرو خواهیم بود.

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقلیه به همراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، در کارت‌های سوخت شارژ شد.
واریز سهمیه جبرانی بنزین برای خودروهای شخصی

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقلیه به همراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، در کارت‌های سوخت شارژ شد.

۱۰ لیتر بنزین جبرانی بر اساس مصوبه هیئت وزیران به‌منظور قدردانی از همراهی هموطنان در جریان حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه (یکم آذرماه) قابل استفاده است.

«به اطلاع تمامی دارندگان خودرو و موتور سیکلت می‌رساند بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مقرر شد به منظور قدردانی از همراهی هموطنان عزیز در جریان حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، هدیه‌ای به میزان ۱۰ لیتر به انواع خودرو‌های بنزین سوز (تک سوز و دوگانه سوز) و به میزان پنج لیتر برای موتورسیکلت‌ها، (فقط برای یکبار) در کارت‌های هوشمند سوخت (علاوه بر سهمیه‌های مصوب ماهیانه) واریز می‌شود که از ساعت ۳: ۳۰ بامداد روز یکم آذرماه قابل استفاده است.

به طور مثال، سهمیه خودروی سواری شخصی تک سوز بنزینی ۶۰ لیتر است که در ساعت ۳:۳۰ بامداد یکم آذرماه (۱۰+ ۶۰) مجموعا ۷۰ لیتر و برای موتورسیکلت‌ها (۵+۲۵) مجموعاً ۳۰ لیتر در کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه شارژ شد.

بدیهی است جهت خودرو‌های عمومی (شامل آمبولانس، تاکسی، بین شهری، وانت‌های پرمصرف، ون) باقیمانده هدیه یکم ماه آینده همراه با سهمیه دی ماه به کارت هوشمند سوخت آن‌ها واریز می شود.»

ایسنا نوشت: با لغو منع تردد شبانه در کشور ممکن است برخی از افراد تصور کنند که ممنوعیت سفر از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی نیز لغو شده است، موضوعی که مسئولان پلیس راهور ناجا درباره آن توضیح داده‌اند.

ساعات پایانی روز شنبه ۲۹ آبان ماه بود که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از لغو اجرای طرح منع تردد شبانه در سراسر کشور خبر داد. تصمیمی که بعد از اظهارات روز شنبه شنبه رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ و به پلیس راهور ابلاغ شد.

سردار سید کمال هادیانفر در این‌باره گفته بود:‌ «با توجه به کاهش روند ابتلا به کرونا و واکسیناسیون عمومی در برابر کرونا اجرای طرح منع تردد شبانه از شنبه شب در سراسر کشور لغو شد و بر این اساس تردد از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در هیچ یک از شهرهای کشور با ممنوعیت مواجه نخواهد بود.»

تصمیم به لغو ممنوعیت تردد شبانه که به نوعی خواسته اکثریت جامعه نیز محسوب می‌شد، با استقبال زیادی از سوی شهروندان و به خصوص رانندگان و افراد دارای خودروی شخصی مواجه شد، اما در این میان ابهاماتی نیز وجود داشت که خبرنگار ایسنا اقدام به پیگیری آن از پلیس راهور ناجا کرد.

ابهام نخست درباره جریمه خودروها به دلیل تردد شبانه در روز شنبه بود. با توجه به اینکه اعلام این موضوع دقایقی پس از آغاز ساعت ۲۲ در روز شنبه انجام شد، این نگرانی از سوی برخی از رانندگان وجود داشت که ممکن است در روز شنبه مشمول جریمه شوند، موضوعی که سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا درباره آن به ایسنا گفت:‌ دستور لغو اجرای طرح به تمام ماموران پلیس اعلام شده و علاوه بر آن در تنظیمات تمام دوربین‌ها نیز این موضوع لحاظ شد اما اگر افرادی با چنین پیامک یا جریمه‌ای روبرو شدند نگران نباشند؛ چرا که جریمه تردد شبانه به تاریخ شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ اعمال نشده و حذف خواهد شد.

ابهام دوم پیرامون اجرای طرح منع سفر در شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی بود. محدودیتی که با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا شده و بر اساس آن خودروهای دارای پلاک بومی اجازه خروج از شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی را نداشته و خودروهای پلاک غیر بومی نیز اجازه ورود به این شهرها را نداشتند و متخلفان نیز مشمول جریمه یک میلیون تومانی برای شهرهای قرمز و جریمه نیم میلیونی برای شهرهای دارای وضعیت نارنجی کرونایی می شدند.

پس از لغو منع تردد شبانه برای برخی از رانندگان این تصور ایجاد شد که ممنوعیت تردد بین این شهرها نیز حذف شده است، سردار سید تیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهور ناجا دراین‌باره گفت:‌«ممنوعیت تردد شهرهای قرمز، نارنجی و زرد و خروج از آن‌ها همچنان تابع قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا است و بایستی مردم پروتکل‌های بهداشتی را همانند گذشته رعایت کنند.» موضوعی که نشان می‌دهد ممنوعیت مربوط به سفر در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی همچنان پابرجاست.

بنابراین در حال حاضر و طبق اعلام وزارت بهداشت ممنوعیت سفر از و به هشت شهر کشور که در وضعیت قرمز قرار دارند و ۵۸ شهر دارای وضعیت نارنجی ادامه دارد. البته این ممنوعیت شامل منع تردد شبانه نیز و سفرهای برون شهری را شامل می‌شود.

با اظهارات جدید طحان نظیف، شورای نگهبان قانون اساسی خیال مردم را بابت قیمت خودرو راحت کرد

به گزارش تحریریه، ورود عجیب یکی از زیرمجموعه های مجمع تشخیص مصلحت به طرح مجلس برای اصلاح بازار خودرو و اجازه دادن به دولت برای واردات؛ اگرچه چنین طرحی نیاز بود و سردرگمی دولت سیزدهم باعث ورود مجلس شد و پیش از آن هم واردات خودرو به صورت عادی در جریان بود؛ باعث شد تا اصلاح بازار خودرو 3 ماه عقب بیافتد و مردم زیان فراوانی را مرتکب شوند.

اگرچه طرح مجلس با سنگ اندازی جناح های بی ربط بخش زیادی از خاصیت خود را از دست داده و با ورود زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به چالشی برای بحث حقوقی تفکیک قوا و ورودهای فراقانونی برخی نهادها تبدیل شده است، اما با اظهارات جدید طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان که تاکید کرد، به دنبال مانع‌تراشی نیستیم و ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم، می توان به ترمز افزایش قیمت و پس از آن شروع کاهش قیمت در بازار امیدوار بود.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: ما هنوز مصوبه‌ای را دریافت نکردیم، دغدغه‌های مجلس برای ما هم محترم است و ما معتقدیم این صنعت باید سازماندهی شود. ما درمورد واردات خودرو بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم. ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام وجود داشت. ما به دنبال حل این مساله هستیم و باید مصوبه را دریافت کنیم تا دقیق‌تر بررسی کنیم.

نتیجه اینکه با تصویب طرح در شورای نگهبان شوک مثبتی به بازار وارد می شود و پس از آن باید دید که بر این ظرح در وزارت صمت که دچار سردرگمی زیادی در دوره جدید مانند 8 سال گذشته است چه خواهد گذشت که جای امیدواری زیادی برای مدیریت مناسب آن وجود ندارد، اما به هر حال پس از 4 سال اتخاذ بدترین سیاست های ممکن در صنعت و بازار خودرو، این اتفاق را باید به فال نیک گرفت تا در آینده سیاستگذاری های بهتری در دستورکار قرار گیرد.

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.

جریان تعیین تکلیف خودرو‌های دپو شده در گمرک به ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که طی سال‌های گذشته وارد گمرک و بنادر شد، ولی به دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، برمی‌گردد که در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیات دولت، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است.

در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودرو‌ها مطرح شد و گمرک نیز چندی پیش گزارشی از وضعیت خودرو‌های رسوبی به وزارت اقتصاد ارائه کرد. این در حالی است که به تازگی با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این خودروها، گمرک ایران، پیش نویس مصوبه برای ترخیص خودرو‌های رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.

ثبت سفارش باید باز شود

پیش‌نویس پیشنهادی برای تصویب در هیات وزیران که از سوی ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – به وزارت اقتصاد ارائه شده است، بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودرو‌ها تاکید دارد؛ به طوری که اعلام شده است ثبت سفارش برای واردات خودرو‌های سواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.

خودرو‌هایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع خواهد بود.

سود بازرگانی ۴۰ درصد مازاد برای ترخیص

همچنین اعلام شده است خودرو‌های با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

امکان ترخیص بالای ۲۵۰۰ سی سی نیست مگر…

درمورد خودرو‌های سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده است خودرو‌های سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن که تا شهریور ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.
امکان ورود بالای ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد

در مناطق آزاد نیز ترخیص خودرو‌های سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن‌ها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه، جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است.

ترخیص خودرو‌های دارای پرونده قضایی مشمول قید زمان نیست

در حالی مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودرو‌های رسوبی شش ماه تعیین شده که خودرو‌های دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی در بر نمی‌گیرد؛ به طوری که در پیش نویس آمده انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو‌های دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن‌ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص می‌شود.