نوشته‌ها

شریک ژاپنی رنو(میتسوبیشی) اقدام به احداث کارخانه در گلپایگان کرد اما به دلیل تحریم، ساخت آن متوقف شد.
به گزارش خودرونویس، مدیر پیشین پروژه رنو در کشور، پرده از رازهای قرارداد پسابرجامی رنو با ایران برداشت و از آنهایی گفت که خودروساز فرانسوی را راندند. بیوک علیمرادلو که سابقه ریاست هیات‌مدیره رنوپارس (شرکت مشترک ایران و رنو در پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰ )را نیز در کارنامه‌اش دارد، در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) از نقش خودروسازان داخلی در شکل نگرفتن «رنوی مستقل» گفت. علیمرادلو در این گفت‌و‌گو همچنین از برنامه‌های خاص رنو برای صنعت و بازار خودرو ایران صحبت به میان آورد، برنامه‌هایی که به گفته وی بسیار متفاوت از حضور قبلی خودروساز فرانسوی در کشور بوده است.

رنوی ایرانی به روسیه رفت

«رنوی ایرانی» به روسیه رفت

پیش از آنکه اظهارات مدیر پیشین پروژه رنو را از قاب تصویر «اکوایران» روی کاغذ بیاوریم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای رنو در پسابرجام، تا مشخص شود چه بر این خودروساز فرانسوی گذشت. رنو تابستان دو سال پیش قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به‌کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد.

این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها رئیس سازمان گسترش در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو داد و تاکید کرد این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد سنگ بزرگ همچنان راه رنو را برای حضوری جدید در خودروسازی ایران بسته است. در آن مقطع گفته شد که سایپایی‌ها پذیرفته‌اند در ازای تولید دو محصول جدید رنو در خطوط تولید خود، برگه انتقال مالکیت بن‌رو را به رنو امضا کنند، اما این اتفاق رخ نداد. البته روایت دیگری نیز در این مورد شنیده شده که بر پایه مسائل مالی استوار است. بر این اساس، گفته می‌شود رنو قرار بوده مبلغی را بابت خرید سایت بن‌رو، به حساب سایپا واریز کند، اما خروج آمریکا از برجام تعلیق این واریزی را به همراه داشته است. هرچه بود، رنو در نهایت مجبور شد به دلیل تحریم‌های آمریکا (علیه صنعت خودرو ایران) چمدان‌هایش را ببندد و برود و ارتباط خود را با خودروسازان کشور به صفر برساند.

ایران خودرو و سایپا، رنو را نخواستند

اما بشنویم از مدیر پیشین پروژه رنو در ایران که می‌گوید خودروسازان داخلی تمایلی به مشارکت با رنو (طبق پروژه‌ای که این شرکت در نظر داشت) نشان ندادند. علیمرادلو در ابتدای گفت‌و‌گوی خود با «اکوایران»، به قرارداد قبلی رنو اشاره کرده و سپس از انگیزه رنو برای حضور دوباره در ایران می‌گوید. «در آن قرارداد (پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰)، عمدتا بحث قطعه‌سازی مطرح شد، به نحوی که رنو عملا کیفیت را به صنعت قطعه انتقال داد. رنو اما در سال ۲۰۱۶ (پس از توافق هسته‌ای و برجام) در مجمع عمومی‌اش ایران را به عنوان هاب منطقه‌ای برای تولید محصولات خود انتخاب کرد. رنویی‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیغام دادند که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، منتها این‌بار در قالب مشارکت (همکاری مشترک). در واقع این رنو بود که تقاضای همکاری و سرمایه‌گذاری (در ایران) را داد و در ادامه، مذاکرات نیز آغاز شد.» علیمراد‌لو در ادامه از تغییر روند مذاکرات با رنو به دلیل بی‌میلی دو خودروساز بزرگ کشور صحبت به‌میان می‌آورد، موضوعی که سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی مذاکرات را تغییر دهد.

در وهله اول قرار شد حضور رنو در ایران در قالب مشارکت با خودروسازان داخلی باشد، به نحوی که وزارت صمت تصمیم گرفت این خودروساز با سایپا وارد مذاکره شود و ایران‌خودرو نیز با پژو پیش برود. مذاکرات با سایپا مدتی جلو رفت، اما چون این شرکت علاقه‌ای به همکاری با خودروساز فرانسوی نشان نداد و اصلا رنو در برنامه‌های توسعه‌ای‌اش جایی نداشت، مذاکرات روند خوبی را طی نکرد. در آن مقطع سایپا به دنبال مشارکت با سیتروئن فرانسه و چانگان چین بود و مذاکراتی نیز با آنها انجام داده بود. البته وزارت صمت تمایلی به مشارکت سایپا و سیتروئن نداشت، زیرا سیتروئن و پژو عملا گروه PSA (ائتلاف پژو و سیتروئن) را تشکیل می‌دانند و بنابراین عملا یک خودروساز با ایران خودرو و سایپا وارد مشارکت می‌شد. رنو وقتی متوجه شد سایپا با وجود توافق قبلی مبنی بر اینکه طرفین (رنو و سایپا) در دوران مذاکرات دوجانبه، با خودروساز دیگری مذاکره نکنند، به سراغ شرکت‌های دیگر نیز رفته، خواستار بازنگری در مدل مذاکرات شدند. سناریوی‌های مختلفی نوشته شد و ایران‌خودرو و سایپا پیشنهادهایی را برای مشارکت با رنو دادند که هیچ‌کدام مطلوب این خودروساز نبود.

مثلا ایران‌خودرو پیشنهاد داد همکاری با رنو در قالب تولید یک محصول شکل بگیرد و سایپا نیز به دنبال مشارکت ۵۰-۵۰ بود، حال آنکه رنو می‌خواست در ایران کارخانه خودروسازی راه بیندازد و سهام غالب را در اختیار داشته باشد. در نهایت قرار شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) کار را به‌دست بگیرد و وارد مشارکت با رنو شود و در آینده سهام خود را واگذار کند. مذاکرات میان ایدرو و رنو جلو رفت و بالاخره در سال ۲۰۱۷ قراردادی سه‌جانبه (میان ایدرو، رنو و بخش خصوصی) امضا شد که طبق آن، ۶۰ درصد سهام به رنو تعلق پیدا کرد و ایدرو و بخش خصوصی نیز هر کدام ۲۰ درصد سهم بردند. حضور بخش خصوصی (نگین خودرو، نماینده خودروهای وارداتی رنو در ایران) به این دلیل بود که می‌خواستیم کل فعالیت‌های رنو در ایران اعم از تولید و واردات و … به صورت متمرکز و یکجا انجام شود.»

چوب خودروسازان لای چرخ رنو

اگرچه دلیل اصلی رفتن رنو از ایران، تحریم بود، با این حال علیمرادلو می‌گوید: خودروسازان بزرگ کشور دوست نداشتند این شرکت فرانسوی به صورت مستقل فعالیت کند. «رنو می‌خواست در ایران حضوری مستقل داشته باشد و مشخص بود ایران خودرو و سایپا با این موضوع مخالف هستند. خیلی ساده است؛ یک رقابت با خودروسازی در اشل جهانی در حال شکل گرفتن بود و طبعا اگر محصولات داخلی کیفیت مناسبی نداشتند و قیمت‌شان رقابتی نبود، طبعا خودروسازان داخلی به مشکل می‌خوردند. با این حال در نهایت صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داخلی منتفع می‌شدند. حضور مستقل رنو در ایران، درهای صادرات خودرو را به روی ما باز می‌کرد. به نظر من هر خودروسازی که بتواند حتی یک دستگاه خودرو در بازارهای اروپا وآمریکا بفروشد، می‌تواند صادرات داشته باشد و رنو این خاصیت را در اروپا داشت. رنو با توجه به مطالعاتی که داشت، از همان ابتدای مذاکرات خواستار در اختیار گرفتن «بن‌رو» (سایت تولیدی سایپا در ساوه) بود.

با وجود آنکه ما گزینه‌های دیگری را پیش روی رنو گذاشتیم و حتی اصرار داشتیم کارخانه‌ای را از صفر احداث کند، اما این شرکت روی بن‌رو اصرار داشت و می‌گفت اگر دولت ایران نمی‌تواند یک سایت تولیدی را به من بدهد، چرا باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در این کشور سرمایه‌گذاری کنم. در واقع رنو انتظار داشت یک قدم کوچک برای این شرکت (در راستای سرمایه‌گذاری در ایران) برداشته شود که هیچ‌گاه برداشته نشد. جالب اینکه بن‌رو اصلا کارآیی لازم را هم برای سایپا نداشت و حتی می‌گفتند خرید آن (از بخش خصوصی) اقدام درستی نبوده است. بن‌رو در آن مقطع همواره زیان می‌داد و با وجود آنکه با رنو توافق کردیم این سایت با قیمت خوبی (بین ۶۴۰ تا ۶۸۰ میلیارد تومان) خریداری شود، سایپایی‌ها قبول نکردند. تازه بن‌رو بیش از این اعداد زیان داشت، اما رنو پذیرفت حتی ۶۰ درصد مبلغ موردنظر را به صورت نقد به ایران بیاورد. دلیل اینکه سایپا بن‌رو را به رنو نداد این بود که نمی‌خواست کارخانه‌اش را به رقیب خود بدهد، آن هم رقیبی قدر با محصولاتی بسیار. به هر حال خودروسازان داخلی را به هیچ‌وجه نباید از نظر قدرتی که دارند به خصوص قدرت اقتصادی، دست کم گرفت.

حتی نمایندگان مجلس نیز در این ماجرا پشتیبان ایران خودرو و سایپا بودند. روزی از یکی از نمایندگان پرسیدم شما صنعت خودروی داخل را ایران خودرو و سایپا می‌دانید و از موضع آنها پروژه رنو را نقد می‌کنید یا از موضع کشور؟ وی در جواب گفت از موضع کشور، در حالی که تمام پرسش‌ها و حرکات نمایندگان در راستای حمایت از ایران خودرو و سایپا بود. خودروسازان نیز (در برابر حضور مستقل رنو در ایران) به اشکال مختلف مقاومت کردند، به خصوص با وقت‌کشی. مثلا شب قبل از خروج آمریکا از برجام، اعلام کردند دفتر سهام (واگذاری بن‌رو به رنو) را امضا کرده‌ایم؛ البته در حالی که هنوز برگه سهام امضا نشده بود و این موضوع را به ایدرو اعلام کردند، آن هم درست شب آن روزی که مشخص بود آمریکا از برجام خارج می‌شود و رنو نمی‌تواند در ایران بماند. در نهایت رنو مجبور شد از ایران برود، چون دولت آمریکا این خودروساز را تهدید کرد در صورت ماندن، آن را به عنوان الگویی بابت دور زدن تحریم، تنبیه خواهد کرد. آمریکایی‌ها حتی تهدید کردند شرکای رنو (نیسان و میتسوبیشی) را نیز در لیست تحریم قرار خواهند داد و در نهایت رنویی‌ها به عکس دوره قبلی تحریم که همچنان حضور کوچکی در ایران داشتند، این بار سطح فعالیت خود را تقریبا به صفر رساندند. حضور رنو در ایران می‌توانست خودروسازی کشور را از بحران نجات داده و این صنعت را یک قدم به جلو ببرد، اما به هر حال این اتفاق رخ نداد.»

خودرویی که مال ایران بود، به روسیه رفت

در بخشی دیگر از گفت‌و‌گوی مدیر پیشین پروژه رنو با «اکوایران»، وی پرده از برنامه‌های خودروساز فرانسوی در کشور به خصوص در حوزه تولید محصول برمی‌دارد. «ما ابتدا اعلام نکردیم رنو قصد دارد چه محصولاتی را به ایران بیاورد و بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کردند قرار است دو خودروی قدیمی این شرکت در کشور به تولید برسد، اما این طور نبود. رنو در حال طراحی محصولات جدیدی برای تولید (در کارخانه بن‌رو) بود و اگر کار پیش می‌رفت و تحریم نمی‌شدیم، الان دومین محصول موردنظر این خودروساز در ایران عرضه می‌شد. اولین محصول رنو برای کشور، نیو داستر یا داستر جدید بود و دومی که خودرویی ۱۰۰درصد مختص ایران به شمار می‌رفت، «آذر» نام داشت. آذر در واقع مدلی بود شبیه مدل X۴ بی‌ام‌دبلیو که عقب آن بالا کشیده بود. «آذر» در حال حاضر قرار است با نام «آرکانا» در روسیه به تولید برسد. رنو در کنار طراحی این محصول برای ایران، صادرات آن را نیز دنبال می‌کرد و حتی قرار بود مرکز تحقیقات و مهندسی نیز در کشور احداث کند. همچنین به دنبال این بودیم که قطعه‌سازان کشور به سیکل جهانی تامین قطعات گروه رنو-نیسان-میتسوبیشی وارد شوند و از همین رو قرار بود ۲۰ قطعه‌ساز داخلی برای ورود به این سیکل انتخاب و مورد آموزش قرار گیرند.»
ساخت کارخانه میتسوبیشی در گلپایگان

در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی علیمرادلو با «اکوایران» وی از ساخت بی‌سر و صدای کارخانه‌ای جدید در کشور توسط شریک رنو گفت. «قرار بود پس از رنو، شرکایش یعنی نیسان و میتسوبیشی ژاپن نیز راهی کشور شوند. حتی میتسوبیشی مطالعاتی برای تولید محصول در ایران انجام داد و خیلی بی‌سر و صدا شروع به ساخت کارخانه‌ای در گلپایگان کرد. ساخت این کارخانه البته پس از آغاز تحریم و خروج رنو از ایران، متوقف شده است.»

رنو می‌خواهد برگردد

علیمرادلو اما در نهایت از قصد رنو برای بازگشت به ایران در صورت لغو تحریم‌ها نیز صحبت به میان آورد. «تا جایی که خبر دارم، رنویی‌ها تا به امروز ۶۰ میلیون یورو برای حضور مستقل در ایران هزینه کرده‌اند و می‌دانم که هنوز برنامه آنها در این مورد عوض نشده است. رنویی‌ها می‌خواهند در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، به ایران برگردند زیرا بازار ما بازار بسیار خوبی برای آنها به شمار می‌رود و به هر حال صنعت خودروی کشور نیز از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است.»

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نامه دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی دارائی خودروسازان، گفت: تجدید ارزیابی یکی از رویه‌های جاری در تمامی واحدهای صنعتی است.

به گزارش روز یکشنبه خانه ملت، «رضا رحمانی» با بیان اینکه واحدهای صنعتی باید از فرصت تجدید ارزیابی استفاده کنند، افزود: اخیرا مجوزی صادر شده که تمام واحدهای صنعتی از فرصت تجدید ارزیابی دارائی‌ها استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود شما با ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو مخالف هستید، آیا این ادعا درست است، بیان کرد: نه؛ بنده صغیر نیستم و می‌توانم نظر خود را بیان کنم.

این روزها قیمت خودرو برخلاف سال گذشته در همین ایام روند کاهشی به خود گرفته است. حدودا از شهریور ماه 97 بود که روند افزایش قیمت خودرو آغاز شد و تا زمستان همان سال به جهش قیمت خودرو تبدیل شد.

به گزارش خودروتک، مسیر افزایش قیمت خودرو در اوایل سال 98 نیز ادامه یافت و رکوردهای عجیب و غریبی برای قیمت خودروهای مختلف از جمله قیمت پراید به ثبت رسید. عوامل مختلفی در افزایش قیمت خودرو موثر بودند که مهمترین آنها را می توان 3 عامل، کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان، ورود نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و جهش نرخ ارز در سال گذشته به حساب آورد.

در این میان جریان نقدینگی موجب شد تا بسیاری از مردمی که نقدینگی در دست داشتند رو به خرید خودرو با هدف کسب سود بیاورند. اتفاقی که پیش از آن برای بازار ارز رخ داده بود.

هجوم این افراد به بازار خودرو موجب شد تا فرصت برای پر و بال گرفتن دلالان خودرو فراهم شود و حضور آنها در بازار بیشتر به چشم بیاید. دلالان خودرو در سایه کمبود عرضه خودروهای صفر کیلومتر به بازار اقدام به قیمت سازی به خصوص در سایت های معروف خرید و فروش خودرو کردند تا آنجا که مراجع نظارتی ناگزیر شدند برای خارج کردن این ابزار از دست آنها، درج قیمت در آگهی های خرید و فروش خودرو را موقتا متوقف کنند. اقدامی که در آن مقطع توانست این رشد هیجانی قیمت را مهار کند.

اکنون بازار خودرو روند کاهشی قیمت دارد و درج قیمت خودرو در آگهی ها نیز آزاد است. با این حال دلالان خودرو که علی القاعده هنوز هم تمایل به قیمت سازی و کسب سود بیشتر دارند، نمی توانند از این فضا استفاده کنند.

دلیل آن هم بسیار ساده است. در دو ماه اخیر روند عرضه خودرو به بازار سرعت بیشتری گرفته و از سوی دیگر نقدینگی سرگردان نیز از بازار خودرو جمع شده است. به این ترتیب دلالان خودرو نیز ناگزیر هستند قیمت های خود را منطقی در آگهی ها درج کنند.

قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر افزایش عرضه خودرو به دلیل تکمیل خودروهای ناقص از یک سو و ریزش قیمت ارز از سوی دیگر در حال کاهش است.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین، فعالان بازار می گویند این ریزش تا زمانی که خرید و فروش عادی خودرو دربازار صورت گیرد، تداوم خواهد یافت .

به عبارت دیگر افزایش قابل توجه قیمت خودرو ، این کالای سرمایه‌ای را از سبد خریداران خارج کرده است از این رو فعالان بازار احتمال می‌دهند در نقطه‌ای قیمت خودرو به ثبات برسد که خرید و فروش عادی در بازار آغاز شود.

یکی از فعالان بازار با اشاره به کاهش نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار تومانی قیمت پراید در هفته جاری گفت: هر چند قیمت پراید به حدود 46 میلیون تومان رسیده اما برای قیمت 44 تا 45 میلیون تومان مشتری دارد و همین امر نشان می‌دهد هنوز مشتریان میزان ریزش قیمت ها را کافی نمی دانند . فعالان بازار رسیدن قیمت پراید به محدوده 44 میلیون تومان را دور از ذهن نمی‌دانند.

انها پیش بینی می‌کنند رکود بازار در هفته آینده با توجه به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورا تداوم یابد اما روند کاهشی بر بازار حاکم باشد.

به گفته یک فعال صنفی در بازار قیمت تیبا که از ارزان ترین خودروهای بازار است نیز از 50 میلیون تومان کمتر شده و به قیمت 49 میلیون فایل می شود اما مشتریان همچنان قیمت‌هایی پایین تر را طلب می کنند .

بررسی ها نشان می دهد روند حاکم بر بازار ارز در حال تسری به سایر بازارها از جمله خودرو و مسکن است اما قیاس این دو بازار حکایت از آن دارد که روند ریزش قیمت در بازار مسکن سریع تر از خودرو در حال طی شدن است. بسیاری این وضعیت را ناشی از فعالیت شدید دلالان و کسانی که به قصد سرمایه گذاری خودرو خریده اند، می دانند چرا که این دسته حاضر نیستند خودروهای خریداری شده را به قیمت بازار به فروش برسانند .

در پایان هفته گذشته 207 اتوماتیک 160 میلیون تومان در بازار قیمت خورد. ساینا و کوییک به ترتیب 55 میلیون و 62 میلیون تومان فایل شدند . پژو 405 معمولی تا مرز 71 میلیون تومان عقب نشینی کرد و سمند ال ایکس نیز 74 میلیون تومان در معرض فروش گذاشته شد .

پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در نیمه دوم سال تولید خودرو در کشور افزایش خواهد یافت. پیش‌تر سعید لیلاز ، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفته بود واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان از مهر ماه سرعت می گیرد و روند ریزش قیمت ها در این ماه تسریع خواهد شد.

سعید موتمنی ، رییس اتحادیه نمایشگاه داران نیز می گوید در این شرایط نگه داشتن خودرو به قصد سود بالاتر تنها سبب افزایش حجم زیان می شود و فروش خودرو امروز بهتر از روزهای پیش روست چرا که سیگنال ها نشان از تداوم تعدیل در بازار خودرو دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: «استان کرمان اولین تولید کننده خودرو توسط بخش خصوصی در کشور است که متاسفانه روز به روز به دلیل مشکلات ارزی و تحریمی نیروهای خود را تعدیل می‌کند.»

محمدعلی دهقان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور رییس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، استاندار کرمان و سایر اعضای ستاد در هتل پارس کرمان برگزار شد، افزود: «با این شرایط شاهد هیچ حمایتی نیز از سوی دولت به این خودرو ساز نیستیم این در حالی است که به دو خودروساز دولتی کشور (ایران خودرو و ساپیا) به صورت مداوم سرمایه تزریق می‌شود اما به این خودروسازان بخش خصوصی خیر.»

سامان فیروزی، مدیر عامل کرمان خودرو نیز در این جلسه اعلام کرد: «اگر از کرمان خودرو حمایت های لازم صورت نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان‌ماه این خودروسازی تعطیل خواهد شد.»

حبیب‌الله نیکزادی نماینده مردم شهرستان‌های شرقی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «شرکت خودورسازی کرمان موتور امروز در ردیف شرکت‌های ورشکسته قرار گرفته و طبق قوانین بانک‌ها به آن دیگر تسهیلات ارائه نمی‌شود ضمن آنکه ارائه پیش فروش خودور نیز برای شرکت‌های خودروساز ممنوع شده حال جای سوال است که اکنون این شرکت‌های خودروسازی استان کرمان برای خروج از این شرایط بحرانی چه کاری می توانند انجام دهند؟»

وی ادامه داد: «امسال در بودجه کشور رقم کلانی برای اشتغال اختصاص دادیم، اکنون شغل در شهرستان هایی مانند بم موجود بوده اما خودمان با دست خودمان در حال از دست دادن این فرصت های شغلی هستیم و باید بدانیم که ترکش‌های اجتماعی از بین رفتن یک شغل کمتر از بمب اتم در جامعه امروز ایران نیست.»

نماینده مردم شهرستان‌های شرقی استان کرمان در خانه ملت بیان کرد: «وجود خودروسازان در شرق استان هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده و ما به هر دری می‌زنیم که این اشتغال را حفظ کنیم اما نمی‌توانیم و وزارت صمت همه توپ‌ها را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد.»

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه قانون اصلاح چک را کاملا جامع دانست و بیان کرد: «اگر دولت و بانک مرکزی آن را اجرا نمی‌کند، به معنای وارد بودن ایراد به این قانون نیست بلکه قانون همه جوانب مربوط به این آئین نامه را مدنظر قرار گرفته و بانک مرکزی مکلف به اجرای این قانون است.»

وی به موضوع کم کاری بانک ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال اشاره کرد و گفت: «از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، 4 هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها داده شده است تا به بخش‌های تولیدی تسهیلات پرداخت کنند اما متاسفانه شاهد هستیم بانک‌ها در استان کرمان زیر بار این قضیه نمی روند و به بهانه های واهی از پرداخت این تسهیلات طفره می روند و یک تخلف آشکار است که انتظار داریم بانک‌ مرکزی گزارشی از تکالیف خود برای اجرای این تبصره از بانک های مجموعه درخواست کند.»

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح ساختار نظام بانکی، عنوان کرد: «انتظار داریم که بانک مرکزی با قدرت ماموریت‌هایی که بانک‌ها باید انجام دهد را دنبال کند.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: «وارد نکردن خودروهای سنگین مانند اتوبوس، مینی بوس، ماشین آلات راهداری و معادن در آینده به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل می‌شود.»

عزیز اکبریان در جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری کرج با بیان اینکه مجلس در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو با دولت مذاکراتی داشته، اظهار داشت: «شاید بتوانیم به مردم بگوییم به جای تویوتا پژو پارس سوار شوند اما عدم ورود خودروهای سنگین مانند اتوبوس، مینی بوس، ماشین آلات راهداری و معادن در آینده به فاجعه ای بزرگ تبدیل می‌شود.»

نماینده کرج با اشاره به ضرورت تکمیل و کلنگ زنی پروژه های بزرگ عمرانی در کرج، اظهار داشت: «به همت شهردار کرج انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی در کرج شروع شده و چند پروژه نیز به بهره برداری رسیده است.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان با تشریح شروط آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر، گفت: شرط ما برای این آزادسازی، صفر شدن تعرفه واردات مواد اولیه، آزادسازی قیمت خودرو و اختصاص یارانه 40 درصدی بابت خرید مواد اولیه داخلی است.

مازیار بیگلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بر اساس پیشنهادی که برای ارائه به وزیر صنعت آماده شده، قطعه سازان با آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر موافق هستند به شرطی که برای این کار، صفر شدن تعرفه واردات مواد اولیه، آزادسازی قیمت خودرو و اختصاص یارانه 40 درصدی بابت خرید مواد اولیه داخلی نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات انجمن قطعه‌سازان با سازنده‌های قطعات خودرو، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط تولید قطعات تا حدی تثبیت شده و در پی این مسئله نشست‌هایی به صورت مرتب در انجمن قطعه‌سازان با حضور تولیدکنندگان تشکیل می‌شود و مشکلات صنعتگران مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به انجام مذاکرات بین قطعه‌سازان و مدیر عامل جدید ایران‌ خودرو گفت: پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تولید قطعات خودرو تهیه و به مدیر عامل ایران‌ خودرو ارائه دادیم و خواستیم تا با رعایت عدالت، با قطعه‌سازان برخورد شود و روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به 120 روز برگردد تا قطعه‌سازی نباشد که در مدت بیشتر از 120 روز به مطالباتش برسد.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری نیز تقاضایی داشتیم تا به سمت آزادسازی قیمت خودرو حرکت کنیم.

بیگلو توضیح داد: در این مورد سه شرط را با مدیرعامل ایران خودرو مطرح کردیم به طوری که شرایط واردات خودرو با تعرفه صفر مهیا شود، البته به شرطی که ما هم بتوانیم مواد اولیه مورد نیازمان را به با تعرفه صفر درصد وارد کنیم. همچنین قیمت خودرو آزاد شود و مواد اولیه داخلی نیز با یارانه 40 درصدی به قطعه‌سازان ارائه شود.

* قیمت فعلی خودرو پایین‌تر از قیمت تمام شده است

وی با بیان اینکه این پیشنهاد را بر اساس مدل‌هایی که در کره، چین و ترکیه اجرایی شده مطرح کرده‌ایم، در پاسخ به این سوال که یکی از دلایل بازداشت مدیرعامل ایران‌ خودرو، قیمت‌گذاری غیرمنطقی و گران فروشی اعلام شد، آیا قیمت فعلی خودرو بر اساس آنالیز قیمتی که قطعه‌سازان ارائه داده‌اند،‌ تعیین شده یا اینکه خودروسازان قیمت خودرو را بسیار بالاتر از نرخ تمام شده تعیین کرده‌اند؟ گفت: قیمت خودرو در شرایط فعلی بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید است. 80 درصد قیمت خودرو به مواد اولیه و قطعات اختصاص دارد، وقتی قیمت آهن 3 برابر می‌شود یا قیمت محصولات پتروشیمی داخلی 4 برابر می‌شود، قیمت آلومینیوم و مس 3 یا 4 برابر می‌شود چه اتفاقی برای قیمت تمام شده خودرو رخ می‌دهد؟

بیگلو در پاسخ به این سوال که یعنی گران‌فروشی در خودرو اتفاق نیفتاده است؟ گفت: خیر، به هیچ عنوان این طور نبوده است. تمام خودروهایی که در حال حاضر فروخته می‌شوند با زیان کامل عرضه می‌شوند، در این رابطه خودرو‌سازان زیان‌ده شده‌اند و به همین دلیل حاضر نیستند سر قیمت با قطعه‌سازان تعامل کنند.

* شرط رفع انحصار از بازار خودرو

وی تصریح کرد: همیشه این بحث مطرح بوده که ما در بازار خودرو انحصار ایجاد می‌کنیم، حال می‌گوییم که آن انحصار را بردارید و هر خودرویی می‌خواهید با تعرفه صفر وارد کنید فقط تعرفه واردات مواد اولیه ما نیز به صفر برسد و شروط دیگر هم برقرار شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد رقابت ایجاد شود، باید واردات خودرو آزاد شود و دیگر تعیین شرط پرداخت یارانه در تأمین مواد اولیه داخلی معنی ندارد،‌ گفت: در چین، کره یا ترکیه مواد اولیه داخلی با تخفیف به تولیدکنندگان ارائه می‌شود. در چین صنعتگران، مواد اولیه داخلی را 40 درصد زیر قیمت خریداری می‌کنند.

خبرنگار فارس،گفت در حال حاضر صنعتگران ایرانی نیز از انرژی و نیروی کار ارزان قیمت برخوردارند. بیگلو پاسخ داد: انرژی را با قیمت جهانی ارائه دهند ولی تسهیلات بانکی را نیز با نرخ سود جهانی به تولیدکنندگان اختصاص دهند. چرا ما باید سود 36 درصد بابت تسهیلات بانکی بپردازیم ولی در چین سود 3 درصدی بابت این مسئله پرداخت شود؟

وی تأکید کرد: مزیت کارگر و انرژی ارزان قیمت در ایران به وسیله سود بالای تسهیلات بانکی از بین می‌رود حداقل در مورد مواد اولیه داخلی باید قیمت پایین‌تری برای صنعتگران کشور در نظر گرفته شود. زیرا به عنوان یک ایرانی، قسمتی از ثروت ملی، نفت و معادن کشور متعلق به ماست و حالا که تولیدکننده هم هستیم باید بیشتر هم تعلق گیرد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این سوال که آیا این پیشنهاد را به وزارت صنعت هم ارائه کرده‌اید؟ گفت: قرار است در جلسه‌ای با وزیر صنعت این موضوع را مطرح کنیم.

وی افزود: اگر نهادی مخالفت کند، لطفا خودش پاسخگو باشد و دیگر به خودروساز و قطعه‌ساز حمله نشود.

* زیان 25 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

خبرنگار فارس پرسید اگر معتقدید گران‌فروشی خودرو اتفاق نیفتاده، پس فکر می‌کنید دلیل بازداشت مدیران خودرویی چه بوده است؟ بیگلو پاسخ داد: ما هم با ابهام روبه‌رو هستیم، ظاهراً قوه قضائیه و دولت در جریان بوده‌اند. سخنگوی دولت اعلام کرد که باید دلیل گران‌فروشی بررسی شود احتمالاً این موضوع در حال بررسی است.

وی افزود: ما منتظریم تا دادگاه مدیران برگزار شود و ببینیم آیا رفع اتهام می‌شوند یا خیر. آنچه مسلم است این است که تمام خودروهای تولیدی در کشور با زیان کامل فروخته می‌شوند به طوری که طی یک سال گذشته شرکت‌های خودروساز 25 هزار میلیارد تومان ضرر داده‌اند. این ضرر از اختلاف منفی قیمت تمام شده و فروش خودرو است.

* در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان عدالت رعایت شود

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، گفت: اگر یک قطعه‌ساز پولش را در کمتر از 120 روز از خودروساز تحویل می‌گیرد، باید مدت انتظارش به 120 روز برسد تا بقیه قطعه‌سازان نیز بتوانند پولشان را به جای 200 یا 300 روز، در مدت 120 روز از خودروساز تحویل بگیرند.

بیگلو تصریح کرد: حداقل مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی سایپا 120 روز است ولی در ایران‌ خودرو برخی سازنده‌های بزرگ در کمتر از 120 روز پولشان را تحویل می‌گیرند و مطالبات بقیه سازنده‌ها نیز در مدت زمان بیشتری وصول می‌شود.

سعادتی نژاد گفت: زمانی که جلوی ورود لاستیک‌ وارداتی به بازار گرفته شود این اقلام با قیمت مناسب به دست مشتری خواهد رسید.

داود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک درباره جدیدترین اخبار از میزان لاستیک خودرو در بازارها، اظهار کرد: هم اکنون کمبود و افزایش قیمتی برای لاستیک خودروها در بازار نداریم و همچنین لاستیک اتوبوس و کامیون با قیمت‌های مصوب فاصله‌ای ندارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک ادامه داد: هم اکنون یک هزار و ۸۰۰ واحد صنفی توزیع کننده رسمی لاستیک انواع خودروهای سنگین و سبک در تهران وجود دارند.

سعادتی‌نژاد با بیان اینکه با اجرای برنامه‌های مناسب می‌توان از واردات لاستیک‌های بی‌کیفیت در بازار جلوگیری کرد، اظهار کرد: زمانی که جلوی ورود این لاستیک‌ها به بازار گرفته شود این اقلام با قیمت مناسب به دست مشتری خواهد رسید.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک خودرو با تاکید بر اینکه واردات لاستیک از کشور‌هایی همچون ژاپن، تایلند، کُره و چین صورت می‌گیرد، افزود: متاسفانه هنوز صادرات لاستیک خودرو در کشور رخ نداده است.

سعادتی‌نژاد بیان کرد: خوشبختانه بسیاری از مصرف‌کنندگان به خرید لاستیک‌های ایرانی روی آورده‌اند و این بیانگر کاهش تمایل جامعه هدف نسبت به خرید لاستیک‌های وارداتی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک افزود: اتحادیه لاستیک همانند سایر اصناف در جهت تحقق رونق تولید تا پایان سال، گام‌های بلندی برداشته که امیدواریم به زودی محقق شود.

اسفندیار هندی گفت: طبق مصوبه دولت، موتورسیکلت‌های با سن بالای 10 و خودروهای با سن بالای 25 سال به دلیل فرسودگی نمی‌توانند کارت سوخت دریافت کنند و صاحبان این وسایل نقلیه باید سوخت مورد نیازشان را از طریق کارت آزاد داخل جایگاه‌ها تهیه کنند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا ، معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان البرز گفت: دریافت هرگونه مبلغ یا وجهی بابت استفاده از کارت جایگاه توسط اپراتورها در جایگاه های عرضه سوخت ممنوع است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده مواردی از قبیل دریافت وجه اضافه بر مبلغ بنزین با سامانه پاسخگوئی ۰۹۶۲۷ و یا با شماره تلفن ۰۲۶۳۲۵۴۲۵۱۷ تماس گرفته و تخلف را منعکس کنند.

هندی افزود: کسانی که هنوز موفق به دریافت کارت سوخت شخصی نشده‌ و یا کارت سوخت خود را در جایگاه‌ها به همراه ندارند، می‌توانند برای سوخت گیری از کارت‌های موجود در جایگاه استفاده کنند.

هندی با بیان اینکه در فرایند استفاده از کارت سوخت جایگاه، گرفتن هرگونه وجه اضافی توسط اپراتورها ممنوع است، توضیح داد: دریافت هرگونه مبلغ یا وجهی بابت استفاده از کارت جایگاه توسط اپراتورها در جایگاه های عرضه سوخت ممنوع است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده مواردی از قبیل دریافت وجه اضافه بر مبلغ بنزین با سامانه پاسخگوئی 09627 و یا با شماره تلفن 02632542517تماس گرفته و تخلف را منعکس کنند.

معاون فنی و عملیاتی منطقه البرز همچنین با اشاره به اعمال محدودیت‌هایی در لیتراژ سوخت‌گیری خودروها با کارت آزاد جایگاه‌ها گفت: از ابتدای شهریور میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار سوختگیری از 60 لیتر به 30 لیتر کاهش یافته که این امر با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت در برخی مناطق کشور صورت گرفته است.

هندی افزود: میزان لیتراژ در هر بار سوختگیری با کارت سوخت شخصی ‌همان 60 لیتر است.

هندی درمورد افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند، گفت: مالکان این خودروها می‌توانند با وارد کردن رمز پیش‌فرض چهاررقم سمت راست کد ملی شخصی که کارت هوشمند سوخت به نام آن صادر شده است نسبت به فعال‌سازی رمز کارت هوشمند سوخت خود اقدام نمایند.

وی اضافه کرد: همچنین مالکان خودروها به منظور درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +10، درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی خود را ثبت نمایند.

معاون فنی و عملیاتی شرکت نفت استان البرز در پایان ضمن درخواست پیگیری و استفاده از کارت سوخت شخصی توسط همشهریان از آنان خواست با مراجعه به سایت www.epolice.ir و وارد کردن پلاک خودرو، بارکد پستی کارت هوشمند سوخت خود را دریافت و با مراجعه به سایت www.post.ir ، قسمت رهگیری مرسولات پستی،آدرس باجه معطله‌ای که کارت سوختشان در آنجا وجود دارد را مشاهده و اقدام به دریافت آن کنند.

موتمنی گفت: هم اکنون روند کاهشی خودرو در بازار ادامه دارد.
تیتر20 – سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره آخرین وضع بازار خودرو اظهار کرد: هم اکنون روند کاهشی خودرو در بازار ادامه دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه از قینت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار خبر داد و تصریح کرد: پراید ۱۱۱، ۴۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱، ۴۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۴۳ میلیون تومان، تیبا، ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۵۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سمند ۷۴ میلیون تومان، تیپ ۲، ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سمند ال ایکس ۷۴ میلیون تومان، سراتو ۴۷۰ میلیون تومان، سانتافه ۷۹۰ میلیون تومان، سوناتا ۶۸۰ میلیون تومان، ۲۰۰۸، ۳۱۰ میلیون تومان، سراتو مونتاژ ۲۹۸ میلیون تومان، جک ۲۶۸ میلیون تومان، هایما ۲۶۸ میلیون تومان است.

موتمنی ادامه داد: هم اکنون عرضه در بازار مناسب است، اما خریدار کم است و امیدواریم که این روندها در بازار ادامه داشته باشد./باشگاه خبرنگاران