به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر چه زمان می گذرد، دیدگاه مردم دنیا نسبت به خودرو از یک وسیله ی صرف برای جابه‌جایی فراتر رفته و انتظاراتی چون راحتی، کارکرد، سرعت، امنیت، جایگاه اجتماعی و… بر آن افزوده می شود. با چنین نگاهی بار مسوولیت خودروسازان هر روز نسبت روز قبل بیشتر شده و خودرو نیز نقش غیر قابل انکاری را در زندگی مردم جهان ایفا می کند.
نکته ی مهم تر اینکه این صنعت، محرک صنایع مختلفی مانند فولاد، آهن، آلومینیوم، مس، پلاستیک، شیشه، منسوجات، تراشه‌های کامپیوتری، برق، الکترونیک، لاستیک و موارد مشابه است، در نتیجه دولت‌ها برای صنعت خودرو اهمیت ویژه‌ای قائلند چرا که از یک سو بخش مهمی از درآمدهای کشور را تشکیل می دهد و از دیگر سو همواره از صنعت خودرو به عنوان نشانه ی قدرت، عظمت و افتخار یاد می کنند. از همین روی است که در مواقع بحران، دولت ها از این صنعت حمایت کرده و مانع زمینگیر شدن آن می شوند.
صنعت خودرو به لحاظ اهمیت، وسعت و کسب و کار در رتبه ی هفتم اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد. یک شرکت خودروسازی در نگاه کلی دارای بخش‌های طراحی، توسعه، تولید و فروش لوازم نقلیه موتوری است که شامل همه اجزای موتور، سیستم تعلیق، بدنه، تزئینات داخلی و خارجی می‌شود. محصولات اصلی این صنعت خودروهای سواری و کامیون‌های سبک شامل وانت، ون و انواع خودروهای شاسی بلند و وسایل نقلیه تجاری را در بر می گیرد.
براساس مطالعات انجام‌شده، خودروسازی در جهان یک صنعت استراتژیک بوده و دارای زنجیره ارزش است. زنجیره ارزش خودرو به دو بخش بالادستی و پایین دستی تقسیم می‌شود؛ در بخش بالادستی تمرکز بر تامین و تولید خودرو است و در بخش پایین دستی بر فعالیت‌های فروش و خدمات پس از فروش متمرکز شده است. بخش بالادستی شامل توسعه ی محصول، قطعه‌سازی و خودروسازان بوده و بخش پایین دستی شامل فروش خودروهای جدید، خدمات پس از فروش، بازیافت و تولید مجدد، صادرات، خودروهای کارکرده و موارد مشابه پلت‌فرم که این فعالیت‌ها به کمک کسب‌وکارهای لجستیک، توسعه ی زیرساخت‌ها، مالی، بیمه و همچنین تکنولوژی اطلاعات است.
بیشترین ارزش آفرینی در دو حوزه تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش، کمترین کمترین ارزش آفرینی در بخش تولید است. مطابق الگوهای جهانی، خودروسازان برتر دنیا برای افزایش توانمندی و ارزش خلق شده در زنجیره صنعت خودرو برخی از فعالیت‌های خود را به تامین‌کنندگان واگذار و به عبارتی برونسپاری می کنند. سهم تامین‌کنندگان در زنجیره ارزش صنعت خودرو در سال 2000 به میزان 59 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال2020 این مقدار به 76 درصد افزایش یابد. با این اوصاف حلقه ی اتصال خودروسازان با بیرون به طور مستقیم و یاغیر مستقیم ، از بزرگ ترین حلقه های ارتباطی و ایجاد اشتغال در جوامع به شمار می رود.
* تاثیر صنعت خودرو در اقتصاد جهانی
در همه ی کشورهای دنیا از صنعت خودرو تحت عنوان صنعت مادر یاد می شود. چرا که این صنعت منشا و موتور حرکت بسیاری از صنایع ریز و درشت و بهره گیری از انواع آلیاژها و فلزات معدنی است؛ به عبارتی از نخ و پارچه و شیشه و لاستیک و … گرفته تا انواع مواد فلزی و غیر فلزی در این خودرو نقش دارد. به همین علت است که وقتی بحران به جان صنعت خودروسازی کشوری رخنه می کند، سایر صنایع نیز بالندگی خود را از دست داده و رفته رفته دچار رکود می شوند.
حتی در سرمایه گذاری های بورسی و مشابه آن نیز، خودروسازان و شرکت های وابسته، پیشران رشد و پویایی شاخص های کل به شمار می روند. آمارهایی که از سوی سازمان های بین المللی در مورد «جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد جهانی سال 2018» منتشر گردیده، خود گویای نقش و اهمیت بالای این صنعت در اشتغالزایی و رونق اقتصادی جوامع است؛ از این رو به چند نمونه ی مهم از آمارهای ارائه شده اشاره می کنیم:
تولید 96 میلیون دستگاه خودرو در سال 2018
گردش مالی بیش از 3000 میلیارد دلار
صادرات 1400 میلیارد دلار (سهم 8 درصدی از صادرات کل) در سال 2018
1.3 میلیارد دستگاه خودرو در حال تردد ( شمار خانواده ها 2.5 میلیارد و تلفن هوشمند 3.3 میلیارد دستگاه)
خودروسازی صنعتی برای تجاری سازی بسیاری از تکنولوژی های روز دنیا
یکی از پیشران های مهم اقتصاد جهانی به لحاظ ارتباط گسترده با سایر صنایع
اشتغال بیش از 60 میلیون نفر به صور مستقیم و غیر مسقیم
کسب جایگاه نخست از لحاظ میزان و جایگاه سوم از بعد هزینه
* نقش خودروسازان داخلی در چرخه ی اقتصاد کشور
بیشترین میزان تولید ناخالص ملی ایران متکی به نفت است اما در بخش صنایع یکی از مهم ترین‌ها صنعت خودروسازی کشور است که طی چندین سال گذشته و پیش از تحریم های اخیر توانست رشد خوبی را تجربه کند.
آمارها نشان می‌دهد که طی سال های اخیر صنعت خودروسازی سهم 21 درصدی در ایجاد ارزش افزوده و همچنین سهم 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است و به نوعی یک موتور محرک برای صنعت کشور محسوب می‌شود، به طوری که نقش خودروسازی در رشد اقتصادی سالانه و تولید ناخالص داخلی به مرور زمان پررنگ تر گردید.
بدیهی است که در طول تاریخ 40 ساله ی پس از انقلاب، تحریم ها و سنگ اندازی های غرب علیه ایران، همواره حرکت خودروسازان داخلی را با دست اندازها و پیچ و خم های فراوانی مواجه ساخته و از شتاب و روند صعودی آن کاسته است، اما هرگز نتوانسته این صنعت پویا و رو به جلو را متوقف سازد.
شاید این پرسش، اذهان عمومی را به خود مشغول کند که چرا می بایست تحریم ها تا این اندازه تاثیرات مخربی بر صنایع ما داشته باشد؛ مگر خودروسازان کشور دم از خودکفایی و … نمی زنند؟
در پاسخ به این پرسش باید اذعان داشت که بسیار دور از انتظار است که یک خودروساز بزرگ در سطح جهان تمامی قطعات محصولاتش را خودش و یا در داخل کشورش تامین کند.حتی کشورهایی که دارای پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی‌های تولیدخودرو هستند مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و آمریکا نیز تمامی قطعات مورد نیازشان را در کشور خود تولید نمی‌کنند و بخشی از آنها را از طریق تولیدکنندگان بین المللی تامین می‌کنند. زیرا تولید تمامی قطعات در کشور مبدا به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود و همچنین برخی از مواد اولیه ی ساخت قطعات، وارداتی بوده و در بسیاری از کشورهای سازنده تولید و یا استخراج نمی شود. با این اوصاف چنانچه خودروسازان بزرگ دنیا نیز با چنین تحریم های ناجوانمردانه ای مواجه شوند، به طور حتم، همچون خودروسازان ایرانی در تولید و ادامه ی حیات اقتصادی خود دچار بحران و چه بسا بن بست خواهند شد.
پس این انتظار همچنان وجود دارد که در شرایط تحریم حرکت صنعت خودروسازی نزولی شود و تا رفع این مشکل، شاید نتوان رشد سالیانه ی 20 تا 30 درصدی را برای آن متصور شد.
حال با توضیحات ارائه شده چنانچه تحریم های اخیر را کنار بگذاریم، تاثیر قابل توجه صنعت خودروسازی داخل بر اقتصاد کشورمان ایران تا سال 2018 غیر قابل انکار خواهد بود؛ بنابراین به صورت گذرا به شماری از آن ها اشاره می شود:
ارزش 3 درصدی تولیدات صنعت خودرو نسبت به تولید ناخالص داخلی
ارزش افزوده ی 13 درصدی صنعت خودرو از کل صنعت
اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برای دست کم 840 هزار نفر
سهم صنعت خودرو از کل سرمایه گذاری بخش صنعت، 15 درصد را شامل می شود.
12 هزار میلیلرد تومان درآمدزایی برای دولت از طریق دریافت مالیات، عوارض و …
ارتباط مستقیم با 60 صنعت و به عبارتی پیشران اصلی اقتصادر و صنعت کشور
8 درصد از ارزش سهم بازار سرمایه ی کشور
ناوگان 22 میلیون دستگاه خودرو و رسیدن سرانه ی مالکیت خودرو در ایران به ازای هر هزار نفر 270 خودرو، که این روند رو به افزایش است.
4 درصد مصرف واسطه ی خودروسازی از مصرف واسطه ی کل کشور
ارزبری 3.5 میلیارددلاری در برابر واردات 15 میلیارد دلاری خودرو در صورت نبود خودروسازان داخلی
این مورد آخری به تنهایی ارزش وجودی صنعت خودرو داخلی را بوضوح نمایان می کند. در این زمینه به توضیحات جالب زیر دقتی بیشتری معطوف کنیم:
ما در کشورمان سالانه به 1.5 میلیون دستگاه خودرو غیر لوکس نیاز داریم. چنانچه بخواهیم این مقدار را از دیگر کشورها وارد کنیم، بابت هر دستگاه خودرو، دست کم به 10 هزار دلار ارز نیازمندیم. 10 هزار دلار را به 1.5 میلیون دستگاه ضرب کنید، 15 میلیارد دلار می شود. چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات لوازم یدکی معادل 3.5 میلیارد دلار را هم به 15 میلیارد بیفزاییم، رقمی بالغ بر 18.5 میلیارد دلار را شامل خواهد شد.
حال اگر همین محاسبات را برای تولید داخلی 1.5 میلیون دستگاه در سال انجام دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
صنعت خودرو کشور برای تولید این مقدار خودرو سالانه به 3.5 میلیارد دلار ارز برای تامین قطعات و لوازم یدکی نیازمند است. وقتی عدد یاد شده از 18.5 میلیارد هزینه ی واردات کاسته می شود، 15 میلیارد دلار باقی می ماند که این رقم صرفه جویی شده را می توان در پروژه های توسعه ای کشور به کار انداخت؛ پروژه های مهمی که شاید به دلیل محدودیت های بودجه ای کشور و یا تحریم های تحمیل شده، سال ها در لیست انتظار باقی می مانند تا بلکه برای ایجاد و راه اندازی آنان گشایشی حاصل شود. اکنون با یک حساب و کتاب سر انگشتی چه پروژه هایی را می شود با 15 میلیارد دلار صرفه جویی شده، در کشور استارت زد؟
15 میلیارد دلار معادل هزینه ی راه اندازی 10 کارخانه ی فولاد 106 میلیون تنی است.
15 میلیارد دلار معادل هزینه ی راه اندازی 4 پالایشگاه 360 هزار بشکه ای است.
15 میلیارد دلار معادل هزینه ی راه اندازی 17 نیروگاه 1000 مگاواتی است
و…
سخن آخر
اینها نمونه های کوچکی از خدمات بیشماری است که می توان از محل ارز صرفه جویی شده ی تولید خودرو به اجرا در آورد. آیا از منظر شما مخاطب و
هم وطن گرامی بهتر نیست به جای تهدید و تضعیف صنعت خودرو کشور، تلاش کنیم نقاط ضعف و موانع حرکت صنعت کشور را بر طرف ساخته، تا با توجه به پتانسیل های بسیار بالای آن اعم از نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی موجود، در آینده ای نه چندان دور شاهد رشد و بالندگی و توسعه ی این صنعت مادر باشیم؟ تنها برای رسیدن به نقطه ی ایده آل به ابزاری به نام «حمایت ملی» نیاز داریم.
