به دنبال گفت‌وگوی ایسنا با عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت که اظهار کرد “خودروسازان بخش خصوصی که از یک سو همراه با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولاتشان را افزایش داده و از سوی دیگر اعلام می‌کنند بدون کمک دولت تعطیل می‌شوند، به دنبال سوءاستفاده از شرایط و باج‌خواهی از دولت هستند”؛ شرکت کرمان‌موتور جوابیه‌ای ارسال کرد.

پیش از گفت‌وگوی ایسنا با امیرحسن کاکایی، سامان فیروزی – مدیرعامل کرمان موتور – اعلام کرده بود: اگر از کرمان موتور حمایت‌های لازم صورت نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان ماه این خودروسازی تعطیل خواهد شد.

متن جوابیه شرکت کرمان موتور به خبر “باج‌خواهی خودروسازان از دولت”، به شرح زیر است:

“اظهارات نسنجیده برخی افراد صاحب کرسی و تریبون در مورد بخش خصوصی در درجه اول می‌تواند روند فرار سرمایه از مملکت را تسریع کند. گفتن این موضوع که شرکتی چون کرمان موتور به دنبال باج خواهی از دولت است در شرایطی که بیش از ۷ هزار کارگر را مشغول کرده و بزرگترین تولیدکننده غیردولتی خودرو محسوب می‌شود، ضمن دلسردی مدیران این شرکت و حتی دیگر شرکتهای تولیدکننده داخلی، برای ادامه کار در مملکت تحریم زده چیزی جز آب به آسیاب ریختن مخالفان توسعه کشور نیست.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، شواهد و قرائن بخش اعظم امتیازات دولتی متعلق به شرکتهای خودروسازی تابعه دولت است باید از فردی چون امیرحسن کاکایی سئوال کرد که امتیازات دولت به شرکتی چون کرمان‌موتور چه بوده است؟!

به اذعان مدیران ارشد صنایع خودروسازی کرمان، عمده امتیازات دولت برای شرکتهای دولتی بوده و تاکنون فقط بدعهدی های دولت نصیب کرمان موتور شده است و جای تعجب نیست کسی که حقوقش توسط دولت تمام کمال پرداخت می‌شود، با تهمت به بخش غیردولتی درصدد حلال کرد وجوهاتش باشد که البته این راه درستی نیست و پیشه کردن تقوای الهی بهتر است.

لزوما کسی که در کسوت استادی دانشگاه فعالیت می‌کند حتی اگر در زمینه خودرو هم تدریس کند قرار نیست از مشکلات عدیده خودروساز غیردولتی آگاهی کامل داشته باشد. شاید اگر ایشان مدیر یک مجموعه و یا شرکت خودروسازی کوچک هم بودند، متوجه می‌شدند که ادامه کار در شرایط فعلی مملکت چقدر مشکل است. تصور کنید یک شرکت غیردولتی همچون کرمان موتور با اشتغال ۷ هزار نیرو در این شرایط تعطیل شود. خوب سوال اینجاست؛ اگر دولت حتی در قبال خودروساز هم تعهدی نداشته باشد، مسئولیتش در قبال این نیروها چیست؟ وقتی که خودروساز غیردولتی نمی‌تواند کار را ادامه دهد آیا وظیفه دولت نیست به دنبال راه چاره‌ای برای ادامه کار باشد؟ آیا جناب کاکایی به این موضوع فکر کرده‌اند که تبعات اجتماعی بیکار شدن ۷ هزار نیرو در یک منطقه محروم چیست؟”.

نزدیک به ۴۹ هزار نفر از کارگران ساعتی کارخانه‌های خودروسازی جنرال‌موتورز، پس از آنکه مذاکرات اتحادیه کارگری و مقامات به شکست منجر شد، دست به اعتصاب سراسری زدند.
اعتصاب کارگران جی‌ام در آمریکا
به گزارش خودروکار، کارگران همچنین ۳۳ کارخانه جی‌ام را در ۹ ایالت آمریکا به تعطیلی کشاندند. این نخستین اعتصاب کارگری ملی در آمریکا از زمان اعتصاب دو روزه سال ۲۰۰۷ است.

بخش اصلی اختلافات مربوط به کمک هزینه‌های سلامتی، افزایش حقوق، سهم سود و تلاش برای استخدام کارمندان قراردادی است. همچنین آینده کارخانه‌هایی که تولید خودرو در آنها متوقف شده از دیگر بحث‌های این مذاکرات بوده است.

گفته می‌شود این خودروساز پیشنهاد داده یکی از کارخانه‌های تعطیل شده‌اش به مرکزی برای تولید وانت پیکاپ‌های برقی تبدیل شود در حالی‌که کارخانه تعطیل شده دیگری می‌تواند به مرکز تولید باتری تبدیل شود. از سوی دیگر پیشنهاد ابتدایی برای افزایش هزینه‌های درمانی کارکنان از حدود ۳ به ۱۴ درصد نیز رد شده است.

منبع:دنیای اقتصاد

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: «قطعا پراید در سال آینده پلاک نمی شود و پلیس با جدیت این موضوع را دنبال می کند.»

سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا صبح امروز در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «با خودروسازان صحبت کردیم و و نظرات خود را به آنها ارائه دادیم و خودروسازان تمایل دارند به جای پراید خودروی جدید و ایمن تری را به مشتریان ارائه دهند.»

وی افزود: «البته خودروها نسبت به گذشته ایمن تر شده ولی مطلوب کافی نیست و باید خودروسازان به هشدارهای پلیس اهمیت دهند.»

هادیانفر گفت: «قطعا پراید در سال آینده پلاک نمی شود و پلیس با جدیت این موضوع را دنبال می کند.»

رییس پلیس راهور ناجا بیان کرد: «اگر در تصادفات پلیس راهور تشخیص دهد عامل تصادف موضوعی بوده است که مربوط به خودرو و به تبع آن خودروسازان بوده است و یک قطعه از خودرو ایراد داشته و یا دیر عمل کرده است قطعاً از خودروسازان شکایت و به مراجع قضایی اعلام جرم می کنیم.»

منبع: مهر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور از پیاده سازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی و مجوز پیش فروش خودرو در ماههای آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری امروز یکشنبه ٢٤ شهریور ٩٨ در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سه حوزه تجارت الکترونیکی مبتنی بر توسعه زیرساختها و گسترش تجارت الکترونیک، توسعه دولت الکترونیک و گواهینامه الکترونیکی فعالیت می کند؛ به نحوی که کلیه خدمات قابل ارائه به تجار و بازرگانان از جمله خدمات ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت در قالب سامانه ها پیگیری می شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور افزود: این مرکز در بحث زیرساختهای الکترونیکی و به خصوص گواهینامه الکترونیکی در این حوزه ورود پیدا کرده و کار را پیش می برد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت از پیاده سازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی و مجوز پیش فروش در ماههای آینده خبر داد.

در سکه ثامن چه گذشت؟

رهبری در مورد تخلفات صورت گرفته در حوزه سکه ثامن گفت: آنچه که در مورد تخلفات صورت گرفته در سکه ثامن رخ داده مرتبط با عدم رتبه بندی دارندگان نماد اعتماد الکترونیک است به این معنا که مردم باید بدانند که هر دارنده نماد الکترونیکی قابلیت پیش فروش گسترده محصولات را ندارد و از سوی دیگر ما نیز به عنوان حاکمیت به دارندگان نمادهای الکترونیک اعتبار مشخصی را جهت پیش فروش ها ارائه می دهیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده و پروانه مرتبط با اتحادیه صنفی مربوطه نیز تا اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ دارای اعتبار بود و این در شرایطی است که در نظارت های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص شد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین سکه انجام داده، در حالی که این فرآیند مطابق با قوانین کاملا ممنوع است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش آنلاین سکه از سوی ثامن در شرایطی رخ داده بود که فراز و نشیب های اقتصادی و نوسانات قیمت ارز از سال گذشته نمودار شد و این امر این واحد صنفی را دچار مشکل کرد. البته دارنده این واحد صنفی مدعی بود که به لحاظ امنیتی سایت او دچار مشکل شده است.

رهبری ادامه داد: بعد از شکل گیری این پرونده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این نتیجه رسید که باید صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی و دارندگان این نماد را رتبه بندی نماید که هم اکنون این کار آغاز شده است.

وی با بیان اینکه آخرین وضعیت پرونده ثامن را باید از مراجع قضایی سؤال کنیم، تأکید کرد: رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی در واقع یکی از راه های پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی است، چرا که مردم باید بدانند که هر دارنده نماد الکترونیک سقف قابل اعتباری دارد که بر مبنای آن می تواند پیش فروش انجام دهد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که پیش فروش ها چه در نوع حقیقی و چه در نوع مجازی خود همواره با مشکلاتی مواجه بوده اند به نحوی که پیش فروش کنندگان سقف اعتباری خود را نباید نادیده بگیرند و ریسک معاملات را بپذیرند، البته حاکمیت نیز باید خود را در این موضوع دخیل کرده و سقف پیش فروش هر واحد را کاملا مشخص نماید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: هم اکنون با دستور وزیر صنعت، معدن تجارت سامانه ای برای صدور مجوزهای پیش فروش خودرو طراحی شده و مکانیزمی در قالب آن ارائه خواهد شد تا اگر معامله فردی در این سامانه ها برای خرید ملک، خودرو یا کالاهای ارزشمند به ثبت برسد، آن معامله مورد اعتماد حاکمیت است و ما نیز به عنوان دستگاه های حاکمیتی آن را مدیریت خواهیم کرد تا هر فردی نتواند به هر میزانی پیش فروش نماید.

رهبری گفت: البته اگر حوزه هایی همچون بلاکچین فعال شود و کنترل های مرکزی از روی سامانه ها برداشته شود به طور قطع باید فکر دیگری کرد که ما نیز در حال چاره اندیشی برای آن هستیم.

رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی

رهبری در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع فرآیند صدور و تبدیل نماد الکترونیک خبر داد و گفت: واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه بندی خواهند شد تا بتوان اطمینان مصرف کنندگان را فراهم کرد. این در شرایطی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کار را به شکلی پیش برده تا مراجعه کنندگان در بخش های مختلف برای راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی، کلیه تعاملات خود را در یک درگاه پیگیری نمایند.

وی افزود: به موازات این امر، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی و رویدادهای مهم را در دستور کار قرارخواهیم داد. این در شرایطی است که راه اندازی دولت الکترونیک در قالب سامانه جامع تجارت از جمله بخش هایی است که در این حوزه مورد پیگیری قرار می گیرد. به نحوی که در سامانه جامع تجارت در تعامل با سایر بخش های دولت بتوان نیازهای تجار و فعالان اقتصادی را برآورده نمود.

رهبری از برگزاری فرآیندهای مناقصه، مزایده و انجام معاملات در قالب سامانه های شفاف خبر داد و گفت: سامانه شکایت، بازرسی، گارانتی و مجوز پیش فروش خودرو در این حوزه ساماندهی می شود.

امکان تبادل اسناد مالی بصورت آنلاین در آینده نزدیک

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تبادل اسناد مالی به صورت آنلاین در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور صورت گرفته تا بتوان اسناد مالی این وزارتخانه را به صورت الکترونیکی تبادل کرد.

وی با بیان اینکه از سه هزار و ۵۰۰ کسب و کار اینترنتی ۱۸۰ کسب و کار نماد الکترونیک را جعل کرده بودند، گفت: همچنین ۲۳۰ کسب و کار نیز مجوزشان تعلیق شده بود اما همچنان به کار خود ادامه می دادند که این موضوع نیز ساماندهی شده است.

رمز ارزها ابزاری ضدتحریمی؟

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص به کارگیری تکنولوژی بلاک چین خاطرنشان کرد: بلاک چین یک تکنولوژی است که در هر صورت با حضور و یا بدون حضور ایران در دنیا پیش خواهد رفت و سیاست گذاری های مرتبط با آن در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که استفاده از زنجیره بلاک چین به هیچ عنوان نمی تواند از سوی یک دستگاه خاص سیاست گذاری شود و به این دلیل پیشنهاد ما این است که بتوان این موضوع را در کارگروهی مشترک میان دستگاه های مختلف ساماندهی نماییم که هم اکنون مقدمات این کار نیز فراهم شده است.

رهبری با بیان اینکه رمزارز ها به هیچ عنوان نظارت پذیر نیستند، گفت: قابلیت نظارت بر رمز ارزها وجود ندارد و به این دلیل است که انجام تراکنش ها به نحوی صورت می گیرد که طرفین تراکنش در آن مشخص نیستند. این در شرایطی است که در دوران تحریم نیز باید بررسی کرد که تا چه اندازه می توان به استفاده از رمز ارزها برای دور زدن تحریم امیدوار باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد.

۱۶ فرایند جدید به سامانه ثبت سفارش افزوده شد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۱۶ فرآیند جدید به سامانه ثبت سفارش اضافه شده و این امر ایمنی و امنیت این سامانه را ارتقاء خواهد داد و این در شرایطی است که چنانچه ثبت سفارش بر روی سیستم های الکترونیکی قرار نگرفته بود، به طور قطع نمی توانستیم تخلفات مرتبط با آن را کشف کنیم اما این سامانه نیازمند ارتقای امنیتی بود که مراحل آن در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: مرز نشینان به این سامانه اضافه شده اند و حسب تصمیماتی که دولت در حوزه های مختلف اتخاذ می نماید، این سامانه قابلیت ارتقاء و بهینه سازی دارد.

تقاضا برای خرید خودرو را در بازار می توان به 4 دسته تقسیم کرد. دسته اول کسانی که قصد خرید اولین خودرو را دارند، دسته دوم افرادی که می خواهند خودرو دوم یا چندم را برای استفاده اعضا خانواده خریداری کنند، دسته سوم کسانی که قصد دارند خودرو خود را تبدیل به احسن کنند و دسته گروه چهارم تقاضایی که قصد دارد خودرو را برای سرمایه گذاری خریداری کند.

به گزارش خودروتک، رو کاهشی قیمت خودرو در بازار که از چند ماه پیش آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، موجب شده تا وضعیت بازار خودرو برای هر یک از این گروه ها متفاوت باشد. در ادامه به بررسی شرایط بازار برای هر یک از متقاضیان خودرو می پردازیم.
چطور در ایران هر نیم ساعت 1 دلار درآمد داشته باشیم

وضعیت بازار خودرو برای دسته ای از متقاضیان که قصد خرید خودرو به منظور سرمایه گذاری و فروش و کسب سود در آینده را دارند در حال حاضر نه تنها نامناسب بلکه خطرناک است. روند تغییر قیمت ها به گونه ای است که چشم اندازی برای جهش های سودزا در بازار خودرو وجود ندارد و می توان پیش بینی کرد اگر خودرو در حال حاضر به قصد سرمایه گذاری خریداری شود در آینده برای مالکش زیان برجای خواهد گذاشت.
فروش رنو کپچر با قیمت بهتر برای افراد پر مشغله!

دسته دیگری از تقاضا خودرو اولی ها هستند. کسانی که به هر شکل قصد دارند اولین خودرو خود را برای استفاده شخصی خریداری کنند. شرایط بازار برای این گروه بهتر از بقیه است. قیمت خودرو به گونه ای است که می توان گفت این خریداران ظرف یکی دو هفته پیش رو می توانند وارد بازار شده و با قیمت منطقی خرید خود را انجام دهند. اما برای آنها نیز یک شرط وجود دارد. قیمت خودروهای ارزان قیمت بازار همچون تیبا و پراید کاهش خوبی در مدت اخیر داشته اما گروه های قیمتی بالاتر به دلیل عرضه کمتر هنوز جا برای کاهش قیمت دارد.

به این ترتیب اگر خرید هدف آنها در گروه خودروهای ارزان قیمت بازار است، خرید در روزهای پیش رو بعید است با زیان هنگفتی مواجه شود چرا که فاصله قیمت این خودروها در بازار و کارخانه تا حد زیادی کاهش یافته و در یکی دو هفته پیش رو احتمالا در فاصله مناسبی تثبیت می شود.

دسته بعدی تقاضا کسانی هستند که قصد تبدیل به احسن کردن خودرو خود را دارند. این افراد علی القاعده باید به بازه های قیمتی بالاتر بروند و یا قصد دارند از خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی تغییر دهند. این افراد اگر کمی دست نگه دارند قطعا متضرر نخواهند شد. چرا که هم قیمت خودروهای قیمت بالای داخلی جای کاهش بیشتری دارد و هم چشم انداز بازار ارز کاهشی است که هر دو می تواند به سود این افراد باشد.

دسته آخر تقاضا نیز کسانی هستند که می خواهند خودرو دوم یا چندم را به قصد مصرف خریداری کنند. این افراد نیز به مانند خودرو اولی ها می توانند وارد بازار خودروهای ارزان قیمت شوند که تقریبا بیشتر افت قیمت خودش را کرده است.