نوشته‌ها

طی اطلاعات جدیدی که از سوی گروه صنعتی ایران خودرو منتشر شده، خودرو پژو 207 سقف شیشه ای با موتور TU5 عرضه نخواهد شد.

ایران خودرو بتازگی اعلام کرده است که در خودرو پژو 207 پانوراما به جای موتور TU5 از موتور EC5 استفاده خواهد کرد که همان موتور استفاده شده در خودروی جدید K132 ایران خودرو است. پیشرانه EC5 پژو جزئی از خانواده TU گروه PSA شناخته است. در واقع EC5 نمونه به روزتر و بهبود یافته موتور TU5 معروف بوده که بر روی خودروهایی چون پژو 206 تیپ 5، پژو 206 صندوقدار V8، رانا، پژو 405SLX، پژو 207i و… مونتاژ می شود.

بنا بر گرفته مسئولین ساپکو این پیشرانه حدود 80 درصد داخلی سازی شده تا برای اولین بار بر روی پژو 301 روانه بازار شود. البته روند داخلی سازی این پیشرانه از آنجایی در بازه زمانی کم انجام گرفته که وجه اشتراک پیشرانه های EC5 و TU5 بسیار زیاد است و تنها چند تغییر جزیی شامل تعویض پمپ روغن با فشار متغیر و استفاده از سیستم زمان بندی هوشمند را تجربه کرده است. این تغییرات باعث گردیده که علاوه بر بالا رفتن راندمان موتور ،مصرف سوخت کاهش یابد و استهلاک موتور به مراتب کمتر نسخه TU5 باشد.

قابل ذکر است تغییرات فوق همچنین باعث افزایش 10 واحد قدرت موتور شده است بطوریکه قدرت موتور 105 اسب بخار در نسخه TU5 به 110 اسب بخار در نسخه EC5 رسیده است. همچنین گشتاور از 142 نیوتن متر در TU5  به 150 نیوتن متر در EC5 افزایش داشته است.

 

تفاوت دو موتور TU5 و EC5:

4.jpg

مشخصات کلی خودرو پژو 207 با سقف شیشه ای:

5.jpg

 

بلاتکلیفی خریداران 207 پانوراما

خریداران پژو 207 پانورما حتما یادشان هست که اواخر تیرماه 98، دقیقا همان روزهایی بود که ایران خودرو برای نخستین‌بار پیش فروش پژو 207 با سقف پانوراما را آغاز کرد. در آن زمان، مشتریان ایران خودرو برای 207 پانوراما با گیربکس دستی باید 47.5 میلیون تومان و برای 207 پانوراما با گیربکس اتومات نیز باید 60 میلیون تومان را بصورت پیش پرداخت، واریز می‌کردند. طبق بخشنامه ایران خودرو، اولین موعد تحویل 207 پانوراما، باید از تیرماه 99 شروع می‌شد و حداکثر تا مهر 99 نیز همه مشتریان این طرح، باید به خودروهای‌شان می‌رسیدند.

اما حالا که آخرین روزهای مرداد 99 را سپری می‌کنیم، ثبت نام کنندگان 207 پانوراما، هیچ خبری از آخرین وضعیت خودروی‌شان ندارند و تاکنون نیز دعوتنامه‌ای برای آنها صادر نشده است. چیزی که خریداران 207 پانوراما را بیش از پیش نگران کرده، سکوت ایران خودرویی‌هاست؛ اگر زمان تحویل 207 پانوراما مشخص نیست یا اگر این خودرو قرار است با تاخیر بدست مشتریانش برسد، ایران خودرو می‌توانست با یک اطلاع‌رسانی ساده، تکلیف خریداران نگران این خودرو را مشخص کند. اما متاسفانه تا به این لحظه، ایران خودرو هیچ واکنشی نشان نداده است!

گروه صنعتی ایران خودرو تفاهم نامه همکاری در زمینه تامین مالی هشت پروژه بومی سازی قطعات با فناوری بالا و ارایه تسهیلات به زنجیره تامین را با بانک ملت امضا کرد.

ایکوپرس_ این تفاهم نامه یک هزارو ۱۸۵ میلیارد ریالی در قالب تسهیلات کوتاه و بلند مدت با هدف ایجاد جهش در تولید قطعات ساخت داخل و ارتقای فناوری آن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال منعقد شده است.
بانک ملت با امضای این تفاهم نامه نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه ثابت بلندمدت  به قطعه سازان ایران خودرو درجهت حمایت از پروژه های خودکفایی قطعات اقدام خواهد کرد.
این تفاهم نامه با حضور امیر بیات، معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو در حاشیه سی‌امین جلسه ستاد ساخت داخل ایران خودرو به امضای فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ومحمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسید.
در مراسم  امضای این تفاهم نامه،  فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: ایران‌خودرو موفق شد تا اواسط تیرماه امسال، کاهش ارزبری پنج میلیون یورویی حاصل از پروژه های ساخت داخل را با کمک دانش مهندسان و متخصصان و کارگران ایرانی محقق کند.
وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو به صورت مستقیم، خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان و نیز خودکفایی مواد اولیه با منشاء خارجی، ۱۵۳ میلیون یورو کاهش ارزبری محقق خواهد شد.
وی افزود: در سال آینده نیز از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو به صورت مستقیم و خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان، ۹۳ میلیون یورو کاهش ارزبری را محقق خواهیم کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به کاهش ارزبری پروژه های حاصل از برگزاری میزهای اول تا چهارم خودکفایی اظهار کرد: میزهای اول تا سوم در سال گذشته و میز چهارم درسال جاری با کمک وزارت صمت، ساپکو و تعداد زیادی از قطعه سازان برگزارشد که در جریان هر چهار میز تاکنون مجموع کاهش ارزبری ۵۲ میلیون یورویی محقق شده است.
وی تاکید کرد: در پروژه های داخلی سازی قطعات و مواد اولیه خارج میزهای وزارت صمت، توانسته ایم کاهش ارزبری ۲۷ میلیون یورویی را محقق سازیم .
مقیمی با اشاره به کاهش ارزبری حاصل از پروژه های بهینه سازی طراحی  گفت:  مجموع این پروژه ها، کاهش ارزبری ۵۸ میلیون یورویی را به دنبال داشته است.
همچنین در ادامه این مراسم امیر بیات، معاون وزیرصمت و رییس هیات عامل ایدرو از افتتاح نمایشگاه مجازی قطعات خودرو خبر داد و افزود: در این نمایشگاه مجازی، قطعات مورد نیاز صنعت خودرو با ذکر مشخصات به نمایش در می آیند تا شرکت‌های دانش بنیان و فناور و قطعه‌سازان بتوانند با هم افزایی لازم برای تولید این قطعات اقدام کنند، ضمن آن که این نمایشگاه گستره ارتباط بین قطعه‌سازان و سایر شرکت های صنعتی و دانش بنیان را بیش از پیش فراهم می کند.
بیات در ادامه ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم نامه می تواند مبنایی برای جهش تولید در حوزه قطعات صنعت خودرو باشد و از مدیرعامل بانک ملت نیز خواست در خصوص پذیرش تضامین تسهیلات همراهی بیشتری را با قطعه‌سازان به عمل بیاورد.
در ادامه این مراسم، محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت گفت: داخلی سازی قطعات  به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط جنگ اقتصادی، کاری جهادی است و این بانک آماده سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنعت خودروی کشور است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در انتهای مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحصی از صنعت خودرو ارائه شد که بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده در افکار عمومی پاسخ داده بود.

پیش‌تر محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفته بود که «خودسهامداری» شرکت‌های خودروسازی عاملی است که سودهای موهوم برای خودروسازان به ارمغان می‌آورد.

علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه نیز خودسهامداری خودروسازان را عاملی معرفی می‌کند که سبب می‌شود قانون تجارت دور زده شود. مدیران عاملی که توسط نهادهای سیاسی انتخاب شده‌اند، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه را منصوب و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه هم مدیرعامل انتصابی را تأیید می‌کنند.

طرح‌ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف‌کننده و سامداران و صرفا با نظر شخصیت‌های سیاسی به تصویب می‌رسند و حاصل اینکه صنعت خودرو از فضای رضایت سهامداران خارج و به صنعتی زیان‌ده تبدیل می‌شود.

رسیدگی به حساب و کتاب خودروسازان کار ساده‌ای نیست. کارشناسان سهامداری تودرتو در این صنعت را عاملی می‌دانند که رسیدگی به وضعیت سود و زیان در صنعت خودرو را دشوارتر می‌کند، اما گویا اوضاع کمی پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی بتوان روی آن تفسیر گذاشت. چندی‌پیش محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به خودسهامداری شرکت‌‎های خودروسازی ایران اشاره کرده بود.

به گفته او دو خودروسازی سهام دولت در شرکت اصلی را در سال‌های حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌های زیرمجموعه خود منتقل می‌کنند و سهام دولت در دفاتر یکی از خودروسازی‌ها به حدود ۱۴.۵ درصد و در خودروسازی دیگر به حدود ۱۷.۵ درصد می‌رسد. این کار باعث می‌شود ارکان شرکت از کارکردهای صحیح و مؤثر خود خارج شوند و به‌این‌ترتیب منویات فرد یا افرادی رویکرد و محتوای برنامه و عمل مالکان، مجامع، هیئت‌مدیره‌ها و… را تعیین کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود از سودهای موهومی پرده برمی‌دارد که حاصل همین خودسهامداری‌هاست.

او می‌گوید: در شرکت یک خودروسازی تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب‌های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به‌صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شرکت به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان فروخته و اعمال حساب می‌شود. به تعبیر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت‌های مالی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد سود شناسایی کرده که این یک سود موهوم است.

‌دور زدن قانون تجارت

اما چگونه خودسهامداری دو شرکت خودروسازی ایران سبب می‌شود که این شرکت‌ها هر طور که دلشان می‌خواهد، رفتار کنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه درباره صدمات خودسهامداری عنوان می‌کند: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به‌هم‌خوردن ساختار مجمع شرکت‌هاست که به‌واسطه آن عملا قانون تجارت دور می‌خورد.

او اضافه می‌کند: وقتی شرکت یک ‌مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت ‌مدیره انتخاب می‌شود و هیئت مدیره، مدیرعامل را انتخاب می‌کند. مدیرعامل برای انجام کارهای اجرائی انتخاب می‌شود، اما در خودسهامداری، ساختار کارگزار مدیر که اکنون تبدیل به عرف شده است، به هم می‌خورد.

احمدلو می‌گوید: در شرکت‌های خودروسازی ایران، مدیرعامل، مدیران شرکت‌های فرعی را منصوب می‌کند که سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی که آن‌ها را منصوب کرده، به‌عنوان مدیرعامل این شرکت‌ها انتخاب می‌کنند و این سیکلی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را به هم بزند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: در حالت عادی این‌گونه است که من به‌عنوان مدیرعامل شرکت، اگر یک طرح توسعه در سنگال یا کاشان داشته باشم، باید آن را به مجمع ارائه دهم، مصوبه بگیرم و در نهایت طرح را اجرا کنم. به گفته او در یک سیستم قانونی وقتی طرحی به مجمع ارائه می‌شود، ابتدا طرح توجیهی (بیزینس‌پلن) آن بررسی می‌شود. بعد از چکش‌کاری طرح، اگر ایده اولیه درست باشد، وارد فاز اجرا می‌شود در غیر این صورت مجمع اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌‎کند: در صورت انجام سرمایه‌گذاری، هر ماه یک سیستم کنترلی برنامه‌ها را بررسی می‌کند که کارهای اجرائی طبق مصوبه انجام شود. اگر مدیرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مؤاخذه می‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از اینکه پروژه تمام شد، ارزیابی می‌کنند که مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می‌شود.

او می‌گوید:، اما درحال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشکل اینجاست که هیچ کس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند. منِ مدیرعامل، سهامداران زیرمجموعه را منصوب می‌کنم و سهامداران زیرمجموعه هم من را منصوب می‌کنند. در سیستم سیاسی مشابه این رفتار زیاد دیده می‌شود، اما در سیستم اقتصادی باید این مسئله درست شود.

عدم پاسخ‌گویی مدیرعامل به سهامداران

به اعتقاد احمدلو صدمه بعدی خودسهامداری این است که کل شرکت را به یک مدیرعامل وابسته می‌کنیم. مدیرعامل از جایی حمایت می‌شود. یک نهاد سیاسی مدیرعامل را منصوب می‌کند و بنابراین مدیرعامل به سهامدار پاسخ‌گو نیست و اگر فردا رئیس‌جمهور گفت قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان، ولی قیمت تمام‌شده آن ۴۰ میلیون تومان بود، مدیرعامل نگاه می‌کند ببیند رئیس‌جمهور چه می‌گوید.

او اضافه می‌کند: سال گذشته از خردادماه معلوم بود قیمت تمام‌شده پراید ۴۰ میلیون تومان و بیشتر است تا آبان‌ماه که دستور از ریاست‌جمهوری نرسید، قیمت پراید همچنان پایین بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید می‌کند: در چنین سیستمی سهامدار خرد ضرر می‌کند. مدیرعامل از کسی می‌ترسد که او را منصوب کرده است. چون سهامدار مدیرعامل را منصوب نکرده است، بنابراین دلیلی ندارد او از سهامدار بترسد یا به خاطر منافعش تلاش کند و بجنگد. به‌این‌ترتیب منفعت سهامدار واقعی قربانی کسانی می‌شود که مدیرعامل را منصوب کرده‌اند؛ یعنی منافع آن‌ها قربانی نهادهای سیاسی می‌شود.

به گفته او سهامدار خرد وقتی از بیرون نگاه می‌کند و می‌بیند که مدیرعامل منافع او را در نظر نمی‌گیرد از سیستم منفک شده و به سراغ شرکت‌های دیگر می‌‎رود.

احمدلو می‌گوید: امسال به دلایل غیرواقعی قیمت سهام یکی از خودروسازی‌ها افزایش یافته است، ولی از سال ۹۰ به بعد کسی که سهام این شرکت را خریده است در هشت سال هیچ بازدهی‌ای نداشت.

او عنوان می‌کند: رابطه مخدوش بین سهامدار و مدیر در دنیا در قالب «اصل خطر اخلاقی» مطرح می‌شود. در ایران شاهد تمام بندهای این اصل هستیم.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در قالب خودسهامداری منابع زیادی از شرکت‌های خودروسازی بلوکه می‌شود؛ درحالی‌که می‌توانند آن را آزاد کرده و به سهامدار و خریدار واقعی عرضه کنند.

او اضافه می‌کند: در دیگر نقاط جهان ۱۰ درصد کار را خودروساز انجام می‌دهد و ۹۰ درصد از منابع خارجی تأمین می‌شود، اما در ایران برعکس است و می‌بینید شرکت‌های مختلف یک خودروسازی ۵۲ هزار پرسنل دارند و خود این شرکت نزدیک هشت تا ۹ هزار پرسنل دارد درحالی‌که اگر شرکت‌های خودروسازی را بفروشند و آن را منتقل کنند، هم خودسهامداری برطرف می‌شود و هم چابک‌سازی اتفاق می‌افتد، اما آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ می‌دهد، با اصول علم مدیریت در تضاد است.

طبق برآورد خودروسازان بزرگ کشور، آنها سال‌جاری را نیز با زیان به پایان می‌رسانند، چه آنکه پیش‌بینی کرده‌اند بهای تمام شده تولیدشان از درآمد فروششان بالاتر خواهد بود. 

 

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و پارس‌خودرو نیز در جایگاه سومین شرکت خودروساز داخلی، هر دو، سال ۹۹ را با زیان به پایان خواهند رساند. هرچند سایپایی‌ها از بهای تولید و درآمدزایی فروش خود طی سال‌جاری پیش‌بینی‌ای ارائه نداده‌اند، با این حال با توجه به اوضاع کلی حاکم بر خودروسازی کشور، به احتمال فراوان سال ۹۹ برای آنها نیز زیان‌بار خواهد بود.

از دید خودروسازان و برخی کارشناسان، اینکه چرا پیش‌بینی‌ها در مورد بهای تولید و فروش خودروسازان در سال‌جاری به سمت زیان‌دهی است، بیش از هر مساله دیگری به موضوع قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. هرچند مسائلی مانند ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌ها و همچنین هدر دادن منابع مالی در جریان سرمایه‌گذاری‌های سیاست‌زده پیشین نیز در زیان‌دهی خودروسازان طی این سال‌ها نقش داشته‌اند، با این حال خودروسازان معتقدند نرخ‌گذاری دستوری بیشترین تاثیر را در این ماجرا داشته است.

سال‌هاست خودروسازان با نرخ‌های دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند و آن‌طور که خود می‌گویند، بیشتر محصولاتشان زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رسد. در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید نیز مشخص شد خودروسازان طی هفت سال گذشته معمولا با زیان‌دهی مواجه و بهای تمام شده تولید محصولاتشان بیش از قیمت فروش بوده است. در این سال‌ها یا شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته و یا نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. هرچند سازمان حمایت بیش از شورای رقابت با خودروسازان کنار می‌آمد، با این حال در اصل ماجرا یعنی سرکوب قیمت، توفیری وجود نداشته و ندارد.

در حال حاضر نیز کماکان شورای رقابت برای قیمت کارخانه‌ای خودروها تصمیم می‌گیرد و اگرچه بازنگری قیمت را از سالی یک بار به سالی چهار بار افزایش داده، با این حال خودروسازان همچنان از زیان‌دهی می‌گویند. اما طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که در سال‌جاری بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان به‌عنوان بهای تولید محصولاتش ثبت شود و در مقابل، کمتر از ۵۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از ناحیه فروش، کسب درآمد کند.

با این حساب، طی سال‌جاری اختلافی حدودا ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بین بهای تولید و قیمت فروش محصولات ایران‌خودرو ثبت خواهد شد. اما پارس‌خودرو نیز پیش‌بینی کرده که مبلغ فروش محصولاتش در سال‌جاری به ۶هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان هم نخواهد رسید که این رقم تقریبا ۵۰۰ میلیارد تومان کمتر از بهای تمام شده تولیدشان است.

هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو در سال گذشته نیز مبالغ فروش‌شان کمتر از بهای تولید محصولات بود، اتفاقی که البته برای سایپایی‌ها نیز رخ داده و امسال هم به احتمال فراوان تکرار خواهد شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از نمایندگان با حضوردرگروه صنعتی ایران‌خودرو از نزدیک با توانمندی و دستاوردهای این خودروساز در زمینه بومی‌سازی قطعات در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و طراحی و ساخت خودروهای جدید آشنا شدند. نمایندگان مجلس، همچنین از نخستین گیربکس شش سرعته دستی و اتوماتیک ایرانی بازدیدکردند.

ایکوپرس_ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و  نماینده مردم مشهد و کلات و هیات همراه در بازدید از خطوط تکمیل کاری محصولات و مرکز تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو، در جریان  آخرین طرح‌های توسعه ای و نوآوری های این گروه صنعتی قرار گرفتند.
در این بازدید، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بومی‌سازی قطعات صنعت خودروسازی کشور با به‌کارگیری توان قطعه‌سازان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، سبب کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی، افزایش کیفیت و رضایتمندی مردم می‌شود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، بر ضرورت حمایت دولت و مجلس از بومی‌سازی قطعات با فناوری پیشرفته تاکید کرد و افزود: توجه به ظرفیت و توان ساخت داخل، منجربه خودکفایی در صنعت خودرو می‌شود.
وی گفت: در سال جهش تولید، توجه به تحقیق و توسعه، کاهش هزینه‌های سربار تولید، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات و تولید خودرو با نشان ایرانی، توسعه و تعمیق ساخت داخل از اهداف اصلی صنعت خودروی کشور است.
قاضی زاده هاشمی درباره شیوه فروش خودرو توسط خودروسازان، تصریح کرد: با عرضه خودرو در بورس و درنظر گرفتن مالیات برای مابه‌التفاوت قیمت بازار و کارخانه می توان زمینه واقعی سازی قیمت خودرو در بازار را فراهم کرد

وی بااشاره به این که محصولات خودروسازان داخلی از نظر کیفیت قابل رقابت همتایان خارجی است، تصریح کرد: در حوزه طراحی داخلی سازی قطعات اقدامات خوبی انجام شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: تخصیص ارز و قانونگذاری در حوزه تامین تسهیلات مانند استمهال مالیات ، بدهی و حل مشکل قیمت گذاری از جمله درخواست خودرو سازان از مجلس است.

این نماینده مردم در مجلس بااشاره به راهکاررفع مشکلات موجود در ثبت نام خودرو تصریح کرد: بایدثبت نام خودرو بدون محدودیت انجام شود.
در ادامه این بازید، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: مطابق با نقشه راه موتور و قوای محرکه ایران خودرو، ارتقای موتورهای جاری، تولید موتور سه سیلندر و عرضه خودرو با گیربکس های جدید در سال جهش تولید در دستور کار قرار گرفته است.
فرشاد مقیمی افزود: در این نقشه راه، تولید موتور7 EFپلاس که حداکثر ظرف یک سال آینده با نصب بر روی محصولات مورد نظر، به بازار خواهد آمد، هدف کاهش مصرف دست کم یک لیتری سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش محقق خواهد شد.
مقیمی، پروژه راهبردی دیگر ایران‌خودرو را توسعه موتور سه سیلندر عنوان کرد و افزود: تا آخر سال نمونه اولیه آن تولید خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: در نقشه راه توسعه قوای محرکه ایران‌خودرو، بومی‌سازی فناوری تولید گیربکس‌های دستی و اتوماتیک شش دنده ایرانی با هدف کاهش وابستگی و مصرف سوخت و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان با همکاری مهندسان ایران خودرو و شرکت‌های دانش‌بنیان هدف‌گذاری شده و در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: تولید انبوه گیربکس شش سرعته دستی با ۹۵ درصد ساخت داخل از شهریورماه امسال آغاز خواهد شد که تجهیز محصولات ایران خودرو به این نوع گیربکس در مقایسه با گیربکس‌های پنج سرعته فعلی دست‌کم ۵. ۲ درصد کاهش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.
مقیمی تاکید کرد: نمونه اولیه گیربکس نیمه اتوماتیک AMT نیز تا آخر امسال تولید خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از آغاز طراحی و توسعه گیربکس DCT اتوماتیک در امسال خبر داد و گفت: طراحی و تولید گیربکس اتوماتیک با ساخت داخل بالا در دستور کار قرار دارد که در بازه زمانی دو ساله، تمام نیازهای مشتریان را پاسخ خواهیم داد.
مقیمی با اشاره به حمایت وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرک و  همچنین همدلی و همراهی قطعه‌سازان در تجاری‌سازی خودروها گفت: روزانه به طور متوسط سه هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه را تکمیل و تحویل مشتریان می‌دهیم.
گفتنی است، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس ضمن بازدید از تلاش‌های کارگران خطوط تکمیل‌کاری خودروهای دارای کسری قطعه، خودروی دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک را تست کردند.

سرانجام انتظارها به پایان رسید و فولکسواگن نیووس توسط شرکت سازنده به صورت رسمی معرفی شد. کار طراحی و توسعه این کراس‌اور با فرم کوپه مانند به طور کامل در برزیل انجام شده و فروش آن نیز از ماه ژوئن سال جاری آغاز خواهد شد.

بازار آرژانتین و کشورهای اروپایی نیز به ترتیب در اواخر سال جاری میلادی و سال 2021 میزبان این مدل خواهند بود.
این کراس‌اور احتمالاً می‌تواند آن‌دسته از مشتریان که به دنبال خودرویی با طرحی متفاوت از مدل     T-Cross هستند را راضی نماید. فولکس‌واگن نیووس براساس پلتفرم MQB-A0 ساخته شده، نسخه ارزان‌سازی شده از پلتفرم MQB فولکس‌واگن گلف که برای تولید مدل پولو و T-Cross نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
فاصله میان محورهای نیووس برابر با پولو و 2.56 متر بوده هرچند طول کلی آن به 4.26 متر می‌رسد. ظرفیت محفظه بار نیووس 415 لیتر اعلام شده است. در مقام مقایسه بد نیست بدانید طول فولکس‌واگن T-Cross، فاصله میان محورهای آن برابر با 2.65 متر و ظرفیت محفظه بار آن نیز 373 لیتر است. البته ارتفاع سقف فولکس‌واگن نیووس کوتاه‌تر از T-Cross بوده که همین مورد احتمالاً می‌تواند در فضای کابین آن تاثیر نامطلوب داشته باشد.
فولکس‌واگن هنوز درباره قیمت و تریم‌های نیووس مطلبی اعلام نکرده اما با استناد به اطلاعاتی که توسط نمایندگی‌های این شرکت منتشر شده، نیووس در سه تریم 200 TSI, Comfortline و Highline عرضه خواهد شد. قیمت تریم پایه نیووس با پیشرانه یک لیتری توربوشارژ به قدرت 128 اسب‌بخار و جعبه‌دنده شش سرعته اتوماتیک 14,800 دلار تعیین شده است.
سیستم تهویه مطبوع، چراغ‌های LED عقب، فرمان چندحالته، سنسورهای عقب به صورت استاندارد و دوربین دید عقب، آینه‌های جانبی برقی و سنسور نور و باران به صورت آپشنال در این خودرو نصب می‌شود.
در تریم Comfortline مواردی شامل تهویه مطبوع خودکار، دوربین دید عقب، نورپردازی کابین با چراغ‌های LED، سنسور فشار تایر، نمایشگر دیجیتال اطلاعات و پدال‌های تعویض دنده پشت فرمان نصب می‌شود ضمن این‌که می‌توان ترمز خودکار، سنسورهای جلو و پوشش چرم داخلی را نیز برای آن سفارش داد.
تریم بالاتر نیووس یعنی Highline به پیشرانه 1.4 لیتری به قدرت 150 اسب‌بخار مجهز شده و 18,100 دلار قیمت دارد که همچنان ارزان‌تر از T-Cross خواهد بود.
کروزکنترل تطبیق‌پذیر، شش کیسه هوا، سیستم کنترل کشش و پایداری و همچنین ترمز اضطراری خودکار جزء موارد ایمنی است که در این خودرو نصب شده ضمن این‌که نمایشگر 10.1 اینچی اطلاعات سرگرمی با پشتیبانی از اپل کارپلی و اندروید اتو و اپ استور اختصاصی نیز در کابین به چشم می‌خورد. رینگ‌های 17 اینچی، تریم چرم و هشدار برخورد از جلو به همراه قطعات کرومی بدنه و فضای کابین جزء دیگر ویژگی‌های این مدل به حساب می‌آید.
فولکس‌واگن برای عرضه نیووس مدل 2021 از اواخر ماه ژوئن سال جاری برنامه‌ریزی کرده است.

با عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به حسین مدرس خیابانی سرپرست و وزیر پیشنهادی پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، حالا این پرسش ایجاد شده که سمت و سوی خودرویی سکاندار جدید در استراتژی و تحولات مدیریتی دو شرکت خودروساز چه خواهد بود؟

هر چند هنوز گزینه ای برای سکانداری وزارت صمت از سوی رئیس‌جمهور معرفی نشده اما در سه ماهه ای که مدرس خیابانی سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت، ارتباط نسبتا مناسبی بین وی و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا ایجاد و این گونه به نظر می‌رسید که فرشاد مقیمی (مدیرعامل ایران خودرو) و میرجواد سلیمانی (مدیرعامل سایپا) همسو با استراتژی و برنامه ریزی وی پیش می‌روند. در این بین، مقیمی پیش تر در وزارت صمت همکار مدرس خیابانی بود و بنابراین ماندگاری وی در ایران خودرو (در صورتی که مدرس خیابانی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس می‌شد)، محتمل به نظر می‌رسید.

از آن سو سلیمانی نیز با توجه به اینکه دوران کم حاشیه ای را در سایپا می‌گذراند، صحبتی از تغییر وی در میان نبود. همانطور که عنوان شد هر دو مدیرعامل سیاست‌هایی همسو با وزارت صمت در دوران سرپرستی مدرس خیابانی داشتند و اتفاقا خیلی سعی کردند به واسطه اقداماتی مانند رونمایی از محصولات جدید، تحویل زودتر از موعد خودروهای ثبت‌نامی و کاهش محصولات ناقص، مسیر رای اعتماد به وی را هموار کنند. با این حال اما مجلس شورای اسلامی بر خلاف پیش بینی‌ها، به مدرس خیابانی رای اعتماد نداد تا رئیس‌جمهوری مجبور شود سرپرستی جدید برای وزارت صمت برگزیند.

جدا از اینکه در نهایت چه کسی موفق به عبور از فیلتر مجلس برای سکانداری یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های کشور خواهد شد، پرسش مهم دیگری که این روزها مطرح می‌شود، سرنوشت استراتژی خودرویی رضا رحمانی وزیر پیشین صمت و مدرس خیابانی سرپرست این وزارتخانه و همچنین تغییرات مدیریتی پس از انتصاب وزیر جدید است. خودروسازی همواره برای وزرای صنعت از اهمیت خاصی برخوردار بوده، تا جایی که معمولا با تغییر سکانداران این وزارتخانه، شاهد تحولات اساسی از جمله تغییرات مدیریتی در خودروسازی بوده ایم. هرچند بیشتر تغییرات مدیریتی در ایران خودرو و سایپا معمولا چند سال یک‌بار رخ داده، با این حال نقش وزرای صنعت در تغییر و تحولات به حدی زیاد بوده که گاهی بازه تغییرات به چند ماه نیز محدود شده است. به‌عنوان مثال، طی سال 97، در عرض تنها سه ماه، مدیرعامل سایپا تغییر کرد و این موضوع ریشه در انتصاب وزیر جدید صمت در آن مقطع داشت.

هرچند روی کاغذ، این هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز است که نسبت به تغییر مدیران عامل اقدام می‌کند، با این حال بازیگر اصلی تغییرات، دولت و وزارت صمت هستند. در واقع با توجه به حساسیت بالای خودروسازی برای شهروندان و دولت و مجلس شورای اسلامی، وزرای صمت ترجیح می‌دهند افرادی همسو با سیاست‌های خود را در راس هرم مدیریتی ایران خودرو و سایپا قرار دهند. مرور تقویم خودروسازی ایران نشان می‌دهد مدیران خودروسازی معمولا با تغییر دولت‌ها و گاهی تغییر وزرا، عوض شده‌اند و این موضوع تبعات خاص خود را به‌دنبال داشته است. اصلی‌ترین مساله در ماجرای تغییرات مدیریتی خودروسازی، ابتر ماندن طرح‌ها و استراتژی‌ها است. هر مدیری (فارغ از اینکه سیاسی است یا متخصص و آیا صلاحیت و شایستگی دارد یا نه)، دارای طرح و برنامه و استراتژی مشخص خود در صنعت خودرو است و طبعا برای اجرای آنها نیاز به زمان دارد.

این در حالی است که تغییرات مدیریتی گاه سبب می‌شود طرح‌ها و استراتژی‌ها نیمه کاره باقی بمانند، آن هم در حالی که کلی وقت و هزینه صرف شان شده است. از این دست موارد در صنعت خودرو کشور کم نداشته ایم. به‌عنوان مثال، پیش آمده که خودروسازی کلی هزینه و وقت صرف طراحی یک محصول کرده، اما با تغییرات مدیریتی مواجه و مدیرعامل جدید، اجرای آن پروژه را به صلاح ندانسته است. در چنین فضایی،‌مدیران‌عامل خودروسازی ایران معمولا بیشتر به فکر آن هستند که کارنامه ای متناسب با آنچه بالادستی‌ها (به ویژه وزرای صنعت) انتظار دارند، ارائه دهند و این موضوع، تدوین استراتژی‌های بلندمدت را به چالش می‌کشاند. در واقع وقتی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از امنیت لازم برای ماندن در سمت خود برخوردار نبوده و همواره تنشان باید بابت تغییرات بلرزد، بیشتر ترجیح می‌دهند اقدامات کمی را انجام دهند و خیلی کم به‌دنبال مسائل زیرساختی می‌روند.

بروز چنین اتفاقاتی در خودروسازی ایران اما در حالی است که شرکت‌های خودروساز بزرگ دنیا خیلی کم با تغییرات مدیریتی مواجه می‌شوند و این گونه نیست که مدیران نسبت به آینده خود نگرانی خاصی داشته باشند. با توجه به این اطمینان نسبی مدیران در خودروسازی جهان، آنها طرح‌ها و برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت خود را با خیال راحت پیش می‌برند، بی‌آنکه نگران تغییرات ناگهانی باشند. نکته دیگر اینجاست که حتی اگر تغییری هم رخ بدهد، استراتژی کلی شرکت‌ها درگیر مسائل حاشیه‌ای نخواهد شد و بر حسب فاکتورهای اقتصادی به روز می‌شود. نگاهی به عملکرد خودروسازان جهان، این واقعیت را نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت آنها، ثبات مدیریت تا جایی که منافع شرکت (نه منافع دولت) به خطر نیفتد، بوده است.

به‌عنوان مثال، کارلوس گوسن سال‌ها سکان هدایت رنو-نیسان را بر عهده داشت و کارنامه موفقی را نیز از خود به جا گذاشت و دست آخر به دلیل اتهامات مالی برکنار شد یا فیات-کرایسلر به دلیل فوت مدیرعامل فقید خود (مارچیونه) پس از سال‌ها تغییرات مدیریتی را تجربه کرد. در مقایسه مدیریت خودروسازی ایران با جهان البته این نکته مهم را نباید فراموش کرد که اینجا دولت اختیار شرکت‌های بزرگ را در دست دارد و آنجا، بخش خصوصی حکمرانی می‌کند. از همین رو، مدیرانی که در خودروسازی جهان به کار گرفته می‌شوند، بر مبنای تخصص و قدرت مدیریت شان منصوب می‌شوند، اما در صنعت خودرو ایران همیشه این طور نیست و گاه سیاسی کاری‌ها نقش اول را در انتصابات ایفا می‌کند.

هرچه هست، حالا خودروسازی کشور باید منتظر سکاندار جدید وزارت صمت بماند تا مشخص شود وی چه سرنوشتی برای این صنعت رقم خواهد زد.

نوسانات و افزایش‌های قیمتی افسارگسیخته در بازار خودرو از معضلاتی است که مدت‌هاست گریبان مصرف‌کننده را گرفته است. مسئله‌ای که سیاست‌گذاران پادزهرهای متفاوتی را برای آن تجویز می‌کنند، پادزهرهایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا کنون نتیجه مطلوبی را برای بازار به همراه نداشته و نتوانسته چاره درد مصرف‌کنندگان باشد.

تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار، رانت، حضور دلالان، مشکلات ثبت‌نام برای خرید خودرو از کارخانه و موارد دیگر از جمله مسائلی است که مشکلات بسیاری را برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است. در این میان کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان راهکارهای مختلفی را برای کاهش مشکلات بازار مطرح می‌کنند. یکی از این راهکارها کشف قیمت خودرو در بازار بورس است. تعیین قیمت خودرو در بورس یکی از راهکارهایی پیشنهادی برای کنترل قیمت‌ها در بازار بوده که بارها از سوی سیاستگذاران و برخی از کارشناسان صنعت خودرو مطرح شده است.

اخیرا محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت‌گذاری خودرو اجرایی می‌شود، یکی از غلط‫ترین شیوه‌هاست و باید به گزینه‌های دیگری فکر کرد به چهار روش برای برای تغییر در قیمت‌گذاری بازار خودرو اشاره کرد که یکی از آن چهار روش باز شدن پای بورس به بحث قیمت‌گذاری بود. نجفی‫منش گفت: «در یکی از روش‌ها پای بورس به عرصه قیمت‌ خودرو باز می‌شود. پیشنهادکنندگان این طرح می‌گویند مانند قیمت‫گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام می‌شود می‌توان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشین‌ها را در بازار عرضه کرد».

اما آیا کشف قیمت خودرو در بورس می‌تواند راهی برای کنترل قیمت و مدیریت بازار باشد؟ مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس و همچنین تاثیر آن بر بازار گفت: ما بارها با پیشنهادهایی درخصوص باز شدن پای بورس به قیمت‌گذاری خودرو روبه‌رو شده‌ایم، افرادی که این پیشنهاد را مطرح می‌کنند در راستای صنعت خودرو صحبت می‌کنند نه بازار خودرو. به عبارتی دیگر فعالان در صنعت خودروسازی به دنبال افزایش قیمت هستند نه اصلاح قیمت در بازار به نفع مصرف‌کننده بنابراین چنین پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های کنترلی در کشورهای دیگر ادامه داد: در کشورهای دیگر شرکت‌های خودوسازی معمولا سیاست‌های‌شان را به نوعی تنظیم می‌کنند تا کالا را با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده برسانند، در این سیاستگذاری‌ها هدف اصلی مردم هستند.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه به زیان‌ده بودن خودوسازان اشاره کرد و دراین‌باره گفت: اکنون خودروسازان و قطعه‌سازان به دلیل قیمت-گذاری دستوری زیان‌ده شده‌اند و در این میان به شدت از افزایش قیمت در بازار استقبال می‌کنند، چراکه در شرایط افزایش قیمت‌ها زیان‌ و شرایط نقدینگی‌شان بهبود می‌یابد، لذا تعیین قیمت در بورس به نفع خودوسازان خواهد بود نه مصرف‌کنندگان.

 

شرایط بورس با واقعیت اقتصاد در تضاد است

مصطفوی در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر متضاد بودن شرایط بازار بوس با واقعیت‌های اقتصادی ادامه داد: ما هنگامی می‌توانیم بگوییم که یک ابزار سیاستی مفید است که آن ابزار سیاستی کارآمدی خود را به اقتصاد نشان داده باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران با رکود، تورم، تحریم و کرونا مواجه است، در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها با کاهش تقاضا و همچنین مشکلات مالی جدی روبه‌رو شده‌اند و این مسئله خود را باید در شاخص بورس که نماد شفافیت یک اقتصاد است نشان دهد. کافی است شاخص بورس را بررسی کنیم، شاخص در چنین وضعیتی که اقتصاد با بحران مواجه است به صورت فزاینده‌ای رشد کرده است. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم بورسی که این‌روزها برخلاف تحلیل‫های اقتصادی به مسیر خود ادامه می‌دهد تصویر روشنی از اقتصاد نیست.

وی افزود: به همین دلیل بورس به عنوان یک محیط برای قیمت‌گذاری شفاف نخواهد بود. این‌روزها بورس دیگر شفاف نیست و اگر خودرو را به این بخش وارد کنیم معلوم نیست که ما را به هدف‌مان برساند. به همین خاطر من نسبت به اینگونه پیشنهادها خوشبین نیستم و معتقدم اگر پای بورس به بحث قیمت‌گذاری خودرو باز شود این احتمال وجود دارد که ما با شرایط بدتری مواجه شویم.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: من بارها تاکید کرده‌ام مشکل اقتصاد ایران به ویژه صنعت و بازار خودرو مسئله عرضه نبوده بلکه بحث تقاضای سوداگرایانه در بازار مشکل اصلی است و ما باید به دنبال راهی برای مهار این تقاضا باشیم.

 

آزادسازی قیمت راهی برای کنترل بازار خواهد بود؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت‌ها راهکار حل مشکلات بازار خودرو خواهد بود یا خیر، گفت: ما با یک جعبه بسته مواجه هستیم و متاسفانه سیاست‌گذاران از مشکلات بازار خودرو اطلاع ندارند. این‌ روزها چند سایت اینترنتی منبعی برای اعلام قیمت خودرو شده‌اند، این سایت‌ها را فروشندگانی مهندسی می‌کنند که به دنبال سود بیشتر هستند. بنابراین مشکل بازار با آزادسازی قیمت‌ها حل نخواهد شد. این‌روزها فروشندگان و خریداران به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌ها در اداره بازارها ناکارآمد است. تا کنون طرح‌ها و برنامه‌های متفاوتی برای کنترل بازار خودرو به میان آمده است اما اتفاقی در زمینه کنترل بازار رخ نداده و قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است. اینکه قیمت‌ها را آزاد شود نتیجه‌ای جز اینکه افزایش قیمت را به بازار تحمیل می‌کنیم نخواهد داشت و این ماجرا تنها به نفع خودروسازان تمام خواهد شد.

 

تشکیل سامانه جامع معاملاتی بازار خودرو، راهکاری برای کنترل قیمت

این کارشناس صنعت خودرو تشکیل سامانه جامع معاملاتی بازار خودرو را راهکاری برای کنترل قیمت و مدیریت بازار دانست و گفت: تا سامانه جامع معاملاتی بازار خودرو تشکیل نشود مشکلی از بازار حل نخواهد شد. ما باید یک بانک اطلاعاتی جامع داشته باشیم تا تمام جزئیات بازار را زیر نظر بگیریم. از این طریق به راحتی می‌توان هدف از خرید خودرو و حجم معاملات را شناسایی کرد. به عبارتی دیگر تا زمانی که ما ندانیم افراد چه خودرویی را با چه قیمتی در بازار به فروش می‌رسانند و معامله بین چه کسانی انجام می‌شود هیچ سیاستی پاسخگوی مشکلات بازار نخواهد بود.

مصطفوی گفت: آزادسازی قیمت‌ها، باز شدن پای بورس به بحث قیمت-گذاری، پنج درصد حاشیه سود و … هیچ‌کدام چاره مشکلات بازار نیست و تجربه نشان داده که اینگونه سیاست‌ها نتیجه مطلوبی برای ما به همراه نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: چون اقتصاد ایران یک اقتصاد غیرشفاف است، رانت‫خواران و سوداگران به شدت با شفافیت مخالفت خواهند کرد. این سامانه همان ابزاری است که شفافیت را ایجاد می‌کند و بازی جریان‫های سوداگرایانه را برهم خواهد زد. اگر این بانک اطلاعاتی فراهم شود بازار به سمت شفافیت حرکت می‌کند و قیمت‌ها ناخودآگاه نزولی خواهد شد.

 

این روزها ارتباطات معنی‌داری بین قیمت خودرو و نرخ ارز مشاهده می‌شود، به‌طوری که فروشندگان خودرو با اطلاع از نرخ ارز در هر روز به ارائه قیمت دلخواه خود به مشتریان می‌پردازند از همین رو کلاف سردرگم موجود بیش از پیش پیچیده شده است.

 

نوسانات در بازار خودرو در ماه‌های اخیر بسیار زیاد بوده و شرایط به گونه‌ای شده که کارشناسان معتقدند هرچقدر خودرو از سوی خودروسازان تولید شود، برای آن مشتری وجود خواهد داشت و حتی با افزایش تولید و عرضه نیز آرامش به بازار بر نمی‌گردد.

 

به اعتقاد کارشناسان، علت این موضوع علاوه بر تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، ناشی از حجم زیاد سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان موجود در سطح جامعه است. نقدینگی که وارد هر بازاری که شود می‌تواند سمت و سوی معاملات را تغییر دهد.

 

در این میان البته رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان دمعتقد است که اگر موضوع را به درستی ریشه‌یابی نکنیم، به جواب صحیح نمی‌رسیم.

«محمدرضا نجفی‌منش» ، تاکید کرده که در موضوع یاد شده سه چرا و یک چگونه وجود دارد؛ اینکه چرا قیمت خودرو افسارگسیخته رو به بالا است؟ چرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد؟ چرا شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند؟ و اینکه چگونه باید این مشکلات حل شود؟

 

وی افزود: شورای رقابت می‌خواهد خودروساز محصول خود را به قیمت بالا به مردم نفروشد، اما نتیجه کار آشفته شدن هر چه بیشتر بازار و اختلاف فاحش بین قیمت‌های درب کارخانه و بازار است.

 

نجفی‌منش یادآورشد:‌ وقتی اختلاف قیمت وجود داشته باشد، همیشه انگیزه برای تقاضا هست، زیرا افراد به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، بر این اساس و برای حل مشکل و آرام کردن بازار خودرو باید اختلاف قیمت موجود را از بین ببریم.

 

وی اظهارداشت: برای رفع اختلاف قیمت موجود چند راهکار وجود دارد، باید قیمت را در حاشیه بازار تعیین کرد، یا در بورس کشف قیمت کرد یا به خودروسازان بسپاریم تا بر مبنای ارقام واقعی قطعات و تجهیزات را تعیین قیمت کنند.

 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به دهه ۷۰ اشاره کرد که هر چند در آن زمان سالیانه تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شد، اما آشفته بازاری را شاهد نبودیم، دلیل آن نیز تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار بود.

 

وی تاکیدکرد: بسیاری از کالاها از جمله خودرو و مواد اولیه مود نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی، مس، آلومینیوم و غیره و حتی بسیاری هزینه‌ها ارتباطی با نرخ ارز ندارند، اما از آن تبعیت می‌کنند.

 

نجفی‌منش ادامه‌داد: از آنجایی که کنترل، تنظیم و رگولاتوری قیمت همه این کالاها دشوار است، بهترین راه در شرایط کنونی تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار است و به این ترتیب، هجوم کاذب به بازار تا اندازه زیادی کاهش می‌یابد.

 

وی بیان‌داشت:‌ راهکار دیگر رهایی از آشفته بازار خودرو، افزایش تولید است. اگر قیمت‌ها درست شود، خودروساز مطالبه قطعه‌ساز را به موقع بپردازد و قطعه‌ساز نیز بتواند برای تهیه و تدارک مواد اولیه به موقع اقدام کرده و دستمزد کارگران را به موقع پرداخت کند، توان تولید تا سالیانه دو میلیون دستگاه نیز وجود دارد.

 

این مقام صنفی یادآوری‌کرد: در سال ۹۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو نیز تولید شد، اما به زحمت به فروش می‌رفت و حتی برنامه‌های فروش اعتباری پیش‌بینی شد، این در حالی است که امروز تیراژ تولید به ارقامی به مراتب پایین‌تر رسیده است.

 

وی خاطرنشان‌کرد:‌ پرداخت نشدن به موقع مطالبات، تامین نشدن ارز مورد نیاز و تعدیل نشدن به موقع قیمت‌های خودرو و قطعات، عوامل اصلی کاهش شمارگان تولید در سال‌های گذشته بوده که باید اصلاح شود.

 

قیمت‌گذاری دستوری، بزرگترین مشکل خودروسازی

 

در این زمینه، استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت گفت: بزرگترین مشکل بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری است و در صورتی که اجازه آزادسازی قیمت‌ها داده شود، هجوم مشتریان برای خرید را شاهد نخواهیم بود.

 

«امیرحسن کاکایی» می‌گوید: اگر قیمت خودرو آزاد شود، این همه هجوم برای خرید خودرو را شاهد نخواهیم بود.

 

به گفته وی، اگر این هجوم ادامه‌دار باشد خودروسازان می‌توانند با تولید بیشتر، پول و درآمد بالاتری کسب کنند، در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ هایشان افزایش یافته و در درازمدت برای کشور ارزش‌آفرین خواهد بود.

 

این استاد دانشگاه معتقد است: ‌اگر به جای بازار، بیشتر به فکر تولید بودیم، امروز بسیاری از مشکلات حل شده بود.

 

وی ادامه‌داد:‌ اگر از تقاضای عجیب بازار برای تحرک تولید استفاده شود، ارزش آفرینی را به دنبال خواهد داشت، اما با شیوه کنونی که روی بازار متمرکز شده‌ایم، فقط دلال‌بازی توسعه پیدا خواهد کرد.

 

کاکایی تاکیدکرد:‌ چنین تحرکی، نه تنها در راستای تولید و ایجاد ارزش نخواهد بود، بلکه ضعیف شدن اقتصاد را به همراه خواهد داشت که یکی از نتایج قطعی آن کاهش ارزش ریال است.

 

وی گفت:‌ هر زمان که از چنین مسائلی صحبت به میان می‌آید، سیاست‌گذاران فقط یک سری موضوع خاص تکراری را بیان می‌کنند، در حالی که امروز باید پارادایم را عوض کنیم و به فرموده رهبر معظم انقلاب، در راستای رونق و جهش تولید حرکت کنیم.

 

استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد:‌ «تحقق جهش تولید در خودروسازی بدون آزادسازی قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا وقتی منابع واقعی نباشد فقط به تورم دامن زده می‌شود.»

 

وی به‌طور نمونه به تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان اشاره کرد و گفت: تجدید ارزیابی، ارزش‌آفرینی نیست، باید بپذیریم که منابع لازم را برای تقویت تولید در خودروسازی در اختیار نداریم و باید با در پیش گرفتن شیوه‌هایی به تحرک واقعی اقتصاد بپردازیم.

 

کاکایی خاطرنشان‌کرد:‌ زیرساخت افزایش تولید در خودروسازی فراهم است و فقط با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

 

وی یادآورشد:‌ علاوه بر آن، با آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، هجوم افراد برای خرید کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش ۵۵ درصدی قیمت لاستیک در ماه های اخیر، گفت: افزایش هزینه تولید تایر به واسطه افزایش نرخ ارز، تغییر ارز پایه واردات و تخصیص نیافتن ارز بر واردات در ماه های اول سال، کمبود و گرانی ۱/۵ برابری قیمت لاستیک را به همراه داشته است.

شارلی انویه تکیه با انتقاد از افزایش قیمت محصول لاستیک در بازار، گفت: در شرایط کنونی افزایش قیمت لاستیک عوامل مختلفی دارد که نوسان قیمت خودرو، محدودیت های ارزی و مداخلات دولتی از دلایل عمده این مسئله است.

موج گرانی بازار خودرو به بازار لاستیک رسیده است

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در روزهای اخیر بازار خودرو بسیار پرنوسان و متشنج شده است، به نظر می رسد که این موج به بازار فروشندگان لاستیک نیز رسیده و تأثیرش به صورت افزایشی در قیمت بروز پیدا کرده، در شرایط کنونی بیش از3500 واحد صنفی در این زمینه که در بورس فعالیت می کنند؛ آسیب های زیادی را متحمل شده اند.

تولید کارخانه های لاستیک سازی جوابگوی نیاز بازار نیست

انویه تکیه افزود: تأثیر نوسانات بازار خودرو بر قیمت تایر یکی از این موضوعات اساسی تفاوت قیمت تایر از کارخانه تا بازار است، در این وضعیت تولید کارخانه ها جوابگوی نیاز بازار نیست و تعداد محدودی لاستیک در بازار عرضه می شود که این امر یکی از موثرترین دلایل افزایش بی رویه قیمت لاستیک در بازار است که مصرف کننده تاوان این مسئله را می دهد.

افزایش 55 درصدی قیمت لاستیک در ماه های اخیروی با انتقاد از افزایش 55 درصدی قیمت لاستیک در ماه های اخیر، گفت: افزایش هزینه تولید تایر به واسطه افزایش نرخ ارز، تغییر ارز پایه واردات و تخصیص نیافتن ارز بر واردات اعم از مواد اولیه و محصول نهایی در ماه های اول سال، کمبود و گرانی 1/5 برابری قیمت لاستیک را به همراه داشته است.

انویه تکیه افزود: افزایش قیمت لاستیک به ضرر حوزه حمل و نقل و جابه جایی مسافر است، زیرا بر اساس گزارش شرکت های مسافربری کشور، قیمت یک جفت لاستیک با کیفیت اتوبوس یا تریلی بالای 25 میلیون تومان است، از طرف دیگر رانندگان نه تنها توان خرید لاستیک را ندارند بلکه تأمین دیگر تجهیزات نیز امکان پذیر نیست و این مسئله به ضرر مسافران است، همچنین افزایش قیمت لاستیک تأثیر مستقیمی بر ناوگان حمل و نقل جاده ای خواهد داشت.

وی گفت: کنترل، نظارت و مدیریت بر افزایش بی رویه قیمت لاستیک های وارداتی در راستای کنترل این بازار و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب با تأکید بر رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای اساسی توسط هیأت تعیین و تثبیت قیمت به در نظر گرفتن سود مجاز صورت گیرد