پلاک‌های وسایل نقلیه ایرانی دارای ۱۱ نوع برای خودرو‌ها و پلاک موتورسیکلت‌ها هستند که در چهار رنگ صادر می‌شوند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا ، اگر مروری داشته باشیم بر تاریخچه پلاک در ایران باید به دوره صدارت وثوق الدوله اشاره کنیم که به درشکه‌ها و گاری‌ها پلاک‌هایی چسبانده شد و هر یک از آن‌ها دارای شماره‌ای شدند.

در آن زمان متولی این کار اداره بلدیه (شهرداری) بود. تعویض و نصب پلاک بر روی خودرو‌ها در ایران قدمتی طولانی دارد، سابقه اولین خودرو پلاک شده در کشور، به سال ۱۳۰۵ همگام با ورود نخستین خودرو به کشور برمی‌گردد.

در آن روزگار‌ها قوانینی که شامل ۳۲ بند بود برای شماره‌گذاری خودرو‌ها وضع شد که البته این قوانین سه سال بعد از ورود اولین خودرو‌ها به کشور یعنی در سال ۱۳۰۸ تنظیم شد. در آن سال، خودرو‌ها صاحب پنج پلاک شدند؛ نام کارخانه، آدرس مالک، نمره عقب، نمره جلو و پلاک مالیات. تصویب قوانین به همین‌جا ختم نشد؛ حدود یک هزار و ۳۰۸ وقتی تعداد اتومبیل سوار‌های شخصی شهر به یک هزار و۵۲۲ نفر رسید، قوانین مربوط نیز تغییر کرد و پلاک‌ها متشکل از نام شهر و حدود چهار عدد که در بالای نام شهر قرار داشت، شدند.

در گذشته در پلاک خودرو‌ها پنج رقم و نام شهری که خودرو در آن پلاک شده بود دیده می‌شد یا به همراه شماره پلاک و نام شهر عددی دیگر در آن درج می‌شد. با افزایش خودرو در کشور، تصمیمی اتخاذ شد تا یکی از حروف الفبای فارسی نیز به نام شهر‌ها افزوده شود و سپس نوبت به پلاک‌هایی رسید که نام شهر با عدد دورقمی ترکیب و پلاک‌های جدیدی بر روی خودرو‌ها نصب شد. در دهه هفتاد، خودرو‌ها دیگر از آن شکل و شمایل قدیمی خارج شده و پلاک‌ها نیز لیزری شده بود. در سال ۱۳۷۸ با آمدن پلاک‌های لیزری، مسوولین تصمیم گرفتند که باید همه پلاک‌های خودرو‌ها یکسان شوند و این نوع پلاک روی همه خودرو‌ها نصب شود. طرح تعویض پلاک در سطح کشور آغاز شد. در این طرح مالکان خودرو، موظف به دریافت برچسب تعویض پلاک شدند و بابت آن برچسب‌ها نیز در آن روزگار مبلغی از آن‌ها گرفته شد.

در دهه ۸۰ خورشیدی نوبت به پلاک‌های ملی رسید که هم دارای ابعاد و طرحی جدید بود و هم در نوع شماره‌گذاری و چیدمان اعداد و حروف در کنار یکدیگر بدیع به نظر می‌رسید.

مشکلات تعویض پلاک به گونه‌ای بود که در سال ۸۳، میان نیروی انتظامی و دیوان عدالت اداری اختلاف نظر‌هایی به وجود آمد که این اختلافات موجود موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مردم شد. در همین خصوص، خزانه دار شورای شهر تهران در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای شهر، با اشاره به ۷۰۰ هزار خودروی پلاک شده طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ از دیوان عدالت اداری درخواست کرد که اگر مصوبه دیوان عدالت اداری (غیرقانونی بودن عدم ثبت تعویض پلاک‌ها در دفاتر اسناد رسمی) وجاهت قانونی دارد سایر مسوولان هم باید آن را برای رهایی مردم از سرگردانی بپذیرند و اجرا کنند.

این مشکلات همچنان تا سال ۸۷ ادامه داشت تا اینکه رئیس مرکز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که حدود یک میلیون پلاک قدیمی وجود دارد که هنوز به پلاک کشوری تبدیل نشده‌اند و ۵۰۰هزارزوج پلاک مربوط به سال‌های دهه ۴۰ و اوائل ۵۰ است که در حال حاضر وجود خارجی ندارند و از بین رفته‌اند.

همچنین در دهه ۸۰ در پلاک‌های جدید کد‌های دورقمی که در سمت راست این پلاک‌ها بود، معرف محل سکونت و آدرس شهر و منطقه‌ای بود که مالک خودرو در زمان خرید خودرو به ادارهٔ شماره‌گذاری اعلام کرده بودند. تفاوت فاحش و اصلی و شاید دلیلی که باعث نصب این نوع پلاک بر خودرو‌ها شد، در این بود که این پلاک به خودرو تعلق نداشت و متعلق به مالک خودرو بود و با انتقال خودرو به شخصی دیگر پلاک انتقال نمی‌یافت و پلاک تنها به شخص تعلق داشت و با تغییر وسیلهٔ نقلیه، شخص همواره از پلاک ثابتی استفاده می‌کند.

پلاک خودرو‌ها در ایران پس از سال ١٣٨٣ به شکل استاندارد اروپایی (پلاک‌های استاندارد اروپایی دارای ۲۰.۵ اینچ (۵۲ سانتیمتر) طول و ۴.۵ اینچ (۱۱ سانتیمتر) عرض درآمد. انواع پلاک‌ها نیز از سال ۱۳۸۲ به بعد در خودرو‌ها اعم از شخصی، معلولان و جانبازان، گذرموقت، تاکسی، عمومی، کشاورزی، دولتی، نظامی، خودرو‌های تاریخی، سیاسی، موتور سیکلت ها، مناطق آزاد تجاری نصب شد.

پلاک‌های وسایل نقلیه ایرانی دارای ۱۱ نوع برای خودرو‌ها و پلاک موتورسیکلت‌ها هستند که در چهار رنگ صادر می‌شوند. شماره‌گذاری خودرو‌ها نیز به صورتی است که می‌توان از شماره پلاک آن‌ها به اطلاعاتی مانند استان صادرکننده پلاک، تاریخ صدور پلاک پی برد.

پلاک خودرو

قانونگزار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت ندادن اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است. آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقان فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند.
بعد از سرقت پلاک خودرو باید چه کار کرد؟

در قدم اول با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. بعد از حضور پلیس، گزارش تهیه می‌شود و یک نسخه از آن برای اقدامات بعدی در اختیار صاحب خودرو قرار می‌گیرد. با در دست داشتن گزارش پلیس، مدارک شناسایی و مدارک خودرو به بخش تجسس کلانتری محل وقوع جرم بروید و سرقت خودرو را گزارش کنید. بعد از تشکیل پرونده، باید به همراه مأمور کلانتری به پلیس آگاهی مراجعه کنید تا کار تجسس سارق و خودرو آغاز شود. پلاک خودرو در لیست سیاه پلیس آگاهی ثبت می‌شود. به‌علاوه پلاک در لیست سیاه سیستم پلیس راهور ثبت می‌گردد و پلیس راهنمایی و رانندگی با اطلاع از شماره پلاک و مشخصات خودرو به یافتن خودرو مسروقه کمک می‌کند. در صورت داشتن بیمه‌بدنه اتومبیل و دارا بودن پوشش سرقت، خسارت را به شرکت بیمه اطلاع دهید و در شرکت بیمه خود تشکیل پرونده دهید.

از لحظه ورود یک شماره پلاک به لیست سیاه، سرقتی‌بودن آن در سیستم پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود و مالک اصلی پلاک، دیگر مسئول سوءاستفاده‌های احتمالی از آن نخواهد بود. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که اگر تنها یکی از پلاک‌های خودرو گم شده باشد، مالک باید پلاک دیگر را نیز تحویل پلیس دهد.

در شهرستان‌ها قضیه کمی متفاوت می‌شود؛ زیرا دفاتر تعویض پلاک شهرستان‌ها فاقد غرفه آگاهی هستند و لازم است تا مالک جهت اعلام مفقودی یا سرقت پلاک خودروی خود، به اداره پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کند. البته اگر تنها یکی از پلاک‌های خودرو مفقود شده باشد، مراجعه به پلیس آگاهی ضرورت ندارد و می‌توان این مرحله را در یکی از کلانتری‌ها نیز انجام داد.

با مراجعه به سامانه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی postyafteh.post.ir و واردکردن مشخصات فردی و اطلاعات خودرو می‌توانید پیگیری کرده که آیا خودرو پیدا شده است یا نه. همچنین می‌توانید با سامانه پیامکی ۱۱۰۱۰۶۰۶۰ ارتباط برقرار کنید.
اقدامات لازم برای دریافت پلاک جدید

گام بعدی در پیگیری پلاک مفقودی خودرو، دریافت یک شماره پلاک جدید است؛ زیرا پلاک قبلی به‌محض ورود به لیست سیاه، برای همیشه غیرقابل‌استفاده می‌شود و حتی اگر خود مالک نیز آن را پیدا کند، باید آن را جهت امحا به پلیس راهنمایی و رانندگی تحویل دهد.

مراحل دریافت یک شماره پلاک جدید پس از مفقودی یا سرقت پلاک خودرو، دقیقا مانند مراحل دریافت پلاک برای یک خودروی جدید است. برای این منظور، باید مالک خودرو (یعنی همان شخصی که مدارک شناسایی خودرو به نام او است) ضمن به‌همراه‌داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود، برگ سبز و کارت شناسایی خودرو، معاینه فنی (برای خودرو‌هایی با عمر بیش از چهار سال) و اسناد مربوط به احراز محل سکونت، به مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کند.

سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور نیروی انتظامی در این زمینه می‌گوید: هر یک از شهروندانی که پلاک وسیله نقلیه شان مفقود یا سرقت شده باید قبل از هر اقدامی به پلیس آگاهی مفقودی یا سرقت پلاک را گزارش دهد.

وی ادامه می‌دهد: شهروندان می‌توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا و ارائه مدارک مورد نیاز برای گرفتن پلاک شان اقدام کنند. افراد در صورت مفقود یا سرقت پلاک خودروی خود باید همراه وسیله نقلیه خود به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند. ارائه اصل اسناد خودرو اعم از کارت و سند مالکیت الزامی است.

رئیس شماره گذاری پلیس راهور ادامه داد: همچنین ارائه اصل مدرک احراز هویت اعم از شناسنامه جدید یا کارت ملی نیز الزامی است. شهروندانی که پلاک خودروی آن‌ها مفقود یا سرقت شده است باید مدرک احراز محل سکونت خود را ارائه دهند.

محمدی اضافه کرد: ارائه برگ عدم خلافی، پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه، ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر و ارائه اصل کارت معاینه فنی معتبر از دیگر مدارکی است که باید افراد در هنگام مفقودی یا سرقت خودرو ارائه دهند.

شرایط فروش خودروسازان همراه با افت تقاضای کاذب در بازار حذف می‌شود.

روز دوشنبه در آخرین جلسه کمیته خودرو، شرایط فروش از سه خودروی کوئیک، وانت پراید و ساینا s برداشته شد. پیش از این نیز هایمای تولید شرکت ایران خودرو از شروط قرعه‌کشی معاف شده بود. به این‌ ترتیب متقاضیان با یک کارت ملی می‌توانند در قرعه‌کشی خودروهای یاد شده شرکت کنند. آنچه مشخص است کاهش فاصله قیمتی این خودروها از کارخانه تا بازار منجر به حذف شرایط شرکت در قرعه‌کشی محصولات مذکور شده است. از سال گذشته تاکنون خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز، تنها از طریق قرعه‌کشی امکان‌پذیر است. به این معنا که متقاضیان خرید محصولات پیش‌فروش شده یا فروش فوری تنها با شرکت در قرعه‌کشی قادر به خرید خودرو خواهند بود. در اردیبهشت سال گذشته که از این طرح در وزارت صمت رونمایی شد سیاستگذار خودرو تاکید داشت که بهترین مسیر حذف دلالی و تقاضای کاذب در بازار، قرعه‌کشی بین متقاضیان است.

به‌این ‌ترتیب از اواخر اردیبهشت ۹۹ خودروسازان برای فروش محصولات تولیدی خود، پیش‌فروش یکساله و فروش‌های فوق‌العاده با تحویل سه ماهه را در دستور کار قرار دادند. اما شرکت در قرعه‌کشی‌ها چندان آسان به نظر نمی‌رسید، چرا که سیاستگذار با قرار دادن شروط سختگیرانه اعتقاد داشت می‌تواند از تقاضای کاذب خرید جلوگیری کند. اما این شروط چه بود؟ عدم امکان واگذاری و فروش خودرو تا یک سال، متقاضی نباید زمان ثبت‌نام خودرو پلاک فعال داشته باشد، داشتن حداقل ۱۸ سال سن و الزام به گواهینامه رانندگی همچنین هر فرد تنها یک‌بار مجاز به ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش و فروش اینترنتی است. رهن یک‌ساله خودروها توسط ایران خودرو و سایپا و همچنین ممنوعیت ثبت‌نام و صدور فاکتور در این شرکت‌ها طی ۴۸ ماه گذشته شروط سختگیرانه‌ای بود که خودروسازان پیش پای متقاضیان خودرو قرار دادند. بر این اساس شروطی که به اعتقاد سیاستگذار می‌توانست مانع از ایجاد تقاضای کاذب و حذف واسطه‌گری از بازار شود هم نتوانست بازار را ساماندهی کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موج دلالی خودرو از قرعه‌کشی‌ها شروع شد به‌طوری که سیاستگذار با برگزاری قرعه‌کشی‌ها این مجوز را به متقاضیان داده بود که در صورت برگزیده شدن می‌توانند از رانت بازار خودرو بهره‌مند شوند. بر این اساس روز گذشته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در همین زمینه عنوان کرده بود در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در میان سرمایه‌گذاران (حدود ۸۰ درصد برندگان قرعه‌کشی) و خریداران واقعی (۲۰ درصد برندگان قرعه‌کشی) توزیع شده است. به این ترتیب آنچه مشخص است قرعه‌کشی نه‌تنها متقاضیان خودرو و خودروسازان را منتفع نکرد بلکه بر تنور دلالی بازار دمید و زمینه را برای رانت و بهره‌گیری از معاملات پرسود مهیا کرد. بر این اساس در بررسی گزارشی که مربوط به جزئیات آمار طرح‌های فروش خودروسازان در ۸ ماه حدفاصل خرداد تا دی ۹۹ دو خودروساز بزرگ کشور است، آمده که تولید‌کنندگان در مجموع طی بازه زمانی مدنظر ۳۵ فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو ۲۰ دوره بوده و سهم سایپا نیز ۱۵ دوره. در مجموع ۴۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۴۸۱ تقاضا برای این ۳۵ دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۵۷۵ هزار و ۴۷۴ دستگاه بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ۷۴ تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده‌ شدن در طرح‌های فروش، یک به ۷۴ بوده است. در واقع از هر ۷۴ نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو ۳۲۵ هزار و ۶۲۹ دستگاه محصول را در ۲۰ دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا ۳۷ میلیون و ۴۴۷ دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به ۱۱۵ شانس برنده شدن داشته‌اند.سایپایی‌ها اما در ۱۵ دوره فروش خود حدودا ۲۵۰ هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر ۵ میلیون و ۲۵۵ هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به ۲۱ را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.

اما از اواخر سال گذشته همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی قیمت‌ها در بازار روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که بازار خودرو برای بسیاری از دلالان ناامن شد. همین موضوع سبب‌ساز کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار بود. به این ترتیب با اوج‌گیری کاهش قیمت بازار، دلالان نیز عقب‌نشینی کردند که همین امر کاهش متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز را رقم زد. حالا اما به نظر می‌رسد خودروسازان نگران تداوم این روند در قرعه‌کشی‌های خود هستند. کاهش متقاضیان قرعه‌کشی در دو طرح پیش‌فروش و فروش‌های فوق‌العاده به معنای افت ورودی نقدینگی به خودروسازی‌ها است به همین دلیل خودروسازان از حالا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده‌اند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت بازرگانی رهنورد ایرانیان شاهوار، روز یکشنبه دهم مردادماه در ساعت 16 با حضور جمعی از سهامداران، در سالن آمفی تئاتر دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین برگزار شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طرحی به مجلس داده‌ایم تا فرآیند نقل و انتقال خودرو را اصلاح کند و سند اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران درباره الزام به تنظیم سند خودور در دفاتر اسناد رسمی افزود: تنظیم سند رسمی خودرو طبق قانون فقط به یک طریق و با حضور در دفاتر اسناد ممکن است.

وی گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اِشعار دارد کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. آنجا باید یکسری فرآیند را طی کنند مانند بحث پرداخت خلافی‌ها، احراز مالکیت خودرو و مالک و مسائل این چنینی و معوقاتی که ممکن است خودرو داشته باشد. بعد از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

رئیس کانون سردفتران درباره دلیل حضور افراد در دفاتر اسناد با وجود برگ سبز افزود: قانون در این خصوص کاملاً مشخص و شفاف است، اگر شما یک عمل حقوقی را انجام می‌دهید، نمی‌توانید بگویید که تنها بخشی از این عمل حقوقی را انجام خواهم داد و لازم نیست که همه آن را انجام دهم و اختیاری است؛ قانون این مجوز را به افراد نمی‌دهد.

وی گفت: ما هم می‌پذیریم که مردم نباید به دو مرکز مراجعه کنند و این باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم است. ما اعلام کردیم با توجه به سیستم ثبت آنی و ثبت الکترونیک که در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و راهنمایی و رانندگی هم همین سیستم را دارد، این دو سیستم را به همدیگر متصل کنیم و پرداخت دیون و معوقات و مسائل این چنینی را توسط این سیستم انجام دهیم. از طریق دفاتر اسناد استعلام بگیریم و استعلام از مراکز پلیس انجام و به دفاتر اعلام شود مانند آن چیزی که در خصوص ملک در حال انجام است.

خندانی ادامه داد: در این صورت مردم دیگر مراجعه به مراکز تعویض پلاک نخواهند داشت و تنها با مراجعه به دفاتر اسناد، تمام مراحل نقل و انتقال سند در یک محل انجام می‌شود. ما این درخواست را به مجلس داده‌ایم تا این فرآیند را اصلاح کند و قابلیت اصلاح آن هم وجود دارد.

وی گفت: ما در کشور حدود ۸ هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی داریم، یعنی ۸ هزار و ۳۰۰ محل و نقطه جغرافیایی در تمام استان‌ها و هر کسی در هر شهر، شهرستان، بخش و استانی که بخواهد می‌تواند به راحتی به دفاتر مراجعه کند، اما کل مراکز تعویض پلاک در کشور، کمتر از یک دهم دفاتر اسناد است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: شکل کنونی نقل و انتقال خودرو را به دلیل رفت و آمدهایی که اتفاق می‌افتاد، ترافیکی که ایجاد می‌شود، اتلاف وقتی که صورت می‌گیرد، سرمایه‌سوزی می‌دانیم و به دنبال این هستیم که این اتفاق نیفتد.

وی گفت: قطعاً افرادی که فقط برگ سبز دارند و به دفتر خانه مراجعه نمی‌کنند به هنگام فروش خودرو دچار مشکل خواهند شد. درست است که برخی اینگونه رفتار می‌کنند، اما این رفتار خلاف قانون است.

خندانی افزود: فلسفه تنظیم سند در نقل و انتقال این است که اگر روزی شما به مشکل انتظامی، قضائی و یا اداری بربخورید، بتوانید از سند خود استفاده کنید و این امتیاز سند رسمی است. در خصوص سند خودرو اگر به مشکل برخورد کردید می‌تـوانید به محکمه مراجعه کنید و دادگاه‌های ما براساس آخرین بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی را به رسمیت می‌شناسند؛ پس محاکم برگ سبز راهنمایی و رانندگی را به عنوان سند مالکیت نخواهند پذیرفت.

وی درباه اختلاف بین هزینه‌های پرداختی در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی گفت: علت اینکه مراکز تعویض پلاک مبالغ کمتری نسبت به دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند این است که طبق قانون، مرجع قانونی وصول حق و حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال اسناد وسائط نقلیه موتوری، دفاتر اسناد رسمی هستند. یعنی ما موظف به اخذ مبالغ مربوط به مالیات، حق‌الثبت، ارزش افزوده و مسائل این چنینی هستیم. پس به این علت است که هزینه سند در دفاتر بالاتر از مراکز تعویض پلاک است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر فرض کنیم که دفاتر از پروسه اسناد خودرو حذف شوند، به این معنا نیست که این هزینه‌ها دیگر وصول نخواهد شد. این هزینه‌ها توسط مراکز تعویض پلاک یا شهرداری‌ها و یا وزارت راه و یا هر مرجع دیگری که در این خصوص صالح شناخته شود، اخذ خواهد شد.