در سومین روز هفته، دلار چهارمین افزایش متوالی را تجربه کرد تا یک رکورد افزایشی جدید را نیز به ثبت برساند. روز دوشنبه، بهای شاخص ارزی ۶۰ تومان افزایش یافت و روی عدد ۱۱ هزار و ۵۳۰ تومان قرار گرفت.

شکست سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی از اهمیت زیادی برای افزایشی‌های بازار برخوردار بود و رفتن به نزدیکی سطح ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومانی برای دلار از تاریخ ۲۱ شهریورماه سابقه نداشت. دلار در حالی به بالاترین قیمت ۱۸ روز اخیر خود دست پیدا کرد که تعداد زیادی از فعالان انتظار داشتند مطابق دفعات گذشته بازار با نزدیکی به سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی با افزایش فروش‌ها مواجه شود.

با این حال، معامله‌گران از همان ابتدای روز دوشنبه نشان دادند که وضعیت بازار ارز متفاوت‌تر از روزهای پیش خواهد بود، چراکه آغاز معاملات دلار در روز گذشته با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نشان از افزایش ۳۰ تومانی نسبت به قیمت بسته‌شده روز یکشنبه داشت و این افزایش در ادامه روز نیز پیگیری شد. البته نکته‌ای که برخی فعالان به آن اذعان داشتند، سرعت کنترل شده رشد قیمت دلار و همراهی صرافی‌های بانکی با این افزایش قیمت بود. این دسته از فعالان، این موضوع را نشانی از آن می‌دانستند که کنترل بازار آزاد هم چنان در دست بازارساز است و معامله‌گران بهتر است از رفتارهای هیجانی بپرهیزند. به باور آنها، ممکن است بازارساز به دنبال آن باشد که یک بار نوسان‌گیران و سفته‌بازان را دچار ضرر کند. در واقع زمانی که یک سطح مقاومتی شکسته می‌شود، عده‌ای از بازیگران ارزی خریدهای خود را افزایش می‌دهند و پس از آن بازارساز به یکباره با افزایش فروش‌ها، این خریداران را در معرض ضرر قرار می‌دهد؛ ضرری که موجب می‌شود تاثیرگذاری نوسان‌گیران در آینده بازار کمرنگ‌تر شود. به گفته یکی از معامله‌گران با تجربه بازار، در سال جاری نوسان‌گیران و سفته‌بازان بارها فریب نقاط حمایتی و مقاومتی را خورده‌اند و افرادی که به امید کف قیمت در مرزهای ۱۴، ۱۳ و ۱۲ هزار تومانی وارد بازار شده‌اند، با ضررهای سنگینی مواجه شدند.

آنها دلارهای بالاخرید زیادی دارند که توان آنها را برای خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر کمتر کرده است. در واقع اینکه عده زیادی از خریداران در بازار ارز حضور ندارند، به دلیل آن است که ریال خود را در قیمت‌های بالاتر برای خرید دلار از دست داده‌اند. در حالی که عده‌ای از فعالان، از رکوردشکنی قیمت دلار در روز دوشنبه به‌عنوان یک تله برای سفته‌بازان و نوسان‌گیران یاد می‌کردند، گروه دیگری آن را یک واکنش طبیعی به اتفاقات سیاسی چند وقت اخیر تلقی می‌کردند. از نظر آنها، هر زمان انتظارات سیاسی پیرامون سفر رئیس‌جمهور به نیویورک ایجاد شده است، قیمت دلار راه کاهشی را در پیش گرفته است و خریداران از بازار عقب نشسته‌اند. در صورتی که این انتظارات در واقعیت تحقق پیدا نکنند، به‌طور طبیعی خریداران به بازار باز می‌گردند و قیمت مقداری تعدیل می‌شود. قیمت دلار در هفته گذشته از نگاه این گروه تحت تاثیر سفر رئیس‌جمهوری به آمریکا حدود ۸/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و در هفته جاری به دنبال آن است که ارزش از دست رفته خود را بازیابی کند. در این میان، واکنش دلار طی روزهای آتی به سطح مقاومتی دوم یعنی نقطه ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومانی از اهمیت زیادی برخوردار است. عده‌ای از فعالان نیز تفسیر متفاوتی از افزایش قیمت دلار در روز گذشته داشتند. از نگاه این گروه بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله سلیمانیه عراق مهم‌ترین عاملی بود که انتظارات معامله‌گران بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داد. دیروز همچنین نرخ حواله درهم نیز از سطح ۳ هزار و ۱۵۰ تومانی عبور کرد و سیگنال افزایشی دیگری را به معامله‌گران بازار داخلی مخابره کرد. ارزش دلار در هرات افغانستان نیز بالا رفته بود و همزمان عده‌ای از فعالان، به رشد بهای دلار روی تابلوی صرافی‌های بانکی اشاره می‌کردند.

دنیای اقتصاد

روند نزولی قیمت خودرو در بازار همچنان ادامه دارد. آنچه مشخص است دیگر از دلالی و هیجاناتی که از سال گذشته نوسانات قیمتی خودرو را به همراه داشت، خبری نیست و آرامش و ثبات بر بازار حاکم است.

به گزارش خودرونویس، هر چند در عرضه خودرو به بازار اتفاق خاصی روی نداده و خودروسازان همچون رویه ماه‌های گذشته به طور محدود خودرو به بازار تزریق می‌کنند، اما همان‌طور که عنوان شد دیگر خبری از روزهای پرتقاضای خودرو نیست. در این بین برخی کارشناسان تخلیه حباب بازار خودرو را به آرامش در بازار سکه و ارز نسبت می‌دهند و برخی دیگر نیز خروج دلالان را عامل اصلی کاهش نوسانات قیمتی می‌خوانند.

زمان احیای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار

اما روند نزولی قیمت‌ها و به همراه آن کاهش تقاضا در نگاه اول به نظر می‌رسد خیلی خوشایند خودروسازان نباشد. این در شرایطی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این روند سیگنال‌های مثبتی را برای تولید‌کنندگان به همراه دارد.

نگاهی به قیمت محصولات تولیدی، حکایت از نزدیکی قیمت کارخانه با بازار دارد، حال آنکه برخی محصولات در بازار حتی پایین‌تر از قیمت کارخانه قیمت‌گذاری شده‌اند.

سال گذشته همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی قیمت خودرو روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که تا همین چند ماه پیش فاصله قیمتی برخی خودروها در کارخانه و بازار به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نیز می‌رسید.

همین فاصله قیمتی منجر به ورود دلالان به بازار خودرو شد و سرمایه‌های سرگردان زیادی را در این بازار به خود جذب کرد، اما با کاهش قیمت‌ها و بازگشت آرامش به خودرو، هم اکنون فاصله قیمتی کمی بین کارخانه و بازار شکل گرفته که همین مساله اجرای پروژه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار از سوی دولت را قوت می‌بخشد.

پیش از این به دلیل افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو در بازار، به‌رغم برنامه‌ریزی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این طرح اجرا نشد، چرا که منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها از سوی خودروسازان می‌شد، اما حالا که قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کرده به نظر می‌رسد شرایط برای این نوع قیمت‌گذاری خودرو مهیا است.

سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد که از ابتدای بهمن ماه قیمت خودرو بر اساس ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین خواهد شد، این در شرایطی است که تا به امروز قیمت‌گذاری همچنان دستوری بوده و تنها اتفاقی که از سال گذشته روی داده، از ناحیه مرجع قیمت‌گذاری بوده، به‌طوری‌که تعیین قیمت از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان منتقل شده است.

در مورد اینکه چرا دولت مصوبه خود مبنی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اجرا نکرد دلایل زیادی عنوان شده، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل آن آشفتگی و نوسانات قیمتی در بازار بود. همان‌طور که عنوان شد سال گذشته همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان تیراژ خودرو به شدت افت کرد و قیمت‌ها در بازار روند افزایشی پیدا کرد.

همین مساله بازار خودرو را برای سرمایه‌های سرگردان و همچنین دلالان جذاب کرد به‌طوری‌که خرید و فروش خودرو سود سرشاری نصیب دلالان می‌کرد. در همین حال فاصله قیمتی کارخانه و بازار مانع از اجرای مصوبه دولت مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار شد، چرا که قیمت را در کارخانه بسیار افزایش می‌داد.

در این بین به نظر می‌رسد حالا که فاصله قیمتی خودروها کاهش یافته، تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار توجیه پیدا کرده و دولت راحت تر می‌تواند پروژه خود برای آزادسازی قیمت را محقق کند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری در شرایط کنونی عرصه را برای خودروسازان داخلی تنگ‌تر و مجاری نقدینگی آنها را مسدود کرده است. به این ترتیب در شرایطی که تزریق نقدینگی از سوی دولت به خودروسازان متوقف مانده، تولید‌کنندگان چاره‌ای جز فروش محصولاتشان با ضرر و زیان ناشی از اعمال تحریم‌ها ندارند. حال به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت خودرو در بازار، شرایط برای قیمت‌گذاری با حاشیه پنج درصدی مهیاست و دولت می‌تواند با اعمال آن، سر و سامانی به وضعیت خودروسازی‌هایی که هم اکنون نیز بر طبل ورشکستگی می‌زنند، بدهد.
منبع: دنیای اقتصاد

کرمان – ایرنا – صنعت پویای خودرو سازی در بم استان کرمان که طی چندماه گذشته بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان با حداقل ظرفیت تولیدی خود شرایط سختی را متحمل شده با حمایت جدی دولت و ساز و کارهای فراهم شده برای تامین قطعه مورد نیاز این صنعت، جان دوباره خواهد گرفت .

متولیان امور بر این باورند که رونق دوباره این صنعت می تواند علاوه بر صیانت از نیروهای چند هزار نفری کاری موجود ، در خلق فرصت های جدید شغلی پایدار در این استان موثر افتد و به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی ان هم در شرایط کنونی کمک فراوان کند.

بررسی شرایط کاری و مشکلات ۹واحد تولیدی صنعتی در بم

به گزارش ایرنا ، وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه با مدیرعامل شرکت ایران خودرو و معاون شرکت حمایت از مصرف کنندگان، استاندار کرمان ونمایندگان مجلس روز پنجشنبه هفته ای که گذشت از ۹ واحد تولیدی صنعتی از جمله شرکت مخابراتی ارگ جدید، مدیران خودرو، ریگان خودرو، خودروسازان بم، کرمان موتور، قوای محرکه، کارمانیا، آرمان الکتریک و آرمان موتور واقع در ارگ جدید بم بازدید و در خاتمه در دیار با فعالان اقتصادی و خودرو سازان بم مشکلات آنان را بررسی کرد.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی موانع تولید در این واحدها در ابتدا از کارخانه تولیدی شرکت مخابرات ارگ جدید u.tel بازدید کرد و این کارخانه مودم سازی همراه اول، رل فلشر و ضبط ماشین تولید می‌کند.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت مدیران خودرو بازدید کرد که این شرکت هر ساعت ۲۰ خودرو در شرایط ایده آل تولید می‌کرده و به علت نداشتن قطعات و برخی مشکلات سرعت تولید این کارخانه را اکنون کاهش داده است که خط تولید متوقف نشود.

وزیر صمت بخش‌های مختلف شرکت مدیران خودرو از جمله رنگ خودرو و ربات‌های ایمنی را مورد بازدید قرار داد که مشکل تامین قطعات و منابع مالی برای خرید قطعات عمده ترین مشکلات شرکت مدیران خودرو عنوان شد.

ضرورت جبران عقب افتادگی ها

مدیر کارخانه ریگان خودرو در این بازدید گفت: نخستین محصولات را با موتور میتسوبیشی در یک سال گذشته تولید کردیم اما به علت برخی مشکلات مالی، تحریم های ظالمانه و کمبود قطعات به علت تحریم ها به تعطیلی خوردیم و پرسنل این کارخانه اینک درحال تعمیرات و فعالیت‌های جانبی هستند.
حسین مطهریان افزود: تحریم‌های ظالمانه علیه کشور مشکلات بسیاری برای حمل و نقل قطعات خریداری شده به داخل کشور ایجاد کرده و در این زمینه قرار بود تا پایان سال ۱۲ هزار خودرو تولید کنیم که برنامه ریزی‌ها در این زمینه عقب افتاد.
وی ادامه داد: تا ابتدای مهر امسال کارخانه ریگان خودرو قرار بود ۲ هزار خودرو صادرات داشته باشد که به علت مشکل سرمایه در گردش و تحریم ها عقب افتاد و این در حالیست که مجوز پیش فروش محصولات به شرکت ریگان خودرو داده نشده و این امر مشکلاتی برای شرکت به وجود آورده است.
کارخانه ریگان خودرو برای نخستین بار صادرات به آفریقا را در برنامه دارد و از سال گذشته موفق به تولید ۴۰۰ خودرو شده که اکنون تولید این شرکت به صفر رسیده است.

مشکل نقدینگی و مواد اولیه
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از خودروسازی بم بازدید کرد که این شرکت به علت مشکل در تامین منابع مالی و مواد اولیه ۷۰ درصد تولید خود را کاهش داده و تولید آن به ۸۰ خودرو در روز رسیده است.
همچنین در بازدید رحمانی از شرکت کارمانیا مشکل نقدینگی و قطعات عمده‌ترین مشکل این شرکت عنوان شد و تولید شرکت خودروسازی کارمانیا از تولید ماهانه ۴۰۰ خودرو و ۳۱۰ اشتغالزایی داشته که اینک به صورت کامل متوقف شده است.

رحمانی نیز از شرکت قوای محرکه، آرمان الکتریک(درخت سیم خودرو)، آرمان موتور(صندلی خودرو) و از بخش های مختلف شرکت کرمان موتور از جمله سالن قطعه‌سازی و سرسیلندر این شرکت بازدید و مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرد.

وزیر صمت گفت: دشمن بدون تردید در جنگ اقتصادی تاکنون شکست خورده زیرا می‌خواست تا پایان سال ۹۷ تمامی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل و بیکاری در کشور میلیونی شود اما تولید از سال گذشته افزایش داشته است.

رحمانی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان بم افزود: ۱۷ ماه جنگ اقتصادی علیه کشور آغاز شده و در این شرایط واردات خودرو را ممنوع کردیم اما واردات قطعه توسط دشمن ممنوع شده، صادرات مواد خام آزاد و صادرات محصول تحریم است.

وی با بیان اینکه برخی از صنایع در شرایط تحریم رونق گرفته اما در نقاطی از جمله خودرو دچار مشکل شدیم اظهار داشت: روحیه جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت‌های خودروسازی کرمان روحیه رزمندگی و جهادگری است.

ایران خودرو و سایپا به کمک صنایع خودروسازی بم می‌آیند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قطعه سازی کرمان به ایران خودرو و سایپا وصل می شود و با بستن چند قرارداد با این شرکت‌ها این منطقه فعال می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه بخش‌هایی در شرکت‌های خودروسازی استان کرمان دیده‌ایم که می‌تواند ما را به خودکفایی برساند گفت: اگر ساخت داخل مورد توجه قرار گیرد به‌طور قطع به خودکفایی خواهیم رسید.

وزیر صمت در جریان بازدید از شرکت کرمان موتور افزود: برای بومی‌سازی قطعات خودرو همه باید پای کار بیایند زیرا این امر یکی از راهکارهای رونق تولید است.
وی با اشاره به بازدید از واحدهای صنعتی ارگ جدید بم به ویژه مجموعه‌های خودروسازی گفت: طی نشستی با این شرکت‌ها مشکلات آنان بررسی و در جهت به حداکثر رساندن ظرفیت تولید آنها تلاش می کنیم.
وی اظهار داشت: مهمترین اقدام ما بومی سازی قطعات است و از ظرفیت منطقه ارگ جدید بم در این زمینه استفاده می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کارخانه تولیدی مودم در ارگ جدید بم گفت: نمودهای که در این منطقه دیده‌ایم ما را در ساخت مودم به خودکفایی می‌رساند.
رحمانی تصریح کرد: قطعه خودرو و وارد نشدن قطعات الکتریکی خودرو عمده مشکلات شرکت های خودروسازی استان کرمان و منطقه ارگ جدید بم هستند.

وی بیان کرد: طرح نهضت ساخت داخل را امسال راه‌اندازی کردیم و در قالب یک لایه آن ۱۰ میلیارد دلار واردات را به ساخت داخل تبدیل می کنیم که از این میزان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به خودرو است و باید همه افراد در این زمینه بسیج شوند.

عقب افتادگی های صنایع خودروسازی کرمان جبران می‌شود

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه دولت و نظام نمی گذارند صنایع خودروسازی کرمان تعطیل بماند زیرا عقب افتادگی‌ها را در این حوزه با راهکارهای جدید جبران می‌کنیم اظهار داشت : ۲ تصمیم خوب با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شد از جمله مقرر شد شرکت‌های بزرگ ایران خودرو و سایپا برای تامین قطعات خود با قطعه‌سازان بم قرارداد منعقد کنند که رونقی به فعالیت صنعتی این منطقه می‌دهد.

محمدجواد فدائی ادامه داد: تصمیم بعدی نداشتن سقف برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ بود و نیاز مالی واحدهای تولید و مشکلات نقدینگی استان را با این اعتبارات رفع می‌کنیم.

استاندار کرمان گفت: مردم همانگونه که در جنگ نظامی تبعات را تحمل کردند و پیروز شدیم، پیامدهای جنگ اقتصادی را تا رسیدن به پیروزی تحمل کنند.

وی تصریح کرد: با دانش مدیران بومی تلاش می کنیم واحدهای تولیدی نیمه فعال استان کرمان و شهرستان بم فعال شوند که شاهد رونق بیشتری در این حوزه باشیم و امیدواریم تصمیمات وزیر صنعت با خودروسازان بم زودتر اجرایی و مشکلات آنان رفع شود.

تولید قطعات داخلی موتور متحرکه صنعت خودروسازی

فرماندار بم هم با بیان اینکه ۴۳ واحد تولیدی در بم وجود دارد که از این میزان هفت شرکت خودروسازی هستند گفت: ۶ واحدتولیدی خودرو طی سال‌های گذشته فعال بودند که چهار شرکت به تازگی غیرفعال شدند و ۲ شرکت اکنون فعال هستند که نگرانی‌هایی ایجاد کرده که با برنامه ریزی مناسب باید به سمت تولید قطعات داخلی پیش رویم که این امر ضمن رفع کاستی های صنایع خودروسازی موجب اشتغالزایی ۵۰ هزار نفر در بم می‌شود.

هادی شهسوار پور با اشاره به اینکه سرسیلندر، شاتون و پیستون در منطقه ارگ جدید می تواند برای خودروسازان بزرگ کشور تولید شود اظهار داشت : زیربنا و امکان بومی سازی قطعات در منطقه ارگ جدید بم فراهم شده و در این زمینه قطعه سازان این شهرستان باید با خودروسازان بزرگ قراردادی امضا و آینده خودروسازی کشور را تضمین کنند.

فرماندار بم ادامه داد: تولید و اشتغال خودروسازی منطقه ارگ جدید بم پس از برجام آغاز به رشد کرد و سال ۹۶ تعداد ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو در این منطقه تولید شد و تحریم‌های مجدد رقم تولید را در سال ۹۷ به میزان ۸۰ هزار دستگاه رساند و امسال وضعیت بحرانی داریم که هم اکنون میزان اشتغال در خودروسازی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ به ۶ هزار و ۷۲ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: ولی در عین حال سال گذشته ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل حقوق گمرکی از شرکت خودروسازی بم پول به حساب خزانه دولت واریز کردیم .

گرچه برآیند گفته های متولیان امور پیرامون صنایع خودروسازی در استان کرمان به محوریت بم براثر شدت تحریم ها طی چند ماه گذشته موجب حرکت لاکپشتی خودروسازی این منطقه از کشورمان شده ولی بازدید اخیر وزیر صمت و برنامه ریزی و ساز و کارهای پیش بینی شده در این سفر نوید بخش جان گرفتن دوباره صنعت محوری و اشتغالزا در بم خواهد بود.