رئیس سازمان ملی استاندارد از مهلت به برخی خودروسازها تا پایان سال برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه این سازمان خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیره پیروز بخت از مهلت به برخی خودروسازها تا پایان سال برای رعایت استانداردهای 85 گانه این سازمان خبر داد و گفت : در صورت رعایت نکردن استانداردها از سوی خودروسازها در مهلت مقرر ، تولیدشان متوقف خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد بدون اشاره به تعداد و نام خودروهای داخلی که به آنها برای رعایت استانداردها، مهلت داده شده است گفت: تا پایان سال تکلیف این خودروها مشخص می شود و در صورت نداشتن فعالیت در راستای گذراندن استانداردهای لازم، نام این خودروها اعلام خواهد شد.

وی گفت: بر اساس برنامه ای که در شورای عالی استاندارد تصویب شده، کار انجام می شود و همه دستگاه های نظارتی و وزرا عضو این شورا هستند و همه اعضا، این موضوع را پایش می کنند.

خانم پیروزبخت با بیان این که وزیر صمت نیز عضو شورای عالی استاندارد است افزود: وی موظف است که بر روی خودروسازها احاطه داشته باشد و آنها را از نظر رعایت استانداردها چک کند.

رئیس سازمان استاندارد با بیان این که فعالیت ما از سال گذشته متوقف نکردیم گفت: در آبان 98 برنامه ای را به تصویب شورای عالی استاندارد به ریاست معاون اول رئیس جمهور رساندیم که براساس آن اگر خودروسازها نتوانند خود را با استانداردهای ما وفق بدهند به ترتیب ،تولید کدامیک متوقف شود.

وی با اشاره به توقف تولید دو خودرو افزود: در همان جلسه شورای عالی استاندارد تصویب شد که این خودروها توقف تولید داشته باشند.

خانم پیروزبخت گفت: بقیه خودروها در دست بررسی هستند چرا که بعضی خودروسازها اعلام کردند که ما می توانیم استانداردها را اجرا کنیم و در همان جلسه، به این خودروسازها زمان داده شد.

وی افزود: به عنوان مثال اعلام کردیم که فلان خودرو اگر نتواند خود را به استاندارد در زمان مورد نظر برساند، بعد از اتمام مهلت، نام خودروساز اعلام می شود.

رئیس سازمان استاندارد با تاکید بر این که به هیچ وجه فعالیت ها و کنترل های ما متوقف نشده است گفت: جای نگرانی نیست و بازرسی ها انجام می شود و گزارش های مفصل از خودروسازها گرفته می شود.

خانم پیروزبخت درباره خودروهای وارداتی نیز گفت: تکلیف خودروهای وارداتی معلوم است و آن دسته از خودروهایی که نمی توانند استانداردها را بگذارنند، از همان ابتدا اجازه ورود به آن ها داده نمی شود و دیگر مهلت درکار نیست.

وی با بیان این که بررسی استاندارد خودروهای وارداتی را زودتر از خودروهای داخلی آغاز کردیم افزود: اکنون حدود سه سال است که واردکنندگان خودرو می دانند باید 85 استاندارد سازمان ملی استاندارد را بگذارنند .

خانم پیروز بخت گفت: بخش زیادی از خودروهای وارداتی را اجازه ورود ندادیم و بخشی نیز به علت آگاهی از این که نمی توانند استانداردها را بگذرانند، خودرو را وارد نمی کنند.

وی با بیان این که در سال 97 جلوگیری از ورود تعدادی از خودروهای وارداتی اعلام شد افزود: اکنون دیگر به علت این که هم واردات خودرو با محدودیت هایی روبروست و هم گذراندن استانداردها نهادینه شده ، دیگر مورد جدیدی برای جلوگیری نداشتیم.

معاون فنی گمرک با انتقاد صریح از لفاظی برخی دستگاها در مسیر ترخیص کالاهای رسوبی نسبت به احتمال فاسد شدن ۲۰۰هزار تن برنج هشدار داد.

 

به‌گزارش‌ خبرنگار‌ اقتصادی‌ خبرگزاری‌ تسنیم، آنطور‌که مقامات دولتی می گویند درحال حاضر بیش از 3.5 میلیون تن کالای اساسی ، بیش از 3.7 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به 100 هزار تی.ای.یو کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است. برنج وارداتی رسوبی در گمرکات کشور به بیش از 200 هزار تن می رسد که در حال فساد هستند. این رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، بارها و بارها مسئولین را به واکنش یا موضع گیری واداشته است تا جایی که روحانی ، رئیس جمهور ، چندین بار تأکید بر ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نموده و حتی از عبارت « هفتاد خوان گمرک» در راستای تشریفات گمرکی استفاده نموده؛ بارها جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تشکیل جلسات متعدد بر لزوم تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات کشور تأکید نموده است.

حتی موضوع به اینجا ختم نشده و این مسئول بلندپایه دولت با اکیپی از مسئولین وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط برای بررسی موضوع بصورت میدانی به استان هرمزگان سفر کرده و مصوبات سفر مهم معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است لیکن به گفته فعالان تجاری و اقتصادی، صاحبان کالاهای اساسی و متصدیان واحدهای تولیدی، این مصوبات تاکنون خروجی مطلوبی نداشته است. به همین منظور و با توجه به اینکه اجرای تمامی مصوبات و مقررات ابلاغی در خصوص کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات، در گمرک متبلور می شود ، گفتگویی با مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران داشتیم تا بتوانیم جواب صریحی برای سئوالاتمان دریافت کنیم و ببینیم این قصۀ پرغصۀ « رسوب کالا درگمرکات کشور» تا کی ادامه خواهد یافت؟

 موجودی کالاها در بنادر و گمرکات کشور

تسنیم: به عنوان مقام مسئولی که بیش از سایر مسئولان دولتی، در این خصوص گزارش ارائه کرده اید، اولین سوال این است که درحال حاضر چه میزان کالا در بنادر و گمرکات کشور موجود است؟

– ارونقی: قبل از توضیح در این خصوص جا دارد از توجه شما به این موضوع تشکر کنم. مطابق آمار واصله از مراجع ذیربط ، درحال حاضر، بیش از 3.5 میلیون تن کالای اساسی فله، بیش از 3.7 میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری و بیش از 30 هزار کانتینر حاوی کالاهای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود است.

تسنیم: ولی آمار دریافتی ما تعداد کانتینرها را بیش از 100 هزار کانتینر نشان می دهد. این تناقض را چگونه پاسخ می دهید؟

– ارونقی: بله، آمار شما درخصوص کلیۀ کانتینرهای موجود در بنادر و گمرکات در تمامی رویه های گمرکی از جمله ترانزیت، ورود موقت، صادرات ، واردات و …. صحیح هست؛ اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی در بنادر و گمرکات کشور بالغ بر 30 هزار باکس کانتینر هست که البته این تعداد هم رقم کمی نیست!

 رسوب چندین ماهه کالاهای اساسی و چندین هزار کانتینر در گمرکات

تسنیم:برخی‌از فعالان تجاری و صاحبان کالا اعلام می کنند چند ماه از تاریخ تخلیۀ کالاهایشان می گذرد و گمرک هیچ اقدامی درخصوص ترخیص کالاهایشان بعمل نیاورده است. این ادعا درست است؟

– ارونقی: این که برخی از کالاها چند ماه در بنادر و گمرکات دپو شده است درست است. بالاخره تمامی کالاهایی که تخلیه شده اند دارای قبض انبار هستند و تاریخ تخلیه کالا در این سند قید شده است. به راحتی می توان مدت ماندگاری کالاها را از این سند متوجه شد و اما اینکه گمرک نسبت به ترخیص این کالاها اقدام نکرده هم معلوم است. گمرک صرفاً درخصوص کالاهایی که کد رهگیری بانک مرکزی داشته باشند می تواند و اختیار دارد اجازه ترخیص صادر کند مگر اینکه کالاهایی مثل دارو با حداقل اسناد از گمرک ترخیص شوند.

 ترخیص کالاها از گمرک با رویۀ «اعتباری» و « بدون انتقال ارز»

تسنیم: مصوبۀ 24 تیرماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصریح به ترخیص کالاها بصورت «اعتباری» و «بدون انتقال ارز» کرده بود. شنیده ها حاکی است گمرک از ترخیص کالاها به صورت اعتباری یا بدون انتقال ارز جلوگیری کرد و این مصوبه اجرایی نشد. آیا این خبر درست است؟

– ارونقی: نه خیر، اصلاً صحت ندارد. درخصوص ترخیص کالاهای اساسی بصورت اعتباری و بدون ارائه کد رهگیری بانک ، از سوی گمرک، به حد کافی اطلاع رسانی شد، اما استقبالی نشد. انتظار نداشته باشید کسی که کالای اساسی را در حجم بالا بصورت اعتباری وارد و در بندر دپو کرده، به صِرف یک مصاحبه گمرک و بدون تعیین تکلیف تأمین ارز ، از گمرک ترخیص کند؛ درخصوص ترخیص مواد اولیه و نهاده های تولید بصورت بدون انتقال ارز نیز که تصریح مصوبه بود، گمرک اعلام آمادگی کامل نمود؛ حتی بنده در جلسات، مسئولیت ترخیص کالا از محل ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برعهده گرفتم، اما متاسفانه علیرغم تلاش های صورت گرفته از سوی گمرک، اجرایی نشد. توجه کنید طبق مصوبه سال 97 هیات وزیران ، ترخیص کالا بصورت بدون انتقال ارز هم منوط به تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی شده است. گمرک حتی اعلام آمادگی کرد تا بدون کد بانک هم نسبت به ترخیص اقلام اقدام کند تا مصوبه اجرایی شود؛ اما هیچ دستگاهی قبول نکرد این موضوع را تصریح و مکتوب کند.

نتایج غیرملموس مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور به استان هرمزگان

تسنیم: درخصوص اجرای مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور، گمرک توانست اقدامی کند یا خیر؟ فکر می کنید این مصوبات هم مانند مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، بی نتیجه به بوتۀ فراموشی سپرده می شود یا اقدامی هم صورت می پذیرد؟ البته این مورد را هم توجه کنید هنوز بعد از یک ماه اتفاق خاصی نیفتاده !

– ارونقی: ببینید ، در مصوبه سفر اشاره نشده گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، تصریح شده هر دستگاه باید چه کاری انجام بدهد. گمرک حتی قبل از ابلاغ مصوبات سفر فراخوان داد و همه صاحبان کالاهایی که کالاهایشان قبل از 5 مهرماه سالجاری در بنادر و گمرکات بود، اعلام آمادگی کرده و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمودند. بیش از 5 هزار درخواست به گمرک ایران واصل شد و لیست این اقلام در فرمتی که درنظر گرفته شده بود تحویل وزارت صمت داده شد. کار تنظیم این لیست ها توسط گمرک، حتی در روزهای تعطیل تا پاسی از شب ادامه پیدا کرده و تاکنون 8 فقره لیست با ارزش کالاهای بیش از 800 میلیون دلار تحویل وزارت صمت داده شد. وزارت صمت هم این لیست ها را پالایش کرده و تحویل بانک مرکزی داده است. هر دستگاه باید گزارش کار خود را در این راستا برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.

 با الفاظ بازی نکنیم

تسنیم: قبلاً هم از طرف شما فرخوان داده شد و لیست ها به مراجع مختلف ارسال شد. ولی بعد ارسال لیست ها اتفاقی نیفتاد. به عبارت دیگر کالای اساسی یا نهاده های تولید بصورت بدون انتقال ارز ترخیص نشد. البته درخصوص مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور هم درجریان هستید که برای این کالاها کد تخصیص صادر شده است. یعنی این کالاها این بار ترخیص می شوند ؟

– ارونقی: هرکسی کوچکترین دستی بر آتش تجارت دارد رویه را می داند. اولاً -برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً- بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش ها را تأیید کند. زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی داند چه کالاهایی ترخیص نشده اند؟ یا بانک مرکزی نمی داند برای کدام ثبت سفارش ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است. به نظر من نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ « صف تخصیص» و « صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و « صف ترخیص» می شود و این کار زیبنده نیست! بارها گفته ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید» ، تولیدکننده ها مستأصل باشند. بهتر است خودتان تحقیق کنید تا آنچه را که می گویم لمس کنید. درباره لیست ها، بازهم گمرک قبول مسئولیت کرد. لیست ها را جمع کرد و به وزارت صمت فرستاد. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ علی الاصول با این مصوبات نباید هیچ کالای مشمول مصوبه ای مشکل ترخیص داشته باشد.

 واردات برنج آزاد شد اما برنج های رسوبی هنوز در گمرک هستند

تسنیم: اخیراً طبق مصاحبه شما اعلام شد که ممنوعیت فصلی برنج به پایان رسید و از دیروز صاحبان کالای برنج می توانند نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام کنند. طبق گفته اتحادیه مربوطه و صاحبان کالا، بیش از 200 هزار تن برنج وارداتی از سال گذشته در گمرکات کشور دپو شده اند. با لغو ممنوعیت برنج، آیا این برنج های رسوبی ترخیص خواهند شد؟

– ارونقی: برنج های رسوبی مشکل ممنوعیت فصلی نداشتند که با لغو این ممنوعیت، اجازه ترخیص پیدا کنند. طبق مصوبات تنظیم بازار این برنج ها حائز شرایط ترخیص بودند و لیکن هنوز کد رهگیری بانک برای این برنج ها صادر نشده است. هر زمان کد رهگیری صادر شد ، گمرک نسبت به ترخیص این برنج ها اقدام خواهد کرد؛ البته گمرک، مجوزهای قانونی معتبر را دوباره مطالبه خواهد کرد و امیدوارم برنجی در طول این مدت فاسد نشده باشد!

 گمرک برای ترخیص درصدی هیچ اختیاری ندارد

تسنیم: آقای ارونقی، بالاخره گمرک می توانست در این مدت نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید اقدام کند. مصوبات فراقانونی نیز به همین موضوع اشاره کرده اند. آیا تسهیلات ترخیص درصدی که گمرک مدام از آن حرف می زند، در حد یک شعار است؟

– ارونقی: نه خیر شعار نیست. اولاً – شما مصوبه ای پیدا کنید که به گمرک اختیار ترخیص درصدی از کالاهای در صف تخصیص ارز را داده باشد. بنابراین علیرغم اینکه بارها و بارها این اختیار را درخواست کرده ایم تا کنون منتج به نتیجه نشده است. ثانیاً – مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصریح بر این دارد که کالاهای در صف تأمین ارز قابلیت ترخیص از گمرک بصورت درصدی دارند. اما اینکه کالا در صف تخصیص ارز است یا در صف تأمین ارز را باید بانک های عامل اعلام کنند. براساس بخشنامه بانک مرکزی ، بانک های عامل از صدور هرگونه نامه مبنی بر اینکه کالاها در صف تأمین ارز هستند منع شده اند و این امر باعث شده گمرک نتواند کالایی را بصورت درصدی ترخیص کند. گمرک تنها از ظرفیت ماده 42 قانون امور گمرکی استفاده نموده و کالاهایی را بصورت درصدی و بدون کد رهگیری بانک ترخیص کرده است.

تسنیم: همه کالاها را؟ یا کالاهای خطوط تولید و کالاهای اساسی را؟

– ارونقی: فقط کالاهای مربوط به خودروسازی ایران خودرو و سایپا را با تقاضا و درخواست وزیر محترم صمت و موافقت رییس کل گمرک ایران. همین طور بذر و سموم و کود به درخواست وزیر جهاد کشاورزی و دارو و مواد اولیه دارویی به درخواست وزیر بهداشت و با حداقل اسناد.

 اگر مستند دارید ارائه کنید تا برخورد کنیم

تسنیم: ولی بعضی از مراجع اعتقاد دارند صاحبان برخی از کالاهایی که مشکلی برای ترخیص ندارند، عمداً کالاهای خود را در بنادر و گمرکات دپو کرده اند تا قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش پیدا کند. این ادعا را تا چه حد قبول دارید؟

– ارونقی: اولاً – اعلام کردید ادعا، پس وظیفه مدعی است که ثابت کند چنین است. ثانیاً – هیچ آدم عاقلی در این وضعیت چنین کاری نمی کند و اگر شما مستندی دارید ارائه تا بررسی و پاسخ داده شود. به نظر من هیچ کالای اساسی و تولیدی در بنادر و گمرکات به این منظور دپو نشده اند. شاید صاحب کالای اساسی به من سیستم دولتی اعتماد لازم را ندارد و درصدد است تا اول تأمین ارز صورت پذیرد و بعد کالای خود را ترخیص کند اما شما مدارکی ارائه کنید که علیرغم تأمین ارز کالای اساسی، یا علیرغم صدور کد رهگیری بانک برای نهاده های تولید ، کالا هنوز در گمرک خاک می خورد تا در بازار داخلی گران تر شود. اگر چنین باشد که اصلاً این موضوع مصداق احتکار است به شرط اینکه اثبات شود. البته به نظر می رسد طرح این موضوع بیشتر به «بهانه» می ماند تا یک دلیل ثبوتی و اثباتی!

تسنیم: از وقتی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می کنم.

– ارونقی: من هم از طرح سوالات صریح از جانب شما تشکر می کنم. امیدوارم بررسی میدانی و مصاحبه ای نیز با صاحبان کالاها علی الخصوص بخش خصوصی داشته باشید تا صحت و سقم عرایض مشخص شود و این پیگیری ها به زودی منتج به نتیجه شود.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه همکاری ایران و روسیه برای مونتاژ خودرو در دست پیگیری است، گفت: درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در مورد همکاری ایران و روسیه برای مونتارژ خودرو در ایران اظهار کرد: مذاکرات طولانی انجام شده و هنوز در دست پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری لغو شده، در دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر توقف آن به ما داده نشده است.

وی افزود: احتمال شروع پروژه وجود دارد و منوط به این است که طرفین به توافق برسد.

معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای احداث شده خودروسازی‌ها در جمهوری آذربایجان و سنگال گفت: بر اساس تکالیفی که بر عهده‌ خودروسازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج از کشور ایجاد و سرمایه‌گذاری کردند که البته در مورد توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده است.

وی افزود: واحد آذربایجان به خوبی کار می‌کند و همکاری خوبی شکل گرفته است. اما در مورد سنگال به موانعی از جمله مشکلات حقوقی با طرف سنگالی برخورده که شرکت ایرانی در حال پیگیری است. بطوریکه در زمان افتتاح واحد متوجه شدند برق منطقه پاسخگوی آن نبود و حتی برق کل شهر از مدار خارج شده است، الان این واحد فعال نیست.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بنابراین واحد سنگال مشکلات اساسی دارد که باید پیگیری شود، پروسه طولانی شده اما به گونه‌ای باشد که خواسته‌های اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.

معمارباشی در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی قیمت خودرو و ارائه آن در بورس کالا اظهار کرد: از زمانی که مجلس طرحی تحت عنوان «تحول در صنعت خودرو و بازار» تدوین کرد و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد، مکانیسمی مورد نظر این بود که خودروسازها خارج از بورس کالا نتوانند خودرو عرضه کنند. قرار بود شورای رقابت یک قیمت پایه تعیین کند بعد در بورس و تحت رقابت، کشف قیمتی شود و به فروش برود. مبلغی که به خودروسازها می‌رسد همان قیمت پایه است و قرار بود ما به التفاوت نیز به یک صندوق واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند. برای مثال بخشی از آن به توسعه‌ ناوگان حمل و نقل عمومی یا وام به خودروسازها برای توسعه محصول اختصاص داده شده بود.

وی ادامه داد: این طرح در پنج جلسه بررسی شد و موارد اصلاحی از سوی نهادهای مختلف مطرح و قرار شد پس از اصلاحات لازم، برای گرفتن نظر نهایی ارسال شود. هفته گذشته جلسه بررسی طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد، چون رای نیاورد به کارگروه بازگشت تا موارد مطروح اعمال شود.

معمار‌باشی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در این طرح هم شورای رقابت قیمت دهد، الان هم‌که شورای رقابت قیمت می‌دهد که با این قیمت ایران خودرو 40-50 میلیون تومان و سایپا 40 میلیون تومان روی هر خودرو ضرر می‌کنند. بنابراین مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرف کننده هم در این وضعیت با قیمت بالاتری خودرو را می‌خرد و به نفع او هم نیست. لذا ما طرحی را مطرح کرده‌ایم که نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است. فقط ما به التفاوت قیمت به جای جیب دلال به یک صندوق می‌رود که برایش برنامه ریخته می‌شود. راهگشای مسائل و مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود.

وی افزود: بنابراین درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

عضو کمیسیون صنابع  و معادن مجلس گفت: انحصار در خرید قطعات خودرو  عاملی فسادزاست و نهاد های نظارتی و امنیتی باید اشراف کاملی نسبت به ارزش قطعات داشته باشند.

 

سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره ی  فساد در بخش تامین قطعات خودرو گفت: یکی از نکاتی که در این عرصه می توان مطرح کرد بحث انحصار در خرید قطعات  هست،  یکی از مشکلات این بخش  مسئله ی واردات می باشد که  دست افراد محدودی است که این مقوله حتما فساد را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: بومی سازی در نهضت قطعه سازی  داخل می تواند عمده ای  از  مشکلات را حل کند ، گام هایی برداشته شده است امیدواریم  گام های بلند تری برداشته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اثرات فساد  در تامین قطعات  اشاره کرد، این مسئله  همچنین بدلیل عدم وجود شفافیت در قیمتی که بدست خودروساز می رسد  موجب افزایش بهای تمام شده خودرو نیز می گردد.

حسینی کیا همچنین عدم اشراف اطلاعاتی را یکی دیگر از عوامل فسادزا در بخش تامین قطعات خودرو  برشمرد و افزود: نهاد های نظارتی و امنیتی باید اشراف کاملی نسبت به ارزش قطعات داشته باشند وهم چنین قیمت گذاری توسط شورای رقابت برمبنای این اشراف اطلاعاتی صورت گیرد.

نماینده مردم سنقر استان کرمانشاه ضمن  تایید این که “طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک ” با ایجاد شفافیت  می تواند بستری برای اشراف نهاد های نظارتی ایجاد کرده  و به مبارزه با فساد در این حوزه کمک کند، اشاره کرد که البته باید  حریم اطلاعاتی وارد کنندگان قطعات و مواد اولیه  تحریمی حفظ شود تا دشمن نتواند از این شفافیت اطلاعاتی سوء استفاده نماید.

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان از تولید سالانه ۶۰ میلیون قطعه توسط این شرکت خبر داد و گفت: قالب‌های “پروگرسیو” برای اولین بار در ایران ساخته شده است و علاوه بر آن، ۱.۵ میلیون متر از نوارهای فلزی (نوارهای دور درب خودرو) نیز به دست مصرف‌کننده رسیده است.

 

اصغر ربیعی؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان “قالب‌های پیشرفته‌ ایران‌خودرو” در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فعالیت‌های نوآورانه این شرکت، گفت: تخصص ما تولید قالب‌های فلزی است و در همین راستا قالب‌های “پروگرسیو” را برای اولین بار در ایران ساخته‌ایم و به غیر از آن قالب‌های دایکست و بادی نیز ساخته شده است و در مجموع سالانه 60 میلیون قطعه ساخته شده و 8 هزار تن نیز بُرش ورق، انجام می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه درصد بالایی از فعالیت‌های این شرکت، مربوط به صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: ما یک شرکت مستقل هستیم که از طریق ساپکو با ایران‌خودرو قرارداد داشته و قالب‌های بسیاری از خودروها را ساخته‌ایم؛ البته شرکت ما برای صنعت‌های دیگر نیز به  غیر از  صنعت خودروسازی،‌ قالب‌سازی و تولید قطعه و بُرش ورق را انجام می‌دهد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه کشورمان از واردات “قالب‌های پروگرسیو” بی‌نیاز شده است، خاطرنشان کرد:‌ نوارهای فلزی، محصول جدیدمان است که نزدیک به 1.5 میلیون متر از این نوارها به دست مصرف‌کنندگان رسیده است؛ این محصول بعد از انتقال به شرکت‌های خاص، پلاستیک به آن تزریق می‌شود و در نهایت نوارهای لاستیکی دور درب خودرو تولید خواهد شد.

وی با انتقاد از صادر نشدن پروانه بهره‌برداری برای این شرکت‌ دانش‌بنیان،‌ تاکید کرد: پروانه کسب برای ما صادر شده است اما پروانه بهره‌برداری صادر نشده است و با توجه به اینکه محصولات ما هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کند، انتظار ما این است که این پروانه بهره‌برداری  توسط “مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان”  و  “محیط زیست” به صورت دائم برای ما صادر   شود.

ربیعی با بیان اینکه سالانه 850 تن ظرفیت قالب‌سازی و تولید قالب چدنی داریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه خودروسازان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند، صنایعی که با خودروساز کار می‌کنند، نیاز به حمایت ویژه دارند؛ به عنوان نمونه ما بعد از تولید محصول، 120 روز طول می‌کشد تا پول خود را از خودروساز دریافت کنیم، اما سازمان مالیاتی به محض عدم پرداخت ارزش افزوده، ‌2.5درصد جریمه مالیاتی منظور می‌کند که این مشکلات صنایع، باید به نحوی رفع شود.

براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال بررسی و تصویب در هیات دولت است، خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند.

براساس پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده و مراحل بررسی نهایی در هیات وزیران را طی می‌کند وضعیت اخذ مالیات از خودرو مشخص شد.

براساس مصوبه این کمیسیون، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان هرسال مجموع ارزش آنها بیش از 10 میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو میباشند.

 تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال یک درصد

– تا مبلغ 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال دو درصد

– تا مبلغ 45 میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال سه درصد

– نسبت به مازاد 45 میلیارد ریال چهار درصد

تبصره 1- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان دیماه هرسال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می شود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان و تا پایان سال تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

به گزارش فارس، این در حالی است که وزارت اقتصاد درباره این موضوع در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاد داده بود که مالیات از خودروهای بالای بیش از 5 میلیارد ریال اخذ شود. همچنین بالاترین پله مالیاتی برای خودروهای مازاد 40 میلیارد ریال بود و قرار بود از این خودروها 5 درصد مالیات اخذ شود.

 

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید براینکه ما می توانیم بخش اعظمی از قطعات خودرو را با بهترین کیفیت تولید کنیم، گفت: برای صنعت خودرو هیچ برنامه راهبری در عمل جهت حل مشکلات و قیمت گذاری ها وجود ندارد.

 

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه بهترین راهکار برای حل مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور داخلی سازی واقعی است، گفت: مدیریت صنعت خودرو باید به گونه ای اصلاح شود که اگر سرمایه گذاری در بخش پایین دست این صنعت انجام شد در کوتاه ترین مدت به سود برسد.

وی با بیان اینکه در قسمت موتور یک قطعه کوچک مورد استفاده قرار می گیرد که اگر نباشد موتور روشن نمی شود، افزود: قبلاً این قطعه وارد می شد اما سه سال پیش گروهی به داخلی سازی آن اقدام کردند اما آنقدر در پیچ و خم خودروسازها گیر کردند که واقعا از این اقدام خود پشیمان و در نهایت منصرف شدند.

این استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید براینکه بسیاری از قطعه سازان هستند که می خواهند روند داخلی سازی قطعات را با سرعت بیشتری انجام دهند اما ساختار صنعت خودرو مانع آنها می شود، تصریح کرد: سال گذشته یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد که اگر از هر خودرو یک میلیون تومان کنار می‌گذاشتند رقم بسیار بالایی می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد در این صنعت عدد و ارقام بسیار بالایی وجود دارد که به شرط اصلاح مدیریت می توان سود را برای پایین دستی های این صنعت فراهم و بستر لازم را برای داخلی سازی واقعی در این حوزه  ایجاد کرد.

خلخالی اضافه کرد: به دلیل تیراژ بالای خودرو سرمایه گذاری در قطعه به صرفه است اما سد اندازی ها و مشکلات عاملی شده تا این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده و نتوانیم در داخلی سازی قطعات خودرو نقش کارآمدی را ایفا کنیم.

وی با تاکید براینکه ما می توانیم بخش اعظمی از قطعات خودرو را با بهترین کیفیت تولید کنیم، اظهار داشت: وقتی خودروساز داخلی با شرکای خارجی خود در تامین قطعه وارد مذاکره می شود باید پول آنها را سریع پرداخت کند اما در خرید از قطعه ساز داخلی آنها قطعه را گرفته و بعد از ماه ها و حتی سالها پول قطعه ساز را می دهند. این موضوع به طور حتم روند تولید قطعه را مختل و حتی تاثیرات خاص خود را بر کیفیت آنها خواهد گذاشت در نهایت خرید اعتباری قطعات و عدم حمایت از قطعه ساز باعث می شود تا سرمایه گذاری لازم در این حوزه صورت نگیرد.

وی در ادامه صحبت های خود به موضوع تامین مواد اولیه در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: برخی از مواد مانند آلومینیوم در گریدهای 6 و 7 هزار تولید داخل با مشکل روبروست و باید از محل واردات تأمین شود در بخش پتروشیمی نیز یک سری رزین های پرمصرف در خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد که آنها نیز از محل واردات تأمین می شود. در بخش فولاد نیز ما با تغییرات کیفی و حتی افزایش قیمت ها روبرو هستیم در نتیجه محصول نهایی وقتی به دست مصرف کننده می رسد با تغییرات کیفی روبرو است برای حل این موضوع باید سرمایه گذاری لازم در تأمین مواد اولیه صنعت خودرو نیز انجام شود.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو در طول یک سال اخیر وزارت صنعت با تغییر سه وزیر روبرو شده و هیچ راهبرد استراتژیکی برای صنعت خودرو اعلام نکرده است.

وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده برای اصلاح بازار خودرو آن هم در کوتاه مدت باید در بخش عرضه و تقاضا تعادل لازم را ایجاد کرد. اگر عرضه افزایش پیدا کند بخشی از تقاضای غیرواقعی مدیریت خواهد شد. البته در شرایط فعلی بحث بورس کالا برای مدیریت تقاضای غیرواقعی نیز مطرح است که به اعتقاد بنده این موضوع می تواند در کوتاه مدت کنترل تقاضا را انجام دهد اما راهکار قطعی برای مدیریت بازار نیست. باید فکر اساسی برای صنعت خودرو کرد بدون راهکار و سیاستی منسجم نمی توانیم در این حوزه برحل مشکلات قائق شویم.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ گفت: در طرح ناظر یک و دو (برخورد با بی‌حجابی در خودرو و اصناف) در وهله نخست برای فرد خاطی به صورت پیامکی تذکر ارسال می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سردار علی ذوالقدری صبح امروز در همایش “پلیس؛ آمران به معروف و ناهیان از منکر” در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: همکاران بنده در چهار محور در حوزه امنیت اخلاقی اقدامات خود را انجام می‌دهند، در وهله نخست که بحث پیشگیری است با تعامل با سایر دستگاه‌ها به‌منظور پیشگیری در محیط‌های اجتماعی برنامه‌ریزی و اقدامات صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ افزود: در بحث دوم (حوزه ایجابی) در سه محور برنامه‌ریزی داریم، به طور مثال با استفاده از گشت‌های آشکار (ون‌هایی که همکاران خانم و آقا در آن حضور دارند) که در 11 نقطه تهران بلوک‌بندی شده‌اند، ابتدا به افرادی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، تذکر داده شده، برخی از این افراد به خودرو هدایت شده و ضمن مشاوره، در این رابطه توجیه می‌شوند که این گشتهای آشکار بسیار تأثیرگذار است.

وی متذکر شد: در بحث دوم (طرح ناظر یک) علاوه بر مشارکت همکاران پلیس، سایر رده‌ها نیز در این رابطه مشارکت انجام می‌دهند، در این طرح برای رانندگانی که داخل خودروی آنها کشف حجاب صورت می‌گیرد، ابتدا به‌صورت پیامکی، تذکر ارسال می‌شود و این تذکر  حاوی این مطلب است که در خودروی مذکور کشف حجاب صورت گرفته است.

این مقام انتظامی با اظهار اینکه “در این طرح با شناسایی مالک خودرو ابتدا به وی تذکر داده می‌شود”، گفت: اغلب همکاران ما چه در حوزه ثبت تخلفات و چه در حوزه اقدام در این رابطه اقدامات مؤثری دارند؛ همچنین بنا بر بازخورد صورت‌گرفته از جامعه، این اقدمات بسیار بازدارنده و مؤثر بوده است و در حال ارتقای این سیستم هستیم.

ذوالقدری بیان کرد: در طرح ناظر دو در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی‌کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آنها رعایت نمی‌شود، برای بار نخست پیامک تذکر ارسال می‌شود و آنها هم مورد توجیه و آموزش قرار می‌گیرند.

 

وی ادامه داد: در دو محور دیگر نیز اقدام می‌کنیم که محور بعدی درباره فضای مجازی است. افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی‌بند و باری انجام دهند، ابتدا احضار و توجیه می‌شوند و در اکثر موارد (بیش از 90درصد) به اشتباهات خود پی‌ می‌برند و در برآورد ما مشخص شده این افراد پس از تذکر، دیگر اقداماتی در این رابطه انجام نمی‌دهند.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ بیان کرد: در وهله آخر برای افرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان‌یافته اقدام می‌کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی و قوانین و مقررات موجود اقدامات مؤثر خودمان را انجام می‌دهیم.

توجه به جزییات همکاریها برای توسعه، شراکتها و ادغامهای صنعت خودرو در برنامه همکاری ۲۵ساله ایران_چین حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودروی هرکشوری به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص­های توسعه یافتگی محسوب می­شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهایی از صنایع قبل و بعد خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ایفا می‌کند.

صنعت خودرو به دلیل ارتباط با بیش از60 صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف میباشد. در ساخت خودرو، مجموعهای از تکنولوژی رشته های مختلف صنعتی (فلزی، پالستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و…)، طراحی، مدیریت و اقتصاد به کار رفته است و به همین دلیل این صنعت را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی به حساب می‌آورند. صنعت خودروی ایران شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است، اما در مجموع، امروزه به عنوان بخش مهمی از کل صنعت و اقتصاد ملی کشور محسوب میشود، به نحوی که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد. صنعت خودرو به خاطر آنچه برآن گذشته و میگذرد به شدت با اتفاقات مهم اجتماعی و سیاسی همچون انقلاب،جنگ تحمیلی و برنامه های توسعه ای چه در مسائل عمرانی و اقتصادی چه در روابط خارجی و یا دررابطه با وضع تحریم های ناعادلانه عجین شده است. حتی پس از تحریم­های آمریکا، کشورهای دیگر ارتباط صنعتی با ایران را کاهش دادند و به دنبال آن خودروهای چینی نیز از بازار کشور خارج شدند. حال پس از مدت‌ها برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است چین شریک تجاری ایران درصنعت خودرو شده و این موضوع می­تواند باعث سروسامان دادن به بازار آشفته ایران شود.

لازمه رقابتی شدن اقتصاد ایران، با مواردی همچون، ایجاد فرهنگ تعامل بین المللی، مشارکت­ راهبردی و اتحاد با کشورها و بازارها، مشارکت درتولید جهانی، بازکردن بخش مالی به صورت تدریجی و مرحله ای و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق میابد. اهم‌ روش‌های اجرایی توسعه شرکت‌های خودروسازی و راه پیشگیری برای بقاء، پیروی از استراتژی‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک با سازندگان جهانی، پلتفرم مشترک، خرید و یا ادغام، یافتن شرکای راهبردی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با پشتیبانی مدیریتی و انتقال برخی عملیات به بازار مقصد، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، و تحقیق و توسعه است.

در این متن ما به دنبال بررسی ابعاد تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین در حوزه صنعت خودرو و فرصت‌های موجود برای همکاری و البته خطرات این مسیر هستیم.

چین بازیگر جدی عرصه اقتصاد جهان در قرن 21 به شمار می‌رود، و در صنعت خودرو، این کشور به متنوع‌ترین بازار عرضه خودروهای جدید بشمار می‌آید. در این کشور زنجیره‌های سازندگان بسیار قوی در زمینه ساخت قطعات خودرو(OEM)  و قطعات یدکی (OES) شکل گرفته است و علاوه بر زنجیره‌های سازندگان، زنجیره­های طراحی اجزای خودرو، زنجیره‌های تست و تایید خودرو نیز در چین توسعه زیادی یافته و با شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی همکاری می‌کند.

بازار چین به صورت تخصصی در زمینه خودروهای کیفی و ارزان قیمت در‌دنیا وارد عمل شده و میتوان این کشور را به عنوان بهترین مرجع خودروهای کیفی و ارزان قیمت برای سبد محصولات خودرویی ایران تشخیص داد. ایران و چین سال­هاست از روابط اقتصادی نزدیکی با یکدیگر برخوردارند و به‌ویژه در دوران تحریم، چینی‌ها یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی بوده و هستند. در همین تحریم‌های فعلی، اگرچه چینی‌ها فعالیت خودروسازی خود را در ایران به حداقل رسانده‌اند. با این‌حال کماکان بخش اعظم مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه­سازان و خودروسازان داخلی از سمت چین تامین می‌شود. حالا به‌نظر می‌رسد با توجه به سختی‌ها و دردسرهای زیادی که تحریم برای اقتصاد ایران و بخش صنعت و به‌طور خاص خودروسازی داشته، دولت ایران به‌دنبال همکاری مستمر و طولانی با چین بوده تا شاید ثباتی نسبی اما بلندمدت را در اقتصاد تجربه کند.

سند همکاری 25 ساله ایران و چین نیز نشان می‌دهد دو طرف برای آینده، حساب ویژه­ای روی‌ هم باز کرده‌اند. اعم از اینکه ایران می‌خواهد از چینی‌ها جذب سرمایه کند و چین نیز به‌دنبال استفاده کم‌هزینه تر از منابع انرژی ایران و همچنین به‌دنبال حضور پررنگ‌تر در بازارهای کشورمان است و در این بین، «خودرو» گزینه‌ای جذاب برای آنها به شمار می‌رود.

تفاهم­نامه 25 ساله ایران چین در حوزه صنعت خودرو حاوی موارد زیر است :

  • همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه­ های تولید
  • مشارکت شرکت‌های خودروییِ چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک­گذاری دانش­های فنی در زمینه ایجاد پلتفرم­های مشترک و…

طراحی شهرک صنعتی تولیدخودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر

بایستی این همکاری دارای الزاماتی باشد تا همین قرارداد بلند مدت و استراتژیک در صنعت­ خودرو برای ما به یک معامله برد-برد ختم شود.

راهبردهایی جهت موفقیت آمیز بودن این تفاهم‌نامه:

  1. چین در سالیان اخیر به بازار خودروی ایران تنها به عنوان یک بازار مصرف نگاه کرده و زمینه انتقال‌دانش و فناوری را فراهم نیاورده است، بنابراین درگام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها برای صنعت خودرو اعلام شود، تا بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم و همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار میدهیم، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند، تا این قرارداد برای هر دوطرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود.
  2. با اشاره به بندهای این قراداد در زمینه پلتفرم­ها این نکته را مدنظر داشته باشیم که لازم است سرمایه‌گذاری بر روی یک پلتفرم مشترک تعریف شود که با این حساب میتوان محصولاتی با برندی مشترک تهیه و تولید کرد. در زمان حال برخی از شرکت‌های بخش خصوصی کشورمان ارتباط خوبی با خودروسازان چینی دارند و فعالیت خود را آغازکرده‌اند. به هرحال در دوره‌ای که شرکت‌های غربی هیچ کدام حاضر به همکاری با ایران نشدند، همکاری با چین می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که مشکل ما با شرکت‌های غربی در خصوص چین دوباره تکرار نشود؛ ایران سالیان سال از قبل انقلاب با شرکت‌های غربی ازجمله با شرکت‌های فرانسوی کار کرده و آسیب‌هایی نیز از سمت آن‌ها دیده است.
  3. مسئله نقل و انتقال پولی و بانکی باید مشخص شود، در برجام نیز مشاهده کردیم که اروپایی‌ها اعلام کردند که سازوکار مالی اینستکس را راه‌اندازی خواهند کرد، اما این مسئله در عمل اتفاق رخ‌نداد. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌ها‌ی آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل و انتقال پول چگونه خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر چندین میلیارد دلار از منابع ما در چین بلوکه است، بنابراین تا زمانیکه این مسائل تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان چندان به اجرای این قرارداد خوشبین بود.
  4. نکته حائز اهمیت در این قرارداد، زمان اجرای پروژه است. در حال حاضر خودروسازی ایران تحریم است و چینی‌ها نیز بر موج آن سوار شده‌اند، بنابراین ممکن است شکل‌گیری همکاری جامع ایران و چین در حوزه خودرو، احتمالا به بعد از لغو تحریم‌ها موکول شود. این درحالی است که اگر 25 سال استفاده از بازار خودرو ایران، چینی‌ها را تحریک کرده و سبب تغییر سیاست‌های تحریمی­شان شود، مشارکت بزرگ طرفین زودتر آغاز خواهد شد. البته این احتمال نیز هست که چینی‌ها تا زمان لغو تحریم صبر کرده و در این مدت، مقدمات حضور 25 ساله شان در خودروسازی ایران را فراهم کنند.

صنعت خودروی ایران برای پیمودن مسیر سریع رقابتی شدن و اقتصادی تولید کردن، باید عرضه‌ مدل‌های جدیدی را مورد مطالعه قرار دهد، به ویژه آن که پتانسیل‌های بسیار بالایی در کشور هایی از جمله چین وجود دارد، که با برنامه‌ریزی درست باید از این توانمندی استفاده کامل کرد.

علی جودت‌وند، پژوهشگر دفتر مطالعات‌راهبردی ‌رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)

ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است…

خبرگزاری تسنیم، ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است. از این منظر، می توان عوامل محدود کننده تولیدات داخلی لوازم یدکی و قطعات خودرو را به عنوان شاخص های موثر بر افزایش قاچاق این گروه کالایی قلمداد کرد.

اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که مساله قاچاق، دیگر در کنار راه حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته، بلکه کالای قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات یدک، کالای قاچاق است که این امرعمدتاً اثرات و تبعات سیاست گذاری های غلط داخلی است و شاید بتوان بخشی از آن را هم به پای تحریم های خارجی گذاشت.

ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف شود، به نحوی که جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کالاهایی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیست، آشفتگی بازار و لجام گسیختگی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم. اما این پدیده در حوزه کالاهای قاچاق پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می شود، که متاسفانه مصداق آن را نیز می توانیم در بازار ببینیم.

طبق آمار اعلام شده از سوی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در سال 95 قاچاق قطعات خودرو حدود 1٫3 میلیارد دلار، در سال 96 حدود 1٫5 میلیارد دلار، در سال 97 حدود 2 میلیارد دلار و در سال 98 حدود 2٫4 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده 84درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی این چهار سال می باشد. این نکته را فراموش نکنیم در چنین شرایطی که حجم قاچاق افزایش یافته، کیفیت این دست کالاها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل ردیابی و شناسایی بودن این کالاها، ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد می آید. بر اساس بررسی ها، کالای قاچاق بدون کیفیت و نظارت، حداقل 50درصد ارزان تر از واردات همان قطعه و یا تولید با کیفیت داخل تمام می شود.

در واکاوی دلیل کاهش تولیدات داخلی و فراهم آمدن زمینه قاچاق، باید به سیاست های کلان ارزی کشور در تسهیل واردات رسمی کالا و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید قطعه سازان توجه کرد که در سه روش ارز نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر خلاصه شده است. در برابر این سه شیوه سیستماتیک، قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشاء، بدون ثبت سفارش، بدون عوارض گمرکی، بدون ارزش افزوده و بدون استاندارد استفاده می کند که به مراتب ساده تر است.
تحلیل بانک مرکزی در این خصوص این است که اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز را در اختیار تولیدکننده یا واردکننده رسمی قرار دهیم، باعث آشفتگی بازار خواهد شد. اما باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودرو پس از نفت و گاز و پتروشیمی و فلزی ها، تنها صنعتی است که مستقیماً تحریم شده است و نیاز به ارز دارد.

آمارهای رسمی صنعت خودرو و قطعه سازی نشان می دهد چنانچه در سال یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا به آن اختصاص داده شود، قادر است جهش تولید را در این صنعت ایجاد کند و نیاز بازار را نیز مرتفع کند.

در حقیقت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، برای مقابله با پدیده شوم قاچاق در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو دو پیشنهاد مشخص را برای ارائه دارد:
1- اصلاح ساز وکار اقتصادی حاکم بر تولید و توزیع قطعات خودرو، به گونه ای که مزایا و تسهیلات به نفع تولید باشد تا قاچاق! یا حداقل، وضعیت تولیدکننده بدتر از قاچاقچی نباشد. همچنین تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی از طریق کددار کردن و قابل ردیابی و شناسایی بودن قطعات با جدیت انجام شود.
2- اقدامات قهری و انتظامی از طریق کنترل مرزها و جلوگیری از روابط زیرزمینی برای امر قاچاق و برخورد قضایی با متخلفین.

* آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور