امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص ساختار کلی معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حوزه‌های فعال آن گفت: در زمان حاضر در دفاتر تخصصی حوزه مقاومت و پیشگیری تقسیم کار خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: ما با توجه به وصف کالایی و حوزۀ ارز، به برنامه‌ریزی‌های کالایی و چالش‌های مربوطه به قاچاق، پیرامون هر گروه کالایی یعنی با تمرکز بر کالا و ارز می‌پردازیم، طبعاً با همین شرح وظیفه ساختار ما طبقه‌بندی می‌شود یعنی به‌عنوان مثال گروه سلامت‌محور، ارز، صنعتی، نساجی و پوشاک و گروه کالای فرهنگی و ممنوعه را داریم. سطح عرضه و فضای مجازی نیز خودش به‌صورت مستقل توسط دفتر ما دنبال می‌شود.
پرهام‌فر در توضیح دفاتر مختلف ستاد پیشگیری گفت: سایر دفاتر مانند دفتر فرآیند وجود دارد که نگاه فرایندی دارد و مبادی ورودی کشور، گمرگات، مناطق آزاد، رویه‌ها و مسائل این‌چنینی را شامل می‌شود. حوزۀ دیگر ما نظارت بر سامانه‌های هوشمند است که مسائل سامانه‌ای را دنبال می‌کنند، مانند سامانه جامع تجارت، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق.
وی در ادامه گفت: یک دفتر تخصصی نیز به‌صورت جداگانه پیرامون موضوع فرایندهای نفتی است، دست‌آخر هم حوزۀ فرهنگی و مشارکتهای اجتماعی است.
پیشگیری جلوی شکل‌گیری قاچاق سازمان‌یافته را می‌گیرد
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کارکرد معاونت پیشگیری گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت معاونت پیشگیری همان‌طور که از اسمش مشخص است در واقع جلوی شکل‌گیری و سازمان‌دهی قاچاق را می‌گیرد اما معاونت مقابله در واقع مربوط به پس از شکل‌گیری قاچاق و سازمان‌دهی برخورد، هدایت و طراحی برخورد با قاچاق است، علاوه بر اینها به تعیین تکلیف و پیگیری پرونده‌های قاچاق نیز می‌پردازد، کالاهای مکشوفه نیز در حوزه مقابله قرار دارند.
وی تأکید کرد: حوزۀ قضایی ما نسبت به پرونده‌ها و تعیین تکلیف کالای قاچاق یعنی حوزه‌های مرتبط با سازمان جمع‌آوری با فروش اموال تملیکی است. در اینجا گفته می‌شود که؛ چرا اصلاً کالای قاچاق فروخته می‌شود؟ چرا کالای قاچاق در سطح بازار فروخته می‌شود؟ به این سؤالات دوستان پاسخگو هستند، این حوزه با ما هماهنگ هستند امّا بُعد فرایندش را این بخش (مقابله) دنبال می‌کند.
پرهام‌فر در خصوص چالش‌های مربوط به حوزه صنعت گفت: تقسیم کار بین افراد متفاوت است مثلاً بخش صنعتی و الکترونیک و لوازم خانگی مسئولین متفاوتی دارد، بخش صنعتی و الکترونیک ما نیز هم‌اکنون مسئلۀ عمده‌اش پیرامون کالاهای مرتبط با صنعت است که خط تولید کارخانجات و بحث مربوط به لوازم یدکی خودرو شامل آن است.
اطلاعات بیش از 8 سامانه در حال رصد است/ ما کاربر سامانه‌ها هستیم
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به کاربرد فعلی سامانه‌ها گفت: ما کاربر سامانه‌ها هستیم و هدایت سامانه‌ها به‌عهدۀ ما نیست، مثلاً در بحث سامانۀ همتا که در رابطه با گوشی تلفن همراه است، در همان حوزه صنعتی و الکترونیکی، ما گوشی، تبلت و لوازم جانبی را دنبال می‌کنیم و این موضوعات در آن حوزه قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: البته یک نکته را فراموش نکنید که دامنۀ کالاها بی‌شمار هستند و نمی‌توان همه آنها را احصا کرد. ما نیز در حقیقت سعی کرده‌ایم کالاها را به‌صورت کلی طبقه‌بندی کنیم در نتیجه، دسته‌های کالایی بسیار زیاد هستند و به‌جهت سهولت کار است که در هشت‌هزار دسته طبقه‌بندی کرده‌اند. در بحث قاچاق ما با تمام گروه‌های کالایی روبه‌رو هستیم و ممکن است در ورود یا خروج تمام این گروه‌های کالایی منافع غیرقانونی نهفته باشد، به‌عنوان مثال ممکن است یک روز قاچاق خاک، سنگ و یا کالای کشاورزی مطرح شود، بنابراین تمام گروه‌ها می‌توانند موضوع قاچاق قرار گیرند.
پرهام‌فر با اشاره به سامانه‌های مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما اطلاعات برنامه‌ریزی را از سامانه جامع تجارت و از سامانه‌های گمرگ دریافت می‌کنیم یعنی میزان واردات و صادرات کالا، میزان ثبت سفارش، انبارش و نگهداری کالا، حمل‌ونقل، بحث سطح عرضه و سامانه جامع گارانتی تماماً سامانه‌هایی هستند که ما از اطلاعات آنها استفاده می‌کنیم.
وی در ادامه افزود، سامانه ارزی نیز در بحث تبادل اطلاعات در مورد تأمین ارز کالا و‌همچنین، تبادل اطلاعات راجع به ساماندهی بازار ارز و خرید و فروش ارز در بازار مانند سامانه ثنا که مربوط به صرافی‌ها است از سامانۀ جامع ارزی استفاده می‌شود. سامانۀ جامع ارزی خود شامل سامانه‌های زیادی که زیرمجموعه آن قرار دارند، می‌شود.
کد رهگیری، از آغاز تا امروز
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی وجود بحث‌هایی پیرامون کد رهگیری گفت: از نظر تاریخی، از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 در مادۀ 13 قانون، اختصاص شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری برای توزیع کالاهای وارداتی الزامی شد منتها در سال 95 یعنی سه سال پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌های قانونی ابلاغ شد.
به‌گفته وی، در آیین‌نامۀ ماده 13 که در حقیقت، چهار سال است که توسط هیئت وزیران ابلاغ شد، یعنی در شهریور 95، موضوع شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری برای تولیدات داخل نیز تسرّی داده شد. امنیت، گستردگی و چالش‌انگیزی این بحث در اینجاست که نه‌تنها برای کالاهای وارداتی بلکه کالاهای تولید داخل نیز هم‌اکنون ملزم به نصب شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری هستند.
تفاوت شناسۀ کالا با کد رهگیری چیست؟
وی در مورد تفاوت شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری نیز گفت: شناسۀ کالا در حقیقت شناسه‌ای است که به یک نوع و به یک قلم کالا تعلق می‌گیرد به‌عنوان مثال، زمان ورود به کشور برای لپ‌تاپ سونی یک شناسه تعلق می‌گیرد که در آن اطلاعاتی از قبیله حافظه، کارخانۀ سازنده، و به‌طور کلی اوصاف تخصصی آن گفته می‌شود، این اطلاعات شناسه این کالا می‌شود.
پرهام‌فر در ادامه گفت: این بدین معناست که وقتی شما شناسۀ کالا را در سامانه وارد می‌کنید همان کالا با بیشترین توصیفات تخصصی نمایش داده می‌شود، کنار آن شناسۀ رهگیری قرار دارد. شناسۀ رهگیری به هر واحد کالا تعلق می‌گیرد، در واقع شناسۀ کالا برای هر قلم کالا و شناسۀ رهگیری برای هر واحد کالا در نظر گرفته می‌شود. به‌دلیل اینکه این شناسه امکان رهگیری و موقعیت‌یابی هر واحد از کالا را در مراحل مختلف ممکن می‌سازد به آن شناسۀ رهگیری گفته می‌شود. با استفاده از این کد می‌توان در مرحله اول استعلام ورود قانونی کالا را انجام داد. با توجه به این شرایط آیین‌نامه‌های قانون، کد رهگیری را برای تمام کالاها (داخلی و خارجی) الزامی کرده است.
چالش در رهگیری کالاهای صنفی
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ابعاد مختلف عملیاتی شدن کد رهگیری برای تمام کالاها گفت: چالش نیز از همین نقطه آغاز می‌شود چرا که یک کار بزرگی در حال شکل‌گیری است و طبیعتاً با سختی‌هایی همراه است. تمام ابعاد صنعت ما مکانیزه نیست و ما در رهگیری برخی از کالاها در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم، برای نمونه نساجی بیش از آنکه صنعتی باشد، صنفی است و تولید در واحدهای کوچک جریان دارد.
وی افزود: ما برای اختصاص شناسه در چنین مواردی دچار مشکل هستیم، اما کار را آغاز کردیم و طبیعتاً این کار با سرعت متناسب به خود در حال انجام است، این کار در برخی موارد آسان‌تر است، به‌طور مثال در مورد لوازم خانگی تولید داخل می‌توانم بگویم که تقریباً صددرصد این کار انجام شده است، چرا که کارخانه مشخص است و خود دارای اتوماسیون تولید و میزان تولید مشخص است بنابراین به‌سادگی می‌تواند برای محصولات شناسه صادر کند و کالا با آن مورد پیگیری قرار گیرد.
کد رهگیری مکانیزمی برای شناسایی احتکار و گران‌فروشی
پرهام‌فر با تأکید بر کاربردهای مختلف شناسۀ رهگیری گفت: درست است که ما در ستاد مبارزه با قاچاق هستیم و باید به‌دنبال پیگیری موضوعات مربوط به این حوزه باشیم اما مسئله دیگری که حائز اهمیت است این است که ما در همین مقطع با همین ابزار و مکانیزم قانونی می‌توانیم جلوی بسیاری از تخلفات دیگر را نیز بگیریم.
وی در ادامه گفت:از جمله تخلفاتی که در بازار رخ می‌دهد و با این ابزار قابل شناسایی است شامل احتکار، گران‌فروشی و عرضه کالا بدون خدمات پس از فروش یا خدمات پس از فروش نا‌معتبر می‌شود. برخورد با این موارد مکانیزمی را لازم دارد که زمینه آن شناسایی کالا است، باید مشخص باشد که خدمات پس از فروش به چه کالایی تعلق می‌گیرد تا بتوان آن را پیگیری کرد. در بحث لوازم خانگی، سالهای سال خود تولیدکننده یا کس دیگری خدمات پس از فروش را ارائه می‌دادند گاهی پیش می‌آمد که کالای قاچاق وارد می‌شد و کسی آن را بیمه می‌کرد.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابراز “این موضوع یکی از مواردی بود که ما آن را در ستاد سازمان‌دهی کردیم”، گفت: ضوابطی را ابلاغ کردیم که براساس آن خدمات پس از فروش و حتی شبکه توزیع کالا را ترسیم کردیم. زمانی که کالا تولید یا وارد کشور می‌شود با یک مکانیزم توزیع مواجه است، در نظر بگیریم اگر یک کالا از زمان تولید یا واردات آن به کشور شناسه داشته باشد، می‌توانیم گام به گام و در هر مرحله آن را شناسایی و دنبال کنیم، به‌طور مثال می‌توانیم متوجه شویم اگر یک کالا از طریق گمرک وارد شده، توسط چه شرکتی حمل‌ونقلی و توسط کدام باربری حمل شده و به انبار رسیده است و این انبار کالا را تا چه‌زمانی نگهداری کرده است.
این اطلاعات در چه مواردی استفاده دارد؟
پرهام‌فر در پاسخ به سؤالی در خصوص کاربردهای عملی این اطلاعات گفت: در بحث کالاهای وارداتی مثل لاستیک ماشین‌آلات سنگین که مصرف‌کننده آن اتوبوس‌ها و کامیون‌ها هستند، اگر این کالا شناسۀ رهگیری داشته باشد، شما می‌دانید که از زمانی که این لاستیک از گمرک خارج شده است چه سناریویی دارد و مشخص است که چند لاستیک به کدام انبار رفته و توسط چه‌کسی حمل شده است.
وی ادامه داد: دولت که ارز آن را تأمین کرده است می‌تواند بداند که ارز کجا رفته و تبدیل به چه کالایی شده است و کنار آن اگر به‌طور مثال برآورد نیاز کشور در سال 100 هزار حلقه لاستیک است، به این شکل نشود که 220 هزار حلقه وارد شود و همچنان کمبود وجود داشته باشد.
تقریباً در موضوع هرکالایی می‌توانیم مثالی مانند لاستیک بزنیم، در موضوع اعتراضات کامیون‌داران ما به کمیسیون عمران مجلس رفتیم، از کامیون‌داران، وزارت راه و وزیر صمت نیز در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه بحث بر این موضوع بود که وزارت صمت اعلام می‌کرد “ما این تعداد لاستیک را در اختیار وزارت راه قرار دادیم” و وزارت راه نیز این مسئله را رد می‌کرد.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه یعنی وقتی که من برای راهداری، تعاونی یا شرکتها کالایی را تأمین می‌کنم بتوانم از خودم دفاع کنم و بگویم که “این تعداد مشخص از کالاها را به شما تحویل دادم” و در انبار شما هم قرار گرفته است، از ناحیه بنده ارسال شده است و از ناحیه شما دریافت، بنابراین دیگر حرفی باقی نمی‌ماند، اگر در این بین اتفاقی افتاده باشد شما باید پاسخگو باشید که برای این 100 هزار حلقه لاستیک چه اتفاقی افتاده است، البته که در آن مقطع ما دچار کمبود واردات لاستیک نیز بودیم.
وی تأکید کرد: حرف ما این است که در این شرایط ما به این مکانیزم نیاز داریم. موضوع کالاهای وارداتی که نمونه لاستیک آن گفته شد عیناً در بحث کالاهای تولید داخل نیز وجود دارد، اگر واقعاً بدانیم میزان کالای تولیدی در داخل کشور چقدر است و کالاهای توزیع‌شده در کشور در اختیار چه‌کسانی قرار دارد، همه‌چیز مشخص می‌شود.
رصدپذیری، شفافیت و هوشمندسازی شبکه توزیع اهداف اصلی استفاده از سامانه‌ها/ چرا خودرو گم می‌شود؟
پرهام‌فر با تأکید به “هدف ما در استفاده از سامانه‌ها رصدپذیری، شفافیت و هوشمندسازی شبکه توزیع است“، گفت: همه مسئله نیز به قاچاق مربوط نیست و گاهی اوقات ما باید به‌دنبال یک کالا بگردیم. سیستم‌های کنترل به‌روی همه کالاها قابل اعمال است، چگونه است که خودرو در کشور گم می‌شود؟ همه این مسائل ناشی از ضعف ما در رصد موقعیت کالا است. زمانی که در شرایط بحران اقتصادی کالاها رصد نشوند شما می‌بینید که اگر پوشک و شیرخشک هم احتکار شود، سودآور خواهد بود.
رهگیری پاکت سیگار برای اولین بار در دنیا/ کالای دخانی تا خرده‌فروشی‌ها رهگیری می‌شود
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توضیح عملیات رهگیری دخانیات گفت: در زمینه سیگار هم اقداماتی صورت گرفته است و بحث رهگیری کالاهای دخانی را اجرا کردیم. سیگار جزء کالاهای با تولید بالا در کشور ما است و بالغ بر 50میلیارد نخ در سال 98 تولید شده است. فروش نخی سیگار طبق قانون ممنوع است، بنابراین کوچکترین واحدی که ما شناسایی می‌کنیم پاکت است.
وی افزود: طرح رهگیری در بحث دخانیات در زمان حاضر اجرا می‌شود، یعنی تمام کارخانه‌های تولیدی ما از اول شهریور ماه امسال برای سیگاری که در مقیاس‌های مشخص (پالت، جعبه و پاکت) تولید می‌کنند، کد رهگیری صادر می‌کنند، این بدین معنا است که ما می‌توانیم با استفاده از این کد بگوییم که این پاکت سیگار به کدام واحد توزیع‌کننده ارسال شده است، این موضوع تا فروشگاه‌ها نیز قابل رهگیری است.
پرهام‌فر با اشاره به الزام قانونی برای مجوز فروش کالاهای دخانی گفت: براساس قانون فروشنده کالای دخانی حتی در سطح خرده‌فروشی نیز باید عاملیت مجاز داشته باشد که البته مسئول اجرای آن وزارت صمت و بهداشت هستند که تا به امروز این موضوع به‌درستی اجرا نشده است. در زمان حاضر تمام شرکتهای توزیع‌کننده کشوری (حدود 250 شرکت) و استانی (4000 شرکت) دارای مجوز هستند اما از میان 250 هزار خرده‌فروشی در سطح کشور تنها 45 هزار دارای پروانه برای فروش دخانیات هستند.اولین کالایی که کد رهگیری در خصوص آن اجرا شد موبایل بود و دومین پروژه نیز بحث دخانیات بود.
ثبت اطلاعات خودرو در سامانه وزارت صمت راهکار مقابله با احتکار
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در خصوص احتکار خودرو و روند اجرای کد رهگیری آن گفت: خودرو، شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری دارد ولی به‌دلیل اینکه خودرو کالای خاصی است و اطلاعات آن در سامانه ناجا ثبت می‌شود، کنترل این مسائل در مکانیزم این سامانه قرار می‌گیرد.
وی درباره اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از احتکار خودرو گفت: یکی از ابزارهای پیشگیری از احتکار خودرو نیز همین بود که گفتند فروش خودرو بدون پلاک ممنوع است، یعنی خودرو زمانی که از کارخانه خارج می‌شود باید حتماً دارای پلاک باشد، این موضوع به‌تازگی بخشنامه شده و ممکن است خودروهایی از پیش و بدون پلاک در انبارهای برخی افراد وجود داشته باشد.
در زمان حاضر اطلاعات مربوط به خودرو مانند سامانه ناجا، در سامانه وزارت صمت قرار نمی گیرد. اگر وزارت صمت بخواهد موضوع احتکار خودرو را دنبال کند، این اطلاعات باید در سامانه حمل و نقل و انبار وزارت صمت نیز نگهداری شود، درغیراین صورت اطلاعات شناسه تنها در اختیار ناجا قرار دارد و ناجا نیز برای کاربری خود و جهت رهگیری و اختصاص کد انتظامی از آن استفاده می‌کند.
پرهام‌فر در خصوص مسئولیت پیگیری احتکار در در حوزه خودرو گفت: مسئول این موضوع وزارت صمت است اما با چنین وضعیتی که در سامانه ها شاهد آن بودیم، به نظر می‌رسد چرخش اطلاعات و ثبت اطلاعات در سامانه‌ها به طور کامل صورت نمی گیرد.
وی افزود: در زمان حاضر قاچاقی در این حوزه وجود ندارد، به همین دلیل ما نمی توانیم در این مورد به شکل جدی ورود کنیم. ما در تمامی کالاهایی که دارای کد رهگیری هستند توانمندی شناسایی احتکار را نیز داریم اما در موضوع خودرو به این دلیل که اطلاعات اصلا به سمت ما نیامده نمی‌توانیم ورود کنیم.
عدم پیگیری ناشی از مشکل در ثبت اطلاعات سامانه‌ها است
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به چرایی عدم پیگیری وزارت صمت گفت: در هر جایی که ما موضوع عدم پیگیری ها را شاهد هستیم می توانیم بگوییم مشکل در ثبت اطلاعات سامانه هاست. زمانی که ثبت اطلاعات در سامانه ها ناقص باشد این اتفاقات رخ می دهد.
وی در ادامه گفت: ما در زمان حاضر که کالاهای کوچکی مثل سیگار یا یک قلم دارو را هویت‌دار می‌کنیم این سؤال پیش می‌آید که چرا در خودرو این اتفاق رخ نمی‌دهد. این انتقاد وارد است که چرا در حوزه خودرو ما به صورت سنتی اقدام به کشف احتکار خودرو می‌کنیم.
پرهام‌فر در خصوص ابزار قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با احتکار گفت: ابزار در اختیار ما برای رهگیری و جلوگیری از احتکار تبصره چهارم ماده 18 است. اما حساسیت اصلی ما همچنان بر روی مسئله قاچاق است.
گلوگاه‌های حمل و نقل و انبارش تا خدمات پس از فروش تحت نظارت/افراد برای آنکه مجبور به پاسخگویی نشوند خودشان اطلاعات را در سامانه ثبت می‌کنند
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در خصوص عملیاتی شدن کدرهگیری برای لوازم خانگی گفت: در حدود دو سال است که واردات لوازم خانگی ممنوع است. یک سال پیش از ممنوعیت واردات لوازم خانگی (سال 96) نیز واردات این دسته از کالاها منوط به داشتن شناسۀ رهگیری کالا بود، این بدین‌معناست که اگر وارد‌کننده‌ای کد رهگیری کالای خود را ثبت نمی‌کرد نمی‌توانست آن را وارد کشور کند.
وی افزود، این کار برای کالاهای تولید داخل قدری با تأخیر مواجه بود ولی به این دلیل که ما ضوابط تبصره چهارم ماده 18 را در مورد لوازم خانگی اعمال کردیم، اخیراً (دوم شهریور ماه) کار آن نهایی و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. با اجرایی شدن این موضوع امکان رهگیری لوازم خانگی تولید داخل از کارخانه تا واحدهای صنفی وجود دارد.بحث رهگیری این موارد با استفاده از سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. گلوگاه‌های حمل و نقل، انبارش، فروش و حتی خدمات پس از فروش هرکدام در سامانه جامع تجارت کارتابل مخصوص به خود را دارند.
پرهام‌فر در مورد مقابله با احتکار لوازم خانگی گفت: اطلاعات کالاها در سامانه قابل رصد است و پایه اطلاعاتی آن وجود دارد یعنی ما از این پس این اطلاعات را کنترل می‌کنیم و هر کسی که کالا را می‌فروشد از کارخانه تا واحدهای توزیع در سطح کشوری، استانی یا صنفی برای آنکه خود را در معرض پاسخگویی قرار ندهند پس از فروش اقدام به ثبت اطلاعات فروش خود در سامانه می‌کند.
ناهمخوانی سیاست‌ها دلیل اصلی مشکلات قاچاق گندم
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توضیح مسئله واردات گندم توسط یک شرکت و مشکلات پیش‌آمده بر اثر ضعف سامانه‌ها گفت: در زمان حاضر سامانه‌ها اطلاعات را در اختیار دارند اما این چالش مربوط به رویه ورود موقت است و به نظر می‌رسد که سوء استفاده از این طریق شکل گرفته است. این موضوع تبدیل به یک رویه متداول نشده و موردی بوده است.
وی در ادامه افزود، طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده است آن شرکتی که این تخلف را انجام داده شرکت معتبری است و در چنین شرایطی نباید تمام کارهای این شرکت را زیر سؤال ببریم. اما مشکلاتی که در بحث آرد وجود دارد ناشی از شرایط دیگری است. ما در بحث گندم و آرد شاهد ناهمخوانی سیاست‌ها هستیم.
این بدین معناست که ما نتوانستیم نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را متناسب با تورم در نظر بگیریم و این باعث شده است تا یک حاشیه سود برای عرضه یا فروش در خارج از شبکه دولتی و در بازار آزاد شکل بگیرد. از طرف دیگر نیز به دلیل نیاز داخل ما محدودیت صادرات را داریم در صورتیکه تقاضا در کشورهای همسایه بسیار بالاست.
پرهام‌فر معتقد است، در چنین مواردی پیش از آنکه به سراغ سخت‌تر کردن نظارت‌ها برویم باید به ضوابط و سیاست‌ها نگاه کنیم و ببینیم در چه مواردی تصمیمات باعث به وجود آمدن قاچاق می‌شود. درست است که با استفاده از ابزارهای نظارتی می‌توانیم قاچاق را کشف کنیم اما سؤال اینجاست که باید چه کنیم تا این اتفاقات رخ ندهد.
تفاوت در نرخ بهروری یک کالا (کید مصرف) چالش اصلی واردات موقت/ ورود موقت سخت ترین رویه گمرکی
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چالشی که در مورد ورود موقت وجود دارد در خصوص اصطلاحی به نام کید مصرف است. به طور مثال اگر شما یک تن گندم را وارد کشور کنید و آن را تبدیل به آرد کنید، به این موضوع وابسته است که نوع آرد تبدیلی چیست. میزان آرد نان بربری که از یک تن گندم استخراج می‌شود با آرد نان سنگک متفاوت است و در واقع همین موضوع است که باعث چالش می شود.
وی در توضیح رویه واردات موقت گفت: واردات موقت یعنی بنده کالایی را وارد کشور می‌کنم تا تبدیل به کالای دیگری شود و سپس از کشور خارج می‌کنم. اینکار فرمول بسیار پیچیده‌ای دارد و به همین دلیل تفاوت در کید مصرف امکان بررسی دقیق این موارد در سامانه وجود ندارد. در واقع می‌توان گفت سخت ترین رویه گمرکی، ورود موقت است.
نظارت بهتر جریان ورود اسکناس به کشور با سامانه ارز همراه مسافر/ پیگیری جدی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان طی دو سال اخیر بودیم
پرهام‌فر در پاسخ به مشکلات بازار ارز و نظارت بر آن گفت: در بحث ارز ما چندین مسئله را تحت نظر داریم. یکی از بحث های مهم ساماندهی و نظام بخشی به ارز وارداتی و ارز صادراتی است. بانک مرکزی این کار را به عنوان مهمترین ماموریت خود دنبال می‌کند تا ارز صادراتی به کشور بازگردد و ارز وارداتی نیز از طریق مبادی قانونی و خود بانک مرکزی تامین شود.
وی افزود، در این خلال ممکن است تخلفاتی رخ دهد که این تخلفات توسط دستگاه های نظارتی از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق قابل پیگیری و رصد می‌شود. در زمان حاضر نیز در این خصوص کنترل خوبی در حال انجام است. بحث عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز موضوعی است که ستاد طی سال های 97 و 98 با جدیت دنبال کرد که به چه میزان ارز برای واردات کالا تخصیص داده شده و چه میزانی باقی مانده است. موضوع مهم دیگر در بحث ارز جریان ورود اسکناس به کشور است که این موضوع نیز با سامانه‌ای که در گمرک و بانک ملی طراحی شده است (سامانه ارز همراه مسافر) به‌شکل مناسب‌تری پیگیری خواهد شد.
مشکل اصلی بازگشت ارز صادراتی نوسان نرخ ارز است/ ریشه‌های اقتصادی مشکل باید حل شود
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به دلایل مشکلات به وجود آمده برای بازگشت ارز صادراتی گفت: مشکل اصلی بحث نرخ ارز است. اینکه بازگشت ارز صورت نمی‌گیرد به این معناست که در جای دیگر و با قیمت بهتری امکان فروش آن وجود دارد. ما تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی مشکل را حل نکنیم با وجود شفافیت و رسیدگی همچنان این مسائل باقی خواهد ماند ولی در بحث صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن طی سال گذشته فشار بالایی به صادرکنندگان وارد شد.
وی در ادامه افزود، در همین خصوص تسهیل‌هایی نیز در داخل انجام شد تا در حد امکان موضوع مورد تعقیب قرار نگیرد، البته قانون نیز در این زمینه نیاز به بازنگری دارد.
