قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 14031 از قیمت 400 تا 560 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 425 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 390 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1401 ) با موتور EF7 نیز 570 میلیون تومان در بازار تعیین شد.

مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، به بازار گفت: خودروسازان درپی انتقال تامین فولاد به قطعه سازان هستند این مورد تحمیل ۱۰ هزار میلیاردتومان هزینه است.

بازار؛ گروه خودرو: زنجیره تامین خط مقدم تولید خودروسازی در کشور است، هرچقدر قطعه سازان از نظر نقدینگی وضعیت مطلوبی داشته باشند به تبع آن افزایش تیراژ و کیفیت رخ خواهد داد. هرچند که زیان انباشت خودروسازان در شرایطی افزایش می یابد که وضعیت تولید نسبت به سال گذشته چندان پاسخگو نیاز مشتریان در بازار نبوده است. از سوی دیگربحث خصوصی سازی به عنوان چالش جدید دولت مطرح و مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

تحمیل ۱۰ هزار میلیاردتومانی

سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص مشکلات نقدینگی قطعه سازان به «بازار» گفت: «سیاست های بانک مرکزی در قبال قطعه سازان همچنان انقباضی است، در شرایطی که نیاز نقدینگی قطعه سازان ۷۰ درصد رشد به دلیل افزایش تورم و نرخ ارز را تجربه می کند، تسهیلات گذشته تولیدکنندگان توسط بانک ها تمدید نمی شود.»

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص شرایط فعلی تولیدکنندگان، اظهار داشت: «باتوجه به اینکه قیمت قطعات توسط خودروسازان به روز نمی شود، منجربه سوق برخی از قطعه سازان به سمت تغییر کاربری شده است. نوسان نرخ ارز، هزینه تعمیرات و گرانی مواداولیه زیان قطعه سازان را افزایش داده است.»

تامین فولاد برای قطعه سازان ۱۰ هزار میلیاردتومان هزینه دارد| شرکت زیان ده به کیفیت فکر نمی کند

مقتدری با اشاره به بحث عدم توان تهیه ماشین آلات و تجهیزات جدید صنعتی، بیان کرد: «اگر حدود پنج سال پیش می توانستیم با مبلغی مشخص یک دستگاه صنعتی را خریداری کنیم، اکنون آن مبلغ فقط هزینه تعمیر یک دستگاه صنعتی است. براساس نرخ تورم و کاهش سود برخی از قطعه سازان به سمت تولید قطعات لوازم خانگی سوق یافتند. بنابراین دولت و بانک ها برای بحث نقدینگی قطعه سازان باید تصمیم جدی بگیرند.»

خودروسازان به دنبال تحمیل تامین فولاد توسط قطعه سازان هستند که این مورد ۱۰ هزار میلیاردتومان هزینه به زنجیره تامین تحمیل می کند

وی، افزود: شرکت های فولادی دچار چالش در خصوص عرضه محصول به صنعت خودرو هستند، خودروسازان و فولادسازان مدیریت مشترکی دارند. به بیانی بهتر سازمان ایدرو مالک هر دو آن ها است که می تواند نظر خودروسازان را زودتر به فولادسازان منتقل کند. اما فولادسازان در مراودات خود با قطعه سازان تعامل خوبی ندارند، خودروسازان به دنبال تحمیل تامین فولاد توسط قطعه سازان هستند که این مورد ۱۰ هزار میلیاردتومان هزینه به زنجیره تامین تحمیل می کند.

شرکتی که سودآور نباشد نمی تواند به کیفیت فکر کند

سید حسین بحرینیان، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص برنامه افزایش کیفیت خودروسازان به «بازار» گفت: «ارتقا کیفیت باید در زنجیره تولید دیده شود، این پارامتر فقط مربوط به یک مدیر و شخص محور نیست. بلکه مدیر یک مجموعه باید اعتقاد به کیفیت داشته باشد، تغییرات پی درپی مدیران عامل شرکت های خودروساز سبب برخورد سلیقه ای با موضوع کیفیت شده است. از نظر تاریخی صنعت خودرو کشور را با خودروسازی کره جنوبی قیاس می کنند، آیا کره ای ها تغییر تعدد مدیرعامل داشتند؟»

شرکتی که سودآور نباشد نمی تواند به کیفیت فکر کند، کیفیت قطعات از زمان شروع تحریم های ظالمانه علیه کشور تعدیل رفته است

این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه از زمان شروع تحریم های ظالمانه علیه کشور وضعیت کیفیت قطعات و خودرو به کدام سمت رفته است، بیان کرد: «شرکتی که سودآور نباشد نمی تواند به کیفیت فکر کند، کیفیت قطعات از زمان شروع تحریم های ظالمانه علیه کشور تعدیل رفته است. زیرا نبود و فرسودگی تجهیزات صنعتی برای تولید قطعات منجربه افزایش فرآیند ساخت و کاهش کیفیت شده است. باتوجه به اینکه صنعت خودرو به دلیل جبر نقدینگی و تحریمی توان تامین تجهیزات صنعتی جدید را ندارد، دولت باید قیمت گذاری خودرو را آزاد کند. چرا قیمت گذاری مواد غذایی آزاد است، اما قیمت گذاری خودرو باید دستوری باشد؟»

وی، افزود: در مقطعی از زمان مجلس شورای اسلامی به وزارت صمت فشارهای در خصوص ایجاد سایت های تولید در چند شهر وارد کرده بود، سایت های مونتاژ خودرو که بیهوده هستند. اگر در آن زمان وزارت صمت در پاسخ به درخواست مجلس شورای اسلامی به جای تاسیس سایت مونتاژ، ظرفیت های استان ها را برای قطعه سازی توسعه می داد، صنعت خودرو اکنون وضعیت بهتری داشت. به طور مثال استان فارس مهد الکترونیک است، چرا در خصوص تولید قطعات برقی در آن استان برنامه ریزی انجام نشد؟»

بحرینیان، در خصوص وضعیت ارتباط خودروسازان و فولادسازان به خبرنگار «بازار» توضیح داد: «خودروشاهین و تارا در ایران خودرو و سایپا دو محصول جدید محسوب می شوند، ورق این خودروها وارداتی است. چرا صنعت فولادسازی کشور در این زمینه پیشرفت نکرده است؟ قطعه سازان فولاد اتومات را نمی توانند از داخل کشور به دلیل عدم تولید تامین کنند.»

این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در پایان اظهار داشت: «در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مواداولیه و نقدینگی احتمال تحقق برنامه افزایش تیراژ وزیر صمت وجود ندارد. اگر شرکای خارجی خودروسازان قصد ماندگاری در بازار کشور را دارند، باید افزایش عمق ساخت داخل ایجاد کنند. در مقطعی از زمان شرکت کرمان موتور با هیوندای همکاری داشت، هیوندای فقط اجازه داخلی سازی صندلی و رینگ و لاستیک را داده بود. کره ای ها اجازه تولید موتور و گیربکس وغیره را نمی دادند، این مورد نیز ضعف صنعتگران داخلی است.»

تهران- ایرنا- با انجام مراحل اجرایی فرآیند واردات خودرو به کشور و فعالیت‌های شرکت‌های متقاضی برای انجام واردات، پیش‌­بینی می‌شود که به‌زودی شاهد ورود خودروهای متنوع به کشور باشیم.

به گزارش ایرنا، در راستای افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودروی کشور و پاسخ به شکاف عرضه و تقاضای شکل گرفته در سال‌های گذشته (از سال ۹۷ تاکنون پس از وضع تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان و افت تولید داخل) برنامه واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت.

براین اساس، تصویب نامه شماره ۹۵۲۴۰/۵۹۸۶۰ هیات وزیران در زمینه ضوابط واردات خودرو سواری در تاریخ سوم شهریورماه امسال ابلاغ و اصلاحیه آن نیز درخصوص ایراد اظهار شده از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در تاریخ اول آبان‌ماه توسط هیات وزیران تصویب شد.

همزمان با ابلاغ مصوبه اولیه، اعلام فراخوان وزارت صمت مبنی بر ارائه مستندات توسط متقاضیان واردات خودرو تا پایان روز ۳۱ شهریورماه انجام شد و پس از آن نیز مطابق فرایند مشخصی در حال انجام است.

تاکنون کل درخواست‌های واصله افزون بر ۴۰۰ فقره بوده که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.

اکنون درخواست‌هایی که مطابق ارزیابی اولیه توانایی لازم برای برآوردن شرایط اصلی آیین‌نامه فوق الذکر درخصوص قرارداد با شرکت خارجی، داشتن زیرساخت خدمات پس از فروش و برنامه سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت خودرو را دارا بودند، مشخص شده است.

همچنین برای اجرایی شدن عملیات واردات، کارگروه‌های متعددی تشکیل و بسترهای مقرراتی لازم درخصوص انجام فرایند اجرایی فراهم شد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱- کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه، سود منصفانه و چگونگی عرضه خودروها در بورس را به همراه شیوه اخذ تعرفه مشخص کرد.

۲- کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رییس سازمان ملی استاندارد، میزان اسقاط خودروهای وارداتی را مشخص کرد.

۳- شیوه نامه تعیین خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

۴- شیوه نامه انتقال فناوری توسط معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارات ابلاغ شد.

۵- مصوبه پیشین هیات دولت درباره امکان واردات خودرو براساس استاندارد یورو۵ با توجه به عدم امکان سوخت متناسب اصلاح شد.

۶- کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رییس سازمان ملی استاندارد در خصوص استانداردهای تعلیق شده ۸۵ گانه برای خودروهای وارداتی تصمیم‌گیری کرد.

۷- کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نماینده سازمان بورس کالا درخصوص اجرای فرآیند عرضه خودرو در بورس به بررسی تمهیدات لازم پرداخت.

در همین پیوند هفته گذشته رییس‌کل بانک مرکزی اعلام‌کرد: تدارک لازم برای تامین ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی انجام شده و مشکلی در تامین ارز وجود ندارد.

اولویت با واردات خودروهای اقتصادی

روز گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت ما واردات خودروهای اقتصادی است، گفت: ثبت سفارش خودرو در هفته‌های گذشته انجام شده و نخستین خودروهای وارداتی هفته آینده وارد کشور می‌شود.

«سید رضا فاطمی‌امین»‌ با بیان اینکه نخستین ثبت سفارش‌ها واردات خودرو انجام شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود که هفته آینده نخستین خودروهای وارداتی وارد کشور شود.

وی تاکید کرد: اولویت ما در واردات خودرو خودروهای اقتصادی هستند، اما در مرحله نخست مهم برای ما زمان واردات خودرو است تا فضای روانی که واردات خودرو انجام نمی‌شود را از بین ببریم.

وزیر صمت بیان‌داشت: در مجموع ۴۰۰ مجموعه و شخصیت حقیقی تقاضای واردات خودرو را ارائه کردندکه ۲۷ شرکت حداقل شرایط را داشتند. چهار شرکت ثبت سفارش را انجام دادند و محموله یکی از شرکت‌ها طی هفته آینده وارد گمرکات کشور می‌شود.

فاطمی امین درباره تامین یک میلیارد یورو ارز واردات خودرو، گفت: یک میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در دولت مصوب شد که با هماهنگی بانک مرکزی بود؛ بنابراین در این مورد مشکلی وجود ندارد و ارز مورد نیاز تامین می‌شود.

پیش‌تر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.

«منوچهر منطقی» بیان داشت: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

وی ادامه‌داد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.

مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا نیز حاکی از آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در سطح شهر تهران است، البته ۲۳ شرکت واردکننده وارد فرایند ارزیابی خدمات پس از فروش و سایر الزامات لازم برای واردات شده‌اند.

دنیای‌اقتصاد نوشت : موضع اخیر چین در قبال جزایر ایرانی تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی و حمایت این کشور از ادعاهای امارات در مورد این سه‌جزیره، این پرسش مهم را برای افکار عمومی ایجاد کرده است که واکنش دولت به اقدام چینی‌ها به‌خصوص در حوزه خودرو چه خواهد بود؟

در بند ۱۲ بیانیه مشترک رئیس‌جمهور چین و سران شورای همکاری خلیج‌فارس که جمعه گذشته صادر شد، آمده بود: رهبران از تمامی تلاش‌های مسالمت‌آمیز شامل ابتکارها و پیشنهادهای امارات برای رسیدن به راهکار صلح‌آمیز برای حل مساله سه‌جزیره تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی از راه مذاکرات دوجانبه بر مبنای قوانین بین‌المللی، حمایت می‌کنند. این بیانیه جدا از اینکه موجی از واکنش‌های منفی را به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، این پرسش را نیز برای افکار عمومی ایجاد کرد که دولت ایران چه پاسخی به چینی‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه «خودرو» خواهد داد؛ به‌خصوص برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شد آیا پاسخ ایران به موضع نامتعارف چینی‌ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی کشور، حوزه خودرو را نیز در بر خواهد گرفت؟

یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری این پرسش در ذهن افکار عمومی، واکنش تند چندی پیش وزارت صمت به موضع فرانسوی‌ها در قبال اعتراضات در ایران بود. حدود یک‌ماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با یکی از افراد اپوزیسیون و همچنین مواضع دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع اعلام کرد. هرچند وزارت صمت ابتدا اعلام کرد دلیل ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، اما چندی بعد، وزیر صمت خود نیز به ماجرای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران و نقش آن در ممنوع‌الورودی خودرو از این کشور، تلویحا اشاره کرد. از طرفی، تا قبل از آن دیدار رئیس‌جمهور فرانسه و مواضع این کشور، خودروهای فرانسوی در صدر لیست واردات قرار داشتند، بنابراین ممنوعیت ورود آنها پس از این اتفاقات، نشان داد که این ممنوع‌الورودی ربطی به رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم ندارد.

حالا با توجه به بیانیه اخیر چینی‌ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی ایران، افکار عمومی منتظر است واکنش دولت به این ماجرا را ببیند و اینکه آیا واردات خودرو از چین نیز ممنوع می‌شود؟ در مقام مقایسه، اتفاق قبلی (دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با اپوزیسیون) قابل مقایسه با اقدام اخیر چینی‌ها مبنی بر دخالت در تمامیت ارضی ایران نیست. از همین رو، خیلی‌ها منتظرند تا خبر ممنوعیت واردات خودروهای چینی را از زبان وزیر صمت بشوند؛ در غیراین صورت، این تناقض بزرگ در اذهان ایجاد خواهد شد که دولت و وزارت صمت چرا در مقابل فرانسه به‌عنوان دولتی غربی، چنین واکنش تندی نشان داده و واردات خودرو از این کشور را ممنوع می‌کنند، اما در برابر چین به‌عنوان دولتی شرقی، کوتاه آمده و محدودیت و ممنوعیتی در نظر نمی‌گیرند. البته از منظر اقتصادی، کلا ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو از کشورهای مختلف چندان معنی ندارد، اما مساله افکار عمومی برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است. باید منتظر ماند و دید دخالت چین در تمامیت ارضی کشور، در نهایت به ممنوعیت واردات خودرو از این کشور (مانند ماجرای فرانسه) منجر خواهد شد یا دولت و وزارت صمت سیاستی نرم‌تر را در این ماجرا در پیش خواهند گرفت؟