در شرایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه‌ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.

به گزارش خودروتک، به این ترتیب در حالی کمیسیون تلفیق رای به واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین ماشین‌آلات معدنی داده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود هیچ درآمدی از ناحیه واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، برای خود در نظر نگرفته است.

بنابراین مشخص است که دولت در سال آینده نیز تصمیمی مبنی بر آزاد‌سازی واردات خودرو ندارد با این حال برخی نمایندگان مجلس هنوز بر این موضوع اصرار دارند. در این زمینه برخی از دست اندرکاران واردات خودرو، مخالفت‌ها با واردات را به انحصار تولید خودرو در کشور نسبت می‌دهند، این در شرایطی است که موافقان طرح دولت با توجه به شرایط تحریمی کشور و قطع صادرات نفت به موضوع ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره دارند. در این بین مشخص نیست که نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق با چه توجیهی نسبت به واردات خودرو اصرار دارند، شکست انحصار خودرو در کشور یا زنده کردن کسب و کار واردات؟

پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign
15 هزار خودرو فروخته شده در ماه گذشته | باما وبسایت تخصصی خودرو

15 هزار خودرو فروخته شده در ماه گذشته | باما وبسایت تخصصی خودرو

از اول تیرماه سال گذشته به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سیاست گذار کلان بخش اقتصاد کشور به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، به یکباره ورود خودروی سواری را به کشور ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب پس از توقف واردات، خودروهایی که در گمرک ماندند باید از سوی دولت تعیین تکلیف می‌شدند که در اصل تعیین تکلیف این خودروها تنها اقدام پس از لغو واردات خودرو از سوی دولت بود.

نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو از همان مقطعی که واردات متوقف شد، به دنبال آزاد‌سازی آن بودند. در طرح ساماندهی بازار خودرو، طراحان آن به دنبال این بودند که بازار خودرو را با مسکن واردات آرام کنند. به این ترتیب بعد از مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح ساماندهی خودرو ایجاد شد به‌طوری‌که یکی از بندهای این طرح به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور اختصاص داشت. در این طرح نمایندگان به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها در کشور صفر کنند. این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. با این حال نمایندگان در بررسی نظرات شورای نگهبان درباره این طرح، با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی مخالفت کردند. بعد از اصرار نمایندگان، این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص فرستاده شد.

در شرایطی که هنوز نظر مجمع تشخیص در این زمینه مشخص نیست، نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده بیکار ننشسته و واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات را به تصویب رساندند. چنانچه این مصوبه در صحن علنی هم رای بیاورد در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد و واردات خودرو به‌طور رسمی و البته مشروط آزاد می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

در طی روزهای گذشته شایعاتی در خصوص پخش و فروش کارت سوخت و سهمیه مازاد خودرو‌های عمومی به گوش می رسد. مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این خصوص توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خودروتک به نقل از برنا؛ شهرام رضایی گفت:کارت هوشمند سوخت غیر قابل واگذاری است. این کارت مانند کارت بانکی باید تنها توسط مالک آن استفاده شود و اگر کارت به شخص دیگری سپرده شود غیرقانونی است.

او ادامه داد: سهمیه ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای شخصی و عمومی، بعد از اصلاح نرخ قیمت حامل‌های انرژی، فقط به شخص مالک خودرو اختصاص پیدا کرده است.

با توجه به گفته های مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، مکانیزم‌هایی برای شناسایی نحوه استفاده از کارت سوخت ها همچون اندازه گیری تعداد سوخت‌گیری‌هایی که از یک کارت انجام می شود، وجود دارد. با کمک این مکانیزم ها اگر شخصی اقدام به واگذاری کارت سوخت خود کند شناسایی شده و جریمه می شود.

رضایی در این خصوص افزود: هرچند ممکن است واگذاری کارت سوخت به اشخاص نزدیک و وابستگان مالک خودرو مشکلی ایجاد نکند اما فروش سهمیه در جایگاه ها به مالکان خودرو‌های دیگر عملاً مصداق فروش یارانه‌ دولتی بوده و خلاف قانون است.

براساس قانون اگر شخصی کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهد عملا مرتکب فروش یارانه دولتی شده و جریمه خواهد شد. میزان این جریمه در اختیار مراجع قضایی است.

فرشاد مقیمی در دیداری صمیمانه با مسئولان و کودکان تحت پوشش موسسه «دارلقرار حضرت فاطمه زهرا(س)» نیازمندی‌های این مجموعه را بررسی و از ارتقای سطح حمایتی ایران‌خودرو از فعالیت‌های این موسسه خبر داد.
میهمانان ویژه مدیرعامل ایران‌خودرو از موسسه «دارالقرار»

اخبار شرکتها: مدیرعامل ایران‌خودرو در این دیدار ضمن پاسداشت خون سردار شهید سلیمانی و هم رزمانش و گرامی‌داشت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، بر حمایت از کودکان تحت سرپرستی دارالقرار تاکید کرد و گفت: مسئولیت‌های اجتماعی ایران‌خودرو ایجاب می‌کند تا نسبت به کودکان تحت پوشش این موسسه بی تفاوت نبوده و با همراهی و تلاش خودشان، آینده آموزشی و حرفه‌ای آنان را تضمین کند.

وی افزود: موفقیت و درخشش این کودکان در سایه حمایت سازمان‌ها و نهادها می‌تواند از ایجاد آسیب اجتماعی احتمالی در آینده جلوگیری کرده و شرایط مناسبی را برای آینده‌سازان کشور رقم بزند.

در این دیدار مسئولان دارالقرار نیز گزارشی از روند حمایتی از کودکان در زمینه‌های مختلف ارایه کردند.

موسسه دارالقرار حضرت فاطمه زهرا(س) در سال 82 با مصوبه هیات مدیره ایران‌خودرو تاسیس شده و تا کنون توانسته 94 کودک را با حمایت این خوردوساز پرورش داده و تحویل جامعه، خانواده‌ها و یا اقوام آنان بدهد.

افزون بر این، موسسه دارالقرار ارایه خدمات مددکاری به 12 هزار مددجو را در قالب ۴ هزار خانوار برعهده دارد.

در حال حاضر ۲۴ کودک پسر ۷ تا ۱۴ سال که امکان حضور در خانواده‌های آنان فراهم نیست، در این مرکز زندگی می کنند و امکانات مختلف آموزشی و پرورشی در اختیار آنان قرار گرفته است

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ‌کشور گفت: در شرایطی که بنزین یورو ۵ در کشور وجود ندارد و بنزین یورو ۴ در همه نقاط کشور توزیع نمی‌شود، تولید خودروهای با موتور یورو ۵ نقش خاصی در کاهش آلایندگی هوا نخواهد داشت.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا ، سوم دی امسال خط تولید محصولات ایران خودرو با استاندارد یورو ٥ با حضور مدیر عامل این گروه صنعتی، برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و «مسعود پزشکیان» نائب رییس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

«فرشاد مقیمی» مدیر عامل ایران خودرو در این مراسم از تولید پنج هزار خودرو با موتورو یورو ٥ تا پایان سال خبر داد.

در این زمینه، «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور بیان‌ داشت: بنزین یورو ۵ در کشور وجود ندارد و از طرفی توزیع بنزین یورو ۴ در همه نقاط کشور انجام نمی‌شود؛ در چنین شرایطی استفاده از بنزین یورو ۴ در موتورهای یورو ۵ به کاهش راندمان می‌انجامد و به معنای دور ریختن سرمایه است و موجب افزایش مراجعه صاحبان این خودروها به تعمیرگاه‌ها می‌شود.

به گزارش ایرنا، پیشتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: علاوه بر توزیع روزانه بنزین باکیفیت و با میزان گوگرد زیر ۵۰ پی. پی. ام مطابق استاندارد یورو ۴، اکنون گازوییل یورو ۴ در هشت کلان‌شهر و کل استان تهران و ٣٢٠ جایگاه در جاده‌های اصلی کشور توزیع می‌شود.

این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان موفق به تولید موتورهای با استاندارد کیفی آلایندگی یورو ۵ شده اند.

محبی‌نژاد ادامه‌داد: در ناوگان حدود ۱۷ میلیونی خودروهای سواری کشور، نزدیک به دو میلیون دستگاه خودروهای از رده خارج، همچنین ۱۰ میلیون دستگاه خودروی با استاندارد پایین‌تر از یورو ۲ وجود دارد.

وی خاطرنشان‌کرد: ‌این خودروها همراه با موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها عمده منابع متحرک آلایندگی کلان‌شهرها هستند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرککه و قطعه سازان کشور اظهارداشت: در چنین شرایطی بهتر بود طرح جایگزینی خودروها و موتورهای فرسوده با خودروهای با استاندارد یورو ۴ ، همچنین جایگزینی خودروهای تجاری و وانت های فرسوده پیگیری می‌شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان یادآوری‌کرد:‌ سالیانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود که حتی اگر ۳۰ درصد آنها با موتورهای یورو ۵ عرضه شود، از آنجایی که توزیع بنزین با استاندارد یورو ۵ در کشور انجام نمی‌شود با هدف ضربتی کاهش الودگی هوا همخوانی ندارد.

وی گفت: ‌یک دستگاه پیکان کاربراتوری فرسوده ۷۰ برابر یک خودروی یورو ۴ آلودگی ایجاد می‌کند، در صورتی که جایگزینی یک خودروهای یورو ۴ با یورو ۵ تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش آلودگی به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه صاحب خودروی پیکان قدرت خرید خودروی یورو ۵ را ندارد.

محبی‌نژاد ادامه‌داد: یک موتورسیکلت فاقد استاندارد روز نیز هفت برابر یک خودروی با استاندارد یورو ۲ آلودگی ایجاد کرده و آلایندگی اتوبوس ها و کامیون ها ده‌ها برابر یک خودروی یورو ۴ است؛ بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی در خودروسازان در شرایط کنونی، رفتن راه اشتباه است.

این مقام صنفی درخصوص بُعد فنی تولید این موتورها، خاطرنشان‌کرد: مطابق مشخصاتی که خودروسازان در اختیار قرار می‌دهند، توان تولید موتورهای یورو ۵ از سوی قطعه‌سازان در کشور وجود دارد.

وی اظهارداشت: انجام چنین طرحی کار پیچیده‌ای نیست، بخشی از قطعات مورد نیاز در داخل وجود دارد، بخشی دیگر باید از خارج تامین شود، همچنین در سیستم موتور و قوای محرکه، نرم‌افزار و ECU باید تغییراتی ایجاد شود.