دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفت: وزارت صمت در حقیقت به دنبال خرید زمان است و با این شیوه در شرایط فعلی کشور برخی از دستگاه های اجرایی به کمک خلاءهای موجود اقدام به افزایش قیمت خودرو می کنند.

بازار؛ گروه خودرو: سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به تازگی اعلام کرده است که بزودی شرکت های واجد شرایط برای واردات خودرو معرفی خواهندشد، این درحالی است کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که وزیر صمت و بدنه این وزارت فاقد تجربه برای انجام واردات خودرو هستند. سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص عدم انجام واردات خودرو طی گفت و گو با «بازار» اظهار داشت: «وزارت صمت در حل مساله ساده مانند واردات خودرو نشان داد که بی تجربگی فراوانی در بدنه آن وجود دارد. نکته جالب اینجاست که از تجربیات گذشته استفاده نمی کنند، حدود یکسال شده است که وزیر مرتب اعلام می کند از ماه آینده واردات انجام می شود. اگر اطلاعی از واردات خودرو وجود ندارد، چرا آن را مکرر بیان و بازار را متشنج می کند؟» مطرح کردن این مساله از سوی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد، وزیر صمت معاونین و مشاورین آگاهی نسبت به صنعت و بازار خودرو ندارد. برای بررسی وضعیت برزخ واردات خودرو با «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم:

بعید می دانم واردات خودرو به زودی انجام شود، وزارت صمت در حقیقت به دنبال خرید زمان است و با این شیوه در شرایط فعلی کشور برخی از دستگاه های اجرایی به کمک خلا های موجود اقدام به افزایش قیمت خودرو می کنند

* به عنوان پرسش نخست، وزیر صمت به تازگی اعلام کرده است که بزودی شرکت های واجد شرایط برای واردات خودرو مشخص می شود، با بیان این موضوع زمان واردات چه زمانی خواهد بود؟

بعید می دانم واردات خودرو به زودی انجام شود، آیین نامه متصل به سه دستورالعمل و یک کمیته است. کمیته تعیین عوارض گمرکی، دستورالعمل تخصیص ارز، دستورالعمل انتقال تکنولوژی مشروط برواردات، تاکنون دستورالعمل های مذکور منتشر نشده است. وزارت صمت در حقیقت به دنبال خرید زمان است و با این شیوه در شرایط فعلی کشور برخی از دستگاه های اجرایی به کمک خلا های موجود اقدام به افزایش قیمت خودرو می کنند. بدون داشتن عملکرد و اجرای عمل محسوس که منجربه تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو شود، در حال سو استفاده از شرایط برای عدم اجرای وظیفه خود هستند. تصور دارم واردات خودرویی انجام نخواهد شد و حتی اگر به صورت نمایشی واردات خودرویی انجام شود، اثری در تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت.

عدم آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به قوانین و مقررات و فرآیند های اجرایی واردات، پروسه های تو در توهای ایجاد شده براساس دستورالعمل های مختلف سابق همچنین قوانین و مقررات به شدت محدود کننده که تعدیل کننده حقوق مصرف کنندگان و عامل پیشگیری از تعادل بازار در وزارت صمت وجود دارد

* سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا پیشتر طی مصاحبه با «بازار» اظهار داشت که وزارت صمت فاقد تجربه و اختیار لازم برای انجام واردات خودرو است، همچنین گله کردن که وزیر صمت هر دفعه وعده ماه بعد برای اجرایی واردات را می دهد و این مورد نشان از ضعف عملکردی این وزارت سیاستگذار صنعتی است، نظر شما به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص چیست؟

باتوجه به اینکه ایشان در مقطعی از زمان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بودند، به درستی نسبت به عملکرد وزارت صمت انتقاد کردند. عدم آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به قوانین و مقررات و فرآیند های اجرایی واردات، پروسه های تو در توهای ایجاد شده براساس دستورالعمل های مختلف سابق همچنین قوانین و مقررات به شدت محدود کننده که تعدیل کننده حقوق مصرف کنندگان و عامل پیشگیری از تعادل بازار است، جمع این عوامل سبب ایجاد پازل های آیین واردات شده است. این روبیک واردات نیز به جایی رسیده که برای هر کس قابل حل نیست. براساس این موضوع از اردیبهشت ماه سال جاری قرار به واردات خودرو بوده است، تاکنون وارداتی رخ نداده و قرار به واردات خودرو در ماه های آینده نیز نیست. معتقدم آگاهی نسبت به موضوع واردات خودرو در وزارت صمت وجود ندارد.

* برخی از کارشناسان معتقد هستند که بدنه وزارت صمت یا شاید وزیر صمت مقاومت نسبت به انجام واردات خودرو دارند که تاکنون محصولی وارد کشور نشده است، نظر شما به عنوان فعال واردات خودرو در این خصوص چیست؟

همانطور که پیشتر اشاره کردم، معتقد هستم آگاهی نسبت به واردات خودرو در وزارت صمت وجود نداشته و به نظر نمی رسد مقاومت وجود داشته باشد. باتوجه به اینکه واردات خودرو یک مطالبه عمومی شناخته می شود، سکان داران وزارت صمت در خصوص آن سخنرانی و مصاحبه می کنند، اما نسبت به شرایط اجرایی آن آگاه نیستند. یکی از مواردی که منجربه سردرگمی در بازار خودرو و نارضایتی مشتریان شده است، همین مساله عدم واردات خودرو است. اما کدام مسئول این صنعت و حوزه هست که متوجه شود؟ هیچ کس نمی خواهد مسئولیت خود را در فضای فعال بپذیرد، دقیقا وزارت صمت باید اعلام کند مسئول کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار هستم. ولی، آیا کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار را انجام داده است؟ پاسخ قطعا خیر است. بنابراین موضوع مذکور منجربه سردرگمی و نارضایتی شده است. زمانی که دوستان قصد پذیرش چنین مواردی را ندارند، چه کسی میخواهد مسئولان این صنف و حوزه را اصلاح کند؟ به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به تکرار متعدد دلایل و استدلالت کم و کیف امر واردات خودرو نسبت به مواضع مطرحی از سوی وزارت صمت، دچار خستگی شده ام. زیرا مدیران یا مسئولان این حوزه نسبت به موارد مطرحی گوش نیوشا ندارند.

باتوجه به فراهم بودن زمینه واردات برای خودروسازان احتمال انجام این موضوع وجود دارد، از همین آیین نامه سراسر ایراد وزارت صمت شرکت های خودروساز علی الخصوص ایران خودرو و سایپا می توانستند بهترین بهره را ببرند. حال چرا از این فرصت استفاده نکردند نسبت به آن مطلع نیستم

* زمزمه هایی در خصوص مذاکرات تعدادی از خودروسازان با فرانسوی ها برای واردات خودرو شنیده می شد، شما از این موضوع مطلع هستید؟ آیا امکان واردات از سوی خودروسازان وجود دارد؟

باتوجه به فراهم بودن زمینه آن برای خودروسازان، احتمال انجام این موضوع وجود دارد. در حوزه روسیه و اقصی نقاط جهان با مشکل عدم حضور شرکت های خودرویی مواجه هستیم. به طور مثال شرکت های تولیدکننده خودرو مانند رنو، پژو، هیوندای و غیره سرمایه گذاری های خود را در کشوری مانند روسیه رها و آن را ترک کردند. بنابراین چالش بازار هدف برای این خودروسازان وجود دارد، بنابراین اکنون علاقمند نسبت به حضور در کشورهای صاحب بازارهای تشنه مانند کشور خودمان هستند. در کشور ما هر نوع ثبات امینتی و اقتصادی وجود دارد، فقط ثبات در تصمیم گیری قوانین و مقررات تجاری وجود ندارد. از همین آیین نامه سراسر ایراد وزارت صمت شرکت های خودروساز علی الخصوص ایران خودرو و سایپا می توانستند بهترین بهره را ببرند. حال چرا از این فرصت استفاده نکردند؟ نسبت به آن مطلع نیستم، اما امکان وقوع واردات توسط خودروسازان نیز وجود دارد.

سه دستورالعمل غلط و یک اقدام غیرقانونی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد که نتیجه آن انباشت خودروهای زیادی در گمرکات کشور و منتج به بلای مزایده سازمان اموال تملیکی شد

* بحث خودروهای رسوب شده در گمرک به کجا رسید؟ گفته می شد برخی از خودروهایی که به مزایده رسیده صاحب مالک بودند، آیا این مورد صحت دارد؟

در این مزایده سه نوع خودرو وجود داشت؛ دسته اول خودروهای فاقد مالکی بودند که سال های سال در گمرکات رها شدند، دسته دوم خودروهای دارای مالکانی بودند که چشم انتظار دریافت محصولشان را داشتند. دسته سوم، خودروهایی صاحب مالکی بود که در زمان ترخیص به قانون جدید عدم ورود محصول آمریکایی یا خودرو مجهز به پیشرانه با حجم بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی مواجه شدند. به نظرم مزایده سازمان اموال تملیکی ظلم به مالکان بود، سوال اینجاست که در آن زمان امکان ورود این خودروها برای مالکان وجود نداشت، ولی الان شرایط برای فروش توسط سازمان اموال تملیکی فراهم شده است؟ این موضوع هرچند که قانونی باشد درست نیست، خودرویی که دارای مالک است چرا باید به مزایده برسد؟ شاید بهتر می بود که برای جلب نظر و رضایت مشتریان و مالکان جهت رسیدن به حق و حقوقشان فکر دیگری نسبت به این موضوع می کردند. سه دستورالعمل غلط و یک اقدام غیرقانونی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد که نتیجه آن انباشت خودروهای زیادی در گمرکات کشور و منتج به بلای مزایده سازمان اموال تملیکی شد. باید اشاره کنم که تعداد زیادی از خودروهای به فروش رسیده در مزایده اموال تملیکی دارای مالک بود.

* به عنوان پرسش آخر، به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصور از واردات خودرو تا پایان سال به بازار کشور را دارید؟

معتقدم که تاپایان سال علیرغم اظهار نظرات وزارت صمت، خودرویی به بازار کشور نخواهد رسید.

تهران- ایرنا- در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود.

امروز رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامه‌ای به رییس جمهوری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق لایحه‌ای در خصوص «اسقاط خودروهای فرسوده»  به دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مذکور است که بر اساس آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت، در عمل الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می‌زنند.

«محمود مشهدی‌شریف» تصریح‌کرد: در صورت تصویب و اجرای این لایحه و اختصاص ۱.۵ درصد قیمت خودروهای تولیدی برای نوسازی وسایل نقلیه فرسوده، مراکز اسقاط تعطیل می‌شوند و درنتیجه این اتفاق، نزدیک به ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد.

به گزارش ایرنا، این در حالی است که امروز گفته می‌شود حداکثر ۵۰ هزار گواهی اسقاط در بازار وجود دارد و این رقم فقط برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودروساز است و پس از آن دوباره تولید دچار توقف شده و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود.

امروز شاهدیم گواهی اسقاط که در اسفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت، در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید و هرچند با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان کاهش یافت، شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

به اعتقاد کارشناسان، با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و بر این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.

کارشاسان می‌گویند: تا زمانی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد. اما کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.

در این زمینه «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.

وی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

تولید به اسقاط گره زده نشود

برپایه این گزارش، قانون ساماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و به‌دلیل رفت و برگشت در چند مورد بین مجلس و شورای نگهبان، اوایل سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می‌شود و تاکید دارد که به ازای هر چهار خودرو یا موتورسیکلت یا چهار کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتورسیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و موتورهای فرسوده، از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلاء دارد.

اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت نیاز به چند شرط دارد؛ نخست اینکه از تردد آن جلوگیری به عمل آید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار داد که برای این موضوع انگیزه داشته باشند.

وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی تولید به اسقاط گره زده شده است که در نتیجه کارخانجات موتورسیکلت‌سازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات مملو از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.

باید به گونه‌ای عمل کرد که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره‌گذاری متوقف نشود و لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس برد با هدف رفع این مشکل بود.

بر این اساس باید معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کرد و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص داد.

بر این اساس، در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن عدد یک درصد به ۱.۵ درصد افزایش یافت.

فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند: در حال حاضر در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی شود و می توان گفت بازار به خواب رفته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار ، بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود گرفته است، این در شرایطی است که نمایشگاه‌داران عنوان می‌کنند که بازار در شرایط رکودی سنگینی قرار دارد و خرید و فروش در حد صفر است.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: در حال حاضر در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی شود. می توان گفت بازار به خواب رفته است.

به گفته او، از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و همین طور روشن نشدن جزئیات واردات خودرو سبب شده مشتریان همیشگی بازار، منتظر روشن شدن این موضوعات به ویژه واردات خودرو باشند.

موتمنی متذکر می‌شود: در روزهای اخیر که قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است، همین امر خودروها را گران کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر پراید ۱۳۱ در بازار حدود ۱۸۷ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ حدود ۲۰۸ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو۲۰۶ تیپ دوم که ۲ هفته پیش حدود ۲۹۸ میلیون تومان بود، هم‌اکنون در بازار به حدود ۳۰۹ میلیون تومان رسیده است.

پژو ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۷۰ میلیون تومان پیش رفته است. پژو ۲۰۷ اتومات هم در قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در عین حال، تیبا صندوق‌دار به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و تیبا هاچ‌بک ۲۰۸ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. تیبا هاچ‌بک‌ پلاس هم در محدوده ۲۱۴ میلیون تومان قیمت دارد.

همچنین دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ با قیمت ۴۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تارا اتوماتیک ۵۹۵ میلیون تومان قیمت دارد.

تهران- ایرنا- بررسی‌ها از بازار خودرو پایتخت حاکی است در دوهفته اخیر قیمت خودروهای داخلی با افزایش از ۲ تا بیش از ۲۰ میلیون‌تومانی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این افزایش قیمت در دسته خودروهای مونتاژی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده است و در بخش خودروهای خارجی قیمت‌های عجیب‌وغریبی را شاهد هستیم. بااین‌حال خریدوفروش‌ها در بازار در حداقل خود است و بازار در رکود کامل به سر می‌برد.

کارشناسان از افزایش قیمت ارز و همچنین محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان به‌عنوان مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها یاد می‌کنند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت در این زمینه به ایرنا گفت: باتوجه‌به اینکه گفت‌وگوهای سیاسی پیرامون برجام تاکنون به نتیجه خاصی منجر نشده، همچنین عرضه خودروها کاهش‌یافته و مبحث واردات خودرو نیز در حد حرف است، همه این عوامل در کنار رشد چندکاناله نرخ ارز سبب شده شاهد افزایش قیمت خودروها باشیم.

“سعید مؤتمنی” افزود: باید عرضه خودرو در بازار پاسخگوی نیازها و تقاضاهای موجود باشد و تنها در این حالت می‌توان از ثبات قیمت‌ها صحبت کرد.

این مقام صنفی ادامه داد: وقتی بازار خودرو انحصاری بوده و خودروسازان رقیبی برای خود احساس نکنند، با مدیریت عرضه و تولید کم، افزایش قیمت‌ها در بازار رقم خواهد خورد.

وی همچنین با اشاره به قیمت خودروهای مونتاژی و خارجی، تصریح کرد: در این بازارها نیز هیچ خبر خاصی نیست و هیچ مشتری صف نکشیده و در عمل قفل است، اما درعین‌حال قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان بالا است، زیرا وقتی ریال ارزش خود را از دست می‌دهد فروشندگان خودرو برای این کالای سرمایه خود قیمت‌های بالاتری مطالبه می‌کنند.

مؤتمنی معتقد است: حل این مشکل فقط با رقیب تراشیدن برای خودروسازان داخلی میسر می‌شود، زیرا تا رقابتی وجود نداشته باشد هیچ‌کس حریف انحصارگران نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، در روز جاری نسبت به دوهفته پیش قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ از ۱۸۲ میلیون تومان به ۱۸۹ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ از ۲۰۲ میلیون تومان به ۲۰۸ میلیون تومان افزایش‌یافته است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۰۲ میلیون تومان در دوهفته گذشته به ۳۱۰ میلیون تومان و پژو پارس از ۳۰۷ به ۳۱۹ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

در همین مدت خودروهای تیبا و ساینا رشد ۲ تا سه میلیون‌تومانی، انواع کوییک رشد سه تا چهار میلیون‌تومانی تجربه کرده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۴۶۰ به ۴۸۰ میلیون تومان، دنا ساده ۴۰۲ میلیون تومان، رانا ۳۱۴ میلیون تومان، تارا اتوماتیک از ۵۷۰ به ۵۹۰ میلیون تومان، دنا پلاس معمولی ۴۳۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو شارژ از ۵۰۵ به ۵۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

“کوروش طواحن” نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز تهران در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: نسبت به دوهفته قبل به دلیل افزایش نرخ دلار قیمت خودروهای خارجی بالاتر رفته است، اما درعین‌حال رکود بسیار سنگینی در بازار وجود دارد.

وی بیان داشت: مباحث مطرح شده تاکنون در خصوص واردات خودرو و اجازه دادن ورود خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزاردلاری، تحرک خاصی در بازار خودروهای خارجی ایجاد نکرده است.

طواحن یادآور شد: کارشناسان معتقدند حتی در صورت واردات خودرو، نه رقابت خاصی ایجاد خواهد شد و نه تأثیری بر قیمت خودروها و تنظیم بازار خواهد داشت.

این فعال بازار خودروهای خارجی گفت: اکنون شاهد حضور آخرین خودروهای صفرکیلومتر مدل‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در بازار هستیم که به دلیل تعداد اندک آنها با قیمت‌های بالایی نیز نرخ‌گذاری می‌شوند؛ به طور مثال هر دستگاه لکسوس ان ایکس صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ حدود ۵.۷ میلیارد تومان و کم‌کار کردهای آن ۴.۸ میلیارد تومان قیمت دارند، این در حالی است که هر دستگاه تیگوان صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ نزدیک به ۴.۸ میلیارد تومان و خودروی دیگنیتی گروه بهمن تا چند روز قبل یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود امروز به حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود.