تهران – ایرنا – وزارت صمت اعلام کرد: در آیین‌نامه واردات خودرو سعی شده بخشی از سود واردکنندگان به سمت ارتقای فناوری‌های مورد استفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقای کیفیت این خودروها رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم گردد.
به گزارش ایرنا، مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه اعتماد با عنوان «شروط عجیب و غریب برای واردات خودرو»، جوابیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش شاتا، متن جوابیه به این شرح است:
در گزارش مذکور سه شرط برای واردات بیان شده و سعی شده این موارد زیر سوال برده شود:
اینکه خودروی وارداتی باید نو باشد: واردات خودرو دست دوم به کشور در سال‌های گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین‌نامه اخیر نمی‌باشد. کشورهای تولیدکننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیت‌هایی برای تردد و واردات خودرو دست دوم تعیین می‌کنند. از سوی دیگر خودروهای دست دوم به دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که می‌تواند باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود.
خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد: ارائه خدمات پس از فروش جز شروط واردات در دوره‌های گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ارائه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس می‌باشد.
همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد: با توجه به اینکه به دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودروهای وارداتی وجود ندارد. به منظور بهره‌مندی افراد بیشتر از خودروهای باکیفیت، در آیین‌نامه واردات سعی شده بخشی از سود واردکنندگان به سمت ارتقا فناوری‌های مورد استفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقا کیفیت این خودروها رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم گردد. در این راستا سازوکارهای برای همکاری واردکنندگان با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل اجرا می‌باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.