رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه پیش فروش خودرو زمانی به نفع مصرف کننده است که امتیازی به او بدهد، گفت: درست است خودروسازان در موقعیت مسلط قرار دارند اما انصاف هم داشته باشند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، در اواسط مرداد ماه و در جلسه ۴۷۳ شورای رقابت مصوب شد که در طرح پیش فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نباشد. در عین حال تاکید شد خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش ندارند.

در کنار برخی حواشی و انتقاداتی که در این رابطه مطرح بود، گفته می شد که خودروسازان چندان تمایلی به این مصوبه نداشته و حتی بهانه‌ای برای عقب‌نشینی از طرح‌های پیش فروش خودرو است.

در رابطه با این جریان رضا شیوا رئیس شورای رقابت توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه پیش فروش خودرو باید نفعی هم برای مصرف کننده داشته باشد، گفت:خودروسازان توجه داشته باشند که وقتی در پیش فروش هیچ امتیازی از سوی خودروساز به مصرف کننده ارائه نمی شود و سودی برای آن ندارد چرا باید برای پیش خرید اقدام کند و در این حالت استقبال مصرف کننده نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه وقتی مصرف کننده برای پیش فروش اقدام می‌کند پول خود را مدت‌ها در اختیار خودروساز قرار می‌دهد که در گذر زمان و در شرایط تورمی موجود مشمول تورم می شود و پولش از بین می‌رود، افزود: اما شاهد هستیم که خودروساز هیچ امتیازی به مصرف کننده ارائه نمی دهد، نتیجه این است که در یک سال چند صد شکایت در این رابطه از سوی متقاضیان به شورای رقابت اعلام شده است.

به گفته شیوا، بهتر است خودروسازان طبق مصوبه عمل کرده و تعهدات خود را نیز انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند باید انصاف را هم در نظر بگیرند.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد بازار رقابتی در خودرو گفت: اگر چنین بازاری داشتیم و چندین خودروساز خودرو ارائه می کردند آیا باز هم کسی حاضر بود پولش را برای پیش فروش یکساله آن هم وقتی حتی قیمت نهایی مشخص نیست در اختیار خودروسازان قرار دهد؟

ولی اکنون این خودروسازان هستند که بر جریان مسلط بوده و مصرف کننده هم چاره ای ندارد و نمی تواند خودرو خریداری کند، از این رو لازم بود تا نسبت به تغییر وضعیت با صدور این مصوبه از سوی شورای رقابت اقدام شود.

آرمان شرق- کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور ۶۴۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به ۶۲۷ میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۶۹۰ میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز ۸۰میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است.

قیمت خودروهای خارجی به خبر «آستانه تصویب آزادسازی واردات خودرو» واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که قیمت بسیاری از محصولات وارداتی با کاهش ملموسی همراه شد. داده‌های یک بازار آنلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور ۶درصد افت کرده است. این ریزش، با پالس «افزایش عرضه ناشی از ورود خودروهای صفر خارجی» اتفاق افتاده است. درصورت تصویب طرح مجلس، احیای جریان واردات باعث مهار جریان احتکار خودرو می‌شود که نتیجه آن، کاهش بیشتر قیمت‌ها از سطح نامتعارف خواهد بود.

در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.

طرح آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام سامان‌دهی خودرو است که از هفته گذشته بحث آن داغ شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، با این حال ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی مفاد از جمله واردات مدل‌های کارکرده را حذف کرده‌اند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و دیروز نیز قرار بود در صحن علنی به رای گذاشته شود، با این حال فرصت طرح آن ایجاد نشده و گویا قرار است سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری مطرح و به رای گذاشته شود.

با وجود مشخص نبودن سرنوشت طرح آزادسازی واردات خودرو و اینکه مجلسی‌ها به آن رای مثبت خواهند داد یا نه، بازار خودروهای خارجی کشور متاثر از مطرح شدن خبر این طرح، شیپور عقب‌نشینی زده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» با توجه به داده‌های «بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار» نشان می‌دهد منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور در دو بازه زمانی طی شهریور، افت قیمت را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن اینکه خبر مربوط به طرح آزادسازی واردات خودرو اوایل هفته گذشته منتشر شد، «دنیای اقتصاد» دو بازه زمانی پنج‌شنبه هجدهم شهریور و شنبه بیستم شهریور را ملاک مقایسه قیمت نسبت به گذشته قرار داده است. بازه زمانی پایه نیز هفته نخست شهریور یعنی مقطعی که خبری از طرح آزادسازی خودرو نبود، در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» متوسط قیمت خودروهای وارداتی کشور در هر دو مقطع زمانی هجدهم و بیستم شهریور نسبت به هفته نخست همین ماه، افت کرده است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب در روز پنج‌شنبه هجدهم شهریور، ۶۸۵ میلیون تومان بوده که با توجه به متوسط قیمت ۷۳۰ میلیون تومانی در هفته نخست شهریور، بیش از شش درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در روز بیستم شهریور، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب کشور، ۶۵۸ میلیون تومان بوده که در مقایسه با هفته نخست ماه جاری، از کاهش حدودا ۱۰ درصدی حکایت دارد. همچنین مقایسه دو بازه زمانی هجدهم و بیستم شهریور با یکدیگر، نشان دهد متوسط قیمت خودرو در عرض دو روز حدود چهار درصد کاهش داشته است. با توجه روند نزولی قیمت در بازار خودروهای وارداتی طی تقریبا یک هفته و پس از اعلام خبر طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، مشخص می‌شود صرف اعلام این خبر، خود سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است. این عقب‌نشینی ناشی از تصور منفی مالکان خودروهای صفر و کارکرده وارداتی نسبت به آینده قیمتی بازار است که از افت سنگین قیمت در صورت از سرگیری واردات حکایت دارد. به عبارت بهتر، مالکان خودروهای وارداتی از بیم آنکه طرح مجلس تصویب شود و به تبع آن، قیمت خودروهای موردنظر ریزش کند، اولا فروشنده شده‌اند و ثانیا پیشنهادهای قیمتی خود را کاهش داده‌اند.

در واقع آنها خوب می‌دانند که در صورت تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، قیمت در بازار وارداتی خواهد شکست، آنگاه سرمایه خودرویی آنها که طی سه سال و اندی گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و صعود قیمت ارز حسابی رشد کرده، آب برود. به باور برخی کارشناسان، در صورت ازسرگیری واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کشور بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افت خواهد کرد. حتی اگر عدد افت کمتر از ۵۰ درصد نیز باشد، آن‌قدر برای مالکان خودروهای وارداتی گران از آب در می‌آید که طبیعی است از همین حالا و با وجود عدم تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو تا به امروز، به دنبال رد کردن خودروهای خود با قیمت‌هایی کمتر از گذشته باشند. بدون شک بین حالا که طرح هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب طرح موردنظر، اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به همین دلیل مالکان خودروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند خودروهای‌شان را تا قبل از نتیجه رای‌گیری، بفروشند. در واقع صبر کردن تا مشخص شدن سرنوشت طرح، ریسک بزرگی برای مالکان خودروهای وارداتی به حساب می‌آید، زیرا ممکن است قیمت خودروهای آنها پس از تصویب طرح موردنظر افتی بسیار شدید را به خود ببیند. واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم، ممنوع شد و دولت هرگز زیر بار لغو آن نرفت.

ممنوعیت واردات از یکسو و رشد شدید قیمت ارز از سوی دیگر، سبب شد منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور به‌شدت رشد کرده و دست بسیاری از شهروندان از این بازار کوتاه شود. در واقع منهای مساله ارز به عنوان فاکتوری بسیار موثر بر رشد قیمت خودروهای وارداتی در ایران، کمبود عرضه و همچنین بعد روانی ماجرا ناشی از ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در انفجار قیمتی در این بازار داشتند.

در این مدت واردکنندگان چند پیشنهاد را به دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو ارائه دادند، اما هیچ‌کدام مورد موافقت قرار نگرفت.

در نهایت اما مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم شد تا با ارائه طرحی شامل بخشی از همان پیشنهادها (واردات بدون انتقال ارز) طلسم واردات خودرو را بشکند. به اعتقاد کارشناسان، با لغو ممنوعیت واردات، اولا مساله کمبود عرضه در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت و ثانیا بازار متاثر از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت.

تردیدی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش‌رو طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کند، موج کاهش قیمتی جدید و البته سهمگین‌تر از مقطع فعلی، بازار خودروهای وارداتی را در می‌نوردد. با تصویب این طرح، به احتمال فراوان رکودی سنگین‌تر از حالا در بازار خودروهای وارداتی حکمفرما خواهد شد، زیرا شهروندان با امید کاهش هرچه بیشتر قیمت و همچنین ورود خودروهای جدید، خرید را به آینده موکول خواهند کرد. از آن سو اما فروشنده در بازار زیاد خواهد شد، آن هم با قیمت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. این البته در حالی است که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی طرح

آزادسازی واردات خودرو را تصویب خواهد کرد یا نه، مخصوصا اینکه طرح موردنظر در حال حاضر با سه گروه مخالف مواجه است. از یکسو نمایشگاه‌داران و از سوی دیگر سوداگران و از طرفی برخی تولیدکنندگان خودرو جزو مخالفان و به نوعی متضرران طرح آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌روند که هرکدام دلایل خاص خود را برای این مخالفت دارند. در این بین، برخی نمایشگاه‌داران به دلیل افت ارزش خودروهای‌شان نگران و مخالف آزادسازی واردات هستند، چون خوب می‌دانند تصویب این طرح، ریزش قیمت را در پی خواهد داشت. آنها در سه سال و اندی گذشته با رشد شدید قیمت خودروهای دپویی خود مواجه بوده‌اند و طبیعی است که حالا نگران لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان تعدیل کننده قیمت باشند. همچنین واسطه‌گران و دلالان نیز دقیقا از همین ناحیه‌(افت شدید قیمت) مخالف ازسرگیری واردات خودرو هستند. به هر حال نان سوداگران نیز در رشد قیمت است و وقتی قرار بر ازسرگیری واردات خودرو باشد، عایدی آنها از بازار و التهابات آن بسیار کمتر از آنچه در این سه سال بوده، خواهد شد.

در نهایت اما از تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان دیگر مخالف و متضرر از سرگیری واردات خودرو یاد می‌شود که البته زیان احتمالی آنها در بلندمدت خواهد بود. هرچند کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر خاصی روی خودروسازان که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، ندارد، اما به هر حال با آزادسازی واردات، فشار بر آنها بابت ارتقای کیفی محصولات‌شان افزایش می‌یابد. از طرفی، آزادسازی واردات ممکن است بازار محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان را که آنها روی قیمت‌شان حساب باز کرده‌اند، تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت و آیا با تصویب آن، مقدمات ریزش قیمت در بازار را فراهم می‌کند یا با عدم تصویب، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو را در حفظ قلمروشان یاری خواهد کرد.
‌ افت قیمت تا ۸۰ میلیون تومان

اما طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» قیمت بسیاری از خودروهای خارجی بازار کشور پس از اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی قیمت خودرو، کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، تغییرات قیمتی شش خودروی منتخب را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا مشخص شود روند نسبی افت قیمت به چه شکل بوده است. در بین خودروهای وارداتی بازار کشور، هیوندایی سانتافه در هجدهم شهریور یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان بوده، اما دو روز بعد، قیمت آن به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

خودروی دیگری از برند هیوندایی یعنی سوناتا نیز در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۸۷۴ میلیون تومان داشته، اما در عرض دو روز، ۲۵ میلیون تومان از آن کاسته شده است. همچنین هیوندایی توسان نیز که در هفته نخست شهریور ۹۷۸ میلیون تومان قیمت داشته، در روز هجدهم همین ماه قیمت آن به ۹۶۴ میلیون تومان رسیده است.

از مدل‌های هیوندایی که بگذریم، قیمت محصولات کیا نیز در بازار خودرو کشور، به واسطه خبر طرح مجلس شورای اسلامی بابت آزادسازی واردات خودرو، افت کرده است. به عنوان مثال، کیا اسپورتیج، در هفته نخست شهریور قیمتی برابر با ۷۶۳ میلیون تومان داشته و این در حالی است که قیمت این خودرو در بیستم همین ماه به ۷۰۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور ۶۴۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به ۶۲۷ میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۶۹۰ میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز ۸۰میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است./دنیای اقتصاد

«پیشرانه» با بررسی طرح مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد:

پیشرانه- زمزمه‌هایی از کاهش قیمت در بازار خودرو با اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو به گوش می‌رسد و عده‌ای امروز خود را برای خرید خودروها ارزان آماده کرده‌اند.

پیشرانه- زمزمه‌هایی از کاهش قیمت در بازار خودرو با اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو به گوش می‌رسد و عده‌ای امروز خود را برای خرید خودروها ارزان آماده کرده‌اند.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» اما آیا باوجود شرایط حاکم بر صنعت خودرو می‌توان انتظار کاهش قیمت شدید در بازار خودرو آن‌هم باوجود نوسانات شدید در بازار ارز را داشت؟

از سویی دیگر پیش‌شرط مجلس برای آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی آن‌هم در مقابل صادرات خودرو و قطعات خودرو تا چه اندازه می‌تواند بر کاهش قیمت خودروهای دیگر اثرگذار باشد.

صنعت خودرو امروز نیازمند درمانی اساسی برای بیماری است که سال‌ها گرفتار آن بوده و آن‌هم سایه‌اندازی دولت بر کنترل قیمت، تولید و انتصاب مدیران است. حال درصورتی‌که این شرایط تغییر نکرده و دولت از حضور در این صنعت منصرف نشود، آزادسازی واردات هم نمی‌تواند دردی از این صنعت درمان کند.

حال امروز مجلس در طرح واردات خودرو به دنبال آن است که این واردات بدون هزینه ارزی برای دولت انجام شود یعنی بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.

در کنار موضوع تقاضای بازار برای خودروهای هیبریدی مسئله این‌ است که آیا صنعت خودرو و قطعه‌سازی قدرت صادرات را در اختیار دارد و می‌تواند در بازارهای هدف حضور پیدا کند، کاظم محمدی نیک‌خواه کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با پیشرانه با اشاره به این موضوع بیان کرد: برای واردات باید پایه ارزی مشخص شود اما در این طرح اعلام‌شده بدون هزینه ارز دولتی و از محل صادرات حال چطور با ارز ۲۶ یا ۲۷ هزارتومانی این واردات امکان‌پذیر می‌شود. زمانی که صنعت خودرو توان صادرات ندارد چطور می‌توان این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی نه امکان صادرات خودرو و قطعه وجود دارد و نه توان واردات، صنعت خودروسازی ما برای صادرات نیازمند به‌روزرسانی است. امروز صنعت خودرو به کدام بازار می‌خواهد صادرات داشته باشد.

به گفته محمدی نیک‌خواه، با توجه به شرایط فعلی امکان تحقق واردات بسیار کم است و باید دید هیأت دولت هم با اجرای این طرح موافقت می‌کند.

وی درباره تأثیر این طرح بر کاهش قیمت‌ها نیز افزود: تا زمانی که قیمت ارز پایین نیاید هیچ کالایی ارزان نمی‌شود این در حالی است که نوسانات ارزی خودرو را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که شورای رقابت در ساماندهی و نظم بازار خودرو و تعادل بین عرضه و تقاضا کارنامه خوبی نداشته است، گفت: «کار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و اینکه بخواهیم بر اساس یک مقررات قانونی، این موضوع را به سمت شورای رقابت پاس دهیم کار درستی نیست.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی، مهدی دادفر، با اعلام این خبر اظهار داشت: «قیمت‌ گذاری باید بر اساس یک فرمول محاسباتی (میزان تولید و تعداد خودروهای وارداتی) تنظیم شود.»

وی که در خصوص ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو سخن می گفت، تصریح کرد: «تبصره دو ماده چهار اشکال دارد و انجمن واردکنندگان خودرو هم به این قضیه ایراد وارد کرده است؛ چرا که شورای رقابت در بخش قیمت گذاری خودرو و با حضور در صنعت خودروسازی و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری ضعف خود را نشان داده که نمی‌تواند کار حرفه‌ای را به درستی انجام دهد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شده، به‌ خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است و ما با نمایندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شورای رقابت مطرح و درخواست کرده‌ایم که این موضوع به تصویب نرسد و شورای رقابت را در این قضیه دخالت ندهند و از فرمول‌های ریاضی برای این موضوع بهره گرفته شود که قابلیت تفسیر نداشته باشد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «به عنوان مثال اگر در یک ماه ۱۰ هزار خودرو تولید می‌شود ۱۰ درصد این میزان به واردات خودرو تخصیص داده شود.»

دادفر در پاسخ به این پرسش که این خودروها از کدام کشورها وارد خواهد شد، گفت: «در این زمینه مردم آزاد هستند از هر کشوری خودرو وارد کنند و در ماده چهار گفته شده هر ایرانی متناسب به درآمدی که دارد قادر است خودروی مورد علاقه خود را وارد کند و محدودیتی برای مبدا واردات خودرو نیست. البته در قانون قبلی محدودیت‌هایی در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای آمریکایی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص زمان اجرای این مصوبه نیز خاطرنشان کرد: «باید دید آیا این مصوبه در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد یا خیر اما در صورتی که این قانون تصویب شود از جمله قوانین ضد انحصار عدالت‌محوری است که برای همه مناسب است، زیرا حاکمیت به دلیل عدم مدیریت بازار خودرو تاکنون هزینه زیادی داده است.»

مجادله‌ای که در سال‌های اخیر بین ناجا و کانون سردفترداران بر سر سند بودن یا نبودن برگ سبز خودرو شکل گرفته بود، با ورود دستگاه قضائی و توجه به حقوق عامه از این پس برگ سبز خودرو، سند مالکیت تلقی می‌شود.
پایان مجادله دو نهاد بر سر «برگ سبز خودرو» / تحقق حقوق عامه، ایجاد عدالت

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ ادامه دادن راهی که حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در حدود دو سال و نیمی که در دستگاه قضا حضور داشت، دغدغه مهم و اساسی برای آحاد مردم بود؛ که با ورود وی به نهاد ریاست جمهوری نگرانی‌هایی را در خصوص این‌که آیا دوره تحول دستگاه قضائی که از زمان وی آغاز شده بود در زمان خدمت آقای محسنی اژه‌ای نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ اما با اقدامات سریع و جهادگونه رئیس جدید دستگاه قضا که اتفاقاً در سند تحول قوه قضائیه نیز مشاهده می‌شود، خیلی زود دغدغه مردم و مسئولان برطرف شد؛ زیرا فردی که اکنون عهده دار قوه عدلیه است، تمام تمرکزش را بر اجرایی کردن سند تحول قضائی معطوف کرده است.
دستگاه قضائی باید پرچمدار مبارزه با تضییع کنندگان حقوق مردم باشد

بنابراین برنامه تحولی دستگاه قضائی با خارج شدن حجت الاسلام رئیسی از این قوه به اتمام نرسیده بلکه با سرعت بیشتری نیز ادامه دارد. یکی از مهمترین برنامه هایی که در سند تحول دستگاه قضائی به آن اشاره شده است و از طرفی به صورت ویژه مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، احیای حقوق عامه، حمایت از آزادی های مشروع و گسترش عدل و عدالت در این زمینه است.

رهبر انقلاب اسلامی در تیر ماه سال ۹۹ در دیدار تصویری که با مسئولان عالی قضائی داشتند فرمودند که دستگاه قضائی باید پرچمدار مبارزه با تضییع کنندگان حقوق مردم باشد و مردم در اقصی نقاط کشور باید احساس کنند که نهادی قوی و مستحکمی در کشور وجود دارد و از حقوق آنها در تمام زمینه ها حمایت می کند.
احیای حقوق عامه و ایجاد عدالت

در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز به موضوع احیای حقوق عامه اشاره شده است و وظایفی را برعهده دستگاه قضائی قرار داده است.

در این اصل آمده است: قوه قضائیه قوه ای مستقل محسوب می‌شود که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین کرده است، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب مجازات و اصلاح مجرمین از جمله وظایفی است که در این بخش برعهده قوه قضائیه قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی به نفع مردم است

تنظیم سند خودرو از مراکز تعویض پلاک گرفته می‌شود؟

از طرفی تضییع حقوق مردم در زمینه های مختلف موضوعی بود که از مدت ها موجب آزده‌خاطر شدن مردم شده بود و بعضاً مشاهده می شد که هیچ نهادی در برابر ظلم‌هایی که صورت می‌گرفت پاسخگو نبود. لذا توجه ویژه به احیای حقوق عامه که در دوره تحول دستگاه قضائی آغاز شده است، هم موجب اعتماد مردم به دستگاه قضائی شده و هم عدالت را به معنای واقعی کلمه در جامعه گسترش داده است. اما این موضوع همانطور که برای ایجاد تحول به قوانین بیشتر خصوصا قوانینی در مورد وظایف نهادها در قبال مردم دارد باید به تعریف چگونگی تعامل نهادها با یکدیگر نیز توجه خاصی داشته باشد که البته این دو اقدام از سوی قوه قضائیه به نحو احسن درحال انجام است.

در موضوع احیای حقوق عامه، دادستان ها به عنوان مدعی العموم در موضوعی که حس شود حقی درحال ضایع شدن است ورود کرده و با خاطیان برخورد می کنند. به عنوان مثال در همین دوره کوتاهی که حجت الاسلام اژه ای عهده دار قوه قضائیه شده است، به موضوعاتی مانند تأمین آب شرب خوزستان و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاص یافته در این بخش و همچنین برخورد با مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده و به نوعی ترک فعل کرده اند پرداخته شده است و با ورود دادستان موضوع کم آبی استان خوزستان تا حدودی برطرف شد. سازماندهی وضعیت زندانها، رعایت احترام در برخورد با زندانیان، صدور عفوهای گسترده و تکریم مراجعان به مراجع قضائی از جمله اقداماتی است که قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه انجام داده است.
احیای حقوق عامه از مصادیق اجرای واقعی عدالت است

در همین خصوص علی سلطانی کارشناس حقوقی در گفتگو با آنا احیای حقوق عامه را از مصادیق اجرای واقعی عدالت در جامعه عنوان می‌کند: «مردم ما همواره نسبت به اجرای صحیح عدالت در جامعه گله داشتند، اما با آغاز دوره تحول دستگاه قضائی و تغییراتی که در معاونت‌های مختلف قوه قضائیه رخ داد، امروزه شاهد هستیم که نگاه مردم نسبت به دستگاه عدلیه تغییر کرده است. قطعاً یکی از دلایلی که موجب نگرش مثبت مردم نسبت به قوه قضائیه شده است، احیای حقوق عامه در جامعه بوده است.»

وی به عنوان مثال می‌گوید: «در برخی از نقاط کشور به ویژه خطه شمالی شاهد زمین خواری از سوی صاحبان قدرت بودیم و این افراد بعضاً با رابطه و سرمایه‌ای که داشتند صاحب زمین‌هایی شدند که از ان مردم بود اما با تحولی که در سه سال اخیر در دستگاه قضا رخ داده است شاهد هستیم با این قبیل اقدامات خلاف قانون به شدت برخورد می‌شود. لذا توجه به حقوق عامه می‌تواند از تخلفات و ترک فعل ها جلوگیری کند.»

این حقوقدان با بیان این‌که اگر در گذشته نیز مانند امروز به حقوق عامه توجه می‌شد شاهد حجم عظیمی از پرونده‌ها در مراجع قضایی نبودیم که اطاله دادرسی را به دنبال داشته باشد؛ ادامه می‌دهد: «بنابراین با جرات می‌توان گفت احیای حقوق عامه شاه کلیدی است که می تواند اجرای عدالت واقعی را به من منصه ظهور برساند.»
بیشتر بخوانید:
ابلاغ دادستان کل کشور درباره سند وسایل نقلیه / برگ سبز وسایل نقلیه سند خودرو است
سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند تعقیب کیفری می‌شوند!
برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود

اخیرا قوه قضائیه با نگرش و توجه به حقوق عامه به سندیت برگ سبز خودرو بدون ثبت در دفترخانه ورود کرده است. به طوریکه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در چهاردهم شهریور سال جاری اعلام می‌کند: «برگ سبز خودرو، سند مالکیت محسوب می‌شود.»

این امر در حالی اتفاق افتاد که ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرداد سال جاری اعلام کرده بود برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست و محاکم قضائی این برگه را جزو اسناد مالکیت شخص قبول ندارند و فقط در حد تعویض پلاک سند رسمی تلقی می‌شود.

در اطلاعیه دادستان کل کشور به دادستان‌ها آمده است:

حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ی شماره ۹۴/۱۳۷۲۰۴ مورخ بیست و هفتم آبان سال ۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه ی شماره ۱۸۶۳ مورخه دوم اسفند ماه سال ۹۹ هیات محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ دهم فروردین ماه سال جاری به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.

از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
اختلاف بر سندیت برگ سبز خودرو از کجا شروع شد؟

در دی ماه سال ۸۹ بود که مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع کرد که طی آن افرادی که اقدام به خرید و فروش خودرو میکردند باید سند خود را در دفاتر سازمان ثبت و اسناد کشور نیز به ثبت برسانند و از سویی دیگر نیروی انتظامی معتقد بود برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است و نیازی به ثبت در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد. در واقع تصویب این قانون نقطه آغاز اختلاف چندین ساله بین نیروی انتظامی و کانون سردفترداران شد زیرا کانون سردفترداران این موضوع را قبول نداشت(اینجا بخوانید) و علت این پافشاری به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم بود.

به هرحال بعد از کش و قوس های فراوان بین این دو نهاد و البته ورود دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه و سهولت در کار شهروندان این قائله به پایان رسید و دادستان کشور اعلام کرد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت محسوب می شود.
سند شدن برگ سبز خودرو اقدامی برای رفاه حال شهروندان است

همچنین امیر احمدی کارشناس حقوقی در خصوص این اقدام می‌گوید: «خوشبختانه حرکت دستگاه قضائی به سمتی رفاه حال شهروندان است تا کارهای مردم با سهولت بیشتری صورت گیرد. البته از این قبیل اقدامات باید در کل کشور نهادینه و موجب سرعت بخشی در انجام کارهای مردم شود.»

وی بابیان این‌که این اقدام می‌تواند در خصوص سرمایه‌های منقول و هم غیرمنقول مردم صورت گیرد در مثالی عنوان می‌کند: «باید بین نهادهای مرتبط یعنی ناجا و سازمان ثبت یک هماهنگی صورت گیرد و تا دود اختلاف دو نهاد به چشم مردم نرود. در مجموع سند مالکیت تلقی شدن برگ سبز خودرو اقدامی مثبت در راستای برنامه های تحولی دستگاه قضائی است که به دلیل توجه دستگاه قضا به حقوق عامه رخ داده است.»

و در آخر گفتنی است اگر به احیای حقوق عامه از سالیان توجه و در دستور کار دادستان‌های کل کشور قرار می‌گرفت علاوه‌بر این‌که نشان‌دهنده توجه به حفظ و اهمیت حقوق مردم بود از بسیاری آسیب‌های دیگر جلوگیری می‌شد.