شرکت‌های خودروساز همچنان با چالش‌های حاصل از تحریم دست به گریبانند. آنچه مشخص است افت تولید، خروج شرکای خارجی و همچنین مشکل تامین قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز همگی نتیجه یک سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است. حال که به یک سالگی تحریم‌ها نزدیک می‌شویم بنا به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ذخیره قطعات محصولات مونتاژی نیز به تدریج رو به اتمام است و شرکت‌های خودروساز مجبورند این خودروها را از آمار تولید خود حذف کنند.
به گزارش خودرونویس، در شرایطی که پیش‌تر تولید سوزوکی گراند ویتارا، برلیانس و سیتروئن C۳ متوقف شده بود، به تازگی شرکت سایپا نیز از پایان تولید کیا سراتو در این شرکت خبر داده است. در این بین حضور برندی چینی مانند برلیانس در ردیف‌های بالای لیست محصولاتی که پیش از یک سالگی تحریم‌ها، تولیدشان متوقف شده، بسیار قابل تامل است. چرا که در تحریم‌های اولیه هسته‌ای و در غیاب خودروسازان فرانسوی، چینی‌ها بخشی از بازار خودروی ایران را به تصاحب خود در آوردند حال آنکه در تحریم‌های کنونی به راحتی به بازار ایران پشت کرده‌اند.
سبد محصولات خودروسازان کوچک‌تر می‌شود

چینی‌ها در سال‌های ۹۲-۹۱ و همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران علاوه بر جبران خلأ حضور دیگر خودروسازان خارجی در خطوط تولید، با حضور محصولات پر آپشن خود توانستند چالش کاهش تنوع محصول را نیز به نوعی بر طرف کنند. با این حال شاهد هستیم که در دور جدید تحریم‌ها، به دلیل بی‌میلی برندهای چینی برای حضور در بازار خودروی ایران و همچنین ترس آنها از تبعات همکاری با شرکای ایرانی، بازار به شدت با عدم‌تنوع محصول روبه‌روست.به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که خودروسازان و بازار چه مسیرهای جایگزینی را برای جبران توقف تولید برخی محصولات مونتاژی مدنظر قرار خواهند داد و در ادامه کمبود خودرو در بازار چگونه جبران می‌شود؟

کارشناسان در شرایط فعلی که سبد محصولات شرکت‌های خودروساز تنوع سابق را ندارد، تاکید دارند که این مساله می‌تواند چالش جدی را در بازار ایجاد کند. به این ترتیب برای جبران کمبود خودرو و تنوعی که حاصل اعمال تحریم‌هاست، سه سناریو از سوی کارشناسان مطرح شده است. در سناریوی اول وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو می‌تواند با تجدید نظر بر موضوع ممنوعیت واردات به‌طور موقت خلأ ایجاد شده در بازار از این ناحیه را جبران کند. بنابراین می‌توان به‌عنوان اولین سناریو، به بحث آزادسازی واردات خودرو فکر کرد. البته این مساله با توجه به تکمیل حلقه تحریم و همچنین نمود آثار این اتفاق در اقتصاد کلان کشور مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. سناریوی دوم اما حول تمرکز بر تولید محصولات داخلی است. به‌طوری‌که برخی کارشناسان تاکید دارند که تمرکز دو خودروساز بزرگ کشور، روی تولید پلت‌فرم‌های ملی می‌تواند تا حدودی عدم تنوع محصول در بازار را جبران کند.

بحث تولید محصولات روی پلت‌فرم‌های ملی، بحث جدیدی نیست و شرکت‌های خودروساز داخلی با آن بیگانه نیستند. دو خودروساز بزرگ کشور گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند و محصولاتی را روی این پلت‌فرم‌ها تولید کرده‌اند. در حال حاضر بخشی از خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور توسط این محصولات اشغال شده است، با این حال هنوز خودروسازان راه طولانی برای تولید محصولات گوناگون روی پلت‌فرم‌های ملی دارند. اما سناریوی سومی که در راستای تنوع‌بخشی و تامین خودرو در بازار مطرح می‌شود، واردات خودروهای دست دوم است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به شدت با واردات این نوع خودروها مخالفت کرده‌اند اما کارشناسان تاکید می‌کنند که می‌توان با تعریف سازو‌کار مناسبی در این زمینه، بخشی از کمبودها در بازار را جبران کرد.
سه سناریو برای تنوع بخشی محصولات

همان‌طور که اشاره شد در شرایط حاضر خودروسازان با چالش کاهش تنوع در سبد محصولات تولیدی خود به‌دلیل خروج شرکای بین‌المللی و همچنین اتمام ذخایر قطعات محصولات مونتاژی مواجه هستند. به این ترتیب سه سناریو برای تنوع بخشی و تامین خودرو در بازار توسط کارشناسان پیشنهاد شد؛ سناریوهایی که به نظر می‌رسد، هر یک با چالش‌هایی مواجه است.سناریوی اول بازگشایی واردات خودرو به کشور بود به‌طوری‌که برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند در شرایط حاضر که تنوع محصول در خطوط تولید و بازار به حداقل رسیده است، تجدید نظر در این ممنوعیت می‌تواند به نوعی مورد توجه قرار بگیرد.آنچه مشخص است دولت سال گذشته همزمان با بازگشت تحریم‌ها، به‌دنبال مدیریت منابع ارزی کشور بود. از آنجا که خودروی وارداتی طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته توسط دولت به‌عنوان کالای لوکس شناسایی شد، از واردات آن جلوگیری به عمل آمد.

استدلال دولت درباره هدر‌رفت ارز از طریق واردات و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی همچنان به قوت خود باقی است. از این رو چنانچه در شرایط فعلی، وزارت صمت عزم خود را جزم کند تا از ادامه ممنوعیت ورود خودرو به کشور جلوگیری کند، اما کمبود منابع ارزی همچنان مانع از این کار خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد دولت چندان مایل نباشد تا ارزی برای ورود خودرو به کشور اختصاص دهد. در این زمینه برخی از وارد‌کنندگان پیشنهاد می‌دهند با توجه به شرایط ارزی کشور، دولت می‌تواند قید ممنوعیت را بردارد و اجازه دهد شرکت‌های وارد‌کننده خود به تامین ارز بپردازند. سناریوی دوم اما ایجاد تنوع در سبد محصول خودروسازان است که به نوعی می‌تواند سوژه مورد علاقه مقامات صنعتی کشور نیز باشد.در شرایطی که نهضت داخلی‌سازی قطعات برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران ارشد صنعت خودرو قرار گرفته، می‌توان حدس زد که تولید محصول جدید بر پلتفرم‌های کنونی می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد، اما برای تحقق این مساله خودروسازان با چالش تامین سرمایه در گردش مواجهند.

برای تولید خودرو روی پلت‌فرم‌های ملی، شرکت‌های خودروساز نیازمند سرمایه‌گذاری روی بخش‌های تحقیق و توسعه خود هستند. به‌طور معمول سرمایه‌گذاری روی این بخش‌ها، بسیار سنگین خواهد بود. این در شرایطی است که خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته و همچنین بدهی سنگینی که به قطعه‌سازان دارند نمی‌توانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند. بی‌تردید بدون سرمایه‌گذاری در این بخش امکان تولید محصولات جدید روی پلت‌فرم‌ها وجود ندارد. چنانچه خود شرکت‌های خودروساز نتوانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند باید سراغ سیستم بانکی کشور بروند یا اینکه وزارت صمت خود به‌صورت مستقیم در این مساله دخالت کند، اما واردات خودروهای دست دوم نیز سناریوی دیگری برای تنوع‌بخشی به بازار و تامین خودرو به کشور بود.موضوع واردات خودروهای دست دوم برای اولین بار از سوی حمید بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در انگلستان مطرح شد به‌طوری‌که وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم خودروسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»

وی در ادامه تاکید کرده که «اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.» هر چند مقامات صنعتی کشور هیچ واکنشی به اظهارات بعیدی‌نژاد نشان ندادند اما بعد از این اظهارنظر، موافقان و مخالفان این ایده به صف شدند؛ به‌طوری‌که برخی مطرح شدن بحث واردات خودرو دست دوم را در شرایط حساس کنونی تقبیح و عنوان کردند که افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه تاکید داشت که هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به‌دلیل سوء‌استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد. به‌هرحال این ایده اگر چه با وجود مخالفان سرسخت آن عملیاتی نشده، اما همچنان می‌تواند به‌عنوان یک سناریو برای تنوع بخشی و تامین خودرو به بازار مطرح باشد.

چالش جایگزینی خودروهای حذف شده

با توجه به چالش‌هایی که عنوان شد، به نظر می‌رسد خودروسازان و بازار راه ناهموار و سنگلاخی را پیش روی خود برای جایگزینی محصولات حذف شده از خطوط تولید خودروسازان و همچنین ایجاد تنوع دارند.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند تنوعی به سبد محصولات خود بدهند و محصولات جدید را جایگزین محصولات مونتاژی خارج شده از خطوط تولید خود کنند.

این کارشناس تاکید می‌کند در شرایط فعلی به‌دلیل تحریم‌ها، همکاری‌های پیشین قطع شده و امکان ایجاد همکاری جدید وجود ندارد، بنابراین خودروسازان نمی‌توانند به فکر تنوع سبد محصولات خود باشند. وی ادامه می‌دهد تمرکز روی تولید پلت‌فرم‌ها نیز پاسخگو نیست، چراکه ما پلت‌فرم‌ساز نبودیم و در این بخش نیز نیاز به مشارکت طرف‌های خارجی داریم، به این ترتیب این اتفاق بدون حضور شرکای خارجی، بسیار هزینه‌بر خواهد بود و خودروسازان توان پرداخت این هزینه را ندارند.

کریمی‌سنجری ایجاد تنوع در بازار از طریق واردات را نیز با توجه به مباحث مرتبط با مدیریت منابع ارزی کشور، ممکن نمی‌داند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است صحبت از تنوع محصول در بازار چه به وسیله خودروساز یا با کمک واردات، با توجه به شرایط حاکم امری محال به نظر می‌رسد.

وی از سرگیری واردات خودرو در شرایط فعلی را نیز غیرممکن می‌خواند.

ریزش قیمت خودرو درست در اواخر تیرماه سوژه داغ بحث ایرانی‌ها در فضای مجازی شد. جهش‌های عجیب‌وغریب قیمت خودرو در ‌سال ٩٧ قدرت خرید بسیاری از مشتریان را پایین آورد، به‌طوری که فعالان بازار به رسانه‌ها گفتند دوباره بازار پراید و خودروهای تصادفی و دست دوم داغ شده است، زیرا توان خرید بسیاری از مشتریان ایرانی ریزش داشته است.

به گزارش خودروتک، در پایان نخستین ماه تابستان ٩٨ اما قیمت خودرو ناگهان ریزشی شد و بهای برخی از انواع خودروهای داخلی حتی بین ١٠ تا ٣٠‌ میلیون تومان کاهش را تجربه کرد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت اعلام کرد که علت کاهش قیمت خودرو تکمیل و عرضه خودروهای ناقص کف کارخانه به بازار است. پیش از این اعلام شده بود که چیزی حدود ٢٠٠‌ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌ها وجود دارد که تا پایان تابستان امسال تکمیل و به بازار عرضه می‌شود.

او گفته بود عرضه این خودروها به بازار نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. در این میان ایران‌خودرو پیشرو‌تر از سایپا چیزی حدود ٧٠ تا ٨٠‌ درصد خودروهای ناقصش را به بازار عرضه کرد و به همین دلیل ریزش قیمت درباره بهای خودروهای ایران‌خودرو شدیدتر بود. با این حال ریزش قیمت‌ها دیری نپایید و درست از اواسط هفته گذشته قیمت‌ها دوباره افزایشی شد. خبرها حاکی از آن بود که قیمت کارخانه‌ای انواع خودرو بالا رفته است و همین موضوع روی قیمت بازار آزاد تاثیرگذار بوده است؛ موضوعی که البته خودروسازها زیر بار آن نرفتند.

این در حالی است که تمام جداول منتشر شده از قیمت کارخانه‌ای خودرو در هفته گذشته نشان می‌دهد که سیر افزایش قیمت‌ها از اواسط هفته گذشته اتفاق افتاده است اما خودروسازان جداول منتشر شده در رسانه‌ها را تکذیب کرده و اعلام می‌کنند که قیمت‌هایشان همان آخرین قیمت های اعلامی موجود در سایتشان است و این نرخ‌ها هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. آنها تفاوت قیمت‌ها در ابتدا و انتهای هفته را به اختلالات سایت اطلاع‌رسانی‌شان نسبت می‌دهند. این در حالی است که بازار آزاد مبنا را به افزایش قیمت گذاشته و بدون توجه به توضیح خودروسازان دوباره قیمت‌ها را بالا برده است.
افت ٣٠‌ درصدی قیمت خودرو در هفته پایانی تیر

در هفته آخر تیرماه، قیمت انواع خودرو تا حدود ٣٠‌ درصد کاهش داشته است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اعلام این موضوع گفته بود: «در هفته آخر تیرماه خودرو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۳۵‌ میلیون به ۸۸‌ میلیون رسیده و ۲۰۶ v۸ صندوقدار به ۸۸.۵، ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۷۷‌میلیون تومان، سمند lx به قیمت ۷۵‌ میلیون تومان عرضه شده است».

او درخصوص قیمت خودرو‌های مونتاژی در بازار هم گفته بود: «چانگان به قیمت ۱۷۰‌میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به قیمت ۳۰۵‌ میلیون تومان و سراتو سایپا ۲۹۰‌ میلیون تومان به فروش رسیده است».

موتمنی همچنین توضیح داده بود: «اگر عرضه به شکل فعلی ادامه یابد تا یک ماه آینده به قیمت‌های دی ماه سال ۹۷ خواهیم رسید، درحالی‌که با اعلام تعیین قیمت خودرو ۵‌ درصد کمتر از حاشیه بازار، شرکت‌های خودروساز ورودی بازار را بسته و با کاهش عرضه سبب افزایش قابل توجه قیمت این کالا شده‌اند».

او با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروساز نیز باید قیمت پایه خودرو‌های خود را کاهش دهند، ادامه داد: «خودروسازان بدون دلیل قیمت خودرو‌های خود را افزایش داده‌اند، بنابراین باید آن را دوباره به قیمت‌های تعیین شده در دی ماه بازگردانند».

سیر صعودی دوباره قیمت خودرو

اما این اتفاق دیری نپایید و قیمت خودرو دوباره از اواسط هفته گذشته سیر صعودی گرفت. تسنیم درهفته گذشته نوشت: براساس تصمیم جدید ایران‌خودرو قیمت چهار محصول این شرکت افزایش یافت. در قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو برای دنا پلاس تیپ یک قیمت ١٢٠‌ میلیون و ١١٩‌ هزار تومان درنظر گرفته شده است. قیمت جدید رانا lx هم ٧١‌ میلیون و ٣٣٠‌ هزار تومان تعیین شده است. این محصول هم پیش از ۶٧‌ میلیون و ۴۴٠‌ هزار تومان به فروش می‌رسید. البته برای مشتریان خودروی رانا lx که این محصول را به صورت پیش‌فروش با موعد تحویل اردیبهشت ٩٨ ثبت‌نام کرده‌ بودند هم ٣‌ میلیون و ٧۵٠‌ هزار تومان تخفیف در نظر گرفته شده که این میزان تخفیف برای ماه‌های بعد (خرداد و تیرماه)کمتر خواهد شد. علاوه بر این قیمت جدید پژو ٢٠۶ صندوقدار هم از ٨٠‌ میلیون و ٧۵٠‌ هزار تومان به ٨٧‌ میلیون و ٨٠٠‌ هزار تومان رسیده است، البته برای مشتریانی که این محصول را به صورت پیش‌فروش با موعد تحویل اردیبهشت‌ماه ٩٨ ثبت‌نام کرده‌اند هم، ۶‌میلیون و ۶٠٠‌ هزار تومان تخفیف درنظر گرفته شده که این میزان تخفیف برای ماه‌های بعد (خرداد و تیرماه) کمتر خواهد شد.

پژوپارس هم از ٧٨‌ میلیون و ٣٣٨‌ هزار تومان به ٨۶‌ میلیون و ١١٠٠‌ هزار تومان رسیده است. براساس اعلام شرکت برای مشتریانی که این محصول را به صورت «پیش‌فروش» با موعد تحویل اردیبهشت‌ماه ٩٨ ثبت‌نام کرده‌اند، مبلغ ٧‌ میلیون و ٣٠٠‌ هزار تومان تخفیف درنظر گرفته شده که این میزان تخفیف برای ماه‌های بعد (خرداد و تیرماه) کمتر می‌شود.

گفته شد سایپا هم قیمت انواع خودروهای خود را بین ۵٠٠‌ هزار تا دو‌میلیون تومان افزایش داده. این موضوع قیمت انواع خودرو را در بازار آزاد دوباره جهشی کرد.

سوءتفاهم شده است

در یکی دوهفته اخیر شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم. این اتفاق نوید این را می‌داد که قیمت خودروها منطقی می‌شوند و آرامش و ثبات به این بازار برمی‌گردد. این درحالیست که چند روز پیش خبری مبنی بر گران‌شدن دوباره محصولات سایپا و ایران‌خودرو منتشر شد. همین موضوع تاثیر خود را روی قیمت‌های بازار آزاد گذاشت و خودرو باز هم گران شد. البته ساعاتی بعد از انتشار خبر گران‌شدن دوباره محصولات ایران‌خودرو، هر دو کارخانه خودروسازی با انتشار اطلاعیه‌ای گران‌شدن خودروهای کارخانه‌ای را تکذیب کردند.

شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد با توجه به مکانیزه‌بودن صدور دعوتنامه در ایران‌خودرو به علت به وجود آمدن ایراد نرم‌افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه‌های ارسال‌شده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این تعداد دعوتنامه نیز در اسرع‌وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.

شرکت سایپا هم اعلام کرد هیچ‌کدام از محصولات خود را گران نکرده و قیمت‌ها طبق روال گذشته خواهند بود.

حسینی، مسئول روابط عمومی کارخانه ایران‌خودرو درباره گران‌شدن محصولات این کارخانه می‌گوید: «همان روزی که خبر گران‌شدن محصولات ایران‌خودرو منتشر شد، ما با صدور اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کردیم. در واقع هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و باز هم تاکید می‌کنیم که خبر منتشرشده خطای سیستم بود، نه چیز دیگر. محصولات ایران‌خودرو با همان قیمت قبل به فروش می‌رسند و اگر تغییری در قیمت خودروهای بازار آزاد اتفاق افتاده، ربطی به افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ای ندارد، چون قیمت محصولات ما افزایش نداشته است».

از طرف دیگر، لطفی‌نیا، مسئول روابط عمومی کارخانه سایپا هم بالارفتن قیمت محصولات این کارخانه را تکذیب کرده و می‌گوید: «همانطور که هفته گذشته تاکید کردیم هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم، باز هم اعلام می‌کنیم که محصولات سایپا گران نشده و با همان قیمت سابق به فروش می‌رسند. هیچ مستنداتی برای اینکه نشان دهد کارخانه سایپا محصولات خود را گران کرده، وجود ندارد و ما رسما اعلام می‌کنیم که هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم».