گویا پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود.
به گزارش خودرونویس، آن طور که سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرده، این سازمان هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمد قاسم‌پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که سازمان امور مالیاتی هم‌اکنون روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، کار کارشناسی انجام داده و این مالیات می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو وضع شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.

پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو، پس از آن جدی شد که قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافت. هدف از ارائه پیشنهاد مذکور این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطه‌گران از بازار کوتاه شود. تا پیش از «خودرو»، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر در حوزه مسکن مطرح بود، اما با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو، از آن به عنوان راهکاری برای پایین آوردن تقاضای غیر‌واقعی (تقاضای مربوط به دلالان و واسطه‌گران، نه مصرف‌کنندگان واقعی) نیز یاد شد.

اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟ پیش‌تر در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و از تجربه جهانی آن نیز گفته بود؛ به‌طوری‌که حدود یک قرن از وضع این مالیات در دنیا می‌گذرد، با این حال در ایران چندان وقعی به آن گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که به دلایل مختلف، وضع مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و غفلت از آن نیز پیامدهایی منفی را به‌دنبال داشته و دارد. یکی از دلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را در کشور اثبات می‌کند، التهابات دوره‌ای در بازارهای مختلف داخلی مانند ارز، طلا، مسکن و صد البته خودرو است. چنین التهاباتی که معمولا ناشی از رخدادهای سیاسی و توقعات و انتظارات شهروندان از آینده اقتصاد است، سبب رشد شدید قیمت‌ها می‌شود و در این ماجرا، عده‌ای قلیل سودی نامتعارف می‌برند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که از دو ناحیه مختلف قابل دریافت است، می‌تواند به کاهش التهاب بازارها و افت تقاضای کاذب کمک کند.
این مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است. بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلا خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید می‌کنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری از کشورها انگیزه خریدار کالا بسته به اینکه مصرف‌کننده بوده یا به‌دنبال سرمایه‌گذاری (از ناحیه خرید کالا) باشد، در وضع مالیات موثر است. اگر خریدار به قصد سرمایه‌گذاری کالایی را بخرد، روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع خواهد شد، اما خرید به قصد مصرف، مالیات ندارد.

در حال حاضر اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای داخلی چندان اجرا نمی‌شود، اما تلاش‌های جدیدی برای نهادینه کردن آن آغاز شده و شاید تا چندی دیگر، شاهد اخذ این مالیات از معامله‌گران خودرو باشیم. اخذ این نوع مالیات البته مخالفانی دارد که علت را کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف می‌دانند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای مستعد تنش و التهاب (به‌ویژه ارز و طلا و مسکن و خودرو)، می‌توان ضریب کاهش سرمایه‌گذاری را پایین آورد.

در بین بازارهای ملتهب داخلی طی حدود یک سال گذشته، بازار خودرو به دلیل نقش اجتماعی آن و وابستگی بالای شهروندان، یکی از اهداف پیاده‌سازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید. قیمت خودروهای داخلی طی یک سال گذشته در چند مقطع به شدت رشد کرده و چون سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان اجرا می‌شود، مشتریان با افزایش هرچه بیشتر فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها مواجه شده‌اند. در این شرایط، دلالان و واسطه‌گران سودی هنگفت را تحصیل کرده و در آن سوی ماجرا، دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خودرو کوتاه شده است.
شرایط به شکلی است که دلالان سودی هنگفت و کم‌دردسر را از آشفته بازار خودرو به جیب می‌زنند، بی‌آنکه مالیاتی بابت آن بپردازند و از همین رو سرمایه‌گذاری در بازار خودرو از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شده است. از همان روزهایی که انفجارهای قیمتی در بازار خودرو آغاز شد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کردند تا از این راه، تقاضای کاذب کاهش یافته و قیمت نیز روندی نزولی در پیش بگیرد یا حداقل بالاتر نرود.

همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تاکید کرد در شرایط فعلی بازار خودرو، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. «تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده»، «قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو» و همچنین «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو»، سه مسیری بود که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آنها به عنوان راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو یاد کرده بودند. در این بین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که نوعی مالیات‌گیری از فروش خودرو است، به عنوان راهکاری مهم در کاهش التهاب بازار عنوان شده است. منظور از این راهکار، مالیات‌گیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانه‌ای، در بازار آزاد است.
به‌عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانه‌ای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان می‌تواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد. البته به نظر می‌رسد اجرای این راهکار مالیاتی، در کنار دست برداشتن دولت از سرکوب قیمت خودرو، می‌تواند نتیجه بخش باشد. در حال حاضر به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که اصلی‌ترین انگیزه دلالی و واسطه‌گری به‌شمار می‌رود. این در حالی است که اگر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار (البته به شرط افزایش عرضه) اجرا شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو افت کرده و از این ناحیه نیز با کاهش تقاضای کاذب مواجه خواهیم شد. بدون شک به‌کارگیری توامان دو راهکار «مالیات بر عایدی سرمایه» و «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» تا حد قابل ‌توجهی تقاضای کاذب را در بازار خودرو پایین خواهد آورد و این موضوع می‌تواند در نهایت به کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد.باید منتظر ماند و دید آیا اخذ این مالیات رنگ قانون به خود خواهد گرفت و دولت دست از سرکوب قیمت بر می‌دارد، یا درهای بازار خودرو همچنان روی همان پاشنه‌های سابق می‌چرخد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که در صورت تأیید طرح از سوی شورای نگهبان باید شرکت‌های خودروسازی مصوبه مجلس درباره‌ی اعلام قیمت تمام شده خودروها را به شورای عالی رقابت اجرا کنند چون در غیر این صورت متخلفان به دادگاه معرفی می‌شوند.

عزیز اکبریان اظهار کرد: مجلس در مصوبه‌ای شرکت‌های خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده خودروها به شورای عالی رقابت کرد؛ اگر این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد لازم‌الاجرا خواهد بود لذا اگر اجرایی نشود ما برخورد می‌کنیم.

وی یاد آور شد: در گذشته چنین روالی وجود داشت؛ با این تفاوت که قیمت خودرو توافقی بود و اگر شرکت‌های خودروسازی بر اساس قیمت اعلام شده شورای رقابت عمل نمی‌کردند اتفاقی نمی‌افتاد یعنی این موضوع ضمانت اجرایی نداشت. مجلس مصوب کرد که در صورت تمکین نکردن به قیمت شورای رقابت، متخلفان به دادگاه معرفی شوند. این ضمانت اجرایی است که شرکت‌های خودروسازی را مجبور به تمکین می‌کند.

نمایندگان مجلس اخیراً در طرح ساماندهی صنعت خودرو شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کند.

تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌ تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سامان بازار خودرو با خروج وزارت صنعت، معدن و تجارت از گردونه بنگاه‌داری در این صنعت و ورود به عرصه رگولاتوری خودرو پیوند خورده است.
به گزارش خودرونویس، سعید باستانی با اشاره به تاثیر واردات خودروهای دست دوم وارداتی بر بازار خودرو، گفت: برای سر و سامان دادن به بازار خودرو، دولت باید وارد عرصه رگولاتوری(تنطیم چیزی و یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب) در صنعت خودرو شود اما پیش‌شرط این کار خروج دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از گردونه بنگاه‌داری این صنعت است.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با تشریح ابعاد و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به عرصه رگولاتوری در صنعت خودروسازی کشور، گفت: برای عینیت یافتن این مسئله سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. پس از اجرایی شدن این تصمیم در قوه مجریه زمینه برای حضور موثر و قدرتمند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به عرصه رگولاتوری به وجود می‌آید. ورود این وزارتخانه به عرصه رگولاتوری باید براساس چند اصل انجام شود که نخستین اصل، حمایت از تولید است. برای حمایت از تولید باید بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودروی کشور تبیین و اجرا شود.

وی حمایت از مصرف‌کننده را پایه دوم موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه رگولاتوری صنعت خودروی کشور دانست و افزود: تا وقتی که این وزارتخانه در نقش تولیدکننده خودرو ایفای نقش کند، نمی‌تواند در صنعت خودرو، سیاستگذاری کند. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه از یک سو باید بستر رقابت‌پذیر شدن این صنعت را در کنار تولید رقابتی قطعات خودرو به وجود آورد و از سوی دیگر باید حق انتخاب مصرف‌کننده را در عمل مورد احترام قرار دهد به این منظور سیاست‌های رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو از طریق واردات خودروهای نو و دست‌دوم و تعرفه‌گذاری واردات را باید به اجرا درآورد تا بین واردات و تولید داخل صنعت خودرو رقابت به وجود‌اید و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز مجبور به ارتقای کیفیت و استانداردهای تولید خودرو و قطعه شوند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم‌گیری درباره سپرده‌های بانکی را پایه سوم رگولاتوری موفقیت دولت در صنعت خودروی کشور عنوان کرد و افزود: سیاست کلان دولت در بخش سرمایه‌های بانکی باید باز تعریف شود. باید به این مسئله توجه داشت که پول همواره به بخشهایی تمایل پیدا می‌کند که ارزش خود را حفظ کند پس وقتی سود بانکی کاهش داده می‌شود سپرده‌های بانکی به‌تدریج از نظام بانکی به بازارهایی سرازیر می‌شود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند. با حرکت پول به سمت بازارهای اقتصادی به خصوص بازار خودرو، دیگر هیچ کس نمی‌تواند جلوی این حرکت را بگیرد. با ورود نقدینگی به این بازار، خودرو از کالای مصرفی خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، اتفاقی که طی دو سه ماه گذشته افتاد و الا با برنامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا کرد، نرخ خودرو قاعدتا باید کاهش می‌یافت.

باستانی ادامه داد: اما انتشار اخبار نگران کننده‌ای در اسفند ۹۷ مبنی بر احتمال فروش نرفتن نفت و افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و افزایش مجدد نرخ ارز موجب شد صاحبان سپرده‌های بانکی احساس نگرانی کنند و بخش قابل توجهی از سپرده‌های‌شان را از بانک‌ها خارج و به بازار خودرو که بیشترین سوددهی را به دلیل شکاف نرخ کارخانه و بازار داشت، سرازیر کنند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس متذکر شد: یکی از پیش‌نیازها و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به رگولاتوری در صنعت خودرو، اصلاح سیاست‌های بانکی با هدف جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌هاست. با رسوب سپرده‌های بانکی، منابع مالی لازم برای استفاده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایتهای مالی از صنعت خودرو و قطعه‌سازی فراهم خواهد شد به بیان روشن‌تر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید سیاست‌های بانکی را به نحوی اصلاح کنند که به دنبال نوسانات اقتصادی، ارزش پول صاحبان سپرده‌های بانکی کاهش نیابد تا آنان نیز سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نکنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: تجربه‌ای که در گرانی چند مرحله‌ای خودرو از آبان ۹۷ حاصل شد این بود که همزمان با ورود نقدینگی به بازار خودرو، سایت‌های مجازی نیز خواسته یا ناخواسته بازی با قیمت‌ها را با هدف القاء جو ناامنی در بازار آغاز کردند و سودهای بزرگی از تفاوت چند ۱۰ میلیون تومانیِ نرخ کارخانه و بازار بردند. در تصمیمات جدید دولت باید از آثار این مسئله در جهت کاهش اثرات تورمی این اقدام استفاده شود.