تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ارتقای چهار پله‌ای جایگاه این سازمان در بین ۱۶۷ کشور عضو ایزو و دستیابی به رتبه بیست و دوم خبر داد و گفت: استاندارد خدمات پس از فروش خودرو اجباری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید مهدی اسلام پناه» امروز در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته ملی استاندارد با اشاره به اجلاسیه بین‌المللی اخیر سازمان جهانی استاندارد (ایزو) اظهار داشت: امسال هیئت ایرانی به گفته دبیرکل ایزو متفاوت از سال‌های گذشته در این نشست شرکت کرد این تمایز متناظر با تعامل جمهوری اسلامی ایران در جهان در زمینه دیپلماسی استاندارد است.

وی گفت: در این اجلاسیه بین‌المللی هیئت ایرانی با هیئت‌هایی از ۲۸ کشور جهان ملاقات‌های رسمی و تعیین کننده داشت که منجر به قراردادهای خوبی از جمله در زمینه تجاری‌سازی آزمایشگاه‌های مرجع و کشورهای هدف شد.

اسلام پناه خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر بدهی چهار و نیم ساله ایران به سازمان‌های بین‌المللی تابعه ایزو از جمله حق عضویت‌ها و سایر پرداختی‌هایی که پیش از این بهانه تحریم پرداخت نمی‌شد، یکجا پرداخت شد.

استانداردهای ۸۵گانه به هیچ عنوان سختگیرانه نیست

وی در پاسخ به ایرنا در خصوص انتقاد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مبنی سختگیرانه بودن استانداردهای ۸۵گانه، تصریح کرد: این سازمان برابر قانون به مسوولیت‌های خود عمل می‌کند و استانداردهای ۸۵گانه به هیچ عنوان سختگیرانه نیست؛ همچنان که در اروپا و برخی دیگر از کشورها شاهد استانداردهای سختگیرانه‌تری هستیم.

وی با تاکید بر اینکه پاسخ مدیرعامل ایران خودرو یا هر کس دیگری را نخواهیم داد، تاکید کرد: عمل به قانون و رفع گلایه‌های مردم در دستور کار ما قرار دارد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در نتیجه اعمال استانداردها امروز پنج خودروی ضعیف، پر عیب و غیر ایمن از خط تولید خارج شده است.

وی همچنین بیان داشت: در زمینه واردات خودرو، باید اتومبیل‌هایی وارد کشور شود که استاندارد بوده و کیفیت‌های مدنظر ما را پاس کند و این هیچ ربطی به قیمت آن خودروها و اقتصادی یا غیراقتصادی بودن آنها ندارد.

اسلام‌پناه در ادامه از تدوین ۹۹۰ استاندارد ملی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: به این ترتیب تعداد استانداردهای ملی کشورمان به ۳۴ هزار و ۸۰۰ مورد رسید.

وی اضافه کرد: بازنگری استاندارد بنزین یورو ۵، بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت کوره، همچنین تدوین ۱۰ استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، به‌روزرسانی ۱۰ استاندارد از استانداردهای ۸۵گانه خودرویی و بازنگری اساسی استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر است.

استاندارد خدمات پس از فروش خودرو اجباری شد

رییس سازمان ملی استاندارد در این جلسه همچنین از اجباری شدن خدمات پس از فروش خودرو خبر داد و گفت: همان‌طور که تولید خودرو اهمیت دارد، خدمات پس از فروش آن نیز حائز اهمیت است، زیرا با کالایی سرمایه‌ای و بادوام روبه‌رو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این مهم در جلسه اخیر شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسید و در شورای بعدی عالی استاندارد تا پیش از پایان سال برگزار می‌شود، خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد.

کم‌فروشی محصولات کاهش یافت

اسلام پناه اظهار داشت: در آخرین رصد این سازمان از صنایع کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز دارد، مشخص شد که میزان کم فروشی محصولات مختلف کاهش یافته است.

وی بیان داشت: از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در سطح وسیع و ابتدا از ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه اجرایی شد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: با نمونه‌گیری از ۳۶۵ نمونه برند کالایی ۴۱.۶ درصد کم فروشی برای کالاها احصا شد و پایش‌های انجام شده در قالب خرید از بازار بوده است.

وی ادامه داد: در طرح دوم که در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالاها بیشتر شد و در نمونه‌برداری از ۶۹۹ نمونه برند، کم‌فروشی ۳۹.۶ درصدی احصا شد که به نوعی تایید کننده آمارهای مرحله نخست طرح بود.

اسلام‌پناه اظهار داشت: این طرح ادامه خواهد داشت و مقطعی نخواهد بود و اکنون در مرحله سوم این طرح هستیم و قرار است به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.

تهران- ایرنا- در مراسمی با امضای هفت تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا، اتحاد استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور کلید خورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اهداف اصلی این اتحاد استراتژیک شامل توسعه همکاری‌ها بین دو خودروساز بزرگ یادشده از جمله تولید اقتصادی محصولات و قطعات، توسعه هسته‌های فناوری در ساخت و تامین، مدیریت و بهره‌برداری بهینه و کاهش هزینه‌های تمام شده، ارتقای سطح فناوری‌ها و به اشتراک گذاشتن دستاوردها و همچنین ارتقای عمق ساخت داخل محصولات در راستای کاهش ارزبری است.

در این مراسم، «مهدی خطیبی»‌ مدیرعامل ایران‌خودرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از اتحاد استراتژیک دو خودروساز، همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله لجستیک، خدمات پس از فروش، خرید، دفاتر خارجی، قوای محرکه و غیره شکل گرفت و امروز هفت تفاهم‌نامه‌ در شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به امضا رسید.

وی گفت: به‌طور قطع گروه ایران‌خودرو داشته‌های خود در زمینه قوای محرکه را با سایپا به اشتراک خواهد گذاشت و اکنون علاوه بر تست و ارزیابی موتور tu۵+ بر روی خودروی شاهین، آماده‌ایم تا یک موتور با حجم ۱۴۰۰ سی سی خود را نیز که تاکنون استفاده نشده در اختیار سایپا قرار دهیم.

خطیبی خاطرنشان‌کرد: هدف از اتحاد استراتژیک، کاهش هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های خالی یکدیگر است که اکنون به نحو احسنت بین دو خودروساز بزرگ کشور در حال شکل گیری است.

همچنین «محمدعلی تیموری» مدیرعامل سایپا در جمع خبرنگاران افزود: با تفاهم‌نامه‌هایی که امروز به امضا رسید، بهبود کیفیت ساخت، افزایش تیراژ و در نتیجه کاهش قیمت‌های تولید خودرو انتظار می‌رود.

وی به ضعف های موتور توربوشارژ استفاده شده در خودروی شاهین اشاره کرد که در هشت ماه گذشته ایرادات و صدای غیرعادی آن برطرف شده است، اما گفت: با این حال مقرر شده شاهین را با موتور tu۵+ ایران‌خودرو تولید کنیم که مراحل تست خود را می‌گذراند.

تیموری به برنامه ابلاغی کاهش سالیانه پنج درصدی مصرف سوخت خودروها از سوی دو خودروساز اشاره کرد و ادامه‌داد: برای نیل به این هدف باید از موتورهایی استفاده شود که ما را به این هدف برساند.

طراحی قوای محرکه جدید برای خودروی اقتصادی مشترک

وی خاطرنشان‌کرد: برای تولید خودروی اقتصادی مشترک مد نظر وزارت صمت توسط ایران‌خودرو و سایپا، قوای محرکه جدیدی طراحی و ساخته خواهد شد.

مدیرعامل سایپا با تاکید بر اینکه در اتحاد استراتژیک قرار نیست ادغام سهامداری اتفاق بیفتد، اظهار داشت: ادغام دو شرکت سهامداری که هر یک بیش از ۲ میلیون نفر سهامدار دارند اتفاق نمی‌افتد، بلکه همکاری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و قابلیت‌های یکدیگر که نظیر آن را در جهان بین رنو و نیسان شاهد هستیم اتفاق خواهد افتاد.

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو باعث ابطال آن نمی‌شود، گفت: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، “امید قالیباف اظهار کرد: اشکالات وارده به آیین‌نامه به‌زودی اصلاح خواهد شد و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است.

تهران – ایرنا – وزارت صمت اعلام کرد:‌ در آیین‌نامه واردات خودرو سعی شده بخشی از سود واردکنندگان به سمت ارتقای فناوری‌های مورد استفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقای کیفیت این خودروها رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم گردد.

به گزارش ایرنا، مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه اعتماد با عنوان «شروط عجیب و غریب برای واردات خودرو»، جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش شاتا، متن جوابیه به این شرح است:

در گزارش مذکور سه شرط برای واردات بیان شده و سعی شده این موارد زیر سوال برده شود:

اینکه خودروی وارداتی باید نو باشد: واردات خودرو دست دوم به کشور در سال‌های گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین‌نامه اخیر نمی‌باشد. کشورهای تولیدکننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیت‌هایی برای تردد و واردات خودرو دست دوم تعیین می‌کنند. از سوی دیگر خودروهای دست دوم به دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که می‌تواند باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود.

خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد: ارائه خدمات پس از فروش جز شروط واردات در دوره‌های گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ارائه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس می‌باشد.

همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد: با توجه به اینکه به دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودروهای وارداتی وجود ندارد. به منظور بهره‌مندی افراد بیشتر از خودروهای باکیفیت، در آیین‌نامه واردات سعی شده بخشی از سود واردکنندگان به سمت ارتقا فناوری‌های مورد استفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقا کیفیت این خودروها رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم گردد. در این راستا سازوکارهای برای همکاری واردکنندگان با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل اجرا می‌باشد.

دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفت: وزارت صمت در حقیقت به دنبال خرید زمان است و با این شیوه در شرایط فعلی کشور برخی از دستگاه های اجرایی به کمک خلاءهای موجود اقدام به افزایش قیمت خودرو می کنند.

بازار؛ گروه خودرو: سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به تازگی اعلام کرده است که بزودی شرکت های واجد شرایط برای واردات خودرو معرفی خواهندشد، این درحالی است کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که وزیر صمت و بدنه این وزارت فاقد تجربه برای انجام واردات خودرو هستند. سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص عدم انجام واردات خودرو طی گفت و گو با «بازار» اظهار داشت: «وزارت صمت در حل مساله ساده مانند واردات خودرو نشان داد که بی تجربگی فراوانی در بدنه آن وجود دارد. نکته جالب اینجاست که از تجربیات گذشته استفاده نمی کنند، حدود یکسال شده است که وزیر مرتب اعلام می کند از ماه آینده واردات انجام می شود. اگر اطلاعی از واردات خودرو وجود ندارد، چرا آن را مکرر بیان و بازار را متشنج می کند؟» مطرح کردن این مساله از سوی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد، وزیر صمت معاونین و مشاورین آگاهی نسبت به صنعت و بازار خودرو ندارد. برای بررسی وضعیت برزخ واردات خودرو با «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم:

بعید می دانم واردات خودرو به زودی انجام شود، وزارت صمت در حقیقت به دنبال خرید زمان است و با این شیوه در شرایط فعلی کشور برخی از دستگاه های اجرایی به کمک خلا های موجود اقدام به افزایش قیمت خودرو می کنند

* به عنوان پرسش نخست، وزیر صمت به تازگی اعلام کرده است که بزودی شرکت های واجد شرایط برای واردات خودرو مشخص می شود، با بیان این موضوع زمان واردات چه زمانی خواهد بود؟

بعید می دانم واردات خودرو به زودی انجام شود، آیین نامه متصل به سه دستورالعمل و یک کمیته است. کمیته تعیین عوارض گمرکی، دستورالعمل تخصیص ارز، دستورالعمل انتقال تکنولوژی مشروط برواردات، تاکنون دستورالعمل های مذکور منتشر نشده است. وزارت صمت در حقیقت به دنبال خرید زمان است و با این شیوه در شرایط فعلی کشور برخی از دستگاه های اجرایی به کمک خلا های موجود اقدام به افزایش قیمت خودرو می کنند. بدون داشتن عملکرد و اجرای عمل محسوس که منجربه تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو شود، در حال سو استفاده از شرایط برای عدم اجرای وظیفه خود هستند. تصور دارم واردات خودرویی انجام نخواهد شد و حتی اگر به صورت نمایشی واردات خودرویی انجام شود، اثری در تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت.

عدم آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به قوانین و مقررات و فرآیند های اجرایی واردات، پروسه های تو در توهای ایجاد شده براساس دستورالعمل های مختلف سابق همچنین قوانین و مقررات به شدت محدود کننده که تعدیل کننده حقوق مصرف کنندگان و عامل پیشگیری از تعادل بازار در وزارت صمت وجود دارد

* سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا پیشتر طی مصاحبه با «بازار» اظهار داشت که وزارت صمت فاقد تجربه و اختیار لازم برای انجام واردات خودرو است، همچنین گله کردن که وزیر صمت هر دفعه وعده ماه بعد برای اجرایی واردات را می دهد و این مورد نشان از ضعف عملکردی این وزارت سیاستگذار صنعتی است، نظر شما به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص چیست؟

باتوجه به اینکه ایشان در مقطعی از زمان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بودند، به درستی نسبت به عملکرد وزارت صمت انتقاد کردند. عدم آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به قوانین و مقررات و فرآیند های اجرایی واردات، پروسه های تو در توهای ایجاد شده براساس دستورالعمل های مختلف سابق همچنین قوانین و مقررات به شدت محدود کننده که تعدیل کننده حقوق مصرف کنندگان و عامل پیشگیری از تعادل بازار است، جمع این عوامل سبب ایجاد پازل های آیین واردات شده است. این روبیک واردات نیز به جایی رسیده که برای هر کس قابل حل نیست. براساس این موضوع از اردیبهشت ماه سال جاری قرار به واردات خودرو بوده است، تاکنون وارداتی رخ نداده و قرار به واردات خودرو در ماه های آینده نیز نیست. معتقدم آگاهی نسبت به موضوع واردات خودرو در وزارت صمت وجود ندارد.

* برخی از کارشناسان معتقد هستند که بدنه وزارت صمت یا شاید وزیر صمت مقاومت نسبت به انجام واردات خودرو دارند که تاکنون محصولی وارد کشور نشده است، نظر شما به عنوان فعال واردات خودرو در این خصوص چیست؟

همانطور که پیشتر اشاره کردم، معتقد هستم آگاهی نسبت به واردات خودرو در وزارت صمت وجود نداشته و به نظر نمی رسد مقاومت وجود داشته باشد. باتوجه به اینکه واردات خودرو یک مطالبه عمومی شناخته می شود، سکان داران وزارت صمت در خصوص آن سخنرانی و مصاحبه می کنند، اما نسبت به شرایط اجرایی آن آگاه نیستند. یکی از مواردی که منجربه سردرگمی در بازار خودرو و نارضایتی مشتریان شده است، همین مساله عدم واردات خودرو است. اما کدام مسئول این صنعت و حوزه هست که متوجه شود؟ هیچ کس نمی خواهد مسئولیت خود را در فضای فعال بپذیرد، دقیقا وزارت صمت باید اعلام کند مسئول کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار هستم. ولی، آیا کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار را انجام داده است؟ پاسخ قطعا خیر است. بنابراین موضوع مذکور منجربه سردرگمی و نارضایتی شده است. زمانی که دوستان قصد پذیرش چنین مواردی را ندارند، چه کسی میخواهد مسئولان این صنف و حوزه را اصلاح کند؟ به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به تکرار متعدد دلایل و استدلالت کم و کیف امر واردات خودرو نسبت به مواضع مطرحی از سوی وزارت صمت، دچار خستگی شده ام. زیرا مدیران یا مسئولان این حوزه نسبت به موارد مطرحی گوش نیوشا ندارند.

باتوجه به فراهم بودن زمینه واردات برای خودروسازان احتمال انجام این موضوع وجود دارد، از همین آیین نامه سراسر ایراد وزارت صمت شرکت های خودروساز علی الخصوص ایران خودرو و سایپا می توانستند بهترین بهره را ببرند. حال چرا از این فرصت استفاده نکردند نسبت به آن مطلع نیستم

* زمزمه هایی در خصوص مذاکرات تعدادی از خودروسازان با فرانسوی ها برای واردات خودرو شنیده می شد، شما از این موضوع مطلع هستید؟ آیا امکان واردات از سوی خودروسازان وجود دارد؟

باتوجه به فراهم بودن زمینه آن برای خودروسازان، احتمال انجام این موضوع وجود دارد. در حوزه روسیه و اقصی نقاط جهان با مشکل عدم حضور شرکت های خودرویی مواجه هستیم. به طور مثال شرکت های تولیدکننده خودرو مانند رنو، پژو، هیوندای و غیره سرمایه گذاری های خود را در کشوری مانند روسیه رها و آن را ترک کردند. بنابراین چالش بازار هدف برای این خودروسازان وجود دارد، بنابراین اکنون علاقمند نسبت به حضور در کشورهای صاحب بازارهای تشنه مانند کشور خودمان هستند. در کشور ما هر نوع ثبات امینتی و اقتصادی وجود دارد، فقط ثبات در تصمیم گیری قوانین و مقررات تجاری وجود ندارد. از همین آیین نامه سراسر ایراد وزارت صمت شرکت های خودروساز علی الخصوص ایران خودرو و سایپا می توانستند بهترین بهره را ببرند. حال چرا از این فرصت استفاده نکردند؟ نسبت به آن مطلع نیستم، اما امکان وقوع واردات توسط خودروسازان نیز وجود دارد.

سه دستورالعمل غلط و یک اقدام غیرقانونی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد که نتیجه آن انباشت خودروهای زیادی در گمرکات کشور و منتج به بلای مزایده سازمان اموال تملیکی شد

* بحث خودروهای رسوب شده در گمرک به کجا رسید؟ گفته می شد برخی از خودروهایی که به مزایده رسیده صاحب مالک بودند، آیا این مورد صحت دارد؟

در این مزایده سه نوع خودرو وجود داشت؛ دسته اول خودروهای فاقد مالکی بودند که سال های سال در گمرکات رها شدند، دسته دوم خودروهای دارای مالکانی بودند که چشم انتظار دریافت محصولشان را داشتند. دسته سوم، خودروهایی صاحب مالکی بود که در زمان ترخیص به قانون جدید عدم ورود محصول آمریکایی یا خودرو مجهز به پیشرانه با حجم بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی مواجه شدند. به نظرم مزایده سازمان اموال تملیکی ظلم به مالکان بود، سوال اینجاست که در آن زمان امکان ورود این خودروها برای مالکان وجود نداشت، ولی الان شرایط برای فروش توسط سازمان اموال تملیکی فراهم شده است؟ این موضوع هرچند که قانونی باشد درست نیست، خودرویی که دارای مالک است چرا باید به مزایده برسد؟ شاید بهتر می بود که برای جلب نظر و رضایت مشتریان و مالکان جهت رسیدن به حق و حقوقشان فکر دیگری نسبت به این موضوع می کردند. سه دستورالعمل غلط و یک اقدام غیرقانونی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد که نتیجه آن انباشت خودروهای زیادی در گمرکات کشور و منتج به بلای مزایده سازمان اموال تملیکی شد. باید اشاره کنم که تعداد زیادی از خودروهای به فروش رسیده در مزایده اموال تملیکی دارای مالک بود.

* به عنوان پرسش آخر، به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصور از واردات خودرو تا پایان سال به بازار کشور را دارید؟

معتقدم که تاپایان سال علیرغم اظهار نظرات وزارت صمت، خودرویی به بازار کشور نخواهد رسید.

آمازون قصد دارد با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد یورو طی پنج سال، ناوگان خودروهای الکتریکی خود را در اروپا بیش از دو برابر کند.

به گزارش بازار، هدف از این اقدام کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و انتشار کمتر دی اکسید کربن است.

شرکت آمازون اعلام کرد هم اکنون چند هزار دستگاه وسیله نقلیه بدون آلایندگی در کشورهای اروپایی برای فعالیت‌های خود دارد.

آمازون همچنین خاطر نشان کرد پنج دستگاه سنگین بدون آلایندگی در انگلیس دارد و تا پایان سال شمار دستگاه‌های بدون آلایندگی خود را در آلمان به ۲۰ دستگاه می‌رساند.

این شرکت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به عنوان بخشی از سرمایه گذاری، آمازون قصد دارد بیش از ۱۵۰۰ کامیون برقی را در ناوگان اروپایی خود از جمله بیش از ۳۰۰ کامیون در فرانسه در سال‌های آینده خریداری و مستقر کند.

آمازون تلاش می‌کند ناوگان برقی خود را از ۳۰۰۰ دستگاه به ده هزار دستگاه تا سال ۲۰۲۵ افزایش دهد.

اندی جاسی، مدیر اجرایی آمازون گفت شبکه حمل و نقل ما یکی از سخت‌ترین بخش‌های کسب و کار برای کربن زدایی است.

وی افزود استقرار وسایل نقلیه الکتریکی به شرکت کمک می‌کند تا کمتر به سوخت‌های فسیلی سنتی وابسته باشد و بخش‌های حمل و نقل و خودروسازی را در اروپا و در سراسر جهان بیشتر تشویق می‌کند تا تلاش‌های خود را مضاعف کنند و به نوآوری خود برای مبارزه با گرمایش جهانی ادامه دهند.

آمازون برای خود این هدف را تعیین کرده است که تا سال ۲۰۴۰، ده سال جلوتر از هدف تعیین شده در توافق پاریس، انتشار گاز دی اکسید کربن خالص را صفر کند، هدفی که برخی از سازمان‌های صنعتی با تردید به آن نگاه می‌کنند.

تهران- ایرنا- در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود.

امروز رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامه‌ای به رییس جمهوری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق لایحه‌ای در خصوص «اسقاط خودروهای فرسوده»  به دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مذکور است که بر اساس آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت، در عمل الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می‌زنند.

«محمود مشهدی‌شریف» تصریح‌کرد: در صورت تصویب و اجرای این لایحه و اختصاص ۱.۵ درصد قیمت خودروهای تولیدی برای نوسازی وسایل نقلیه فرسوده، مراکز اسقاط تعطیل می‌شوند و درنتیجه این اتفاق، نزدیک به ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد.

به گزارش ایرنا، این در حالی است که امروز گفته می‌شود حداکثر ۵۰ هزار گواهی اسقاط در بازار وجود دارد و این رقم فقط برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودروساز است و پس از آن دوباره تولید دچار توقف شده و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود.

امروز شاهدیم گواهی اسقاط که در اسفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت، در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید و هرچند با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان کاهش یافت، شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

به اعتقاد کارشناسان، با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و بر این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.

کارشاسان می‌گویند: تا زمانی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد. اما کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.

در این زمینه «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.

وی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

تولید به اسقاط گره زده نشود

برپایه این گزارش، قانون ساماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و به‌دلیل رفت و برگشت در چند مورد بین مجلس و شورای نگهبان، اوایل سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می‌شود و تاکید دارد که به ازای هر چهار خودرو یا موتورسیکلت یا چهار کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتورسیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و موتورهای فرسوده، از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلاء دارد.

اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت نیاز به چند شرط دارد؛ نخست اینکه از تردد آن جلوگیری به عمل آید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار داد که برای این موضوع انگیزه داشته باشند.

وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی تولید به اسقاط گره زده شده است که در نتیجه کارخانجات موتورسیکلت‌سازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات مملو از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.

باید به گونه‌ای عمل کرد که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره‌گذاری متوقف نشود و لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس برد با هدف رفع این مشکل بود.

بر این اساس باید معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کرد و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص داد.

بر این اساس، در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن عدد یک درصد به ۱.۵ درصد افزایش یافت.

تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تداوم اخذ شناسه برای لوازم یدکی خودرو به‌ویژه بابت موجودی‌های انبار واحدهای صنفی و شرکت‌ها خبر داد.

«محمدمهدی برادران» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بر اساس بخشنامه جدید معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و با توجه به استقبال واحدهای صنفی- تولیدی، بستری مهیا شده که این واحدها بتوانند همچنان به ثبت کالاهایشان در سامانه جامع تجارت و اخذ شناسه کالا بپردازند.

وی گفت: واحدها همچنین می‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند که شامل رسمی‌شدن کالاهایشان، تسهیلات بانکی و سایر تسهیلاتی است که به صنایع اختصاص می‌یابد، خواهد بود.

به گزارش ایرنا، پیش از این پانزدهم مهر ماه آخرین مهلت قانونی به‌منظور ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای ۵۵ قلم لوازم یدکی خودرو اعلام شده بود. کدهای شناسه قطعات در راستای اصالت‌سنجی بر روی آن‌ها درج می‌شود.

از نیمه مرداد ماه، ۵۵ گروه قطعه باید با کد رهگیری به بازار عرضه شود و تولیدکنندگان موظفند این گروه تولیداتشان را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند، البته برای قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده تا کد رهگیری دریافت کنند.

فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند: در حال حاضر در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی شود و می توان گفت بازار به خواب رفته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار ، بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود گرفته است، این در شرایطی است که نمایشگاه‌داران عنوان می‌کنند که بازار در شرایط رکودی سنگینی قرار دارد و خرید و فروش در حد صفر است.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: در حال حاضر در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی شود. می توان گفت بازار به خواب رفته است.

به گفته او، از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و همین طور روشن نشدن جزئیات واردات خودرو سبب شده مشتریان همیشگی بازار، منتظر روشن شدن این موضوعات به ویژه واردات خودرو باشند.

موتمنی متذکر می‌شود: در روزهای اخیر که قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است، همین امر خودروها را گران کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر پراید ۱۳۱ در بازار حدود ۱۸۷ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ حدود ۲۰۸ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو۲۰۶ تیپ دوم که ۲ هفته پیش حدود ۲۹۸ میلیون تومان بود، هم‌اکنون در بازار به حدود ۳۰۹ میلیون تومان رسیده است.

پژو ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۷۰ میلیون تومان پیش رفته است. پژو ۲۰۷ اتومات هم در قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در عین حال، تیبا صندوق‌دار به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و تیبا هاچ‌بک ۲۰۸ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. تیبا هاچ‌بک‌ پلاس هم در محدوده ۲۱۴ میلیون تومان قیمت دارد.

همچنین دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ با قیمت ۴۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تارا اتوماتیک ۵۹۵ میلیون تومان قیمت دارد.

پژو ۲۰۰۸ به یک میلیاردو ۳۵۰میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته ۱۰ میلیون گران شده است.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۰میلیون رسیده است. قیمت۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ نیز به ۵۹۰ میلیون تومان رسیده است. ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۳۹۹ نیز حوالی ۲۸۰ میلیون تومان معامله می شود. قیمت۲۰۶ تیپ ۵ ۱۳۹۹ نیز به ۳۵۷ میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته ۴ میلیون گران شده است.

قیمت ۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ نیز به ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته ۶ میلیون گران شده است.

قیمت بازار انواع خودرو پژو (مهر ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۲۰۰۸ ۱۳۹۸ | ایران خودرو صفر ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۸ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر  ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب – ایران خ… صفر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع… صفر ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر … صفر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ SD V۸ ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … صفر ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ SD V۸ ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … صفر ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی – ایران خودرو صفر ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو صفر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … صفر ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … صفر ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ صندوقدار دنده ای ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX بنزینی ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۱ | تاکسی – ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۵۰,۵۴۳,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۱ | تاکسی – ایران خودرو صفر ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۰ | تاکسی – ایران خودرو صفر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۰ | تاکسی – ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۵۰,۵۱۰,۰۰۰
۴۰۵ SLX ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ SLX ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸ GT لاین ۲۰۱۷ | ایران خودرو صفر ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس ELXTU۵ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰
پارس ELXTU۵ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پارس ELXXU۷P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰
پارس LX ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰
پارس LX ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی … صفر ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… صفر ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰
پارس XU۷P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷P ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۶۵,۸۶۲,۰۰۰
پارس XU۷P ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو صفر ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پارس اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی صفر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد آنلاین