ممکن است در آینده دولت واردات بنزین توسط بخشی خصوصی را آزاد کند که در پی قانون جدید بنزین ممکن است این سوخت سه نرخی شود. نکته‌ای که بر اساس صحبت‌های وزیر اقتصاد و عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌توان به طور قطع آن را تایید کرد این است که بنزین تا پایان امسال گران نمی‌شود.
به گزارش صدای بورس، چندی پیش وزیر اقتصاد صراحتا اعلام کرد که اگر روند استفاده فعلی از بنزین در کشور ادامه پیدا کند، ممکن است کشور نیازمند واردات بنزین شود.

گمانه‌زنی‌ها درمورد گرانی بنزین این روزها حسابی داغ شده است. دولت سهمیه بنزین افراد را از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر کاهش داده و مقدار سوخت‌گیری در هر نوبت را به ۳۰ لیتر کاهش داده است. اما به نظر می‌رسد که اینها تنها اخبار غافل‌گیرکننده این روزهای وزارت نفت نیست.

اما به نظر می‌رسد که اینها تنها اخبار غافل‌گیرکننده این روزهای وزارت نفت نیست. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس حالا به صورت تلویحی احتمال ۳ نرخی شدن بنزین را تایید می‌کند.

او می‌گوید که هم اکنون قیمت بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان حدود ۱۵هزار تومان است، اما ما در ایران آن را حداکثر لیتری ۳هزار تومان می‌فروشیم.

بنزین گران می‌شود؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: افزایش قیمت بنزین موجب تغییر درآمدهای دولت می‌شود. از آنجایی که هر گونه تغییر در ردیف درآمدهای دولت باید در لایحه بودجه دیده شود، امکان افزایش قیمت بنزین برای دولت در سال جاری وجود ندارد و حداقل تا سال آینده و ارائه لایحه جدید بودجه‌ای قیمت بنزینی که دولت عرضه می‌کند، گران نمی‌شود.

فریدون عباسی افزود: افزایش مصرف این نگرانی را ایجاد کرده که ایران واردکننده بنزین شود و ناچار باشد بخشی از نیاز خود را از از محل واردات تامین کند. حالا سوال من این است در شرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه است، منطقی است که بخواهد بنزین به قیمت ۱۵هزار تومان وارد کرده و به قیمت ۳هزار تومان در بازار عرضه کند؟

به همین دلیل به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود.

قیمت جدید در راه است؟

عباسی اظهار کرد: به هر حال وقتی محصولی توسط بخش خصوصی وارد می شود امکان فروش آن به قیمت یارانه ای وجود دارد. در حال حاضر دولت خود مجاز به واردات بنزین و سایر فرآورده های نفتی است. اما برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باید تاییدیه مجلس اخذ شود. مگر اینکه مجامع قانون‌گذار دیگر این اجازه را به دولت بدهند.

وی توضیح داد: منظور از مجامع قانون‌گذار این است که معمولا در شرایط بحرانی سران قوا چنین مجوزهایی را می‌توانند صادر کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مصرف بنزین در کشور بالا رفته اما همچنان نمی‌توان وضعیت پیش آمده را بحرانی دانست. به هر حال وزیر نفت باید خودشان به صورت صریح درباره برنامه‌های دولت در حوزه بنزین و سایر فرآورده‌های انرژی به مردم توضیح بدهند.

اقتصاد ایران آماده تغییر در قیمت بنزین است؟

فریدون عباسی افزود: حفظ ارزش پول ملی مقدم بر هرگونه افزایش قیمتی است. این فقط مختص بنزین نیست. بلکه باید قبل از هر گونه تغییر قیمتی این نکته که آیا توان مالی مردم کشش این رشد هزینه‌ها را دارند، مورد بررسی قرار گیرد. بدون شک هرگونه افزایش قیمت بنزین روی بها سایر کالاها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنزین باشد.

عباسی توضیح داد: مادامی که قدرت خرید مردم بالا نرفته امکان گران کردن بنزین در کشور وجود ندارد. به هر حال اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است. به همین خاطر وزیر نفت نباید فقط دغدغه حقوق کارکنان وزارت نفت را داشته باشد. او باید به عنوان متولی مهم‌ترین ردیف درآمدی اقتصاد ایران به دنبال افزایش سطح حقوق و دستمزدها باشد.

کاهش سهمیه بنزین آزاد تصمیم درستی است؟

وی گفت: به هر حال باید توجه داشته باشیم که ذخایر بنزینی دولت در حال منفی شدن است. دولت دیگر بنزین مازادی برای عرضه در بازار ندارد و ناچار است که به نوعی مصرف سوخت در کشور را مدیریت کند. بخش زیادی از بنزینی که ما در ایران به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌کنیم سر از بازار کشورهای همسایه درمی آورد.

هم اکنون هر لیتر بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان به حدود ۱۵هزار تومان در هر لیتر رسیده است. در ترکیه شرایط بدتر بوده و هر لیتر بنزین حدود ۴۰هزار تومان فروخته می‌شود. در چنین شرایطی ما بنزین را در ایران به قیمت ۳هزار تومان عرضه می‌کنیم.

به گزارش تجارت نیوز،در گازوییل هم وضعیت همین طور است. گازوییلی که ما هر لیتر آن را ۳۰۰ تومان می‌فروشیم در آن طرف مرزها ۱۱هزار تومان قیمت دارد. این همان یارانه‌ای است که سودش به جیب مردم نمی‌رود و باید مانع آن شد. اما این انتظار که مردم در یک فضا غیرشفاف حاضر به همکاری باشند، شدنی نیست. وزیر نفت باید به صورت شفاف درمورد میزان تولید و هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده به مردم توضیح بدهد تا بتواند آنها را با خود همراه کند.

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت نام سومین دوره قرعه‌کشی یکپارچه خودرو از روز چهارشنبه ۱۶ شهریور به مدت سه روز انجام می شود.

به گزراش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» افزود: در سومین دوره قرعه‌کشی یکپارچه نزدیک به۶۰ هزار خودرو عرضه می‌شود که ۵۰ درصد ظرفیت قرعه‌کشی به طرح جوانی و ۲۰ درصد ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص می یابد که فراتر از ۱۰ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.

مشاور وزیر صمت گفت: در سومین قرعه کشی یکپارچه احتمالا با افزایش تولید شاهد خروج خودروی دیگری از شمول قرعه کشی خواهیم بود.

قالیباف بیان‌داشت: تنها تفاوت نوبت سوم قرعه کشی یکپارچه با دفعات قبل، اخذ استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای متقاضیان مشمول طرح جایگزینی خودرو فرسوده است.

وی با اشاره به تنظیم موثر بازار خودرو با روش قرعه‌کشی یکپارچه خاطرناشن‌کرد: آرامش و کاهش قیمت خودرو در بازار و افزایش هشت برابری شانس برنده شدن برای خودروهای پرطرفدار، از جمله آثار مثبت قرعه کشی یکپارچه بود، ضمن اینکه انتظار می‌رود تا اخر سال همه خودروها با افزایش تولید از شمول قرعه کشی خارج شوند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: برای نخستین بار در سال‌های اخیر خودروی هایما به‌صورت فروش فوق العاده توسط ایران خودرو عرضه شد که در حال حاضر هم ظرفیت فروش وجود دارد.

معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد

معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: «کشورهایی که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این در حال پیگیری است.»

ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در مورد آئین نامه وزارت صمت برای واردات خودرو و اشکالات آن گفت: «اینطور نیست که دست وزارت صمت برای نوشتن خیلی از بخش‌های آئین نامه باز باشد چراکه قانون در برخی موارد محدودیت هایی ایجاد‌ می‌کند.»

وی افزود: «از جمله این محدودیت‌ها، بحث لزوم انتقال فناوری و همچنین اولویت واردات خودروهای اقتصادی برای عامه است و یک محدویت دیگر هم میزان ارزی است که سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع تخصیص داده که متناسب با شرایط کشور است.»

معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت متذکر شد: «ما تا به امروز آئین نامه‌ای به معنای آئین نامه اجرایی واردات مصوب نکردیم بلکه مصوبه هیئت وزیران با پیشنهاد وزارتخانه را داریم که در راستای آن مصوبه، دستورالعمل‌های واردات در حال نگارش است و اتفاقاً جلساتی را هم با بخش خصوصی که واردات انجام دادند برگزار کردیم.»

خلخالی با بیان اینکه انتقال فناوری در اولویت این طرح قرار گرفته گفت: «افراد‌ می‌توانند طرح کسب و کار خود را ارائه کنند و اگر شرایط خدمات پس از فروش و نمایندگی را داشته باشد ما هم برای تأمین مالی واردات به آنها کمک‌ می‌کنیم.»

وی عنوان کرد: «کشورهایی که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این در حال پیگیری است.»

خلخالی افزود: «سقف دلاری که در این آئین نامه تعیین شده متناسب با تصمیم گیری‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد است ضمن اینکه ما در این بخش، توان تولید داریم.»

شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 + 1، امیدواری جامعه برای تلطیف فضای اقتصادی را قوت بخشیده که طبعا یکی از مسائل اثرگذار بر اقتصاد جامعه، نوسانات نرخ دلار است. گر چه به رغم طولانی شدن روند مذاکرات، تا حدی اعتماد و اطمینان بازار و تحولات متعاقب آن فرو کاسته اما کماکان در بطن جامعه، خوشبینی قابل توجهی برای کاهش نرخ دلار وجود دارد که باید بررسی کرد تا چه اندازه با واقعیت آینده تطابق دارد. در این نوشتار قصد داریم به برخی از این واقعیت‌های موثر بر تغییرات نرخ دلار و تاثیر آن بر قیمت‌های بازار به ویژه بازار خودرو، نگاهی داشته باشیم. در کنار توافق هسته‌ای، مسائل دیگری نیز بر قیمت بالای دلار تاثیرگذار است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

بی اعتمادی بازار به توافق

طی پنج ماه اخیر نوسان روند تحولات، فعالان اقتصادی را به اخبار مذاکرات بی‌اعتماد کرده است. دلار که تا حدود دو هفته پیش، عدد ۲۹ هزار تومان را برابر خود می‌دید و در صرافی ملی تا ۲۸ هزار تومان قیمتش کاهش پیدا کرده بود، در بازار آزاد بار دیگر سقف ۳۰ هزار تومان را رد کرد. همچنین، افزایش قیمت یورو در بازار آزاد ایران تا آستانه ۳۲ هزار تومان، اتفاقی بود که به‌رغم برابری نرخ دلار و یورو در بازار جهانی رخ داد. از سوی دیگر نیز باید دقت کرد حتی در صورت تحقق توافق هم با توجه به تجربه پیشین از نتایج برجام، نمی‌توان خیلی به تاثیرپذیری بازار امیدوار بود.

مساله تورم ریالی

با توجه نرخ 5 درصدی تورم شرکای تجاری ایران نظیر روسیه، چین و آلمان، ایران از این نظر در حدود 45% با آن‌ها اختلاف دارد که طبعا در عدم کاهش محسوس نرخ دلار در ایران موثر خواهد بود. بر اساس آمارهای رسمی، تورم در ایران برای چندمین ماه از مرز 50 درصد عبور کرده و طبق نظر کارشناسان، اختلاف آن با تورم 10 درصدی ایالات متحده، نرخ واقعی دلار در ایران را به ۳۸ هزار تومان رسانده است. مطابق پیش‌بینی‌های سال گذشته در صورت دخالت نکردن دولت در بازار، قیمت واقعی دلار تا ۴۵ هزار تومان هم‌افزایش پیدا می‌کند.

سایر موانع اقتصادی در داخل

نباید فراموش کرد مشکل اصلی پیرامون مذاکرات، نه در خود برجام که در سرعت روند لغو تحریم‌ها است. برجام توافقی اقتصادی است، پس تا زمانی‌که تمامی طرفین منافع مد نظر اقتصادی‌شان را از این توافق نبرند صرف امضای آن به رفع کامل تحریم‌ها و بازگشت ایران به چرخه طبیعی بازار منجر نخواهد شد. به علاوه در ارتباط با قیمت دلار می‌توان به مسائلی نظیر عدم پذیرش اف‌اِی‌تی‌اف توسط ایران، مساله کسری بودجه، تراز تجاری و تراز ارزی کشور، بسترهای ضعیف در خدمت پول ملی، اخبار منفی حوزه اقتصاد و عدم تامین کالاهای اساسی اشاره کرد.

نوسانات دلار و بازار خودرو

با توجه به نکات ذکر شده، حتی در صورت کاهش احتمالی قیمت دلار هم نباید بیشتر از یک شوک کوتاه‌مدت به آن امید بست و نمی‌توان برای درازمدت روی ثبات قیمت کاسته شده حساب کرد. آنچه به دنبال توافق احتمالی هسته‌ای پیرامون قیمت دلار تخمین زده می‌شود، کاهش موقت آن است اما حتی در این صورت هم با توجه به خواست طبیعی جامعه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، کاهش قیمت کالاها در حدی نخواهد بود که انتظار می‌رود. طبعا خودرو نیز به‌عنوان کالایی گران‌قیمت از این قاعده مستثنی نیست. نکته حائز اهمیت دیگر این است که هر چه در پلکان قمیتی خودرو در بازار ایران بالاتر می‌رویم و به رده برندهای لوکس می‌رسیم این تحولات قیمتی باز هم ناچیزتر خواهد بود. نوسانات قیمت بازار خودرو در رده‌های پایین‌تر می‌تواند متاثر از جو روانی جامعه باشد اما با توجه به ارزبری بالاتر در خودروهای مونتاژی که قطعات آن‌ها وارداتی است قیمت‌ها به نرخ واقعی دلار نزدیک است و طبعا متوجه کمترین میزان تلاطم خواهد بود.