سید عبدالمجید اجتهادی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه خودرو در ۲۴ استان به مزایده گذاشته شده است. علاقمندان تا ۳۰ آبان ماه می‌توانند جهت بازدید از خودروها به انبارهای این سازمان در استان‌ها مراجعه و پیشنهاد قیمت ارائه کنند.

وی افزود: شرکت در این مزایده از طریق ستاد الکترونیک دولت انجام می‌شود و روز پنجم آذرماه مرحله رمزگشایی با حضور دستگاه‌های نظارتی برگزار و نتایج به برندگان اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه قیمت پایه کارشناسی این تعداد خودروها، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، گفت: بیشترین تعداد خودروها از سوی استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، خوزستان و قم عرضه شده است.

اجتهادی خاطرنشان کرد: متقاضیان با مراجعه به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت و سازمان اموال تملیکی می‌توانند با مشاهده فهرست خودروها و ماشین‌آلات، محل بازدید را انتخاب و در مزایده شرکت کنند.

به گزارش فرتاک نیوز،بر اساس لیست قیمت خودروهای وارداتی کارکرده مدل ژاپنی، قیمت تویوتا کمری XLI سال ۲۰۰۵ به ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است که از خودروهای ارزان قیمت وارداتی محسوب می شود. همچنین قیمت تویوتا کمری هیبرید XLE سال ۲۰۱۶ نیز ۲ میلیاردو۹۷۰ میلیون تومان است. قیمت تویوتا پرادو دو در سال ۲۰۱۲ نیز ۴ میلیاردو۱۵۰ میلیون تومان شده است. قیمت لندکروز چهار در ۶ سیلندر ۴.۰ سال ۲۰۱۱ نیز ۷ میلیاردو۴۰۰ میلیون تومان است. قیمت لکسوس کارکرده سال ۲۰۱۰ نیز ۳ میلیاردو۸۵۰ میلیون ارزشگذاری شده است. برای خرید خودروی وارداتی کارکرده میتسوبیشی، لنسر ۱.۶ لیتر دنده ای نیز باید یک میلیارد هزینه کنید. 

 قیمت خودروهای وارداتی ژاپنی

برند مدل کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
تویوتا کمری XLI ۲۰۰۵ ۲۶۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا کمری هیبرید XLE ۲۰۱۶ ۱۱۵,۰۰۰ ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا، یاریس صندوق دار اتوماتیک ۲۰۱۴ ۱۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا پرادو دو در ۲۰۱۲ ۱۶۵,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا، لندکروز چهار در ۶ سیلندر ۴.۰ ۲۰۱۱ ۲۱۵,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس، RX ۲۰۱۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی، لنسر ۱.۶ لیتر دنده ای ۲۰۱۴ ۹۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

به گزارش ایرنا برپایه آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مدت مشابه سال گذشته خودروسازان بخش خصوصی کشور ۹۵ هزار و ۹۸۲ دستگاه انواع خودروی سواری، ون، وانت، کامیون، کامیونت، کشنده، همچنین مینی‌بوس، میدل باس و اتوبوس تولید کرده بودند.

برپایه این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۴۱ هزار و ۵۵۰ خودروی سواری توسط خودروسازن خصوصی تولید شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۴ درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین در همین مدت ۱۹ هزار و ۲۱۰ دستگاه وانت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸ درصدی را به همراه داشته است.

در هفت ماه امسال ۲۲۶ دستگاه ون، ۵۳۸ دستگاه مینی بوس و میدل باس و ۲۵۴ دستگاه واحد اتوبوس تولید شده است.

تولید کامیون، کامیونت و کشنده نیز در مدت یاد شده با رشد ۶۷ درصدی در هم‌سنجی با پارسال به ۱۴ هزار و ۳۵۳ دستگاه رسید.

این دسته از خودروسازان در ماه مهر در مجموع ۳۷ هزار و ۴۶۵ دستگاه خودرو تولید کردند که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۵ هزار و ۳۶۶ خودرو بوده، رشد ۱۴۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش، در هفت ماه سهم بخش خصوصی امسال ۲۳ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده است که این آمار در سال ۱۳۹۸ فقط پنج درصد بود.

روند صعودی تولید انواع خودرو در بخش خصوصی نشان می دهد که در هفت ماه سال های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب در کشور، ۲۲ هزار و ۳۲۲ دستگاه انواع خودرو، ۳۱ هزار و ۹۱۴ دستگاه، ۳۹ هزار و ۱۲۸ دستگاه و ۹۵ هزار و ۹۸۲ دستگاه انواع خودروی سواری تولید شده بود که امسال شاهد رشد قابل توجهی هستیم.

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفت ماه امسال ۷۶۳ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۲۶ هزار و ۶۱۹ دستگاه خودرو بوده است، رشد ۲۲ درصدی را نشان می دهد.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، حدود چهار درصد رشد در تکمیل خودروهای ناقص به ثبت رسیده است.

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودرو قرار شده نوع جدیدی از نحوه عرضه خودرو در سامانه انجام شود تا در آن خودروساز علاوه بر فروش محصولات جدید مازاد تولیدات خود را نیز در سامانه یکپارچه بارگذاری کند.

بر همین اساس قرار است به زودی در دور جدید فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت‌های خودروساز محصولات جدید خود را بفروش برسانند.

البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که تعدادی از این محصولات جدید پیش از قیمت‌گذاری به فروش رسیده و خودروساز موظف شد بعد از ایفای تعهد در این محصولات مازاد را در سامانه یکپارچه به فروش برساند.

به گزارش ایرنا، تعداد تایرهای سواری ۱۱ میلیون و ۹۳۱ هزار به وزن ۹۱ هزار و ۴۳۹ تن است. همچنین در این مدت ۸۰۲ هزار و ۸۹۰ حلقه تایر وانتی به وزن ۱۳ هزار و ۷۰ تن تولید شد.

برپایه این گزارش، در هفت ماهه امسال سهم تایر خودروهای باری ۴۴۶ هزار حلقه و سهم تایر خودروهای کشاورزی، راه‌سازی و صنعتی ۲۹۸ هزار و ۵۳۴ حلقه به ثبت رسید.

تعداد تایر دوچرخه و موتور نیز چهار هزار و ۴۴۷ حلقه و تعداد تیوب تولیدی هفت هزار و ۷۱۷ مورد بوده است.

جمع کل محصولات تایر خودرو به همراه تایر دوچرخه، موتور و تیوب ۲۵ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۵۱۸ حلقه با ارزش وزنی ۱۶۳ هزار و ۳۶۳ مورد حلقه است؛ این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت مانده است.

وضعیت تایرهای راه‌سازی و صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۱ درصدی و وضعیت تولید تایر خودروهای سواری نیز در همین مدت با کاهش پنج درصدی همراه بوده است.

بررسی سایر محصولات از جمله فلپ، تسمه نقاله، شیلنگ و سایر موارد نشان می دهد که در هفت ماه امسال یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۶۷ حلقه از این محصولات تولید شده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسن کریمی سنجری» امروز (سه‌شنبه) در نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاست‌ها» اظهار داشت: واردات این خودروها توسط شرکت های خودروسازی مختلف انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سند توسعه صنعت خودروهای برقی تدوین می‌شود، گفت: این سند با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه پژوهش های اتاق بازرگانی تدوین خواهد شد.

کارشناس صنعت خودرو افزود: در کنار این سند، سند تحول صنعت خودرو را داریم که نقش مهمی در تحولات صنعت ایفا خواهد کرد.

وی با تاکید بر تامین زیرساخت‌های خودروهای برقی در کشور، ادامه‌داد: در سند توسعه صنعت خودروهای برقی به موضوعات مختلفی از جمله تامین زیرساخت، تامین انرژی و برق مورد نیاز، ظرفیت های کشورمان در حوزه تولید خودروها و باتری های برقی، استانداردها، مدل اقتصادی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در تامین خودروهای برقی پرداخته می‌شود.

کریمی سنجری اضافه‌کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه خودروهای برقی، بحث باتری است که اقدام به تولید و توسعه باتری با شرکت صبا باتری و وزارت دفاع کرده ایم تا قیمت تمام شده مناسب تری را شاهد باشیم، همچنین از سدیم به جای لیتیوم استفاده کنیم.

کارشناس صنعت خودرو عنوان‌کرد: در بحث خودروهای برقی باید علمی وارد شویم و تامین زیرساخت‌ها در اولویت باشد.

تعرفه برق خانگی خودروهای برقی ۱۵ میلیون تومان است

در این همایش، «مجید جلیلی» رئیس گروه پژوهش فناوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار داشت: اگر هر خودرو برقی در هر کیلومتر ۲۰۰ وات برق مصرف کند، براساس تعرفه برق خانگی سالیانه هزینه آن ۱۵ میلیون تومان می شود که از این مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید توسط مصرف‌کننده پرداخت شود و بقیه توسط دولت به صورت یارانه پرداخت می‌شود.

وی ادامه‌داد: در کشور ما به‌طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیج  فارس در سال ۶۰ میلیون تومان می شود؛ از این رقم سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرف کننده و بقیه توسط دولت پرداخت می شود.

به گزارش ایرنا، عبدالله توکلی لاهیجانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: در آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان موظف شدند سبد مصرف سوخت محصولاتشان را به گونه‌ای مدیریت کنند تا در کنار تولید خودروی پر مصرف، یک خودروی کم مصرف هم تولید شود؛ یعنی جمع مصرف سوخت تولیدات هر خودروساز از یک حد مشخصی فراتر نرود، وگرنه جریمه خواهد شد.

وی ادامه داد: این آیین‌نامه با الگوبرداری از کشورهای پیشرو در صنعت خودرو تدوین شده است و عواید حاصل از این جریمه‌ها به توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه خودروهای برقی اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: حد مجاز سبد مصرف سوخت خودروسازان به‌صورت سالانه در یک کارگروه با حضور اعضایی از سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و… تعیین می‌شود.

توکلی لاهیجانی با اشاره به سیاست‌های کاهش مصرف سوخت افزود: مصوبه دیگری هم از سوی هیات وزیران داریم که بر اساس آن خودروسازان موظف هستند سبد مصرف سوخت خود را سالانه ۵ درصد کاهش دهند.

به گزارش ایرنا، بررسی مصوبه‌های شورای رقابت نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است که به صورت میانگین هر ۲ ماه سه مرتبه بوده است.

شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، اکنون خود عاملی برای گران‌فروشی شده است. پیش از این اگر خودروسازان به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت می‌کردند، اکنون با مجوز شورای رقابت و به راحتی اقدام به گران کردن قیمت‌ها می‌کنند.

شورای رقابت با این تعداد تصویب در خصوص افزایش قیمت، رکورد افزایش قیمت در خودروهای داخلی و وارداتی را شکسته است.

افزایش قیمت‌های خودرو در مصوبه شماره‌های ۵۵۷، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۴ و ۶۱۵ رقم خورده است.

مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اختصاص به تعیین قیمت خودروهای تولیدی (ایران‌خودرو ـ سایپا) داشت.

همچنین شورای رقابت در اردیبهشت و خردادماه ۴ بار افزایش قیمت خودروها را تصویب کرد، مصوبه ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳ و ۵۷۴ شورای رقابت در اردیبهشت و خردادماه امسال برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و تغییرات قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری خودروهای ایران خودرو بود.

شورای رقابت در مصوبه ۵۸۴ و ۶۰۷ در ۱۷ و ۲۱ تیرماه قیمت خودروهای مونتاژی با صورت‌های مالی جدید و فاقد قیمت و قیمت ۵ محصول سایپا را افزایش داد.

این شورا در مهرماه امسال سه بار افزایش قیمت خودروها را اعلام کرد، مصوبه ۶۰۷، ۶۱۰ و ۶۱۱ در مهرماه به تعیین قیمت خودروهای مونتاژی، خودروهای وارداتی و هشت محصول ایران خودرو اختصاص داشت.

آبان ماه امسال نیز شورای رقابت ۲ با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، «عبدالله توکلی لاهیجانی» در گفت‌وگوی اظهار داشت: در سال جاری حدود ۶۲۴ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۵۰۳ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۴ درصد را نشان می دهد.

وی بیان‌داشت: در مدت یاد شده ۹۱ هزاردستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۴۷ درصد رشد برخوردار بوده است.

توکلی لاهیجانی ادامه‌داد: علاوه بر این، از فروردین تا مهر سال جاری حدود ۲۳۰۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: تولید حدود ۲۲ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۳۵ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.

رشد ۸۴ درصدی تولید خودروسازان خصوصی
وی ادامه داد: علاوه بر این از فروردین تا مهر سال جاری حدود ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۹۶ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۸۴ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.

توکلی لاهیجانی تصریح‌کرد: در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ ‌درصد بوده است.

به گزارش ایرنا، در اطلاعیه این سامانه آمده است: در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر را انتخاب کنند.

لازم به ذکر است هیچ‌گونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه فقط برای ثبت نام کنندگان قبلی است.

الف) خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه/ ریال

برپایه این اطلاعیه، قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و غیره به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود.

ب) خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:

جدول شماره (۲) برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب در مبادی ورودی واحد: دستگاه/ ریال

تبصره ۱- قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه همه مستندات و مدارک مثبت و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می‌ شود.

تبصره ۳- مطابق مصوبه شورای رقابت، ملاک قیمت قطعی خودرو، رقم محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود که متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره ۴- مبلغ پرداختی در صورتی که علی‌الحساب اعلام شده باشد، پس از فراخوان اولیه به صورت ۵۰ درصد قیمت علی الحساب خواهد بود که پس از واریز مبلغ مذکور نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شرکت واردکننده اقدام می‌شود و درباره موارد مندرج در جدول شماره ۱ و همچنین مواردی که قیمت قطعی خودرو تا زمان دریافت پیامک اعلام شود، شرکت می‌تواند به صورت کامل قیمت قطعی را دریافت کند.

تبصره ۵- عدم واریز وجه حداکثر تا پنج روز پس از فراخوان انجام شده، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه حذف می‌شود.

تبصره ۶- حداکثر زمان تحویل خودرو برای قراردادهای منعقده ۳ ماه است، بر این اساس واردکنندگان باید حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه براساس قیمت قطعی اعلام شده توسط شورای رقابت اقدام و همزمان تحویل خودرو به متقاضی انجام شود.

تبصره ۷- در صورت تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرایم تاخیر در تحویل مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و دستورالعمل‌های صادره در این زمینه خواهند شد. قراردادهای مذکور مطابق ضوابط مشمول سود مشارکت و انصراف نیست.

تبصره ۸- تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌ شود.

تبصره ۹- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه «عدم تخصیص» را مشاهده می‌کنند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جدول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره ۱۰- اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.