آرمان شرق-گروه اقتصاد:قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
آرمان شرق-گروه اقتصاد:قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه قانون ساماندهی صنعت خودرو را به رئیس دولت ابلاغ کرد.طرح اولیه این قانون از اردیبهشت سال ۹۸ در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت و هفت‌بار نیز از سوی شورای نگهبان رد شد. در نهایت اینکه سال گذشته مجلس با اصلاحاتی در این طرح، نظر شورای نگهبان را جلب کرد. اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت این مجمع با ماده ۴، مسیر طرح ساماندهی بار دیگر تغییر کرد. ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، دولت را موظف به  ازسرگیری واردات خودرو برای تنظیم بازار کرده است. این ماده پرحاشیه در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو مصوب شد که هیات عالی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این ماده مخالفت کرد. به این ترتیب رایزنی رئیس و نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح در هیات یادشده آغاز و در نهایت این رایزنی‌ها به صدور «ابلاغیه قانون ساماندهی صنعت خودرو» در روز دوشنبه به رئیس دولت منتهی شد.

بر این اساس در حالی وزارت صمت پیرو فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات، مشغول تهیه آیین‌نامه اجرایی در این زمینه است که مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دولت خواسته است که نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرای واردات، طبق قانون یادشده اقدام کند. در حال حاضر کلیات طرح واردات خودرو در هیات دولت مصوب شده و وزارت صمت وعده داده است تا پایان خردادماه آیین‌نامه ورود محصولات خارجی را ابلاغ کند. حال سوالی که مطرح می‌شود بر سر چگونگی تهیه آیین‌نامه‌ای است که باید نظر دولت و مجلس را توامان تامین کند.

آنچه مشخص است در اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که در شهریورماه سال گذشته مصوب شد و شورای نگهبان برای اصلاح آن را به مجلس عودت داد، تاکید شده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیروی محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این در شرایطی است که طبق برخی اظهارنظرها، دولت در آیین‌نامه خود برای تامین ارز واردات بر ارز نیمایی تاکید کرده و شروطی همچون واردات در ازای صادرات را با توجه به وضعیت کمی و کیفی زنجیره خودروسازی کشور ناممکن خوانده است. اما حالا مجلس از موضع خود کوتاه آمده و تمامی اختیارات واردات را در راستای تنظیم بازار خودرو به دولت واگذار کرده است. بر این اساس مجلس برای جلب رضایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی واردات در ازای صادرات خودرو را از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرده و تمامی اختیارات واردات را به دولت سپرده است. در این ماده تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی که به آن خواهیم پرداخت)، تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. اما این شرایط چیست؟

در شرط اول عنوان شده که واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه صورت بگیرد. به نظر می‌رسد که شرط اول مجلس برای ورود خودروهای خارجی با آیین‌نامه دولت چندان تفاوتی ندارد، چرا که سیاستگذار خودرو نیز به‌کرات در اظهارنظرهای پراکنده بر واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تاکید کرده است. اما تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت نیز برای حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار دارد. به‌ طوری که وزیر صمت چندی پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری صورت خواهد گرفت. بنابراین دو بخش الزام به خدمات پس از فروش در کنار انتقال فناوری در آیین‌نامه تهیه‌شده توسط دولت به‌ طور حتم مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

اما سومین شرط وارداتی که مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی است.

این شرط با دو ایراد اساسی مواجه است: اول اینکه به دلیل شرایط تحریمی که در کشور حکم‌فرماست، هیچ خودروساز خارجی ریسک ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی را نمی‌پذیرد. دومین ایراد به بازگشت انحصار در واردات خودرو برمی‌گردد. پیش از این نیز واردات خودرو با حذف شرکت‌های غیررسمی تنها در انحصار شرکت‌های انگشت‌شماری بود که در تعیین قیمت و نوع خدمات خود، مختار بودند. اما دغدغه تامین ارز برای واردات خودرو در مصوبه مجلس نیز به‌وضوح دیده می‌شود. پیش از این مجلس مصوب کرده بود که ارز موردنیاز واردات از طریق صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تامین شود، حال آنکه با عقب‌نشینی از این مصوبه به دولت تاکید کرده که برای واردات خودرو با در نظر گرفتن منابع ارزی، سقفی تعیین کند. به این ترتیب در توصیه چهارم مجلس به دولت آمده است: تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری. در نهایت هم برای اینکه دولت به ‌طور خودخواسته مانع ورود خودرو به کشور نشود، مجلس برای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو پنج‌سال اعتبار در نظر گرفته است.

پیش از این سیاستگذار خودرو عنوان کرده بود که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت تنها تا پایان سال ‌جاری اعتبار دارد. این در شرایطی است که مجلس اعتباری پنج‌ساله برای مقررات واردات خودرو در نظر گرفته است. این امر نشانگر آن است که دولت نمی‌تواند در هر مقطعی نسبت به توقف واردات خودرو اقدام کند.
متن قانون ساماندهی صنعت خودرو

همان‌طور که عنوان شد، طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۹۸ در صحن علنی مجلس مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح  مذکور هفت‌بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس با اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌کرد. اما در مردادماه سال ۹۸ کلا مسیر این طرح تغییر کرد و از واردات به ساماندهی صنعت تغییر رویکرد داد. با این حال باز هم شورای نگهبان مصوبات مجلس را عودت می‌داد و بیشتر اشکالات هم به واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز برمی‌گشت. شورای نگهبان این بند را مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان می‌کرد. با این حال در شهریور سال گذشته طرح ساماندهی به‌ صورت مستقیم به واردات خودرو ورود کرد و واردات در ازای صادرات را در الزامات ورود خودرو به کشور قرار داد.

با این مصوبه اما مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین شورای نگهبان شد و با الزامات و شرایط مجلس برای ورود خودروهای خارجی مخالفت کرد. در نهایت اینکه مذاکرات و چانه‌زنی‌ها از ابتدای امسال به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. در این قانون به‌صراحت ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و فروش خودرو مورد تاکید قرار گرفته و خودروسازان هم برای تولید خودروهای پرمصرف باید عوارض پرداخت کنند. همچنین وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان تکالیفی برای خروج خودروهای فرسوده بر عهده دارند. متن قانون ساماندهی صنعت خودرو به این ترتیب است:

ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.

ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای تمام‌برقی، ترکیبی (هیبریدی – انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژر) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگوارهای غیر‌فسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر‌مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی برای گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۴ به تفصیل در ابتدای گزارش شرح داده شد.

ماده ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحانات بعدی مکلف است در افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرای این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات و وزیران می‌رسد.

ماده۶- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.

ماده ۷ – شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌‌شده خودرو، ‌درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ماده ۸- منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف ۶ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.

ماده ۱۰- تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن‌فرسودگی در کلان‌شهرها ممنوع است./ دنیای ‌اقتصاد

بسیاری از مشارکت‌کنندگان در اولین دوره از طرح فروش و تخصیص خودرو بصورت یکپارچه که تحت نظارت وزارت صمت اجرایی شد، پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو “برنده اول” طرح بوده‌اند، اما حال که می‌خواهند برای واریز وجه اقدام کنند با پیام “شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی هستید” روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سه‌شنبه دو هفته پیش (۲۷ اردیبهشت ماه) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی به مدت یک هفته (تا سه‌شنبه ۳ خرداد) اجرایی شد. پس از پایان مهلت ثبت‌نام متقاضیان در این طرح، قرعه‌کشی آن دوشنبه هفته گذشته (۹ خردادماه) انجام و با تاخیر قریب به ۳۰ ساعت نتایج اعلام شد.

طی دو روز اخیر تعدادی از افراد شرکت‌کننده در این سامانه از موضوعی مشترک گلایه کرده‌اند. به گفته این افراد، پس از اعلام نتایح در روز ۱۱ خرداد (پیش از تعطیلات) اسامی آنان به عنوان منتخبان اول (اصلی) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد اما حال که می‌خواهند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی‌الحساب اقدام کنند، موفق به واریز نمی‌شوند؛ چرا که با پیام “شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  هستید” مواجه شده‌اند.

بر این اساس این افراد بایستی منتظر بمانند تا چنانچه برندگان اصلی در مهلت تعیین شده برای پرداخت وجه که تا پایان امشب (ساعت ۲۴ سه‌شنبه ١٧ خرداد) در نظر گرفته شده است، پرداخت وجه انجام ندادند، از لیست رزروی‌ها جایگزین شوند.

شایان ذکر است بیشتر افرادی که با این مشکل مواجه شده‌اند، مشتریان متقاضی محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو هستند.

یکی از این مشتریان می‌گوید، در روز اولی که نتایج اعلام شد، برنده یک دستگاه تارا اتوماتیک در طرح پیش‌فروش شدم. طی این چند روز پس از آنکه مبلغ علی‌الحساب خودرو را فراهم کردم، دوباره به سامانه برای واریز وجه مراجعه کردم اما امکان ثبت‌نام ندارم؛ چراکه در لیست رزروی‌ها قرار گرفته‌ام. صبح امروز با شرکت ایران‌خودرو تماس گرفتم که در جواب اعلام کردند مشکل از جانب ما نیست و تاکنون ۱۵۰۰ نفر با امور مشتریان این شرکت تماس گرفته‌اند. بر این اساس شماره‌ای مرتبط با امور سامانه به من داده شد که به سبب هجوم تماس‌ها موفق به برقراری ارتباط نشده‌ام.

یکی دیگر از مشتریان نیز که موفق به برقراری ارتباط با وزارت صمت شده است، می‌گوید: اعلام کردند که یک شرکت متولی قرعه‌کشی بوده و این وزارتخانه تنها ناظر ماجرا بوده است.

آن طور که مشخص است، مشکل پیش آمده به عدم تفکیک برندگان اصلی از منتخبان رزرو مربوط می‌شود.

البته پیش از این نیز مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت تاکید کرده‌ بودند که این وزارتخانه تنها ناظر بر فروش و تخصیص خواهد بود. به گفته آنان، بخش نظارت از بخش اجرایی کاملا جدا شده و دولت به‌هیچ عنوان دخالتی در کار (به‌ویژه در فعالیت بنگاه‌های خصوصی) نخواهد داشت. اجرای کار با خودروسازان است و دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستی انجام شود.

موضوع از خودروسازان و وزارت صمت مورد پیگیری قرار گرفت.

ایران‌خودرو اختلال ایجاد شده را از سوی وزارت صمت دانسته و اعلام کرد: ما لیست منتخبان را از وزارت صمت دریافت کرده‌ایم و دخالتی در این کار نداشته‌ایم. بسیاری از مشتریان هم امروز با این شرکت تماس گرفته‌اند؛ اما با توجه به اینکه مشکل از سوی ما نیست، اطلاعات دقیقی هم در دست نیست.

سایپا نیز اعلام کرد که هنوز تماسی که دال بر این مشکل باشد، نداشته و در نهایت وزارت صمت نیز اعلام کرد که موضوع در دست پیگیری است.

منبع: ایسنا

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو از ریزش گسترده قیمت‌ خودروهای پراید، پژو تیبا و سمند حکایت دارد

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو از آغاز شدن روند ریزشی در برخی از گروه‌های خودرو در ۲۴ ساعت گذشته حکایت دارد؛ در بین خودروهای پراید موجود در بازار پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ از ۱۷۷ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۷۶ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای پژو نیز در این مدت کاهش قیمت‌ها را تجربه کردند به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۸۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۸۴ میلیون تومان رسیده است و تیپ ۵ این خودرو نیز از ۳۴۹ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۴۷ میلیون تومان رسیده است.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۳۹۹ نیز از ۳۷۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۷۳ میلیون تومان رسیده است.

در بین خودروهای سمند نیز این کاهش قیمت‌ها مشهود است به طوری که سمند LX EF۷ مدل ۱۳۹۹ از ۳۳۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۳۳ میلیون تومان رسیده است و سمند LX ساده مدل ۱۴۰۰ نیز از ۲۹۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۸۷ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و ۳۰۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بین خودروهای تیبا نیز نوسانات نزولی قیمتی مشهود است به طوری که تیبا صندوقدار بنزینی مدل ۱۴۰۰ از ۱۸۷ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۸۶ میلیون تومان رسیده است.

در میان این کاهش قیمت‌ها اما روند قیمت خودروهای دنا در ۲۴ ساعت گذشته صعودی بوده است به طوری که دنا معمولی مدل ۱۳۹۹ از ۳۷۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۷۸ میلیون تومان رسیده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

خبرآنلاین

داغ شدن بازار معاملات خودرو باعث شده که تقاضا برای دریافت وام خودرو افزایش پیدا کند. یکی از بانک هایی که وام خودرو می ‌دهد، بانک سامان است. در این گزارش شرایط و ضوابط دریافت این وام بررسی می‌ شود.

​وام فوری مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام فوری بانک به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام فوری به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام فوری و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام فوری می پردازیم.

بانک سامان به افراد متقاضی خرید خودرو، معادل ۸۰درصد مبلغ خودرو و تا سقف ۱۰۰میلیون تومان وام می‌دهد. متقاضیان وام خودرو بانک سامان می‌توانند با افتتاح سپرده کوتاه مدت عادی در این بانک، این وام را دریافت کنند. به علاوه، این سپرده باید دارای۳ تا شش ماه گردش حساب باشد و ۱۵درصد از مبلغ وام نیز تا زمان تسویه کامل نزد بانک نگهداری می‌شود.

نرخ سود وام طرح خودروی بانک سامان، ۱۸ درصد و حداکثر زمان بازپرداخت آن ۳۶ ماه است. به این ترتیب، دریافت کننده وام ۱۰۰میلیون تومانی، موظف است هر ماه قسطی سه میلیون و ۶۱۵هزار تومانی را به بانک پرداخت کند. در نتیجه، کل سود وام به حدود ۳۳میلیون و ۱۵۰هزار تومان و مجموع رقم بازپرداخت متقاضی به بانک، به ۱۳۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

از طرف دیگر ضمانت لازم برای دریافت این وام سند ملک است و وام گیرنده علاوه بر سود وام، موظف است هزینه‌های جانبی از جمله حق کارشناسی، کارمزد و… را به مبلغ مجموعا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بانک پرداخت کند. به علاوه، وام گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد و یا چک برگشتی داشته باشد.

وام فوری

مدیر عامل بانک مسکن گفت: سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای در تهران و سایر کلان شهرها به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

مدیر عامل  بانک مسکن گفت: برای ۱۲ شهر«تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت» سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش یافت.

«محمود شایان» با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات ساخت مسکن جزئیات مهم‌ترین اقدام بانکی در شروع سال جاری برای ایجاد رونق در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرد.

به گفته وی، بانک مسکن برای سال جدید، یک بسته اعتباری جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن در ۱۲ سقف متفاوت با در نظر گرفتن شهر محل سکونت، استفاده از فناوری‌های نوین و شرایط فنی سازنده تدوین کرده است.

وی  گفت: در چارچوب سیاست‌های اعتباری سال جاری در بخش مسکن و ساختمان، سازندگان، انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی می‌توانند از تسهیلات در سقف‌های مختلف برای ساخت مسکن استفاده کنند.

شایان ادامه داد: سقف این تسهیلات برحسب طبقه‌بندی جمعیتی شهرها به سه گروه تقسیم می‌شود که در هر گروه، بسته به اینکه سازنده متقاضی تسهیلات ساخت، از فناوری نوین ساختمانی در ساخت‌وساز استفاده کند یا خیر و همچنین برحسب اینکه سازنده حرفه‌ای باشد یا معمولی (غیرحرفه‌ای)، سقف تسهیلات نیز متفاوت تعیین‌شده است.

وی بیان کرد: در بسته اعتباری سال جاری رونق تولید مسکن، برای ۱۲ شهر«تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت» سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: همچنین به سازندگان غیرحرفه‌ای که از فناوری نوین ساخت در پروژه خود بهره بگیرند، ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ازای احداث هر واحد مسکونی پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: در شهرهای مذکور، به سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین ساختمانی استفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان و به سایر سازنده‌ها نیز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده ساخت پرداخت می‌شود.

شایان تصریح کرد: در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات به ترتیبی که برای سازندگان گروه اول اعلام شد، با مبالغ ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت است.

وی افزود: همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات در چهار حالت ذکرشده به ترتیب ۴۵۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون، ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان است.

محمود شایان با اشاره به اینکه سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است،گفت: پیش‌بینی می‌شود بر اساس سیاست جدید تأمین مالی ساخت و تولید مسکن، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های احداث واحد مسکونی، با تسهیلات جدید بانک مسکن پوشش داده شود.

وی افزود: این بسته کمک خواهد کرد تا تولید مسکن علاوه بر سهمیه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، در شهرهای کشور رونق مضاعف پیدا کند و درنهایت، مشکل خانه‌دار شدن اقشار هدف در کشور برطرف شود.