به گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، رله استارت، یکی از قطعات مهم است که برق را از باتری خودرو به آهنربای استارت منتقل می‌کند و سبب روشن شدن خودرو می‌شود.

اگر این قطعه مهم دچار مشکل شود، خودرو روشن نمی‌شود. دلایل و نشانه‌های خرابی رله استارت چیست؟

رله استارت، یک قطعه الکتریکی است که وظیفه دارد جریان برق را از باتری به استارت انتقال دهد. این سیستم به‌دلیل قطعات متحرک نداشتن، به ندرت دچار مشکل می‌شود؛ اما زمانی که معیوب شود، نشانه‌هایی با خود به همراه دارد. رله استارت معیوب، سبب می‌شود که خودرو روشن نشود. به همین سبب، بسیار مهم است که از نشانه‌های خرابی آن آگاه باشید و رله استارت را به‌درستی تنظیم کنید.

زمانی‌که رله فعال می‌شود، استارت شروع به چرخیدن می‌کند و خودرو روشن می‌شود. بسیاری از خودرو‌های امروز، سوئیچ الکترونیکی برای استارت دارند که از راه دور عمل می‌کند. این سیستم با یک تراشه الکترونیکی به رایانه خودرو وصل می‌شود و سیستم استارت را فعال می‌کند.

نشانه‌های خرابی رله استارت

خودرو روشن نمی‌شود

یکی از نشانه‌های خراب شدن رله استارت، روشن نشدن خودرو است. کلید‌های برقی سوئیچ، احتراقی ندارند و پس از این‌که کلید چرخانده می‌شود، دکمه استارت زده و با حرکت جریان برق در خودرو، سیگنالی به رله استارت، فرستاده و سبب روشن شدن خودرو می‌شود.

زمانی‌که استارت زده شود و خودرو روشن نشود، ممکن است مشکل در رله استارت خودرو باشد. البته این مشکل می‌تواند به‌دلیل فرسودگی اتصال مدار باشد. بنابراین، هرچه قدر کلید را بچرخانید، خودرو روشن نمی‌شود. اگر خرابی از مدار باشد، هنگام استارت زدن سر و صدایی از آن شنیده می‌شود.

روشن ماندن رله استارت پس از روشن شدن موتور

زمانی‌که خودرو روشن می‌شود، باید سوئیچ را رها کنید. اگر جریان برق خودرو قطع شود، برق استارت موتور نیز قطع می‌شود. اگر پس از احتراق موتور، استارت روشن بماند، احتمالا اتصال‌های بین رله استارت در یک مکان بسته به هم وصل شده‌اند؛ آن‌گاه، رله استارت در موقعیت خطرناک قرار می‌گیرد و در صورت رسیدگی نکردن به آن، رله استارت و مدار، آسیب می‌بینند.

مشکلات متناوب در روشن شدن خودرو

اگر رله استارت، کار خود را به‌درستی انجام دهد، با هر بار فعال شدن، نیروی الکتریکی به سیستم استارت منتقل می‌شود؛ اما گاه ممکن است به‌دلیل حرارت بالا، گرد و خاک و سایر مشکلات، رله درست عمل نکند. زمانی‌که سعی در روشن کردن خودرو دارید و خودرو روشن نمی‌شود و پس از تلاش دوباره، خودرو روشن می‌شود، احتمالا مشکل از رله استارت است.

شنیده شدن صدای تق تق در استارت

این، زمانی پیش می‌آید که باتری خودرو جریان کمی تولید کند، اما عملکرد ناقص رله استارت نیز سبب شنیده شدن صدای تق تق حین استارت زدن می‌شود.

همچنین، شنیده شدن صدای کلیک (مانند صدای کلیک موس رایانه) از استارت، یکی از رایج‌ترین نشانه‌های خرابی رله استارت است. زمانی‌که باتری، آمپر کمی داشته باشد، این نشانه انتقال نیافتن نیرو به رله استارت است. رله، یا جریان الکتریکی را به‌طور کامل ارسال می‌کند، یا هیچ نیرویی نمی‌فرستد. زمان دچار مشکل شدن رله استارت، صدای کلیک هنگام چرخاندن کلید، شنیده می‌شود.

استارت خوردن‌های نامنظم

استارت خوردن نامنظم، آخرین نشانه خرابی رله استارت است. رله استارت، گاه به‌درستی کار می‌کند و گاه اصلا کار نمی‌کند. رله، محافظی در محفظه موتور ندارد و همیشه در معرض گرما و گرد و غبار قرار دارد که بر عملکرد آن تأثیرگذار است.

زمانی‌که خودرو را روشن کردید و موتور بدون نقص، آغاز به کار کرد و پس از دوباره استارت زدن، خودرو روشن نشد، یعنی رله استارت دچار مشکل شده است.

دلایل خرابی رله استارت خودرو

نشت روغن

خوردگی باتری

شل شدن سیم‌کشی

فرسودگی سیستم استارت

این روزها طرح ساماندهی صنعت خودرو در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ در حالی که موضوع واردات خودروهای جدید به بحث داغ روز تبدیل شده، برخی اجرای آن را دور از دسترس می‌پندارند، اما موافقان، انجام آن را موجب کاهش شدید قیمت‌ خودروی خارجی و رفع انحصار خودروسازان داخلی‌ می‌دانند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود.

اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است. ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. به‌طور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

رفت و برگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در حالی ادامه دارد که «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر کرده و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما در حال حاضر حداقل تا پایان امسال زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است، زیرا حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می‌کند که برای کل جامعه مضر است.

این در حالی است که موافقان واردات معتقدند: اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی شود که محاسبات حاکی است خودروهای خارجی را با قیمت های کذایی به مشتریان می‌فروشند.

به گفته آنان، حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت با آزادسازی واردات، قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.

لزوم جلوگیری از ضربه‌پذیری تولید داخل

در این پیوند، «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ممنوعیت واردات خودرو که در سه سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، یک تصمیم مقطعی و ناشی از نبود ارز کافی در کشور بود.

به گفته این مقام صنفی، روح قوانین و مقررات حاکم بر واردات باید بر جلوگیری از ضربه‌پذیری تولید داخل باشد و اجازه دادن واردات خودرو نیز باید در همین راستا دیده شود.

وی به ارائه بسته جامع ساماندهی واردات خودرو از سوی این انجمن به دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: گزینه‌هایی همچون واردات خودرو در قبال صادرات خودرو یا قطعات، فقط بخشی از این بسته جامع است و سایر بخش‌های این بسته مسکوت مانده است.

محبی‌نژاد خاطرنشان‌کرد: معتقدیم اگر همه موارد بسته جامع ساماندهی واردات با هم تصویب نشود، این طرح ابتر می‌ماند؛ به‌طور مثال در طرح فعلی و واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه، مشخص نیست تعرفه واردات قرار است چگونه تعیین شود؟

وی با فاجعه‌بار خواندن بخش دوم این طرح که واردات خودرو با ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز را اجازه داده، گفت: در سال‌های گذشته با وجود اینکه بارها و بارها تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، اجزا، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود درخواست استفاده از ارز متقاضی را داشتند، اما هیچ‌وقت این اجازه داده نشد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور اضافه‌کرد: این در حالی است که این درخواست بنا به شرایط تحریم‌ها و با توجه به اینکه امکان نقل و انتقال پول از طریق نظام بانکی، سیستم سوئیفت و روال عادی نبود، داده شده بود و هیچ بار اضافه‌ای از نظر ارزی برای کشور نداشت.

وی خواستار ممنوعیت واردات از کشورها و شرکت‌هایی شد که صنعت خودرو ما را تحریم کردند و افزود: در سال‌های اخیر شاهد بودیم در مقاطع مختلف و به بهانه‌های متفاوت برخی شرکت‌ها و کشورهای تولیدکننده مواد اولیه، قطعات و خودرو ساخته شده به تبعیت از تحریم‌های قدرت‌های استکباری، صنعت خودروی ما را در کل زنجیره تأمین تا تولید و توزیع خودرو تحریم و از تامین حداقل مایحتاج قطعه‌سازان و خودروسازان جلوگیری کردند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه‌داد: تجربه تلخ سال ۹۲ که منجر به انبوه واردات خودرو ساخته شده و قطعات بازار یدک از کشورهایی مثل کره جنوبی که حتی از تامین ورق فولادی یا محصولات پتروشیمی برای صنعت خودرو ما خودداری می‌کردند، نباید تکرار شود.

این مقام صنفی بیان‌داشت: نسبت به نرخ تورم، نرخ ارز و تفاوت آن با نرخ واقعی و نرخ بهره‌های بانکی داخلی و تفاوت آن با نرخ های بین‌المللی، کف تعرفه واردات باید به گونه‌ای تعیین شود که از ضربه‌پذیری تولید داخل در رقابت با واردات جلوگیری کند.

وی در همین راستا، جلوگیری از فرار تعرفه‌ای و قاچاق قطعات خودرو و نظارت کیفی بر قطعات وارداتی شناسنامه‌دار توسط نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی را خواستار شد.

محبی‌نژاد ابراز امیدواری‌کرد: مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی، اقتصادی و صنعتی کشور و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید، فضای مناسبی را برای بهبود کسب و کار و مشارکت با خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح بین‌المللی ایجاد کرده و باید به سمتی پیش برویم که منجر به تولید مشترک خودرو و حتی تولید خودرو با برند خارجی در داخل کشور شود.

وی ادامه‌داد: این همکاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که سازندگان خارجی موظف به تولید درصد عمده‌ای از قطعات در داخل کشور باشند تا هم از پتانسیل عظیم قطعه‌سازی کشور استفاده بهینه شده و هم مسیر به‌روز شدن این صنعت با آخرین تکنولوژی‌های جدید در تولید خودرو هموار شود.

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: با چنین رویکردی در کنار بهره‌مندی مردم از تولیدات به‌روز جهان، راه صادرات نیز باز خواهد شد و به جامعه جهانی تولیدکنندگان خودرو خواهیم پیوست.

خروج صادرات قطعه از مزیت رقابتی

همچنین، «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به ایرنا گفت: ما به‌طور کلی هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم و برای صنعت قطعه‌سازی کشور نیز مثبت ارزیابی می‌شود، اما در شرایط فعلی که با تراز ارزی منفی در کشور مواجهیم و این تراز منفی در بخش صنعت خودرو و قطعه بسیار بیشتر است، واردات را به صلاح نمی‌بینیم.

وی یادآورشد: در شرایط کنونی که خودروسازان خودروهای جدیدی را به سبد محصولات خود افزوده‌اند و این خودروها از قطعات های‌تک (High Tech – با فناوری بالا) و جدید بیشتری بهره می‌برند، نیاز به ارزبری در صنعت خودروسازی بالاتر نیز رفته است.

بیگلو گفت: امروز صادرات قطعه از «مزیت رقابتی» خود خارج شده است، زیرا در سال‌های گذشته نتوانستیم مواد اولیه مورد نیاز آن را به‌درستی قیمت‌گذاری کنیم و مواد اولیه گران‌تر از قیمت‌های جهانی به دست قطعه‌سازان می‌رسد، این در حالی است که به‌طور نمونه چینی‌ها ۴۰ درصد یارانه روی مواد اولیه داخلی‌شان پرداخت می‌کنند.

۷۵۰ میلیون دلار، آخرین گردش مالی صادرات قطعات

این مقام صنفی بیان‌داشت: امروز عمده صادرات قطعات ما شامل قطعات خام ریخته‌گری، رادیاتورها و قطعات تزئینی است و مطابق آخرین آمارها در سال ۹۸ گردش مالی صادرات قطعه ایران کمتر از ۷۵۰ میلیون دلار در سال بود که به‌طور عمده به عراق و سوریه و به مقدار کمتر به ونزوئلا که سایت‌های ایران‌خودرو و سایپا در آن کشورها فعال بودند، ارسال می‌شد.

به گفته وی، در یک دهه گذشته کمبود نقدینگی بیشترین تأثیر منفی را بر روی صنعت قطعه‌سازی کشورمان بر جای گذاشت، به‌طوری که قطعه‌سازان توانی برای ایجاد خطوط جدید یا سرمایه‌گذاری‌های جدید نیافتند.

بیگلو ادامه‌داد: پس از برجام قرار بود شرکت رنو برای سایت کشور الجزایر خود همکاری‌هایی با قطعه‌سازان برتر ایرانی داشته باشد و حتی تور بازدید قطعه‌سازان از این سایت هماهنگ شد و مقرر بود برای خودروهای جدید خود در این سایت از توان خودروسازان ایرانی بهره‌مند شود، اما این طرح نیز عقیم ماند.

وی تصریح‌کرد: امروز قطعه‌سازان ایرانی نیاز خودروسازان داخلی را با دشواری تامین می‌کنند، زیرا در زمینه تامین نقدینگی و خطوط جدید و ماشین آلات و تجهیزات خود با مشکل مواجه‌اند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ایران، صادرات قطعات به میزانی که بتوان در قبال آن به واردات خودرو پرداخت را منتفی برشمرد و افزود: مگر اینکه خودروسازان به تولید انبوه خودرو به قصد صادرات بپردازند، همچنان که اکنون ایران‌خودرو و سایپا رایزنی‌هایی برای حضور در کشورهای سنگال و لبنان برای سی.کی.دی‌کاری و صادرات خودرو آغاز کرده‌اند.

وی ادامه‌داد: در این صورت صادرات این دو خودروساز به خودروهای در کلاس C و اقتصادی که مخاطب بالایی نیز ندارد منحصر می‌شود و در بازار کشورهای یاد شده باید بتوانند با شرکت‌های بزرگی همچون پژو، رنو و تویوتا رقابت کنند که کار ساده‌ای نیست.

بیگلو تاکید کرد: دست‌کم در شرایط کنونی مقدار اندک صادرات خودرو کفاف واردات خودرو را نخواهد داد و نمی‌توان به آن دل بست.

به گزارش ایرنا و برپایه آمارهای سامانه کدال بورس، بررسی آمار عملکرد خودروسازان داخلی حاکی از صادرات ۱۹۵ دستگاه خودروی کامل (CBU) و ۹۶۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمه‌کامل) توسط گروه سایپا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه به مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ارزی اشاره کرد و افزود: در حالی که کشور برای تامین ارز دارو، مواد اولیه، مواد غذایی، کنجاله، گوشت و غیره با مشکل روبه‌رو است طبیعی است که نمی‌تواند اولویت تأمین ارز به واردات خودرو بدهد.

وی در ادامه به گزینه «بدون انتقال ارز» اشاره کرد که در طرح واردات خودرو به آن اشاره شده است و گفت: گزینه بدون انتقال ارز حدود چهار سال است که بسته شده و اگر دولت می‌خواست با این گزینه موافقت کند، منطقی بود که برای واردات مواد اولیه تولیدی باز می‌شد.

این مقام صنفی اضافه‌کرد: در این صورت فقط خودرو نیست که از گزینه بدون انتقال ارز باید استفاده کند، بلکه نیاز است تا خدمات پس از فروش آن نیز در ادامه از این گزینه بهره‌مند شود.

وی تصریح‌کرد: با توجه به سیاست‌های کلان اتخاذ شده در زمان تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد طرح واردات خودروهای خارجی نیز به نتیجه برسد.