در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که شورای رقابت در ساماندهی و نظم بازار خودرو و تعادل بین عرضه و تقاضا کارنامه خوبی نداشته است، گفت: «کار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و اینکه بخواهیم بر اساس یک مقررات قانونی، این موضوع را به سمت شورای رقابت پاس دهیم کار درستی نیست.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی، مهدی دادفر، با اعلام این خبر اظهار داشت: «قیمت‌ گذاری باید بر اساس یک فرمول محاسباتی (میزان تولید و تعداد خودروهای وارداتی) تنظیم شود.»

وی که در خصوص ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو سخن می گفت، تصریح کرد: «تبصره دو ماده چهار اشکال دارد و انجمن واردکنندگان خودرو هم به این قضیه ایراد وارد کرده است؛ چرا که شورای رقابت در بخش قیمت گذاری خودرو و با حضور در صنعت خودروسازی و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری ضعف خود را نشان داده که نمی‌تواند کار حرفه‌ای را به درستی انجام دهد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شده، به‌ خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است و ما با نمایندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شورای رقابت مطرح و درخواست کرده‌ایم که این موضوع به تصویب نرسد و شورای رقابت را در این قضیه دخالت ندهند و از فرمول‌های ریاضی برای این موضوع بهره گرفته شود که قابلیت تفسیر نداشته باشد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «به عنوان مثال اگر در یک ماه ۱۰ هزار خودرو تولید می‌شود ۱۰ درصد این میزان به واردات خودرو تخصیص داده شود.»

دادفر در پاسخ به این پرسش که این خودروها از کدام کشورها وارد خواهد شد، گفت: «در این زمینه مردم آزاد هستند از هر کشوری خودرو وارد کنند و در ماده چهار گفته شده هر ایرانی متناسب به درآمدی که دارد قادر است خودروی مورد علاقه خود را وارد کند و محدودیتی برای مبدا واردات خودرو نیست. البته در قانون قبلی محدودیت‌هایی در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای آمریکایی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص زمان اجرای این مصوبه نیز خاطرنشان کرد: «باید دید آیا این مصوبه در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد یا خیر اما در صورتی که این قانون تصویب شود از جمله قوانین ضد انحصار عدالت‌محوری است که برای همه مناسب است، زیرا حاکمیت به دلیل عدم مدیریت بازار خودرو تاکنون هزینه زیادی داده است.»

مجادله‌ای که در سال‌های اخیر بین ناجا و کانون سردفترداران بر سر سند بودن یا نبودن برگ سبز خودرو شکل گرفته بود، با ورود دستگاه قضائی و توجه به حقوق عامه از این پس برگ سبز خودرو، سند مالکیت تلقی می‌شود.
پایان مجادله دو نهاد بر سر «برگ سبز خودرو» / تحقق حقوق عامه، ایجاد عدالت

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ ادامه دادن راهی که حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در حدود دو سال و نیمی که در دستگاه قضا حضور داشت، دغدغه مهم و اساسی برای آحاد مردم بود؛ که با ورود وی به نهاد ریاست جمهوری نگرانی‌هایی را در خصوص این‌که آیا دوره تحول دستگاه قضائی که از زمان وی آغاز شده بود در زمان خدمت آقای محسنی اژه‌ای نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ اما با اقدامات سریع و جهادگونه رئیس جدید دستگاه قضا که اتفاقاً در سند تحول قوه قضائیه نیز مشاهده می‌شود، خیلی زود دغدغه مردم و مسئولان برطرف شد؛ زیرا فردی که اکنون عهده دار قوه عدلیه است، تمام تمرکزش را بر اجرایی کردن سند تحول قضائی معطوف کرده است.
دستگاه قضائی باید پرچمدار مبارزه با تضییع کنندگان حقوق مردم باشد

بنابراین برنامه تحولی دستگاه قضائی با خارج شدن حجت الاسلام رئیسی از این قوه به اتمام نرسیده بلکه با سرعت بیشتری نیز ادامه دارد. یکی از مهمترین برنامه هایی که در سند تحول دستگاه قضائی به آن اشاره شده است و از طرفی به صورت ویژه مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، احیای حقوق عامه، حمایت از آزادی های مشروع و گسترش عدل و عدالت در این زمینه است.

رهبر انقلاب اسلامی در تیر ماه سال ۹۹ در دیدار تصویری که با مسئولان عالی قضائی داشتند فرمودند که دستگاه قضائی باید پرچمدار مبارزه با تضییع کنندگان حقوق مردم باشد و مردم در اقصی نقاط کشور باید احساس کنند که نهادی قوی و مستحکمی در کشور وجود دارد و از حقوق آنها در تمام زمینه ها حمایت می کند.
احیای حقوق عامه و ایجاد عدالت

در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز به موضوع احیای حقوق عامه اشاره شده است و وظایفی را برعهده دستگاه قضائی قرار داده است.

در این اصل آمده است: قوه قضائیه قوه ای مستقل محسوب می‌شود که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین کرده است، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب مجازات و اصلاح مجرمین از جمله وظایفی است که در این بخش برعهده قوه قضائیه قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی به نفع مردم است

تنظیم سند خودرو از مراکز تعویض پلاک گرفته می‌شود؟

از طرفی تضییع حقوق مردم در زمینه های مختلف موضوعی بود که از مدت ها موجب آزده‌خاطر شدن مردم شده بود و بعضاً مشاهده می شد که هیچ نهادی در برابر ظلم‌هایی که صورت می‌گرفت پاسخگو نبود. لذا توجه ویژه به احیای حقوق عامه که در دوره تحول دستگاه قضائی آغاز شده است، هم موجب اعتماد مردم به دستگاه قضائی شده و هم عدالت را به معنای واقعی کلمه در جامعه گسترش داده است. اما این موضوع همانطور که برای ایجاد تحول به قوانین بیشتر خصوصا قوانینی در مورد وظایف نهادها در قبال مردم دارد باید به تعریف چگونگی تعامل نهادها با یکدیگر نیز توجه خاصی داشته باشد که البته این دو اقدام از سوی قوه قضائیه به نحو احسن درحال انجام است.

در موضوع احیای حقوق عامه، دادستان ها به عنوان مدعی العموم در موضوعی که حس شود حقی درحال ضایع شدن است ورود کرده و با خاطیان برخورد می کنند. به عنوان مثال در همین دوره کوتاهی که حجت الاسلام اژه ای عهده دار قوه قضائیه شده است، به موضوعاتی مانند تأمین آب شرب خوزستان و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاص یافته در این بخش و همچنین برخورد با مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده و به نوعی ترک فعل کرده اند پرداخته شده است و با ورود دادستان موضوع کم آبی استان خوزستان تا حدودی برطرف شد. سازماندهی وضعیت زندانها، رعایت احترام در برخورد با زندانیان، صدور عفوهای گسترده و تکریم مراجعان به مراجع قضائی از جمله اقداماتی است که قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه انجام داده است.
احیای حقوق عامه از مصادیق اجرای واقعی عدالت است

در همین خصوص علی سلطانی کارشناس حقوقی در گفتگو با آنا احیای حقوق عامه را از مصادیق اجرای واقعی عدالت در جامعه عنوان می‌کند: «مردم ما همواره نسبت به اجرای صحیح عدالت در جامعه گله داشتند، اما با آغاز دوره تحول دستگاه قضائی و تغییراتی که در معاونت‌های مختلف قوه قضائیه رخ داد، امروزه شاهد هستیم که نگاه مردم نسبت به دستگاه عدلیه تغییر کرده است. قطعاً یکی از دلایلی که موجب نگرش مثبت مردم نسبت به قوه قضائیه شده است، احیای حقوق عامه در جامعه بوده است.»

وی به عنوان مثال می‌گوید: «در برخی از نقاط کشور به ویژه خطه شمالی شاهد زمین خواری از سوی صاحبان قدرت بودیم و این افراد بعضاً با رابطه و سرمایه‌ای که داشتند صاحب زمین‌هایی شدند که از ان مردم بود اما با تحولی که در سه سال اخیر در دستگاه قضا رخ داده است شاهد هستیم با این قبیل اقدامات خلاف قانون به شدت برخورد می‌شود. لذا توجه به حقوق عامه می‌تواند از تخلفات و ترک فعل ها جلوگیری کند.»

این حقوقدان با بیان این‌که اگر در گذشته نیز مانند امروز به حقوق عامه توجه می‌شد شاهد حجم عظیمی از پرونده‌ها در مراجع قضایی نبودیم که اطاله دادرسی را به دنبال داشته باشد؛ ادامه می‌دهد: «بنابراین با جرات می‌توان گفت احیای حقوق عامه شاه کلیدی است که می تواند اجرای عدالت واقعی را به من منصه ظهور برساند.»
بیشتر بخوانید:
ابلاغ دادستان کل کشور درباره سند وسایل نقلیه / برگ سبز وسایل نقلیه سند خودرو است
سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند تعقیب کیفری می‌شوند!
برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود

اخیرا قوه قضائیه با نگرش و توجه به حقوق عامه به سندیت برگ سبز خودرو بدون ثبت در دفترخانه ورود کرده است. به طوریکه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در چهاردهم شهریور سال جاری اعلام می‌کند: «برگ سبز خودرو، سند مالکیت محسوب می‌شود.»

این امر در حالی اتفاق افتاد که ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرداد سال جاری اعلام کرده بود برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست و محاکم قضائی این برگه را جزو اسناد مالکیت شخص قبول ندارند و فقط در حد تعویض پلاک سند رسمی تلقی می‌شود.

در اطلاعیه دادستان کل کشور به دادستان‌ها آمده است:

حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ی شماره ۹۴/۱۳۷۲۰۴ مورخ بیست و هفتم آبان سال ۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه ی شماره ۱۸۶۳ مورخه دوم اسفند ماه سال ۹۹ هیات محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ دهم فروردین ماه سال جاری به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.

از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
اختلاف بر سندیت برگ سبز خودرو از کجا شروع شد؟

در دی ماه سال ۸۹ بود که مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع کرد که طی آن افرادی که اقدام به خرید و فروش خودرو میکردند باید سند خود را در دفاتر سازمان ثبت و اسناد کشور نیز به ثبت برسانند و از سویی دیگر نیروی انتظامی معتقد بود برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است و نیازی به ثبت در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد. در واقع تصویب این قانون نقطه آغاز اختلاف چندین ساله بین نیروی انتظامی و کانون سردفترداران شد زیرا کانون سردفترداران این موضوع را قبول نداشت(اینجا بخوانید) و علت این پافشاری به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم بود.

به هرحال بعد از کش و قوس های فراوان بین این دو نهاد و البته ورود دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه و سهولت در کار شهروندان این قائله به پایان رسید و دادستان کشور اعلام کرد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت محسوب می شود.
سند شدن برگ سبز خودرو اقدامی برای رفاه حال شهروندان است

همچنین امیر احمدی کارشناس حقوقی در خصوص این اقدام می‌گوید: «خوشبختانه حرکت دستگاه قضائی به سمتی رفاه حال شهروندان است تا کارهای مردم با سهولت بیشتری صورت گیرد. البته از این قبیل اقدامات باید در کل کشور نهادینه و موجب سرعت بخشی در انجام کارهای مردم شود.»

وی بابیان این‌که این اقدام می‌تواند در خصوص سرمایه‌های منقول و هم غیرمنقول مردم صورت گیرد در مثالی عنوان می‌کند: «باید بین نهادهای مرتبط یعنی ناجا و سازمان ثبت یک هماهنگی صورت گیرد و تا دود اختلاف دو نهاد به چشم مردم نرود. در مجموع سند مالکیت تلقی شدن برگ سبز خودرو اقدامی مثبت در راستای برنامه های تحولی دستگاه قضائی است که به دلیل توجه دستگاه قضا به حقوق عامه رخ داده است.»

و در آخر گفتنی است اگر به احیای حقوق عامه از سالیان توجه و در دستور کار دادستان‌های کل کشور قرار می‌گرفت علاوه‌بر این‌که نشان‌دهنده توجه به حفظ و اهمیت حقوق مردم بود از بسیاری آسیب‌های دیگر جلوگیری می‌شد.

بورسان : اخیرا دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به‌عنوان سند مالکیت تأکید کرد و سرانجام به قائله‌ای چندساله میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد که هزینه گزافی را برای خریداران و فروشندگان خودرو به همراه آورده بود، پایان داد.

او در این نامه تصریح کرده بود: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نیست، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

سهولت در معاملات خودرو با تلقی برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت

فعالان بازار خودرو می‌گویند: «طرح تعویض پلاک‌های خودرو از زمان آقای قالیباف اجرایی شد و طی آن وقتی خودرو تعویض می‌شد، حتما باید پلاک آن نیز تغییر و طی آن، کارت خودرو و سند خودرو نیز تغییر می‌کرد. اینکه طرفین دوباره به دفترخانه رفته و دفترخانه برای آن سند بزند، هزینه مازادی را در معاملات خودرو به طرفین تحمیل کرده است.»

علیرضا پورحسنی در این باره می‌گوید: «این چالش تا اندازه‌ای جدی بود که اگر خودرویی به سرقت می‌رفت و مالک برای شکایت به قوه قضائیه مراجعه می‌کرد، اگر سند قطعی دفتر ثبت اسناد را نداشت، به کار او رسیدگی نمی‌شد. این ناهماهنگی‌ها در چند سال اخیر، هزینه‌های سرسام‌آوری را بر شانه خریداران و فروشندگان خودرو سوار کرده بود که اکنون با پذیرش برگ سبز خودرو، این مشکل برطرف خواهد شد.»

به گفته او، حذف دفترخانه‌ها در تسهیل فرآیند معامله خودرو به خریدار و فروشنده کمک قابل توجهی می‌کند و می‌تواند تا اندازه‌ای به سهولت معاملات خودرو بیانجامد.

ماجرا چه بود؟

سال‌هاست که بر سر صدور سند رسمی و برگ سبز خودرو میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد، اختلافی جدی و اساسی وجود دارد. بر طبق قانون، سند رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی کشور به‌عنوان ملاک فعالیت‌های قانونی به شمار می‌آید؛ اما ناجا همچنان برگ سبز را به‌عنوان سند رسمی می‌دانست.

ماجرا از این قرار بوده است که کانون سردفتران و دفتریاران شکایتی طرح کردند مبنی بر اینکه مراکز تعویض پلاک اعلام کرده‌اند ما برای تعویض پلاک نیازی به سند قطعی منقول مالک قبلی نداریم و این شرط را از مدارک حذف کرده‌اند. بر همین اساس شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شد و دیوان نیز رأی صادر کرد که این در صلاحیت خود راهنمایی و رانندگی است که برای تعویض پلاک چه مدارکی لازم دارد و ربطی به کانون سردفتران ندارد. همین موضوع و رأی صادره باعث شد این شبهه پیش آید که نیروی انتظامی مسئول تنظیم سند خودرو است.

طبق نظر پلیس راهور، برگ سبزی که تحت عنوان سند مالکیت هنگام معامله خودرو صادر شده؛ سند قطعی خودرو محسوب می‌شود و دیگر نیازی به ثبت سند در دفاتر رسمی و پرداخت هزینه اضافه توسط طرفین برای صدور سند نیست.

از طرفی سازمان ثبت اسناد، تنها سند رسمی ثبت شده در دفاتر را دارای اعتبار قانونی می‌داند و مدعی بود که هر‌گونه خرید و فروش خودرو باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد و برگ سبز خودرو معتبر نیست. موضوعی که دادستان کل کشور به آن ورود و قائله را ختم کرد.

برگ سبز خودرو چیست؟

پلیس راهنمایی و رانندگی پس از تعویض پلاک، بررسی اصالت وسیله نقلیه، تأیید هویت مالک و مواردی از این قبیل اقدام به صدور برگ سبز خودرو تحت عنوان سند مالکیت خودرو می‌کند. نکته مهم در برگ سبز این است که در قسمت بالایی این سند علاوه بر کلمه «سند مالکیت خودرو»، شماره سنا یا همان شماره مالکیت خودرو درج می‌شود که حکایت از رسمی بودن برگ سبز دارد.

مشخصات منحصر به فرد یا همان شناسنامه خودرو در بخش اول سند تک‌ برگی ذکر می‌شود؛ این مشخصات شامل نوع، رنگ، تیپ، ظرفیت، تعداد سیلندر، نوع سوخت، تعداد چرخ، تعداد محور، شماره شاسی، شماره موتور و شناسه وسیله نقلیه است. در بخش دوم اطلاعات شخصی مالک همچون نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و محل صدور ذکر می‌شود.

علاوه بر برگ سبز، یک کارت هوشمند خودرو که شامل اطلاعات سند است؛ صادر و تحویل مالک می‌شود تا با خود به‌عنوان کارت شناسایی خودرو به همراه داشته باشد.

حالا با این تغییرات به نظر می‌رسد که داشتن برگ سبز همانند سند رسمی است و دیگر نیازی نیست که طرفین معامله برای ثبت سند به دفتر اسناد مراجعه کنند مگر آنکه چنین تمایلی از سوی طرفین وجود داشته باشد.

اگر قصد خرید خودرو دارید ولی به اندازه کافی پول ندارید، برای شما علاوه بر خرید اقساطی راه دیگری نیز هست؛ وام خرید خودرو در شبکه بانکی. وامی که مبلغ آن از ۱۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان متغیر است و تنها در صورتی به شما پرداخت می‌شود که بخواهید خودرو ایرانی بخرید.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از تجارت‌نیوز، اگر تصمیم دارید که خودروی ایرانی بخرید می‌توانید برای دریافت وام از شبکه بانکی اقدام کنید. حدود مبلغ وام خرید خودرو به جز چند استثنا ۱۵ میلیون‌ تومان است.

آنچه در شرایط تمام بانک‌ها تقریبا یکسان است این است که وام‌گیرنده باید بیش از ۱۸ سال داشته باشد و نباید در سیستم بانکی کل کشور سابقه چک برگشتی یا تسهیلات معوقه داشته باشد. علاوه بر این مثل سایر وام‌ها میزان حقوق دریافتی فرد، ضامن یا ضامنان باید نشان دهد که متقاضی تحت هر شرایطی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارد.

یکی از تفاوت‌های اصلی پرداخت وام خودرو توسط بانک‌ها با شرکت‌‌های لیزینگ و همچنین شرکت‌های خودروساز همین بحث ضامن است. در شرایط فروش اقساطی شرکت‌ها، سند خودرو توسط شرکت فروشنده رهن می‌شود و تا پایان اقساط، در رهن خواهد بود پس معمولاً سختگیری چندانی روی ضامن انجام نمی‌شود.

اما در تسهیلات بانکی معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و بانک مثل همیشه صرفاً با احراز صلاحیت دریافت تسهیلات توسط مشتری و احراز صحت خرید خودرو، نسبت به پرداخت اقدام می‌کند.

وام خرید خودرو موسسه ملل

وام خرید خودرو موسسه ملل در قالب طرح آفاق پرداخت می‌شود. اما این موسسه اعلام کرده که مشتریان برای اطلاع و بهره‌مندی از این تسهیلات باید به شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه کنند.

حتی در سایت این موسسه هم هیچ اطلاعاتی در خصوص وام خرید خودرو عنوان نشده است. حتی اینکه مبلغ وام، سود و بازپرداخت ماهانه آن چقدر است؟

تنها اطلاعاتی که در سایت این موسسه عنوان شده این است که متقاضیان دریافت وام باید به صورت حضوری به شعب این موسسه مالی در سراسر کشور مراجعه کنند.

وام خرید خودرو بانک سامان

امکان دریافت تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰ میلیون تومان در بانک سامان وجود دارد. مدت بازپرداخت نیز سه ساله و سود آن ۱۸ درصد است. امکان دریافت تسهیلات به پشتوانه سپرده، گواهی سپرده، اوراق مشارکت دولتی و اوراق مشارکت بانک مرکزی نیز در نظر گرفته شده است.

اما حتما اصل مبایعه‌نامه یا قرارداد خرید خودرو یا سند مالکیت خودرو می‌بایست به نام تسهیلات گیرنده باشد و این تسهیلات برای خرید خودروهای تولید داخلی که تولید سال جاری یا حداکثر یک سال ماقبل آن باشد، قابل پرداخت است.

وام خرید خودرو بانک ملت
حداقل زمان لازم جهت دریافت وام خودرو بانک ملت مدت یک‌ ماه است و اولویت با کسانیست که یک سال سابقه سپرده داشته باشند. مبلغ وام نیز ۷۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۶۰ ماه است.

میزان دریافت وام هم متناسب با درآمد ماهیانه شخص است. اما متقاضی حتما باید حداقل ۱۸ سال تمام باشد.

وام خرید خودرو بانک‌های ملی، سپه، تجارت

بانک ملی به مشتریان خود تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو پرداخت می‌کند. نرخ سود اعلامی این بانک ۱۸ درصد است. نیازی هم به سپرده‌گذاری نیست. مدت‌زمان پرداخت اقساط نیز ۳۶ ماه است و چک در وجه خودروساز صادر می‌شود. شرایط بانک‌های تجارت و سپه نیز مشابه بانک ملی است.

وام خرید خودرو بانک صادرات

شرایط پرداخت تسهیلات خرید خودرو بانک صادرات هم شبیه بانک ملی است با این تفاوت هم صادرات به جای ۱۵ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان وام اعطا می‌کند.

وام خرید خودرو پست بانک

شرایط پست بانک هم از نظر مبلغ و نرخ سود مثل ملی است اما برای اخذ تسهیلات خودرو از این بانک باید حتما در آن سپرده‌گذاری کنید و پس از گذشت حدود ۶ ماه می‌توانید وام خودرو بگیرید.

وام خرید خودرو سایر بانک‌های خصوصی

شرایط سایر بانک‌های خصوصی نیز شبیه به بانک‌های دولتی است. از جمله بانک‌های دی،آینده ایران زمین، حکمت ایرانیان، پارسیان، انصار و قوامین که مبلغ وام در همه آن‌ها ۱۵ میلیون تومان است.

البته بانک دی برای پرداخت تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری دارد. بانک انصار نیز تسهیلات خرید خودرو را به‌صورت ۲۴ ماهه پرداخت می‌کند و بانک ایران‌زمین به‌صورت رسمی، سود وام خرید خودرو خود را ۲۲ درصد اعلام کرده است.