قزروین- سرپرست معاونت اقتصادی استاندار قزوین گفت: ۱۵۰ قطعه ساز استان حدود ۴ هزار میلیارد ریال مطالبه دارند که پرداخت آنها می تواند امنیت شغلی ۸ هزار کارگر شاغل در این واحدها را تثبیت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور فعالان اقتصادی و استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری قزوین برگزار شد.
منوچهر حبیبی در این نشست با جمع بندی مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان اظهارداشت: واحد کنتور سازی قزوین که زمانی از بهترین کارخانه های استان بود امروز با سوء مدیریت مواجه شده و در آستانه اعلام ورشکستگی است و تجمع کارگران برای روشن شدن وضعیت آن و پرداخت معوقات ادامه دارد.
وی بیان کرد: از وزیر صنعت انتظار داریم با اختیارات قانونی برای تعیین وضعیت این واحد اقدام کنند تا این سفر ره آوردی در این زمینه نیز داشته باشد.
حبیبی یادآورشد: اعمال قانون معافیت تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران در گذشته شامل حال صنعتگران استان مستقر در شهرک صنعتی کاسپین می شد اما با تغییر رویکرد و تعریف شعاع هوایی و حذف قزوین از این محدوده مشکلاتی برای سرمایه گذاران عرصه تولید ایجاد کرده که منطقی نیست و باید برای آن تدبیر شود.
وی افزود: صندوق توسعه ملی سپرده گداری نشده و اختیارات تسهیلات رونق تولید با استان نیست که حل این موضوع نیز از دیگر مسائلی است که نیازمند دستور وزیر است.
قطعه سازان استان ۴ هزار میلیارد ریال مطالبه دارند
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین همچنین گفت: مطالبات واحدهای قطعه سازی در استان حدود ۴ هزار میلیارد ریال است که انتظار داریم برای پرداخت آن اقدام شود.
وی یادآورشد: در استان ۱۵۰ قطعه ساز فعالیت می کنند که برای ۸ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند و حل مشکلات آنها گره گشایی از وضعیت اهزاران کارگر است.
حبیبی گفت: برای حل اختلاف واحدهای صنعتی پیشنهاد می شود طرح خبرگان بانکی در استان راه اندازی شود تا کارگشای مشکلات این عرصه باشد.
وی تصریح کرد: نقش بانک های خصوصی در شرایطی که ۳۳ درصد منابع مالی استان را ۱۷ بانک خصوصی در اختیار دارند بسیار کم رنگ است و تنها ۱۴ درصد تسهیلات رونق تولید را تامین کرده اند که این سهم باید بیشتر شود.
حبیبی افزود: بر اساس قانون زیرساخت های خدماتی مانند آب، ّبرق و گاز باید تا درب واحدهای صنعتی برود اما در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد و گاهی برای این موضوع هزینه دریافت می شود که هزینه راه اندازی واحدهای تولیدی را بالا برده است.
در این نشست رضا رحمانی وزیر صنعت گزارش ارائه شده در خصوص ۴ هزار میلیارد ریال مطالبات قطعه سازان را واقعی ندانست و گفت این میزان بسیار کمتر از رقم اعلام شده است و باید بررسی شود.
