قیمت خودرو طی چند روز اخیر و با وجود تعطیلات به‌یکباره بالا رفت. رکوردشکنی قیمت‌ها در حالی اتفاق افتاده که فعالان بازار نیز از این موضوع متعجب هستند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار می‌دانند.

به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران در ادامه نوشت: از روزی که نرخ دلار وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد، جنب‌وجوش قیمتی در بازار خودرو آغاز شد و در هفته‌ای که گذشت قیمت انواع خودروهای داخلی بیش از ۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. البته برخی از خودروها که تولید آن توسط شرکت‌های خودروساز داخلی محدود است، هم در این زمینه رکورددار بودند؛ به گونه‌ای که طی ۲۴ ساعت افزایش قیمت این‌ گونه خودروها بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، درباره چرایی افزایش قیمت خودرو به «ایران» گفت: «قیمت خودرو ارتباط بسیار مستقیم با نرخ دلار دارد. هر زمان که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو از آن متأثر می‌شود و در مسیر رشد قرار می‌گیرد و البته بالعکس این موضوع هم وجود دارد. ولی از آنجا که نرخ دلار همواره افزایشی بوده مردم مدت طولانی است که کاهش قیمت خودرو را ندیده‌اند.»

او افزود: «اگر سیاستگذاران می‌خواهند قیمت خودرو در بازار ثابت بماند واقعاً نیازی نیست که در بازار کاری انجام دهند. با ثبات نرخ ارز می‌توان به ثبات قیمت خودرو دست یافت.»

نجفی‌منش تأکید کرد: «تنها خواسته ما از سیاستگذاران این است که کاری با بازار خودرو نداشته باشند و اجازه دهند مسیر طبیعی خود را طی کند. به‌ طور قطع با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانند قیمت خودرو را در بازار کنترل کنند.»

طی یک هفته اخیر قیمت خودروهای رانا، دنا، انواع ۲۰۶‌ها در بازار رشد قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که قیمت ۲۰۶ صندوقدار به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو رانا نیز در حدود ۲۴۰ میلیون تومان شده است. قیمت خودروی دنا هم که طی چند وقت اخیر در بازار خودرو پیشتاز بوده از نرخ ۴۲۰ میلیون تومان تجاوز کرده است.
دفاتر با یک تلفن قیمت تعیین می‌کنند

اسد کرمی، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، درباره این که چرا بازار خودرو به‌ هم ریخته و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفته است، به «ایران» گفت: «بازار خودرو به‌شدت وابسته به بازار ارز شده است. از این‌ رو وقتی نرخ دلار تغییر می‌کند، قیمت خودرو هم دچار نوسان می‌شود. نکته دیگری که باعث شده طی این روزها و با وجود تعطیلات، قیمت خودروها به‌ صورت عجیب و غریبی افزایش پیدا کند، عدم تحویل به‌موقع خودروها به ثبت‌نام‌کنندگان است.»

او ادامه داد: «نکته دیگری که بر بازار خودرو اثر گذاشته، توزیع قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی است. اگر خودروسازان نسبت به ثبت‌ نام تعداد زیادتری از مردم اقدام کنند بخشی از تقاضای خرید خودرو از بازار خارج می‌شود و قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری افزایش پیدا می‌کند.»

کرمی با بیان این که عدم توازن عرضه و تقاضا بر مشکلات بازار خودرو افزوده است و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها ثابت شود، گفت: «توصیه می‌کنم که دولت سیزدهم مجدانه افزایش تولید خودرو را دنبال کند تا بتوان تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ داد. تا زمانی که میزان تولید و تقاضا هماهنگ نشود، هر گونه اتفاق و تنش در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد.»

نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره دلیل دیگری که می‌تواند رشد صعودی قیمت خودروها را رقم بزند، اظهار داشت: «نمایشگاه‌داران تحت هیچ شرایطی بر بازار خودرو تأثیری ندارند و اصلاً نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت باشند؛ چرا که خودرویی موجود ندارند. فقط در تهران بیش از ۲ هزار دفتر خرید و فروش خودرو (بخش زیادی از دفاتر مجوز ندارند) هست که بخشی از آنها تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار هستند. نبض بازار دست این دفاتر است و نمایشگاه‌داران برای آن‌ که در بازار دوام بیاورند چاره‌ای جز همکاری با آنها ندارند.»

او گفت: «اگر اکنون از نمایشگاه‌داری تقاضای خودروی ۲۰۶ صفر کنید، ندارد ولی دفاتر خرید و فروش که معمولاً در تمام بخش‌ها فعالیت اقتصادی دارد، هر نوع مدل خودروی صفر را دارند و با یک خط تلفن خرید و فروش را انجام می‌دهند. این دفاتر به صورت مستقیم با برخی از نمایندگی‌ها کار می‌کنند و به‌راحتی خودروهایی را که می‌خواهند خریداری می‌کنند.»

کرمی با بیان این که رد پای این دفاتر در خرید و فروش در فضای مجازی و برخی از سایت‌های عرضه‌کننده خودرو، وجود دارد، تصریح کرد: «با وضعیت موجود، فعالان بازار خودرو، امیدی به کاهش قیمت خودروهای داخلی ندارند.»

او درباره وضعیت قیمت خودروهای خارجی نیز گفت: «میزان تقاضا برای خرید خودروهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است؛ چرا که خیلی از مردم ۳ تا ۴ میلیارد تومان برای خرید خودروی خارجی ندارند لذا اکثر نمایشگاه‌داران خودروهای خارجی تنها در بین خود نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام می‌کنند. نمایشگاه‌هایی در سطح شهر وجود دارند که از ابتدای سال‌جاری تاکنون حتی یک خودرو به مردم نفروخته‌اند.»
میز ساخت داخل به کمک تولید می‌آید

در حالی که بازار خودرو تشنه خودرو است و خیلی از نمایشگاه‌داران به سمت فروش خودروهای کارکرده رفته‌اند، شرکت‌های خودروسازی خبر از افزایش تولید خودرو می‌دهند. ایران‌خودرو از رشد ۱۰ درصدی محصولات خود نسبت به برنامه تدوین‌شده و سایپا هم از رشد ۶ درصدی خبر داده‌اند. اما آن گونه که کارشناسان مطرح می‌کنند زمانی عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک می‌شود که شرکت‌های خودروسازی به تولید سال ۹۶ (تولید بیش از یک میلیون دستگاه) برسند. از سال ۹۷ با تحریم صنعت خودرو میزان تولید خودرو کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کرد و از آن سال تاکنون تولید یک میلیون دستگاه خودرو محقق نشده است. لذا در صورت افزایش تولید می‌توان تا حدودی از نوسان قیمتی بازار خودرو کاست. آن گونه که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت، گفته بود شرکت‌های خودروسازی به دنبال افزایش تولید هستند و این امر با میز داخلی‌سازی که ایجاد شده قابل تحقق است. از سال ۹۷ میز ساخت داخل فعالیت خود را آغاز کرده و شرکت‌های خودروسازی در قطعاتی که امکان واردات ندارد سفارش تولید قطعه را به شرکت‌های داخلی و از جمله دانش‌بنیان می‌دهند. گفته می‌شود تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ قطعه است؛ در صورتی که در میز اول خودکفایی ۸۰ قطعه مد نظر قرار گرفته بود. هر چه جلوتر می‌رویم تعداد قطعاتی که خودکفا می‌شود وابستگی‌شان یا به تکنولوژی که نداریم یا به مواد اولیه‌ای که نداریم، بیشتر می‌شود.
افزایش قیمت را به دلار گره نزنید

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان، نیز درباره رشد عجیب قیمت خودروها در بازار و چرایی این موضوع به «ایران» گفت: «گره‌زدن قیمت خودروهای داخلی به نرخ دلار کار درستی نیست. بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید خودرو در داخل تأمین می‌شود لذا دلیلی وجود ندارد که قیمت خودرو با قیمت دلار نوسان داشته باشد. به نظر می‌رسد علت اصلی رشد قیمت‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو است.»

او ادامه داد: «قیمت محصولات فولادی در بازار داخل به‌شدت افزایش یافته و حتی ۲۰ درصد گران‌تر از بازار جهانی است. اگر شرکت‌های خودروسازی بتوانند محصولات فولادی مورد نیاز تولید خودرو را از خارج وارد کنند، قیمت نهایی خودرو ارزان‌تر تمام می‌شود. از این‌ رو بارها از سیاستگذاران خواسته شده که نسبت به قیمت‌های تعیین شده توسط شرکت‌های فولادی نظارت کنند تا مشخص شود چرا محصولات فولادی گران‌تر از بازارهای جهانی است.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان پیش از این گفته بود که در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است. کسانی که این رانت را در دست دارند مسلماً اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو کاهشی شود یا بازار به ثبات برسد. شبکه‌هایی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند. هر چقدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص اعمال ممنوعیت‌های جدید تردد گفت این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد و شامل ممنوعیت کامل است.

جریمه ۲۴ ساعته خودرو‌های غیربومی و جلوگیری از ادامه مسیربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ احمد شیرانی با اشاره به وضعیت بحرانی کرونا در کشور افزود: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا این محدودیت‌ها از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه شروع شد و تا پنجم شهریورماه ادامه خواهد داشت.
سرهنگ شیرانی ادامه داد:این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد و شامل ممنوعیت کامل است و به‌صرف جریمه شدن اجازه عبور و ادامه مسیر نخواهند داشت. پلاک‌های بومی اجازه خروج از شهر‌ها را ندارند و پلاک‌های غیربومی هم اجازه ورود به شهر‌ها را ندارند.
وی افزود: تردد شبانه در این طرح همچنان از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد برابر مصوبات ستاد کرونا در تمامی شهر‌ها با هر وضعیت رنگ‌بندی ممنوع است. البته ناوگان حمل‌ونقل کالا، بار و مسافربری از این محدودیت‌ها مستثنی هستند.
سرهنگ شیرانی در خصوص وضعیت خودرو‌های غیربومی در شهر‌های دیگر نیز گفت: خودرو‌هایی که با پلاک‌های غیربومی در شهر‌های دیگر بعد از ساعت محدودیت و ممنوعیت قرار داشتند به مدت ۲۴ ساعت فرصت داده شد تا به سمت شهر مبدأ خودشان حرکت کنند و بعد از ۲۴ ساعت، در هر نقطه از سطح کشور و راه‌ها و جاده‌ها و داخل هر نقطه شهری در هر ساعتی که مشاهده شدند جریمه خواهد شد.
مهلت پرداخت جرائم مربوط به کرونا یک ماه است
سرهنگ شیرانی در رابطه با مهلت پرداخت جرائم بیان کرد: در طرح جدید، برابر مصوبات ستاد مقرر شد مهلت پرداخت جرایم مربوط به کرونا و تردد‌های غیرمجاز یک ماه باشد و چنانچه بعد از یک ماه راننده نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکرد، جریمه به میزان دوبرابر افزایش پیدا خواهد کرد.

وی به تردد خودرو‌ها در ساعات منع تردد اشاره و عنوان کرد: خودرو‌هایی که حق تردد در سطح شهر‌ها از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد را دارند شامل خودرو‌های تاکسی، تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های مجوزدار مربوط به عوامل شیفتی، عوامل کادر درمان و سایر سازمان‌ها هستند.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا متذکر شد: بخشی از تردد‌ها در این ساعات غیرمجاز است و باتوجه‌به اینکه شهر تهران از نظر پوشش‌های دوربینی و دوربین‌های ثبت تخلف بسیار پیشرفته‌تر و بالاتر از بقیه شهر‌ها است مطمئناً تخلفات ثبت خواهد شد و از طریق پیامک به رانندگان اطلاع داده خواهد شد.
لغو طرح ترافیک در ایام اعمال محدودیت‌های تردد
وی اظهار کرد: در تهران کلیه اصنافی که در گروه‌های دو و سه و بالاتر قرار دارند تعطیل هستند هم بازار تهران تعطیل است و هم مراکز تجاری و تفریحی تعطیل هستند؛ بنابراین هیچ جذابیت و هیچ ایجاد سفری در مناطق مرکزی و بازار نخواهد داشت. همچنین در این ایام طرح ترافیک انجام نخواهد شد.

طرح واردات خودرو در ازای صادرات، نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است. بر این اساس، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است. این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد.

با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدیدی با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است. در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است. در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، برنامه واردات خودرو به کشور در ازای صادرات مطرح شده است بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات لحاظ شده است.

در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند. سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.