بر روح تمام شیعیان تیغ زدند/ بر مردترین مرد جهان تیغ زدند
خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد/ انگاربه فرق آسمان تیغ زدند
سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد
بر روح تمام شیعیان تیغ زدند/ بر مردترین مرد جهان تیغ زدند
خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد/ انگاربه فرق آسمان تیغ زدند
سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که در صورت تأیید طرح از سوی شورای نگهبان باید شرکتهای خودروسازی مصوبه مجلس دربارهی اعلام قیمت تمام شده خودروها را به شورای عالی رقابت اجرا کنند چون در غیر این صورت متخلفان به دادگاه معرفی میشوند.
عزیز اکبریان اظهار کرد: مجلس در مصوبهای شرکتهای خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده خودروها به شورای عالی رقابت کرد؛ اگر این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد لازمالاجرا خواهد بود لذا اگر اجرایی نشود ما برخورد میکنیم.
وی یاد آور شد: در گذشته چنین روالی وجود داشت؛ با این تفاوت که قیمت خودرو توافقی بود و اگر شرکتهای خودروسازی بر اساس قیمت اعلام شده شورای رقابت عمل نمیکردند اتفاقی نمیافتاد یعنی این موضوع ضمانت اجرایی نداشت. مجلس مصوب کرد که در صورت تمکین نکردن به قیمت شورای رقابت، متخلفان به دادگاه معرفی شوند. این ضمانت اجرایی است که شرکتهای خودروسازی را مجبور به تمکین میکند.
نمایندگان مجلس اخیراً در طرح ساماندهی صنعت خودرو شرکتهای خودروسازی را موظف کردند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کند.
تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ادامه طرح فروش فوری محصولات دو خودروساز بزرگ کشور
فروش فوری پژو 206 صندوقدار و 207i با تحویل 30 روزه
شرکت ایرانخودرو در ادامه طرح تنظيم قيمتها در بازار آزاد، فروش فوری دو محصول پژو 206 صندوقدار V8 و پژو 207i با جعبهدنده دستی را برای روز یکشنبه 5 خرداد ماه 98 در نظر گرفته است.
این شرایط فروش از ساعت 10 صبح آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت نیز ادامه خواهد داشت. لازم به ذكر است عرضه محصولات نامبرده بر اساس قیمت حاشیه بازار انجام خواهد شد.
از زمان شروع طرحهای فروش فوری توسط دو خودروساز بزرگ کشور از سال گذشته تا کنون حواشی و حرف و حدثهای فراوانی پیرامون ظرفیتهای ثبت نام روزانه و همچنین دیرکرد در تحویل خودروهای ثبتنامی در این طرحها دامن گیر این دو شرکت بوده است. اما ایرانخودرو و سایپا مصمم به ادامه این طرح با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتهای سر به فلک کشیده این روزها هستند. اما بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که این طرحها تاثیر چشمگیری را در کنترل قیمتها در بازار آزاد نداشته است. همچنین برخی نیز از ظرفیتهای بسیار پایین روزانه و عملا عدم امکان ثبتنام مشتریان در این طرحها انتقاد کرده و این شیوه فروش را موثر نمیدانند. با این حال باید منتظر ماند و دید که این طرحهای فروش فوری تا چه زمانی ادامه خواهند داشت و آیا خودروهای ثبتنام شده در این طرحها چه زمانی به دست مشتریان خواهد رسید.
شرایط فروش فوری ویژه روز یکشنبه 5 خرداد ماه به شرح زیر اعلام شده است:
پژو 206 صندوقدار V8 با کد کلاس 27430
رنگهای موجود: سفید، مشکی، خاکستری، نقرهای، گیلاسی، آبی کاسپین
قیمت: 80.758.400 تومان
موعد تحویل: 30 روز
پژو 207i دستی با کد کلاس 60005
رنگهای موجود: نقرهای، آبی کاسپین، سفید، مشکی، خاکستری، قرمز دو پوششه
قیمت: 96.738.400 تومان
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سامان بازار خودرو با خروج وزارت صنعت، معدن و تجارت از گردونه بنگاهداری در این صنعت و ورود به عرصه رگولاتوری خودرو پیوند خورده است.
به گزارش خودرونویس، سعید باستانی با اشاره به تاثیر واردات خودروهای دست دوم وارداتی بر بازار خودرو، گفت: برای سر و سامان دادن به بازار خودرو، دولت باید وارد عرصه رگولاتوری(تنطیم چیزی و یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب) در صنعت خودرو شود اما پیششرط این کار خروج دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از گردونه بنگاهداری این صنعت است.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس با تشریح ابعاد و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به عرصه رگولاتوری در صنعت خودروسازی کشور، گفت: برای عینیت یافتن این مسئله سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. پس از اجرایی شدن این تصمیم در قوه مجریه زمینه برای حضور موثر و قدرتمند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به عرصه رگولاتوری به وجود میآید. ورود این وزارتخانه به عرصه رگولاتوری باید براساس چند اصل انجام شود که نخستین اصل، حمایت از تولید است. برای حمایت از تولید باید بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودروی کشور تبیین و اجرا شود.
وی حمایت از مصرفکننده را پایه دوم موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه رگولاتوری صنعت خودروی کشور دانست و افزود: تا وقتی که این وزارتخانه در نقش تولیدکننده خودرو ایفای نقش کند، نمیتواند در صنعت خودرو، سیاستگذاری کند. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه از یک سو باید بستر رقابتپذیر شدن این صنعت را در کنار تولید رقابتی قطعات خودرو به وجود آورد و از سوی دیگر باید حق انتخاب مصرفکننده را در عمل مورد احترام قرار دهد به این منظور سیاستهای رقابتپذیر کردن صنعت خودرو از طریق واردات خودروهای نو و دستدوم و تعرفهگذاری واردات را باید به اجرا درآورد تا بین واردات و تولید داخل صنعت خودرو رقابت به وجوداید و شرکتهای خودروساز و قطعهساز مجبور به ارتقای کیفیت و استانداردهای تولید خودرو و قطعه شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیمگیری درباره سپردههای بانکی را پایه سوم رگولاتوری موفقیت دولت در صنعت خودروی کشور عنوان کرد و افزود: سیاست کلان دولت در بخش سرمایههای بانکی باید باز تعریف شود. باید به این مسئله توجه داشت که پول همواره به بخشهایی تمایل پیدا میکند که ارزش خود را حفظ کند پس وقتی سود بانکی کاهش داده میشود سپردههای بانکی بهتدریج از نظام بانکی به بازارهایی سرازیر میشود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند. با حرکت پول به سمت بازارهای اقتصادی به خصوص بازار خودرو، دیگر هیچ کس نمیتواند جلوی این حرکت را بگیرد. با ورود نقدینگی به این بازار، خودرو از کالای مصرفی خارج و به کالای سرمایهای تبدیل میشود، اتفاقی که طی دو سه ماه گذشته افتاد و الا با برنامههایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا کرد، نرخ خودرو قاعدتا باید کاهش مییافت.
باستانی ادامه داد: اما انتشار اخبار نگران کنندهای در اسفند ۹۷ مبنی بر احتمال فروش نرفتن نفت و افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و افزایش مجدد نرخ ارز موجب شد صاحبان سپردههای بانکی احساس نگرانی کنند و بخش قابل توجهی از سپردههایشان را از بانکها خارج و به بازار خودرو که بیشترین سوددهی را به دلیل شکاف نرخ کارخانه و بازار داشت، سرازیر کنند.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس متذکر شد: یکی از پیشنیازها و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به رگولاتوری در صنعت خودرو، اصلاح سیاستهای بانکی با هدف جلوگیری از خروج سپردهها از بانکهاست. با رسوب سپردههای بانکی، منابع مالی لازم برای استفاده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایتهای مالی از صنعت خودرو و قطعهسازی فراهم خواهد شد به بیان روشنتر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید سیاستهای بانکی را به نحوی اصلاح کنند که به دنبال نوسانات اقتصادی، ارزش پول صاحبان سپردههای بانکی کاهش نیابد تا آنان نیز سپردههای خود را از بانکها خارج نکنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: تجربهای که در گرانی چند مرحلهای خودرو از آبان ۹۷ حاصل شد این بود که همزمان با ورود نقدینگی به بازار خودرو، سایتهای مجازی نیز خواسته یا ناخواسته بازی با قیمتها را با هدف القاء جو ناامنی در بازار آغاز کردند و سودهای بزرگی از تفاوت چند ۱۰ میلیون تومانیِ نرخ کارخانه و بازار بردند. در تصمیمات جدید دولت باید از آثار این مسئله در جهت کاهش اثرات تورمی این اقدام استفاده شود.
فروش املاك و مستغلات مازاد در سياست های شرکت های خودرویی قرار گرفته است تا در افزايش بازدهی دارایی ها و تزريق منابع مالي حاصله به خطوط توليد موثر واقع شود. اگر روند رو به رشد تولید خودروسازان ادامه یابد ممکن است بتواند به روزهای پر نوسان خودروسازان در تالار شیشه ای پایان دهد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در بازه نوسان شاخص بورس اوراق بهادار در هفته گذشته در مقایسه با هفتههای پیشین نوسان کمتری را شاهد بودیم و این روند معاملاتی بر نماد گروه خودرویی نیز بی تاثیر نبوده است. گروه خودرویی که چند هفته پیش کاملا سبز پوش بود در هفته پیش در مقایسه با سایر نمادهای فعال در بازار بورس شرایط به نسبت آرامی را پشت سر گذاشت .
تلاش خودروسازان برای افزایش سرمایه و رشد سهام
اما افزایش تولید در چندماه گذشته در صنعت خودرو و به طور خاص در گروه سایپا به نظر می رسد سبب شده تا این گروه خودروی در تالار بورس نیز حرفی برای گفتن داشته باشند. تصمیماتی که شنیده ها حاکی از آن است در بخش افزایش سرمایه گرفته خواهد شد نوید آن ارا می دهد که در روزهای پیش رو سهام این گروه خودروسازی پله های رو به بالای نمودار تالار شیشه ای را طی کند.
در راستای همین تصمیمات، هفته گذشته اعلام شد گروه صنعتی ايران خودرو از سال 92 تا پايان سال 97 سهام شركت های زيان ده و كم بازده خود را به ارزش 10 هزار و 942 ميليارد ريال به فروش رسانده و واگذاری سهام ساير شركتهاي زيانده و كم بازده، طبق دستور وزير صنعت، معدن و تجارت در سال جاری نيز ادامه خواهد داشت.
فروش املاك و مستغلات مازاد از جمله سياست هاي ايران خودرو در افزايش بازدهي دارايي ها و تزريق منابع مالي حاصله به خطوط توليد بوده است. اين شركت توانسته از سال 92 تا 97 مبلغ بيش از 7 هزار ميليارد ريال را از طريق فروش املاك مازاد و مستغلات جذب سرمايه در گردش كند.
همچنین در هفته های پایانی اردیبهشت ماه اعلام شد باتوجه به عملكرد مثبت زامياد در سال جاريی از نظر توليد و فروش محصول و افزايش 73 درصدی درآمدهای اين شركت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سبب شده تا سهام زامياد بيشترين ميزان رشد را در بازار بورس كشور تجربه کند.
به نظر می رسد سهام خودروسازان بهويژه شركتهای گروه خودروسازي سايپا در كانون توجه سرمايهگذاران بورس قرار گرفته و تلاش شركتهای خودرويی در زمينه توليد و عرضه محصولات بهبازار، نقش بسيار زيادی در جذب سرمايه به بورس خواهد داشت.
همایون دارابی کارشناس بازار و سرمایه در مورد شرایط گروه خوردویی در بورس درهفته های اخیر و متوقف شدن رشد سهام گروه خودرویی به خبرنگار خودروکار می گوید:« بخشی از این وضعیت ناشی از تحولات بنیادی و بخشی ناشی از وضع کلی بازار بود. در تحولات بنیادی برخی از اتفاقات از جمله اجازه فروش شرکتها در حاشیه بازار خوب، برای شرکتهای خودرو سازی خبر خوبی بود و تاثیر مثبتی داشت اما در مقابل بحث قیمت گذاری مجدد خودرو از سوی شورای رقابت و همچنین گزارشهای ضعیفی که برخی از نمادها از جمله گزارشی که سایپا دیزل منتشر کرد باعث چرخش شرایط بنیادی شد.»
شرایط بنیادی شرکتهای خودرویی تا بهبود فاصله زیادی دارد
او ادامه می دهد:« سایپا در گزارشی که نشان دهنده داوم مشکلات مالی شرکت بود تحقق هزار و 908میلیارد تومان زیان را برای سال 97اعلام کرد. این شرکت همچنان از وضعیت بد مالی در رنج بوده و 2هزار و 650میلیارد تومان سود وامهای دریافتی را در سال 97پرداخته است. سایپا دیزل نیز به ازای هر سهم صد و 95تومان زیان اعلام کرد که 128درصد رشد زیان سال 97شرکت را حکایت می کرد این وضعیت نشان داده است که شرایط بنیادی شرکتهای خودرویی تا بهبود فاصله زیادی دارد.»
بهبود شرایط قطعه سازان در بازار سرمایه
این کارشناس بازار می افزاید: «در همین حال اما بازار نیز با تنش سیاسی میان تهران و واشنگتن با ریزش مواجه شد قیمتها نیز در اوج بود که باعث شد اکثر معامله گران کوتاه مدت عرضه سهام را در دستور کار قرار دهند که همین امر گروه خودرویی را تحث تاثیر قرار داد البته در این میان باید از بهبود نسبتا اندک قطعه سازان نیز یاد کنیم که علی رغم مشکلات خودرو سازان در فروش آزاد خود رشد قابل ملاحظه قیمت را شاهد هستند و به همین دلیل گروه قطعه سازی رشد آرام و پیوسته ای را تجربه می کند.از این رو در جمع بندی باید تاکید کرد که خودروسازان اصلی همچنان در چنبره مشکلات عمیقی هستند اما قطعه سازان می تواند اندکی از این بحران فاصله بگیرند.»
هدف مدیران ارشد خودروسازی ها کاهش زیان شرکتها و دور کردن آنها از بحران است
دارابی در مورد نگاه ویژه مدیران ارشد خودروسازی ها به ارزیابی دارایی ها و واگذاری سهام و املاک و واگذاری سهام ساير شركتهاي زيانده و كم بازده و تاثیر آن در رشد سهام گروه خودرویی عنوان می کند:«به نظر می رسد این برنامه ها بخش عمده هدفشان کاهش زیان شرکتها و دور کردن آنها از بحران است هر چند در برخی از خودروسازان نشانه و عزمی از تصمیم واقعی برای واگذاری داراییهای خود ندارد. اکثر مسایل در سطح حرف باقی مانده و تحقق نمی یابد در مورد تجدید ارزیابی نیز هر چند به دلیل خرد شدن قیمت سهم در بازار بورس یک نوع هیجان و تمایل به خرید ایجاد می کند اما در واقعیت روی شرایط شرکتها به دلیل آنکه نقدینگی را وارد شرکت نمی سازد تاثیر خاصی ندارد.»
شرکتهای زیان ده نمیتوانند موتور رشد بازار باشند
او در مورد آنکه سهام خودروسازان، موتور رشد بورس شده است می گوید:«شرکتهای زیان ده نمیتوانند موتور رشد بازار باشند این شرکتها فاقد مولفه های ارزندگی بینادی هستند هر چند به صورت دوره ای ممکن است با رشدهای روبرو شوند اما غالبا این رشدها کوتاه مدت و برگشت پذیر است.»
به گزارش خودروکار، نوسان شرایط گروه خودرویی در بازار سرمایه پس از رشد سهام این گروه متاثر از مشکلاتی است که همجچنان شرکت های خودروسازی با آن دست به یقه هستند. اما آنچه که هویداست آن است که شرکت های خودرویی در تلاش اند تا با ارزیابی دارایی ها و واگذاری سهام و املاک و واگذاری سهام ساير شركتهاي زيانده و كم بازده سرمایه های شرکت های خود را افزایش دهند. که اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است شاهد روند رو رشد سهام گروه خودرویی در تالار شیشه ای باشیم.
رضیان با اشاره به اینکه با انحصاری که در بخش خودرو وجود دارد نمیتوان تغییری در قیمتگذاری اعمال کرد، گفت: خودروسازان با قیمتهای ارائه شده بیشتر از آن که سودده باشند زیان میدهند.
رویداد۲۴ واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی کشور مجددا به جریان افتاده و قرار است دولت، سهام خود را در این دو شرکت واگذار کند؛ بنابراین با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایرانخودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار میشود و دولت از شمول سهامداران دو خودروساز خارج میشود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار میگیرد.
در عین حال عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا مشکلی را حل نمیکند گفت: اکنون شرایط کشور غیرعادی است و از اینرو برخی از نمایندگان نظرشان این است که طرحی مبنی بر خصوصیسازی کامل این دو خودروساز را ارائه دهند که قابل تامل است.
وی افزود: در حال حاضر نیز ایران خودرو و سایپا از لحاظ حقوقی خصوصی هستند و عمده سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است و فقط بخش کمی در حدود ۱۷ درصد در ایرانخودرو و ۱۴ درصد در سایپا در اختیار دولت است و در واقع آنها خصولتی حساب میشوند.
رضیان عنوان کرد: اکنون با انحصاری که در بخش خودرو وجود دارد نمیتوان تغییری در قیمتگذاری اعمال کرد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو گفت: با توجه به مشکلات ارزی ما ناچاریم که این دو خودروساز را حفظ کنیم تا بتوانیم فضای داخلی را از لحاظ تامین خودرو اقناع کنیم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بخشی از نابسامانی خودرو به دلیل عدم مدیریت صحیح است و بخش عمده آن به دلیل مشکلات ارزی در تامین قطعات و تحریمهای موجود است و ابتدا بایستی این مشکلات را رفع و سپس بحث واگذاری به بخش خصوصی را مطرح کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که چنانچه وضع بازار خودرو بهتر شد میتوان با تقویت بخش خصوصی برای این دو خودروساز فکری بیاندیشیم تا فضا رقابتی شود.
وی اظهار کرد: با بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که خودروسازان در حال حاضر زیان میدهند. خودروسازان با قیمتهای ارائه شده بیشتر از آن که سودده باشند زیان میدهند. اگر بخواهیم به صورت دقیق بررسی کنیم عدم مدیریت صحیح به ضعف مجلس نیز بر میگردد که نظارت کافی در این بخش نداشته است.
نخستین گزارش کیفی خودروهای داخلی در سال جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، گزارشی که از ثبات کیفی حکایت دارد. این البته در حالی است که نسبت به گزارش قبلی (اسفند ۹۷) نام پنج خودرو از لیست محصولات تحت ارزیابی، حذف شده است.
به گزارش خودرونویس، بنا بر این گزارش که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آن را منتشر کرده، ۳۷ خودرو تولید و مونتاژ داخل مورد بررسی کیفی قرار گرفته و با توجه به سطح کیفیتشان، ستاره دریافت کردهاند. در روشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ارزیابی کیفی خودروها لحاظ میکند، هر محصول بسته به امتیازات کسب شده، بین یک تا پنج ستاره کیفی دریافت کرده و در دسته قیمتی خود جای گرفته است.
حذف پنج خودرو از گزارش کیفی
اخذ یک ستاره، نشاندهنده حداقل کیفیت یک خودرو بوده و هرچه تعداد ستارهها بالاتر باشد، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. در گزارش کیفی فروردین، تنها پژو ۲۰۰۸ مونتاژی ایران خودرو توانسته پنج ستاره کیفی را به دست بیاورد و سایر خودروها بین دو تا چهار ستاره کسب کردهاند. با توجه به ستارههای کسب شده توسط خودروهای ارزیابی شده در فروردین، ۲۷ درصد خودروها معادل ۱۰ محصول توانستهاند چهار ستاره کیفی را به دست بیاورند. همچنین حدود ۳۸ درصد خودروها یعنی ۱۴ محصول نیز سه ستاره کیفی حاصل کردهاند تا کیفیتی متوسط را از آن خود کرده باشند. در نهایت ۱۲ خودرو نیز کماکان دو ستاره باقی ماندهاند و این یعنی حدود ۳۳ درصد خودروهای ارزیابی شده در فروردین حداقل کیفیت را دارا بودهاند.
تغییر سطح قیمتی خودروها
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دلیل انفجار قیمت خودرو، دستهبندی سابق خود (تفکیک خودروها در دستههای قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان، ۲۵ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان، ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بالای ۱۰۰ میلیون تومان) را لحاظ نمیکند، چه آنکه در حال حاضر دیگر خودرو زیر ۲۵ میلیون تومان وجود ندارد. از همین رو خودروها در دستههای قیمتی یک تا پنج قرار گرفتهاند. اگر قیمتهای کارخانه را ملاک قرار دهیم، سطح قیمتی پنج بهطور کامل در اختیار خانواده پراید است که کف قیمت آنها به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که با ملاک قرار دادن نرخهای بازار، کف قیمت در این سطح به بالای ۴۵ میلیون تومان میرسد.
در سطح قیمتی چهار نیز با مبنا قرار دادن نرخهای کارخانهای، کف قیمت ۴۰ میلیون تومان است، اما اگر بازار را در نظر بگیریم، کف به ۵۴ میلیون تومان بالغ میشود. با همین پیشفرضها، کف قیمت در سطح قیمتی سه بین ۱۴۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که اولی مختص کارخانه و دومی به بازار تعلق دارد. در سطح قیمتی دو اما کف قیمت حداقل ۲۱۰ میلیون تومان است و سقف آن به ۳۵۰ میلیون تومان میرسد. در نهایت اما در سطح قیمتی یک با کف قیمت حداقل ۲۷۳ و حداکثر ۵۵۰ میلیون تومانی مواجه میشویم.
نکته دیگری که در گزارش کیفی فروردین به چشم میخورد، حذف نام پنج خودرو از لیست محصولات ارزیابی شده در مقایسه با اسفند ۹۷ است. هیوندایی اکسنت و هایما S۵ از سطح قیمتی دو، چانگان از سطح قیمتی سه و ساندرو اتوماتیک و تندر-۹۰ پارس خودرو از سطح قیمتی چهار، پنج خودرویی هستند که نام آنها در گزارش کیفی فروردین ماه به چشم نمیخورد. دقیقا مشخص نیست که چرا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نام این خودروها را در گزارش جدید خود نیاورده است این در شرایطی است که معمولا کاهش یا توقف تولید، دلیل خروج نام خودروها از لیست ارزیابی است، اما گاهی نیز خودروسازان به دلایلی اجازه بررسی کیفیت محصولات شان را به بازرسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نمیدهند.
هرچه هست اما طبق گزارش منتشره، کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه امسال و با وجود گذشت چندین ماه از آغاز تحریم، فعلا دستخوش افت نشده و این موضوع میتواند با ماجرای ذخیره قطعات در ارتباط باشد. خودروسازان و قطعهسازان کشور در فرصتی تقریبا ۹۰ روزه که بین خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام تا آغاز تحریم صنعت خودرو داشتند، مقادیر زیادی قطعات و مواد اولیه ذخیره کردند تا خطوط تولید هر چند زیر ظرفیت، اما فعال باقی بمانند. به نظر میرسد ذخایر قطعهای رو به اتمام است و این موضوع میتواند هم تولید را تحت تاثیر قرار دهد و هم کیفیت خودروها را.
۲۰۰۸ پنج ستاره ماند
نگاهی بیندازیم به جزئیات کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه بهار، تا مشخص شود سطح کیفی آنها از چه شرایطی برخوردار بوده است. در گزارش منتشره، بازهم خودروهای به اصطلاح گرانقیمت، بیشترین ستارهها را نصیب خود کردهاند، هرچند البته استثناهایی نیز در این مورد بهچشم میآید. در واقع در چند مورد، خودروهای داخلی و مونتاژی با وجود قیمت بالایی که دارند، حداقل کیفیت را به خود اختصاص دادهاند. هرچه هست، در گروه خودروهای سطح قیمتی یک، با دو عضو مونتاژی یعنی مزدا۳ شرکت بهمن موتور و سوزوکی گرندویتارای ایرانخودرو خراسان روبهرو میشویم که هر دوی آنها موفق به کسب چهار ستاره کیفی شدهاند.
این خودروها در گزارش اسفند ماه ۹۷ نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده بودند؛ بنابراین تغییر کیفیت خاصی در آنها طی اولین ماه بهار امسال رخ نداده است. این دو محصول در حالحاضر گرانترین خودروهای تولید و مونتاژ داخل بهشمار میروند و همچنین از داخلیسازی پایینی برخوردار هستند، اما در سطح قیمتی دو با هفت محصول مونتاژی مواجه میشویم که در بین آنها، پژو ۲۰۰۸ توانسته پنج ستاره کیفی خود را حفظ کند. ۲۰۰۸ که اولین محصول پسابرجامی خودروسازی کشور بهشمار میرود و با وجود تعلیق فعالیتهای پژو در ایران، تولید آن فعلا ادامه دارد، اسفند ۹۷ موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد. با توجه به تحریمهای موجود که ارتباط خودروسازی داخلی را با خارج به شدت کاهش داده و تامین قطعات را مختل کرده است، ادامه تولید ۲۰۰۸ در هالهای از ابهام قرار دارد. در واقع ۲۰۰۸ در حالی پنج ستاره باقی مانده که احتمالا تا چند ماه دیگر اصلا در ایران به تولید نخواهد رسید، ضمن اینکه در حال حاضر نیز تیراژ بسیار اندکی دارد.
اما به جز ۲۰۰۸، شش خودروی دیگر نیز در دسته قیمتی دو حضور دارند که مجموعهای از مدلهای چینی و کرهای هستند. در میان آنها، کیا سراتو و هایما S۷ اتومات توانستهاند چهار ستاره کیفی بهدست بیاورند. سراتو که در شرکت سایپا مونتاژ میشود، در گزارش کیفی گذشته نیز چهار ستاره کیفی بهدست آورده؛ بنابراین سطح کیفی آن در فروردین تغییر خاصی به خود ندیده است. این محصول بهدلیل وابستگی به قطعات خارجی، با افت تولید مواجه شده و شاید ادامه مونتاژ آن برای نارنجیهای جاده مخصوص طی ماههای آتی میسر نباشد. این گروه پیشتر میزبان هیوندایی اکسنت مونتاژی کرمان موتور نیز بود، اما در گزارش فروردین نام این محصول (احتمالا به دلیل افت یا توقف تولید) حذف شده است.
در گروه تحت بررسی اما پنج خودروی چینی نیز به چشم میآید که همه آنها با داخلیسازی پایینی در کشور مونتاژ میشوند. در این بین، هایما S۷ اتومات کماکان چهار ستاره باقی مانده و نسبت به گزارش اسفند تغییری حاصل نکرده است. دیگر خودروی چینی این گروه یعنی تیگو۵ که در مدیران خودرو مونتاژ میشود، در گزارش کیفی فروردین سه ستاره بهدست آورده، بنابراین در مقایسه با گزارش قبلی، تغییری نکرده است. همچنین جک S۵ نیز بهعنوان محصول مونتاژی کرمان موتور، با کسب سه ستاره، شرایط کیفی مشابهی با اسفند دارد. این گروه میزبان محصولی دیگر از جک نیز به نام S۳ است. طبق گزارش منتشره، خودروی موردنظر مانند گزارش اسفند ماه سه ستاره کیفی کسب کرده است. در نهایت اما امویام X۳۳ دیگر خودروی عضو دسته قیمتی دو است که مانند اسفند، تنها دو ستاره کیفی به دست آورده است.
در دسته قیمتی سه نیز خودروهای چینی حضور دارند و در این بین، تنها بسترن توانسته چهار ستاره کیفی بهدست بیاورد. بسترن محصول مونتاژی گروه بهمن بهحساب میآید که در گزارش اسفند نیز چهار ستاره داشت، بنابراین سطح کیفی آن در فروردین تغییری نکرده است.از سوی دیگر آریزو ۵ نیز کماکان سه ستاره کیفی را به خود میبیند و با این حساب تغییری در سطح کیفی این محصول مونتاژی چینی در فروردین و نسبت به اسفند رخ نداده است. این محصول در مدیران خودرو مونتاژ میشود. همچنین امویام X۲۲ هم دیگر محصول مربوط به مدیران خودرو، در گروه تحت بررسی قرار داد و همچنان محصولی پنج ستاره به شمار میرود. این گروه در گذشته میزبان چانگان و لیفان نیز بود، اما در گزارش فروردین، نامی از آنها به چشم نمیآید.
حذف ساندرو و تندر پارس خودرو
نگاهی هم بیندازیم به دسته قیمتی چهار که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است. مانند چند گزارش قبلی، همچنان رنوییها و پژوییها ردههای ابتدایی این گروه را به خود اختصاص دادهاند. بر این اساس، تندر پلاس اتومات، تندر-۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ ای و پارس تندر موفق به کسب چهار ستاره کیفی شدهاند. هیچ کدام از خودروهای مذکور تغییری در سطح کیفیشان نسبت به اسفند رخ نداده است، چه آنکه در آن گزارش نیز محصولاتی چهار ستاره بودند. البته در گزارش اسفند، ساندرو اتومات و تندر-۹۰ پارس خودرو نیز میهمان دسته قیمتی چهار بودند که اولی چهار ستاره بود و دومی سه ستاره. با این حال در گزارش کیفی فروردین نامی از خودروهای مذکور به چشم نمیخورد. ساندرو و تندر-۹۰ پارس خودرو جزو محصولاتی هستند که تیراژ آنها به شدت افت کرده و احتمالا تا چندی دیگر تولیدشان کاملا متوقف خواهد شد.
در ردههای بعدی این دسته قیمتی اما با تندر -۹۰ ایران خودرو، دنا پلاس، رانا، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰۶ هاچ بک، دانگ فنگ H۳۰، کوئیک، دنا معمولی و امویام ۳۱۵ جدید مواجه میشویم. تمامی این خودروها موفق به کسب سه ستاره کیفی در فروردین شدهاند تا کیفیت آنها دستخوش تغییر خاصی نشده باشد. خودروهای موردنظر در گزارش اسفند نیز سه ستاره کیفی به دست آورده بودند. در گروه مورد بررسی همچنین هفت خودروی دو ستاره نیز به چشم میآید و اتفاقا هیچ کدام از آنها در مقایسه با گزارش قبلی، با تغییر ستارهبندی مواجه نشدهاند. این خودروها عبارتند از سورن، پژو پارس کرمانشاه، سمند تبریز، پژو ۴۰۵ خراسان، ساینا، تیبا۲ و تیبا.
پراید همچنان دو ستاره
به دسته قیمتی پنج برویم و ببینیم ارزانترین خودروهای داخلی چه کیفیتی را از خود طی فروردین به جا گذاشتهاند. در این گروه با چهار مدل پراید شامل پراید ۱۳۱ تولید سایپا،پراید ۱۱۱ (هاچ بک)، پراید ۱۳۲ و پراید ۱۳۱ تولید پارس خودرو مواجه میشویم که همگی آنها محصولاتی دو ستاره به شمار میروند. با این حساب، پرایدها در مقایسه با گزارش کیفی اسفند، تغییر خاصی را تجربه نکردهاند زیرا آنجا نیز دو ستاره بیشتر نداشتند. قرار بود پراید به دلیل ضعف در پاس کردن استانداردهای جدید (استانداردهای ۸۵ گانه) از رده تولید خارج شود، اما به دلیل بروز تحریم و افت شدید تولید خودروهای داخلی و انفجار قیمت، به نظر میرسد عملیات حذف این خودروی قدیمی فعلا مسکوت خواهد ماند.
بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان میدهد که قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
به گزارش خودرونویس، بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان میدهد که قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
کاهش یک تا سه میلیونی قیمت خودرو
قیمت ساندرو استپوی نیز از 240 میلیون تومان به 215 میلیون تومان رسیده است. قیمت پراید که در روزهای گذشته به 58 میلیون تومان رسیده بود، در بازار به 49 میلیون تومان رسیده است. در مورد تیبا صندوقدار نیز باید به کاهش 6 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 54 میلیون تومان اشاره کرد.
قیمت تیبا 2 نیز با افت 6 میلیون تومانی به 62 میلیون تومان رسیده است. در مورد پژو 405 نیز که قیمت آن در بازار تا 90 میلیون تومان هم بالا رفته بود، باید بگوییم که این خودرو امروز در بازار با قیمت 83.5 میلیون تومان عرضه میشود. سمند LX نیز کاهش قیمت 5.5 میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر با قیمت 84.5 میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.
در مورد پژو پارس نیز باید به افت 7 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 103 میلیون تومان اشاره کنیم. کاهش قیمت علاوه بر خودروهای داخلی در مورد خودروهای مونتاژی نیز اتفاق افتاده به طوری که قیمت پژو 2008 از 480 میلیون تومان به 360 میلیون تومان رسیده است.
قیمتسراتو سایپا نیز که در بازار تا 400 میلیون تومان بالا رفته بود حالا به حدود 300 میلیون تومان رسیده است. قیمت هایما S7 نیز از 400 میلیون تومان در روزهای گذشته به 315 میلیون تومان در روز جاری کاهش پیدا کرده است. جک S5 نیز با کاهش قیمت 65 تومانی روبهرو شده و در حال حاضر با قیمت 315 میلیون تومان در بازار عرضه میشود. قیمت سیتروئن C3 نیز از 520 میلیون تومان به 420 میلیون تومان در بازار کاهش یافته است.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد افت قیمت خودرو با بیان اینکه قیمتها به صورت لحظهای در حال ریزش است، گفت: هر چند عدهای در مقابل این کاهش قیمتها مقاومت میکنند و قصد دارند خودروهایشان را با نرخ بالا به فروش برسانند، اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد.
وی پیشبینی کرد: روند کاهشی قیمت خودروها در بازار همچنان ادامه داشته باشد به طوری که هر روز شاهد کاهش یک تا 3 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار باشیم. وی با بیان اینکه قیمتها به صورت لحظهای در بازار مشخص میشود و قیمت هر لحظه با 10 دقیقه پیش از آن فرق دارد، گفت: کاهش نرخ ارز نیز بر روند افت قیمت خودرو تأثیرگذار بوده است.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمیتوان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته میشود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
به گزارش خودرونویس، ولی ملکی افزود: وظیفه مجلس، قانونگذاری است. مجلس باید قانون بنویسد تا وقتی شرایط و بستر اجرای آن به وجود آمد، اجرایی شود.
قیمت خودروهای وارداتی شکسته میشود
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: شورای رقابت منحل نشده بود که حالا با تصویب تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو که تاکید دارد «شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورایعالی رقابت اعلام کنند» دوباره احیا شود.
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس ادامه داد: بلکه این شورا بنا بر صلاحدید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تدبیر مقام معظم رهبری، سکاندار کلیه تصمیمگیریهای اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی است، از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج شد حالا هم با فرض تصویب نهایی طرح مذکور در شورای نگهبان، مصوبات این قانون تا اطلاع ثانوی ذیل تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.
وی یادآور شد: حذف شورای رقابت از نظام قیمتگذاری خودرو و سپردن اختیار به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده نیز به تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا پایان جنگ اقتصادی ادامه مییابد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصویب ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و معافیتها از پرداخت حقوق ورودی را نیز مشروط به تامین ارز واردات دانست و افزود: تصویب این ماده و کلیه مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو که به شکلی از اشکال به ارز فراوان و تمایل کشورها برای تبادلات اقتصادی با ایران مربوط میشود، تا عادی شدن شرایط اقتصادی به تاخیر میافتد. نباید فراموش کنیم که کشور از لحظه خروج امریکا از برجام در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد بنابراین به صرف تصویب یک قانون در مجلس نمیتوان وضعیت جنگ اقتصادی کشور را نادیده گرفت و بیگُدار به آب زد.
ملکی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی کشور همیشه این طور نمیماند چه بسا دولت سه ماه بعد تصمیم به واردات خودروهای هیبریدی یا برقی بگیرد، در این صورت قانونی وجود خواهد داشت که در چارچوب آن عمل شود.
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس در عین حال از حمایت مجلس از واردات خودرو در صورت تامین ارز واردات سخن گفت.
وی در واکنش به تصمیم رئیس کل گمرک ایران برای ترخیص ۳۳۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک، گفت: درست است که ایشان به تازگی اعلام کرده ۳۳۰۰ دستگاه خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک که در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور دپو شده، در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص و مابقی خودروها که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی باشد، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط خواهند شد، اما این را هم بدانید در صورت مصادره این خودروها توسط دولت، این خودروها خورده که نمیشود بلکه توسط دولت به بازار تزریق و قیمت خودروهای وارداتی شکسته میشود.
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: راهکار اصلی برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی و صنعتی کشور کمک به جریان تولید است اما عده ای با طرح هایی مانند «طرح ساماندهی خودرو» و حمایت از واردات به دنبال پیچیدن نسخه صنعت هستند.
«امیرحسن کاکایی» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مطرح شدن «طرح ساماندهی خودرو» در مجلس در روزهای گذشته افزود: در سال مزین به نام «رونق تولید»، مطرح شدن این طرح تعجب آور است.
وی گفت: در حالی که در موقعیت جنگ اقتصادی به سر می بریم و آمریکا اخیرا صنعت فلزی و فولاد کشور را نیز تحریم کرده، اما کسی به حمایت از بخش تولید اهتمام ندارد.
کاکایی ادامه داد: در وهله نخست باید به فکر صنعت بود و سپس بازار اما اهداف مطرح کنندگان طرح یاد شده کنترل بازار بود و راحت ترین شیوه از دیدگاه آنان واردات است. این در حالی است که ارز کافی برای واردات موجود نیست و در صورت واردات، کل فضای اقتصاد کشور به هم می ریزد؛ بر این اساس نمایندگان مجلس در یک تناقض به سر می برند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برخی مجلسی ها این روزها ناکارایی مسیر صنعت خودرو را مطرح می کنند، باید از آنان پرسید در این شرایط به دنبال چه هستید؟ آیا می خواهید بازار را مدیریت کنید، به تولید رونق ببخشید یا جنگ اقتصادی را از دشمنان ببرید؟
* چالش اساسی صنعت خودرو
وی گفت: ای کاش به جای طرح یاد شده، طرح «ساماندهی بازار و صنعت» را مطرح می کردند، زیرا صنعت خودروسازی در چالشی اساسی قرار دارد و هیچ راهکار اجرایی برای برون رفت از آن در کوتاه مدت پیش بینی نشده است.
کاکایی بیان داشت: انتظار داشتیم سیاسیون به تکنوکرات ها پیام «مبارزه و پشتیبانی از صنعت» بدهند، اما بیشتر پیام شان مدیریت بازار بود.
وی با بیان اینکه مطرح شدن موضوع واردات خودروهای هیبریدی در شرایط کنونی فقط برای «قشنگی» طرح بود، افزود: نماینده ای از قیمت 200 میلیون تومانی یک خودروی هیبریدی سخن به میان می آورد، این در حالی است که همان خودرو با ارز 3300 تومانی سال های 95 و 95 و با تعرفه چهار درصدی حدود 150 میلیون تومان قیمت داشت و امروز با ارز نیمایی 600 میلیون تومان می ارزد؛ «بیان چنین سخنانی حتی بدون یک محاسبه سرانگشتی، تنش زاست.»
این کارشناس صنعت خودرو، مطرح شدن اعلام شفاف حساب ها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در جلسه روز یکشنبه مجلس را یادآور شد و با بیان اینکه بورس و سازمان های نظارتی بر حساب های خودروسازان نظارت دارند، به طرح این پرسش پرداخت که چرا کسی راجع به 28 خودروساز دیگر و شرایط آنها سخنی بر زبان نمی آورد؟
وی اظهار داشت: چطور ممکن است دو شرکت بزرگ خودروسازی که اتفاقا دولتی هم هستند، شفاف نباشند؟ حتی اگر این طور باشد در شرایط کنونی که صادرکنندگان و واردکنندگان از مسیرهای مختلفی برای ورود و خروج کالاهای صنعتی استفاده می کنند و از شفافیت های بین المللی می گریزند، طرح آن موضوعیت ندارد.
کاکایی همچنین به طرح موضوع خصوصی سازی خودروسازان از سوی نمایندگان اشاره کرد و یادآور شد: تجربه نشان داده در 20 سال گذشته در خصوصی سازی موفق نبوده ایم و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، انجام آن امکانپذیر نیست.
وی خواستار آن شد که نمایندگان به جای نگرانی راجع به بازار و مدیریت آن – که در عمل هم نتوانسته ایم آشفتگی بازار گوشت، پیاز و غیره از این دست است – به رونق تولید بیندیشند، آنگاه امیدوار باشیم که با حل مشکلات تولید، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود یابد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در این شرایط باید برای رفع موانع تولید و تعمیق داخلی سازی قطعات خودرویی راهکار ارائه داده و برنامه توسعه ای داشته باشیم.
وی گفت: راهکار اصلی در کمک به جریان تولید است و باید دید کجاها می توانیم از خارجی ها مستقل شویم؟
کاکایی یادآور شد: در یک سال گذشته همه برنامه ها ناقص اجرا شده که آخرین آنها تخصیص تسهیلات ریالی به قطعه سازان و تعیین تکلیف نشدن تسهیلات ارزی شان است که در نهایت به رسوب تعداد زیادی خودروهای ناقص در کف کارخانجات انجامید.
وی گفت: حتی امکان داخلی سازی برخی قطعات با فناوری بالا (های تک) وجود دارد، اما به دلیل پراکندگی نیروها و نخبگان تاکنون اجرایی نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو، درخصوص مطرح شدن واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: در حالی که ژاپنی ها از جمله نخستین کشورهایی بودند که با دور جدید تحریم ها بازار کشورمان را ترک کردند، چطور شده که امروز می توانند خودروی هیبریدی به ما بدهند؟
وی اظهار داشت: با وجود بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز بزرگ، معلوم است که درجا می زنیم و امروز همه به فکر واردات افتاده اند.
کاکایی، مطرح شدن واردات خودروهای دست دوم، سپس اتوبوس های دست دوم و پس از آن خودرورهای هیبریدی را «هجمه رسانه ای» توصیف کرد و گفت: شاید در گام بعدی مجلس وزیر صنعت را به دلیل اینکه جلوی واردات را گرفته، حتی استیضاح کند.
وی تاکید کرد: این گونه اقدامات در سال رونق تولید، در منگنه قرار دادن صنعت است و به نظر می رسد عده ای به دنبال پیچیدن نسخه بخش صنعت و مصرف گرایی هستند.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه در مصوبه ای مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را در مدت پنج سال فراهم کند.
طبق ماده پنجم این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق سند چشم انداز 20 ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خوردوسازی جهانی یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم کند.