نوشته‌ها

در راستای تنظيم قيمت خودروهای شركت ايران خودرو در بازار، بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان و نمايندگان محترم مي رساند، شرايط فروش فوری تنظيم بازار مطابق جدول ذيل و از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 آغاز خواهد شد.
به گزارش خودرونویس، بديهي است امكان ثبت نام تا تكميل ظرفيت فعال خواهد بود. لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.

فروش فوری محصولات ایران خودرو ویژه 1 خرداد

یک مقام مسئول از جزئیات توافق مراکز اسقاط با انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این بود که به ازای دریافت هر برگه اسقاط، یک خودروی فرسوده به مراکز تحویل داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین گودرزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از توافق با انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص فروش گواهی‌های اسقاط خودرو به منظور واردات خودرو مطابق قانون خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۱۶ مرکز در سطح کشور از دولت برای فعالیت مجوز دارند که بر اساس آن عمل می‌کنند اما نظر به افزایش قیمت خودرو، تغییراتی هم در نرخ خودروهای فرسوده و گواهیهای اسقاط به وجود آمده است که تلاش داریم در توافق کامل با انجمن واردکنندگان خودرو بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور گفت: روز گذشته جلسه‌ای با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده که بر این اساس پیشنهاد ما آن است که بتوانیم در ازای ارائه هرگواهی اسقاط خودرو، بدون دریافت حتی یک ریال وجه نقد از واردکنندگان، یک دستگاه خودروی فرسوده تحویل بگیریم.

وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد ما به انجمن واردکنندگان خودرو آن بوده که نرخی را برای گواهی‌های اسقاط خودرو پیشنهاد دهند که منطبق با شرایط جدید بازار خودرو و نرخ خودروهای داخلی و وارداتی باشد و حتی اگر این نرخ مورد توافق ما نباشد، با آنها در این رابطه رایزنی خواهیم کرد اما به هر حال ما تنشی با انجمن واردکنندگان نداریم و با آنها هم راستا هستیم.

به گفته گودرزی، برخی واسطه‌ها و دلال‌ها گواهی‌های اسقاط را از مراکز با نرخ ارزان خریداری می‌کردند و به واردکنندگان با قیمت‌های گزافی می‌فروختند. در حالی که هم اکنون برای جلوگیری از این فرآیند، تمام مراکز اسقاط خودرو هم پیمان شده‌اند تا گواهی‌ها با نرخ واحد از سوی انجمن به فروش برسد تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی مراکز اسقاط خودرو گفت: یک سال است که به دلیل تصمیم دولت مبنی بر جلوگیری از واردات خودرو، مراکز اسقاط رو به تعطیلی رفته و با مشکلات بسیاری از جمله بیکاری کارگران خود مواجه هستند و این در شرایطی است که هر یک از مراکز اسقاط نیز که هم اکنون مشغول به کار هستند با ظرفیت کمتر از ۱۰ درصد کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه قیمت مصوب دولت برای هر برگه اسقاط خودرو در ۴ سال قبل ۲.۵ میلیون تومان تعیین شده تصریح کرد: ما بر این باوریم که باید عرضه و تقاضا، نرخ گواهی‌های اسقاط را تعیین کند و البته پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم که هیچ‌گونه بار مالی به عهده آنها ندارد و در مقابل، مراکز اسقاط خودرو را نیز سرپا نگه می‌دارد. به این معنا که پیشنهادی را به شورای شهر تهران ارائه کرده‌ایم تا بر مبنای آن هر برج ساز به ازای هر واحد پارکینگی که ساخته می‌شود یک خودرو را اسقاط کند تا بتوان شهر را نیز از آلودگی به دور داشت.

گودرزی با بیان اینکه یک و نیم میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان محیط زیست، هر خودروی فرسوده بیش از دو برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف می‌کند که بر این اساس اگر این خودروها از رده خارج شوند، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، می‌توان از مصرف بی رویه سوخت جلوگیری کرد که این موضوع را چندین بار به دولت گوشزد کرده‌ایم و خواسته ما اجرای کامل قوانین بوده است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور ادامه داد: هر مرکز اسقاط خودرو برای کار خود نیاز به مجوز از ستاد حمل و نقل سوخت، وزارت صنعت و پلیس راهور و نیز سازمان حفاظت محیط زیست دارد ولی در مقابل دولت اجازه اجرای قوانین مرتبط با آن را نمی‌دهد. به نحوی که دولت قدرت ندارد که در مقابل خودروسازان ایستادگی کند و علی رغم اینکه مصوب کرده بود که خودروسازان داخلی باید ۳۰ درصد تولید خود را گواهی اسقاط خریداری کرده و تحویل ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت بدهند اما این مصوبه هرگز اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ مصوبه دیگری در دولت به تصویب رسیده که هر خودروی ساخت داخل که مصرف آن در صدکیلومتر بالاتر از ۸.۵ لیتر است باید یک گواهی اسقاط جهت شماره گذاری ارائه دهد که وزیر صنعت وقت در دولت دوازدهم با اولین نامه خود در دوران وزارت درخواست لغو این مصوبه را دارد و جالب‌تر آنکه معاون اول رئیس جمهور لغو مصوبه خود را پذیرفت.

گودرزی با بیان اینکه چرا در هر مصوبه دولت پای خودروسازان داخلی به میان می‌آید و مصوبات تعلیق یا لغو می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد بهتر است وزارت صنعت را تحویل خودروسازان دهیم شاید بتوانند سرنوشت ما را بهتر تعیین کنند. در حالی که در سال ۹۶ دولت مصوب کرده بود در خصوص قانون هوای پاک هر کارخانه تولید موتورسیکلت مکلف است به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی یک موتورسیکلت را از رده خارج کند اما این مصوبه نیز اجرایی نشد و اشکال کار این است که یک خودروی فرسوده برابر ۷ موتورسیکلت آلایندگی دارد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور تاکید کرد: ۸۰ هزار گواهی اسقاط خودرو هم اکنون وجود دارد که اگر با قیمت مصوب دولت آن را محاسبه کنیم، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مراکز اسقاط راکد مانده است و هیچ سبد مصرفی به ازای جلوگیری از واردات خودرو و عدم استفاده از گواهی‌های اسقاط تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر میانگین قیمت هر گواهی اسقاط را ۶ تا ۷ میلیون تومان در نظر بگیریم، تا تورم امروز بر روی آن تخلیه شده باشد، رقم سرمایه در گردش راکد مراکز اسقاط به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این در شرایطی است که ما ۳۰۰۰ کارگر داریم که به طور مستقیم کار می‌کنند اما اکنون از کار بیکار شده‌اند.

گودرزی خاطرنشان کرد: هم اکنون که قیمت هر پراید از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشته است بسیاری رغبت اسقاط خودروی خود را ندارند که دولت باید برای این موضوع فکری کند.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار گفت: در جهت صیانت از نیروی کار، حق بیمه کارگران کارگاه‌های تولید قطعات خودرو برای سه ماهه پایانی ۹۷ تقسیط شد.

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات نیروی کار شرکت‌های قطعه سازی خودرو اظهار داشت: در این زمینه به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی برای رفع موانع مشکلات قطعه سازان با هدف صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، حفظ حیات این بنگاه‌ها و پایداری تولیدات قطعه سازان برگزار شد.

وی ادامه داد: این جلسات با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان بانکی و بیمه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور نمایندگان انجمن تخصصی همگن برگزار شد و تصمیماتی برای کمک به صیانت از نیروی کار قطعه سازان گرفته شد.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره تصمیمات گرفته شده در نتیجه جلسات حمایت از صنعت قطعه سازی گفت: در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار و مساعدت در تداوم و استمرار حیات اقتصادی قطعه سازان، مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی ضمن مساعدت، حق بیمه کارگران قطعه ساز را مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند را صرفاً ۷ درصد دریافت کرده و سهم کارفرما به صورت ۱۲ ماهه تقسیط گردد.

یاوری با بیان اینکه ابلاغیه موضوع تقسیط حق بیمه کارگران کارگاه‌های تولید قطعات خودرو در کشور از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، گفت: همچنین با توجه به جلسه اول بهمن ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعه سازان و با توجه به افزایش قیمت خودرو، مقرر شده است قیمت خرید قطعات توسط خودروساز به صورت فوری اصلاح و تعدیل شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین مقرر شد موضوع تأمین اعتبار از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (LC) داخلی، خریدهای اعتباری اعم از فاینانس، یوزانس و ریفاینانس و تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی و بانکی به هیأت دولت منعکس و مصوبات مورد نیاز اخذ شود.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، پیگیری جدی و رفع موانع تأمین مواد اولیه داخلی را از دیگر تصمیمات جلسات دستگاه‌های اجرایی با قطعه سازان عنوان کرد و گفت: همچنین از سوی انجمن تخصصی پیشنهادی مبنی بر تخصیص ۸۸۴ میلیون دلار به صورت تسهیلات ریالی و ارزی به قطعه سازان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شد.

دبیر انجمن خودروسازان از تصمیم جدید دولت مبنی بر خرید فولاد مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کالا انتقاد کرد و گفت: این اقدام منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

احمد نعمت‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیم جدید مبنی‌بر خرید فولاد مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کالا، باعث افزایش شدید قیمت تمام‌شده خودروهای ساخت داخل خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: با کارشکنی عرضه کنندگان در بورس کالا در مسیر تأمین فولاد مورد نیاز تولید خودرو، شرکت‌های خودروساز با مشکلات فراوانی در زمینه خرید مواد اولیه مورد نیاز روبه‌رو خواهند شد.

به گفته وی، این اقدام، تصمیمی سطحی و به دور از مصالح ملی و تولیدی کشور است و این نهاد تنها به‌خاطر دریافت چند درصد کمیسیون معامله، فولاد مبارکه و خودروسازان را وارد فضایی خواهد کرد که روند و رونق تولید ملی را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.

نعمت‌بخش تصریح کرد: سفارش فولادی خودروسازان حجم بالایی از تولید کشور را شامل می‌شود و اینکه آنها بخواهند این میزان فولاد را در کنار سفارش‌های بسیار خردتر تأمین کنند، یک تصمیم غیرکارشناسی است که می‌تواند روند منطقی و کارشناسانه ۲۰ سال گذشته را بر هم بزند.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: با این تصمیم غیرکارشناسی، پای دلالان و واسطه‌ها به بازار تأمین فولاد خودروسازان بازخواهد شد؛ علاوه بر اختلال در زمان تأمین، قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو را افزایش خواهد داد.

وی افزود: با ورود حجم بالای سفارش خودروسازان به بخش تقاضای عمومی، قیمت فولاد در بورس کالا نیز به شدت روند افزایشی به خود خواهد گرفت که نتیجه این امر، افزایش قیمت تمام محصولاتی است که در تولید آنها از فولاد استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد مصرف داخلی فولاد به صنعت خودروسازی مربوط است.

کارشناس صنعت خودرو گفت: ادامه وضعیت فعلی به معنای زیان ده شدن و محبوس شدن نقدینگی در کالای معیوب است و علاوه بر این خودورها نیز به مرور زمان در انبارهای غیر مسقف مستهک می شوند.

اخبار شرکت‌ها- ایران خودرو: امیر حسین کاکایی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی با توجه به اهمیت آن در اقتصاد ملی ، اقدامات باید توازن و همخوانی داشته باشد و به صورت بسته های کاری انجام شود.

این استاد داشگاه با بیان اینکه هراقدامی در این حوزه که ناقص انجام شود و به این صنعت به مثابه یک جزیره نگریسته شود، تبعات بدی خواهد داشت، ادامه داد: سال گذشته اتفاقات بدی رخ داد وتصمیمات غلطی گرفته شد که در اواخر سال دولت و مجلس قبول کردند که حداقل مبلغی را به خودروسازها کمک کنند.

وی افزود: این مبلغ دو بخش ارزی و ریالی داشت که جمع این دو عدد بر مبنای قیمت ارز در آن زمان حدود 15 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شد و 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 884 میلیون یورویی بود که با توجه به قیمت یورو در محدوده 9 هزار تومان به حدود 11 هزار میلیارد تومان بالغ می شد.

کاکایی با اشاره به اینکه ان زمان مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تامین شد و بخش ارزی اصلا تامین نشد، تصریح کرد: با فشارهای که شب عید به خودروسازها برای افزایش تولید تحیمل شد، قطعات و ریالی تامین شد ولی بخش مهم و ارزی اصلا تامین نشد و در شرایط فعلی با انبارهای خودروهایی ناقص مواجه هستیم .

وی ادامه داد: این موضوع دو ضربه اساسی به صنعت خودروسازی وارد می کند در وهله نخست همچنان شاهد ورود خودرو به صورت قطره چکانی به بازار هستیم و معضل دوم ومهم تر این است که نقدینگی در خودروهای ناقص محبوس شده است.

کاکایی تصریح کرد: در شرایط کنونی جریان مالی خودروسازان قفل شده و پول را نمی توانند برگردانند در حالی که همین روزها باید قسط این وامها را برگردانند و وضعیت بدتر خواهد شد چرا که هر چقدر خودرویی بیشتری تولید شود و به صورت ناقص در انبارها نگهداری شود پول بیشتری حبس می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت خود نسبت به مستهلک شدن خودورهای ناقص موجود در انبارها هشدار داد و گفت: از طرف دیگر انبارهای که برای نگهداری این خودروها استفاده می شود مسقف نیستند و با گذشت زمان کالا مستهلک شده و بعدها عیبهای کیفی را در این خودورها شاهد خواهیم بود.

کاکایی با بیان اینکه با وضعیت بدی مواجه هستیم ، ادامه داد: دلیل اصلی آن نیز کاملا مشخص است چرا که برنامه ارائه شده در ماههای قبل ناقص بوده و همان نیزبه صورت کامل نیز اجرا نشد و متاسفانه ناقص تر عملی شده و بخش کوچکی از آن اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه دولت برای برطرف کردن این معضل باید به تعهدات خود عمل کرده و تعهد ارزی با احتساب قیمت فعلی ارز انجام شود ، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی و برای برطرف کردن این مشکلات دو اقدام اساسی را بدون شک باید انجام دهد اولین اقدام تامین نقدینگی است که چنانچه این اقدام انجام نشود سیستم حتما قفل خواهد شد و مشکل پیدا خواهد کرد این نوع تولید کاملا زیان بار برده و روزبه روز بدهی ها را افزایش می دهد.

کاکایی افزود: نکته دیگری که ان زمان از طرف ما مطرح شد این بود که باید مشکلات تولید برطرف شود یکی از مشکلات تولید نقدینگی است ولی مشکلات دیگری نیز داریم و متاسفانه روزبه روز تحریم ها در حال سخت تر شدن است .

وی ادامه داد: دولت باید کمک کند و برای توسعه و تعمیق داخلی سازی و بومی سازی قطعات سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد تا بتواند مشکلات را به تدریج کاهش دهد.

جایگاه سوخت رامهرمز به ارزش کل پایه ۳۶ میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، جایگاه سوخت رامهرمز متعلق به استان خوزستان توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز 12 خرداد امسال به قیمت پایه 36میلیارد و 237 میلیون و 264هزار و 910ریال واگذار می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: مبلغ سپرده شرکت در مزایده این جایگاه سوخت نیز یک میلیارد و 87 میلیون و 117 هزار و 947 ریال تعیین شده است.

همچنین جایگاه سوخت رامهرمز به ‌صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله روی میز مزایده خواهد رفت.

تجارت نیوز نوشت: یک کارشناس بازار خودرو می‌گوید: گرانی مجدد در بازار خودرو دیگر کشش ندارد. قیمت فعلی خودروهای داخلی و خارجی به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد حباب دارد.

قیمت مواد اولیه در بازار داخلی آن قدر به طور حباب‌وار افزایش یافته که همین موضوع قیمت خودروهای داخلی را تحت تاثیرقرار داده است. نوسان نرخ ارز یکی از عواملی است که باعث شده برخی ذی‌نفعان و تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز را به موقع در اختیار خودروسازان قرار ندهند. حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که این نوع رفتارهای پوپولستی (اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها) چه آثاری را در بازار خودرو می‌تواند به همراه داشته باشد؟

در همین زمینه یک کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در دراز مدت گران خواهد شد؟ گفت: به نظر می‌رسد بازار خودرو همچنان هیجان زده باقی بماند. اینکه برخی می‌گویند قیمت خودرو در آینده افزایش می‌یابد، این نوع تحلیل‌ها صحیح نیست؛ معتقدیم قیمت خودرو به همین منوال ثابت باقی بماند؛ چراکه گرانی مجدد در بازار خودرو دیگر کشش ندارد.

امیرحسین کاکایی افزود: البته عدم افزایش قیمت خودرو به برخی اما و اگرها ارتباط دارد. چنانچه قیمت دلار ثابت باقی بماند، قیمت خودرو نیز ثابت باقی خواهد ماند. یعنی چنانچه ارزش پول ملی کاهش یابد به خودی خود ارزش هر کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی افزایش خواهد یافت. البته باید عنوان کرد که گرانی مجدد در بازار خودرو دیگر کشش ندارد.

او در بخش دیگر صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت فعلی خودروها حباب دارد یا خیر؟ پاسخ داد: در حال حاضر قیمت فعلی خودروها حباب دارد. علت این است که عرضه برخی خودروها به صفر رسیده یا تولید برخی مدل‌های دیگر به طور چشمگیری کاهش یافته است. معتقدیم چنانچه اوضاع تولید به هر نحوی مساعد شود، قیمت خودرو با افت شدیدی همراه خواهد شد.

کاکایی همچنین به حباب قیمت پراید اشاره کرد و گفت: براساس برآوردهای انجام شده چنانچه قیمت دلار هفت تا هشت هزار تومان شود قیمت واقعی پراید بین ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان است. حال باتوجه به نوسانات قیمت دلار چنانچه قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان برسد قیمت واقعی پراید ۴۰ میلیون تومان است. در حالی که قیمت پراید در بازار به قیمت ۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. بنابراین قیمت فعلی پراید حدودا ۱۰ میلیون تومان حباب دارد.

او درباره علت حباب در بازار خودرو اشاره کرد و افزود: متاسفانه یکی از دلایلی که قیمت خودرو حباب دارد به قیمت حبابی مواد اولیه در داخل کشور باز می‎گردد. چنانچه مشکل و موانع حوزه تولید برطرف شود قطعا قیمت خودروهای داخلی حدود ۲۰ درصد و قیمت خودروهای خارجی در صورت آزاد شدن واردات ۳۰ درصد ارزان می‌شود.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده و روند افزایشی تولیدی و البته اجرای با قوت طرح، قطعا صنعت خودرو در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از ایکو پرس، اهورا گلیاری، با بیان این که فروش فوری روزانه ایران خودرو با برنامه و محاسبه دقیق است، گفت: فروش فوری به عنوان ابزاری برای کنترل وضعیت بازار نشان داد که می‌تواند موثر عمل کند، همانطور که افزایش لجام گسیخته قیمت در بازار اسفندماه سال گذشته، با اتخاذ و ابلاغ و اجرای این سیاست کنترل شد. اعداد و ارقام بازار نیز موید این موضوع بود.

وی افزود: ۲۰ درصد از تولید روزانه ایران خودرو برای تعهدات جدید فروش فوری اختصاص دارد و مابقی برای تعهدات معوق است.

گلیاری تاکید کرد: وقتی واسطه‌ها و افرادی که خودرو را با هدف سرمایه وارد بازار می‌کنند تا نهایت سود را ببرند، تنها عرضه کننده خودرو در بازار بوده و رقیبی برای آنان وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که قیمت بازار کنترل شود و یا کاهش یابد.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اجرای طرح فروش فوری در اسفندماه گذشته را موفق ارزیابی کرد و گفت: ما موفق شدیم دراسفندماه قیمت‌ها را کنترل کرده وکاهش دهیم. مقایسه قیمت بازار درخودروهایی که به تعداد کمتر عرضه شد نشان می‌دهد این سیاست درست بوده است.

گلیاری در ادامه گفت: دسته‌ای از مشتریان افرادی هستند که در صف انتظار تحویل خودرو هستند، دسته‌ای از مشتریان نیز نیاز روز به خودرو دارند. اگر طرح فروش خودرو توسط خودروساز اجرا نشود، مشتری برای رفع نیاز خود ناچار به مراجعه به واسطه گران است. با اجرای طرح فروش فوری، صدای دیگری به جز صدای واسطه گران در بازار شنیده می‌شود.

وی از کنترل کد ملی، عدم خرید در ۱۸ ماه گذشته و یا سن افراد که بالای ۱۸ ثبت نام کنندگان و یا حذف کدهای ملی خرید از سایپا را به عنوان ابزار در اختیار خودروساز برای جدا کردن مصرف کننده واقعی از سرمایه گذاران نام برد و گفت: استفاده از این ابزارها توانسته به میزان بسیار زیادی مداخله واسطه گران را کاهش دهد.

گلیاری تصریح کرد: زمانی جذابیت برای خرید کم می‌شود که فاصله قیمت کارخانه و بازار کم‌تر شود و در آن زمان فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های دیگری ایجاد می‌شود.

وی روند فعلی قیمت‌ها در بازار را کاهشی دانست و گفت: طبق تحلیل‌های بازار و اعداد و ارقام موجود، اندازه فعلی بازار مشخص و به اندازه نیاز واقعی مصرف کننده نیست. وقتی به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه شود، شرایط متفاوت خواهد بود.

گلیاری درباره تعهدات معوق گفت: تعداد بسیار ناچیزی از تعهدات محصول ۲۰۰۸ از سال ۹۶ باقی مانده که در همین روزهای آینده اجرا خواهد شد، ایران خودرو تعهدات سال گذشته را نیز به ماه‌های پایانی رسانده است.

وی ضمن رد امکان ثبت نام چند دستگاه خودرو توسط یک کد ملی گفت: به هیچ عنوان امکان ثبت نام تکراری جهت یک فرد در سامانه ثبت نام شرکت ایران خودرو وجود ندارد و این موضوع به صورت کامل کنترل می‌شود.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو کارخانه خودروسازی را فرآیندی درحال حرکت توصیف کرد و گفت: برای این که بتوانیم تعهدات معوق را ایفا کنیم و به خواسته مشتریان برسیم باید چرخ کارخانه‌ها در حال چرخش باشد.

وی ایفای تعهدات معوق را دغدغه اصلی مدیریت ارشد شرکت ایران خودرو اعلام کرد.

گلیاری طرح ساماندهی بازار خودرو را عاملی برای بهبود وضعیت بازار خودرو دانست و گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده و روند افزایشی تولیدی و البته اجرای با قوت طرح، قطعا صنعت خودرو در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.

ایسنا نوشت: معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از اجرای تمامی تعهدات معوق تا پایان امسال و حتی تا زمستان خبر داد.

اهورا گلیاری با بیان این که فروش فوری روزانه ایران خودرو با برنامه و محاسبه دقیق است گفت: فروش فوری به عنوان ابزاری برای کنترل وضعیت بازار نشان داد که می‌تواند مؤثر عمل کند، همانطور که افزایش لجام گسیخته قیمت در بازار اسفندماه سال گذشته، با اتخاذ و ابلاغ و اجرای این سیاست کنترل شد. اعداد و ارقام بازار نیز موید این موضوع بود.

وی تاکید کرد: ۲۰ درصد از تولید روزانه ایران خودرو برای تعهدات جدید فروش فوری اختصاص دارد و مابقی برای تعهدات معوق است.

گلیاری تاکید کرد: وقتی واسطه‌ها و افرادی که خودرو را با هدف سرمایه وارد بازار می‌کنند تا نهایت سود را ببرند، تنها عرضه کننده خودرو در بازار بوده و رقیبی برای آنان وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که قیمت بازار کنترل شود و یا کاهش یابد.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اجرای طرح فروش فوری در اسفندماه گذشته را موفق ارزیابی کرد و گفت: ما موفق شدیم در اسفندماه قیمت‌ها را کنترل کرده و کاهش دهیم. مقایسه قیمت بازار در خودروهایی که به تعداد کمتر عرضه شد نشان می‌دهد این سیاست درست بوده است.

او در ادامه گفت: دسته‌ای از مشتریان افرادی هستند که در صف انتظار تحویل خودرو هستند، دسته‌ای از مشتریان نیز نیاز روز به خودرو دارند. اگر طرح فروش خودرو توسط خودروساز اجرا نشود، مشتری برای رفع نیاز خود ناچار به مراجعه به واسطه گران است. با اجرای طرح فروش فوری، صدای دیگری به جز صدای واسطه گران در بازار شنیده می‌شود.

وی از کنترل کد ملی، عدم خرید در ۱۸ ماه گذشته و یا سن افراد که بالای ۱۸ ثبت نام کنندگان و یا حذف کدهای ملی خرید از سایپا را به عنوان ابزار در اختیار خودروساز برای جدا کردن مصرف کننده واقعی از سرمایه گذاران نام برد و گفت: استفاده از این ابزارها توانسته به میزان بسیار زیادی مداخله واسطه گران را کاهش دهد.

گلیاری تصریح کرد: زمانی جذابیت برای خرید کم می‌شود که فاصله قیمت کارخانه و بازار کم‌تر شود و در آن زمان فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های دیگری ایجاد می‌شود.

وی روند فعلی قیمت‌ها در بازار را کاهشی دانست و گفت: طبق تحلیل‌های بازار و اعداد و ارقام موجود، اندازه فعلی بازار مشخص و به اندازه نیاز واقعی مصرف کننده نیست. وقتی به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه شود، شرایط متفاوت خواهد بود.

او درباره تعهدات معوق گفت: تعداد بسیار ناچیزی از تعهدات محصول ۲۰۰۸ از سال ۹۶ باقی مانده که در همین روزهای آینده اجرا خواهد شد، ایران خودرو تعهدات سال گذشته را نیز به ماه‌های پایانی رسانده است.

وی ضمن رد امکان ثبت نام چند دستگاه خودرو توسط یک کد ملی گفت: به هیچ عنوان امکان ثبت نام تکراری جهت یک فرد در سامانه ثبت نام شرکت ایران خودرو وجود ندارد و این موضوع به صورت کامل کنترل می‌شود.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو کارخانه خودروسازی را فرآیندی در حال حرکت توصیف کرد و گفت: برای این که بتوانیم تعهدات معوق را ایفا کنیم و به خواسته مشتریان برسیم باید چرخ کارخانه‌ها در حال چرخش باشد.

وی ایفای تعهدات معوق را دغدغه اصلی مدیریت ارشد شرکت ایران خودرو اعلام کرد. او همچنین طرح ساماندهی بازار خودرو را عاملی برای بهبود وضعیت بازار خودرو دانست و گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده و روند افزایشی تولیدی و البته اجرای با قوت طرح، قطعاً صنعت خودرو در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.

ایران خودرو در ادامه شرایط فروش فوری خود، تصمیم دارد از ساعت ده صبح امروز دو محصول پژو ۴۰۵ GLX و پژو ۴۰۵ SLX را با قیمت قطعی و موعد تحویل فوری آغاز کند

فروش فوری ایران خودرو از ساعت ۱۰ امروزبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از ایکو پرس؛ قیمت این دو محصول بر اساس نرخ حاشیه بازار تنظیم شده است. این شرایط تا زمان تکمیل ظرفیت در اختیار متقاضیان خواهد بود.
قیمت‌های اعلام شده برای این دو محصول به این شرح است:

پژو ۴۰۵ اس ال ایکس ۶۷۸۸۸۴۰۰۰ ریال
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۶۳۱۵۸۴۰۰۰ ریال