نوشته‌ها

سخنگوی گمرک کل کشور گفت: پنج هزار و ۱۰۸ خودروی دپو شده در گمرکات تا سه ماه آینده تعیین تکلیف و ترخیص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: بیش از دو هزار خودرو به علت ظن به قاچاق و مشکلات اسنادی، پرونده قضائی داشتند، هزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نداشت، ثبت سفارش ۳۴۰ خودرو مربوط به قبل از سال ۹۳ بود که پروانه گمرکی برای آن صادر نشده بود و ۲۲۷ خودرو برای منطقه آزاد اروند بوده که از این ۲۲۷ خودرو، ۱۵۴ خودرو با حجم موتور دو هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا و ۷۳ خودرو آمریکایی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای هزار و ۴۸ دستگاه خودرو از این پنج هزار و ۱۰۸ خودرو، همه مراحل گمرکی از قبیل تشریفات و حقوق ورودی انجام و پروانه گمرکی صادر شده بود، اما صاحب کالا در وقت مقرر یعنی تا ۱۶ تیر امسال که بر اساس مصوبه هیئت وزیران آخرین مهلت در این باره بود موفق به ترخیص آن نشده بود.

لطیفی گفت: با تصمیم اخیر هیئت وزیران برای تعیین تکلیف این خودروها برای آن دسته از خودروهایی که مراحل گمرکی آن‌ها انجام و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده، اقدامات ترخیص کالا انجام می‌شود، اما برای خودروهایی که ثبت سفارش نشده باید از طریق ساز و کار وزارت صمت برای ثبت سفارش تصمیم گیری شود ضمن اینکه برای دو هزار خودرویی که پرونده قضائی دارد نیز مقام قضائی باید تصمیم گیری کند.

وی افزود: با ورود رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک، امیدواریم تا سه ماه آینده همه پنج هزار و ۱۰۸ خودرو مانده در گمرک، تعیین تکلیف شود و صاحبان خودرو نیز که از ارز تک نرخی قبل از بحث‌های جدید ارزی استفاده کرده اند بتوانند حقوق مکتسبه خود را به دست آورند.

لطیفی اضافه کرد: با هماهنگی با وزارت صمت، خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند و هزار و ۴۸ خودرویی که همه حقوق و عوارض آن پرداخت شده به سرعت ترخیص می‌شود، اما برای بقیه خودروها مراحل ثبت سفارش از طریق وزارت صمت و تعیین تکلیف پرونده قضائی از طریق دستگاه قضائی صورت گیرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از بازرسی این سازمان در پمپ بنزین ها خبر داد و گفت: ١٩١٧ نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به انجام بازرسی‌های صورت گرفته از پمپ بنزین‌ها بعد از افزایش قیمت بنزین گفت: این سازمان در پمپ بنزین‌ها بازرسی‌هایی صورت گرفته که بر این اساس، ١٩١٧ نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی داشتند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: از اول فروردین امسال تا ٢٦ بهمن، ٨٠ هزار و ٨١٣ نازل در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفته اند که بر این اساس، ١٩١٧ نازل مردود شدند؛ ضمن اینکه اگر وزارت نفت در مورد اصلاح این نازل‌ها اقدام کند، حتماً به مدار باز خواهند گشت.

وی تصریح کرد: خود نازل در این زمینه به لحاظ فنی مشکل داشته که از جمله این مشکلات نیز، کم فروشی است.

کیفیت بنزین در فصل سرد مشکل نداشت

پیروزبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کیفیت بنزین گفت: در فصل گرم سال در مجموع ٥٥ نمونه از بنزین برداشت شده که میانگین پارامترهای آنها خوب است و بر این اساس، اکتان بنزین سوپر ٩٥.٤٣، یورو٤ معادل ٩٢ و بنزین معمولی ٨٨ است؛ در حالیکه حداقل مجاز ٩١ است.

وی افزود: میزان آروماتیک در بنزین سوپر ١٦.٥، یورو ٤ معادل ١٤.٧ و در بنزین معمولی ١٨.٥ است؛ در حالیکه میزان مجاز ٣٥ است که اوضاع در این مورد هم نگران کننده نیست.

به گفته پیروزبخت، میزان الفین در بنزین سوپر ٣.٥، در بنزین یورو ٤ معادل ٣.١١ و در بنزین معمولی ٤.٣٦ است که حداکثر مجاز ١٨ تعریف شده است؛ این در حالی است که میزان بنزن در بنزین سوپر و یورو ٤ را معادل ٠.٥ عنوان کرد و گفت: میزان بنزن بنزین معمولی ١.١ بوده است.

وی در مورد آزمون بنزین در فصل سرد سال نیز اظهار داشت: در بنزین یورو۴ عدد اکتان ۹۱.۵ ، آروماتیک ها ۱۱.۵ ، الفین ۴، بنزن ۰.۴۸ و گوگرد ۳۲.۸ بوده است که البته نتیجه این آزمون در مورد بنزین معمولی هنوز نهایی نشده است.

۲۴۷۹ نازل سی ان جی در سراسر کشور بازرسی می شوند

پیروزبخت همچنین با اشاره به وجود ۲ هزار و ۴۷۹ جایگاه سی ان جی در سراسر کشور، گفت: اغلب این جایگاه‌ها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. در عین حال بیش از ۱۰۰ هزار مخزن ذخیره در جایگاه‌های سی ان جی در کشور وجود دارد.

وی افزود: ۲۴ هزار مخزن ذخیره مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و در مجموع وضعیت پرخطری در مورد جایگاه‌ها وجود ندارد.

روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت خودروهای داخلی را منتشر کرده است.

تهران- ایرنا- بدعهدی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان تازگی ندارد. دور جدید تحریم های آمریکا از حدود دو سال قبل، موجب شد تا دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا با مشکلات زیادی در تامین قطعات مورد نیاز مواجه شده و داستان خودروهای ناقص باقیمانده در کف کارخانجات این دو شرکت تا مدتها نقل محافل شود.

این تاخیرها هر چند با پرداخت سود و جریمه دیرکرد از سوی خودروساز همراه بود، اما در بسیاری موارد همین جریمه‌ها نیز به موقع به مشتریان پرداخت نمی‌شود.

با این حال، تحریم‌ها بهانه ای دست برخی شرکت‌های خودروساز داد تا با عنوان کردن مسائلی همچون افزایش قیمت بیش از ۲۵ درصدی نرخ ارز نیمایی، افزایش قیمت خرید قطعات تولید داخل، افزایش هزینه‌های دستمزد و افزایش هزینه‌های حمل، بر طبل تحویل ندادن به موقع خودرو یا مطالبه مبالغ بیشتر از مشتریان بپردازند. افزایش قیمت‌هایی که در نهایت بر بازار این خودروها تاثیرگذار شده و قیمت برخی مدل های خودروهای مونتاژی را تا چندین برابر طی یک سال افزایش داد.

برخی مسوولان این شرکت‌ها در پاسخ به اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کردند که همه افزایش قیمت‌ها مربوط به خودروهای پیش ‌فروش ‌شده در سال ۹۷ است که قیمت‌ آنها غیرقطعی و قرار بود قیمت تحویلی آنها براساس قیمت تمام‌شده روز محاسبه شود که با احتساب افزایش نرخ ارز، غیرطبیعی نیست.

با توجه به تاخیر طولانی مدت تحویل و تولید نشدن برخی از خودروهای ثبت نامی به مشتریان، دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا در ماه‌های گذشته طرح تبدیل محصولات غیرقابل عرضه خود را در ماه‌های مختلف اعلام کردند تا مشتریانی که پیش از این اقدام به ثبت سفارش محصولات آنها کرده اما امکان تحویل خودروی ثبت‌نامی‌شان وجود ندارد، خودروی جایگزین دریافت کنند.

هرچند این طرح‌ها به عنوان آبی بر آتش و کاستن از آلام مشتریانی که هر از چند گاه با تجمع در مقابل وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی یا دفاتر مرکزی خودروسازان اعتراض‌های خود را اعلام می‌کردند، طراحی شد اما در نهایت رضایتمندی اندکی کسب کرد.

در این زمینه، یکی از ثبت نام کنندگان ساندرو استپ وی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با اینکه در دوم اسفندماه سال ۹۶ برای خرید این خودرو ۲۷ میلیون تومان پیش پرداخت داشته و مقرر بود مهرماه ۹۷ تحویل شود، اما اکنون و با گذشت حدود دو سال هنوز خودرویی به وی تحویل نشده است.

وی بیان‌داشت: پارس خودرو در سال ۹۷ هیچ تماسی با وی نداشته، اما تابستان امسال دو بار بابت شرکت در طرح‌های جایگزین با وی تماس گرفته شد.

این کارمند دولت افزود: در بار نخست، انصراف از خرید ساندرو استپ وی و دریافت خودروهای جایگزین تیبا، ساینا یا کوئیک را مطرح کردند، اما بار دوم دریافت یک دستگاه خودروی سراتو را به شرط پرداخت مابه‌التفاوت پیشنهاد دادند که مستلزم ۱۹۰ میلیون تومان اضافه پرداخت بود.

وی با بیان اینکه تامین چنین رقمی برای یک کارمند بسیار دشوار است، ادامه داد: ‌ «به همین دلیل در طرح جایگزینی سراتو شرکت نکردم و همچنان منتظرم تا شاید با ترخیص قطعات از گمرک و امکان تولید حدود سه هزار دستگاه از محصولات خانواده رنو در پارس خودرو، بتوانم به خودروی ثبت نامی خود برسم».

به گزارش ایرنا، چهارشنبه گذشته (۲۳ بهمن) «سیدجواد سلیمانی» مدیرعامل سایپا با اشاره به فراهم آمدن امکان تولید حدود سه هزار دستگاه از محصولات خانواده رنو در پارس خودرو، افزود: ترخیص این قطعات از گمرک که از دوران قبل از تحریم مانده بود با تلاش‌ و پیگیری فراوان انجام شد و با همکاری برخی قطعه‌سازان داخلی، پارس‌خودرو تولید تعداد محدودی از محصولات رنو را آغاز کرد تا پس از تولید، براساس عدالت، رعایت حق هر مشتری و اولویتِ ثبت‌نام در اختیار مشتریان قرار گیرد.

مطالبه ۴۰ میلیون تومانی آذویکو از مشتریان برای تحویل خودرو

به تازگی، چند نفر از ثبت نام کنندگان خودروی چینی MG۳۶۰ نیز در تماس با خبرنگار ایرنا، از بدعهدی شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آذویکو) به شدت گله کردند.

یکی از این مشتریان به ایرنا گفت: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۷ با شرکت در طرح فروش قطعی این شرکت، یک دستگاه خودروی MG۳۶۰‌ اتوماتیک را با پرداخت ۵۰ میلیون تومان پول خریداری کردیم و مقرر شد باقی مانده مبلغ (تا ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) خودرو را در زمان تحویل خودرو (اوایا آبان ۹۷) پرداخت کنیم.

وی بیان داشت: تا حدود یک ماه پیش مسوولان این شرکت در پاسخ به مشتریان عنوان می کردند که به دلیل تحریم ها و نرسیدن قطعات مورد نیاز، هیچ خودرویی برای تحویل موجود نیست، اما از حدود یک هفته پیش صحبت از تحویل ۷۴۶ دستگاه از این خودروها به میان می آورند.

این مشتری افزود: مسوولان شرکت یاد شده، امروز پرداخت ۴۰ میلیون تومان دیگر علاوه بر مبلغ نهایی ۸۸.۸ میلیون تومانی را مطالبه می کنند تا افراد به خودروهای خود برسند، همچنین تهدید می کنند که اگر مشتری از پرداخت این مبلغ سر باز زند، امتیاز دریافت خودرو را به نفرات و اولویت های بعدی منتقل خواهند کرد.

وی ادامه داد: وقتی از مسوولان دلیل این اضافه پرداخت را سوال کردیم، عنوان کردند که ۷۴۶ دستگاه خودروی یاد شده ناقص بودند و برای تکمیل آنها باید قطعات را با ارز آزاد از بازار سیاه تهیه می‌کردند؛ «این در حالی است که مطابق شواهد موجود این خودروساز همه ارز دولتی مورد نیاز خود برای واردات قطعات را دریافت کرده است.»

به گفته این مشتری، مطابق اعلام مسوولان شرکت مبلغ اضافه پرداخت در نظر گرفته شده اولیه ۸۰ میلیون تومان بود، اما قاضی تعزیرات حکومتی در یکی از شعبات این سازمان حکم به دریافت نیمی از این مبلغ یعنی ۴۰ میلیون تومان داده است.

تنی چند از مشتریان آذویکو نیز به ایرنا گفتند: پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست.

آنان یادآور شدند: مراجعات، مکاتبات و شکایات حواله داران این شرکت به مراجع دولتی و نظارتی مانند وزارت صنعت هم تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته و پاسخگوی مالباختگان نبوده‌اند.

این افراد خاطرنشان کردند: مالباختگان این شرکت با اعتماد به دستگاه قضائی کشور و با عنایت به عزم جدی ریاست قوه قضائیه در برخورد با مفسدین و اخلالگران و سوداگران اقتصادی و برهم زنندگان نظم اجتماعی و اقتصادی کشور و تاکید بر رعایت حقوق عامه، اقدام به ثبت شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب کردند.

آنان افزودند: در کمال ناباوری و با وجود ارائه اسناد و مدارک متقن و قابل استناد، دادسرا بدون توجه به موارد، قرار منع تعقیب شرکت آذویکو را صادر کرد و در اعتراض به قرار صادر شده، دادگاه کیفری قرار منع تعقیب صادر شده را تایید کرد. در نهایت قاضی اعلام کرد که مجرمانه نبودن رفتار متهم دلیل بر نبود مسوولیت مدنی وی بر جبران خسارت شاکیان نیست و شاکیان را ارشاد به پیگیری حقوق خود از طریق مراجع حقوقی کرد.

این مالباختگان ادامه دادند: حواله‌داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان، در ادامه برای احقاق حق از دست رفته خود اقدام به ثبت شکایت حقوقی کردند که با توجه به اینکه دادخواست به مبلغی مقوم شده که قانون و الزام باید به دادگاه حقوقی ارسال شود، اما پرونده همه شاکیان در کمال ناباوری به شورای حل اختلاف ارسال شده ‌است.

یکی از این شکایت کنندگان به ایرنا گفت: به تازگی شنیدیم که شرکت آذویکو در تماس با برخی مشتریان از تحویل ۷۴۶ دستگاه خودروی MG۳۶۰ به شرط پرداخت ۴۰ میلیون تومان اضافه بر قرارداد خبر داده است.

وی با بیان اینکه در صورت تماس، حاضر به پرداخت این مبلغ نیست، افزود: قراردادهای منعقد شده این خودروساز با مشتریان شامل ۳۰ میلیون تومان وام بود، اما اکنون مسوولان شرکت عنوان می کنند که این وام را به مشتری نمی‌دهند و این یعنی باید علاوه بر تکمیل وجه (۴۸.۸ میلیون تومان) ۳۰ میلیون تومان دیگر نیز بپردازیم.

بدعهدی خودروسازان ایرانی موضوع جدیدی نیست و هر از گاهی بدعهدی ها در نسخه ای جدیدتر ارائه می شود. به تازگی گروه ایران خودرو اعلام کرد که قادر به تحویل دنا پلاس و سمند سورن نیست و مشتریان می‌توانند به جای این خودروها، پژو پارس دریافت کنند. این در حالی است پیشتر از مشتریان محصولات یاد شده خواسته شده بود تا نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.
عذرخواهی؛ شیوه ای که مرسوم نیست

هرچند در برخی موارد دلایل این بدعهدی‌ها از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکایی و تاثیر آنها بر صنعت خودروسازی قابل قبول است، اما برخی از آنها آنقدر با اصول مشتری‌مداری فاصله دارد که زیبنده این صنعت که ادعای مادر بودن و در پیشانی بسیاری دیگر از صنایع قرار داشتن را دارد، نیست. بدعهدی هایی که نتیجه ای جز گسترش بدبینی ها و بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی بین مردم و خودروسازان داخلی نخواهد داشت.

در فضای خودروسازی جهانی، عذرخواهی مدیران ارشد از مشتریان که نمونه بارز آن تعظیم «آکایو تویودا» رییس شرکت تویوتا (یکی از غول صنعت خودرو سازی جهان) در برابر دوربین رسانه‌ها در ژاپن و عذرخواهی از مشتریان به خاطر نقص فنی خودروهای تویوتا در پدال گاز قابل ذکر است، یک شیوه مرسوم است و مدیران ارشد سعی می کنند به بهترین طریق ممکن رضایت مشتریان را جلب کنند، اما این موضوع تاکنون شیوه هیچ مدیر خودروسازی داخلی نبوده است، گویی این مساله به هیچ عنوان برای خودروسازان مهم نیست.

در این زمینه، به تازگی «فرشاد مقیمی» مدیرعامل جوان آبی‌های جاده مخصوص در گفت‌وگو با یکی از جراید بابت معوقات در تحویل خودرو از مردم و شهروندان به ذکر یک عذرخواهی بسنده کرد که در طول حیات این صنعت بی‌سابقه بوده است.

با رای نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.

پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به ‌این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو را دارد این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی،هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد.با این شرایط اما شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.

از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که رای به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو داد مقرراتی نیز برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این مقررات در شرایطی به وزارت صمت ابلاغ شد که درادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول ۵درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد با این حال به ابلاغیه خود نیز چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال گذشته آن را اجرا کرد.
افزایش پلکانی قیمت‌ خودرو

همانطور که عنوان شد بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو رای دادند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شورا هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو روی میز دارد. در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شده است.

یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. وی عنوان کرد که پیشنهاداتی از سوی انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که که طبق پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم نیز باقی خودروها به‌طور پلکانی بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند.

رئیس هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که دو شرکت مدیران خودرو و کرمان‌موتور که بعد از افزایش نرخ بنزین نرخ خود را افزایش دادند باید سریع به قیمت‌های قبلی بازگردند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا ، درحالی‌که طبق قانون، شرکت‌های خودروسازی بدون تایید سازمان حمایت حق افزایش نرخ ندارند، گزارش‌ها حاکی از این است که دو شرکت مدیران خودرو و کرمان‌موتور بعد از افزایش نرخ بنزین نرخ محصولات خود را بالا بردند.

در همین رابطه عباس تابش، رئیس هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد که این سازمان از دو شرکت مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور خواسته که مستندات مربوط به افزایش نرخ خود را ارائه کنند و سریع به قیمت‌های قبلی برگردند.

وی با بیان اینکه معاون مربوط به بخش خودرو در سازمان حمایت به دنبال دریافت مستندات دقیق برای اطمینان از افزایش یافتن نرخ محصولات این دو کارخانه است، تصریح کرد: افزایش نرخ این دو خودروساز در حد گزارش به ما رسیده، اما اگر افزایش نرخ در این دو شرکت اتفاق بیفتد با توجه به اینکه هر دو تعزیراتی هستند، پرونده جدید آنها دوباره به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.

تابستان امسال نیز گران‌فروشی مدیران خودرو و کرمان‌موتور خبرساز شده بود و با وجود اینکه از سوی سازمان حمایت تاکید شده بود “هرگونه عرضه خودرو از سوی خودروسازان به قیمت‌هایی بیش از نرخ بازار، تخلف محسوب می‌شود”، هر دو شرکت نامبرده برخی محصولات خود را گران‌تر از نرخ‌های بازار عرضه می‌کردند.

بازار خودرو در چند هفته اخیر شاهد افزایش مداوم و نجومی قیمت ها بوده است اما امروز بالاخره فرمان بازار خودرو تغییر کرد و روند کاهش قیمت‌ها در این بازار آغاز شد.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین ، قیمت سمند ال ایکس از دیروز تا کنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو سمند ای اف ۷ نیز ۲ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو وانت آریسان نیز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۷۳ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو دنا تیپ ۱ نیز ۲ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۴۴ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو دنا پلاس تیپ ۱ نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۶۹ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودرو پژو پارس ساده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس نیز ۲ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۹۵ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز ۲ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۶۴ میلیون تومان رسیده است و قیمت پژو ۲۰۰۸ نیز ۷ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۴۳۳ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۳ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودرو سوزوکی ویتارا نیز ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو رانا ال ایکس نیز ۲ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۰۳ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو تندر پلاس دنده ای نیز ۶ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت روز خودروها در جدول زیر آمده است:

قیمت خودروهای  ایران خودرو

 

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
  وانت آریسان 73,000,000 51,500,000
  سمند LX 100,000,000 66,980,000
  سمند EF7 115,000,000 69,773,000
  سمند EF7 دوگانه سوز 135,000,000 حاشیه بازار
  سمند سورن 126,000,000 82,558,000
  دنا (تیپ 1) 144,000,000 83,623,000
  دنا (تیپ 2) ناموجود توقف فروش
  دنا پلاس (تیپ 1) 169,000,000 110,934,000
  دنا پلاس (تیپ 2) 183,000,000 توقف فروش
  دنا پلاس توربو (تیپ 1) 195,000,000 توقف فروش
  دنا پلاس توربو (تیپ 2) 204,000,000 حاشیه بازار
  پژو GLX 405 95,000,000 63,158,000
  پژو GLX 405 دوگانه سوز 112,000,000 65,578,000
  پژو SLX 405 108,000,000 67,998,000
  پژو پارس 120,000,000 78,338,000
  پژو پارس دوگانه سوز 139,000,000 80,643,000
  پژو پارس LX . کد 18 136,600,000 84,720,000
  پژو پارس LX . کد 19 138,500,000 85,463,000
  پژو پارس LX . کد 21 137,100,000 85,000,000
  پژو پارس LX . کد 23 136,000,000 84,718,000
  پژو پارس LX . کد 24 138,500,000 85,463,000
  پژو پارس اتوماتیک 164,000,000 98,978,000
  پژو 207 . دنده‌ای 148,500,000 96,730,000
  پژو 207 . اتوماتیک 200,000,000 حاشیه بازار
  پژو 207 صندوقدار 204,000,000 حاشیه بازار
  پژو 206 . تیپ 2 (ساده) 99,500,000 حاشیه بازار
  پژو 206 . تیپ 2 (فول) 103,000,000 67,283,000
  پژو 206 . تیپ 5 (ساده) 122,000,000 حاشیه بازار
  پژو 206 . تیپ 5 (فول) 128,000,000 83,690,000
  پژو 206 صندوقدار (ساده) 123,000,000 حاشیه بازار
  پژو 206 صندوقدار (فول) 130,000,000 80,303,000
  پژو 2008 433,000,000 114,994,000
  رانا LX 103,000,000 67,203,000
  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) 180,000,000 توقف تولید
  رنو تندر E2 175,000,000 توقف تولید
  رنو تندر پلاس دنده‌ای 190,000,000 توقف تولید
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) 232,000,000 توقف تولید
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) 235,000,000 توقف تولید
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) 319,000,000 178,370,000
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) 362,000,000 حاشیه بازار
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی 351,000,000 351,160,000
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل 484,000,000 408,000,000
  سوزوکی ویتارا 600,000,000 توقف تولید

یک مقام مسئول گفت: اگر ظرف سه ماه آینده، قیمت حاشیه بازار و مصوب تایر، به یکدیگر نزدیک نشوند، نه تنها قیمت برخی از سایزهای تایر کاهش می‌یابد؛ بلکه در تخصیص ارز بازنگری می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ماههای گذشته تلاش کرده تا با هماهنگی میان تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر، بازار این کالای حساس و ضروری مورد نیاز مردم را تا حدودی از آشفتگی نجات دهد؛ اما همچنان برخی تلاطم‌های مرتبط با عرضه در بازار سبب شده تا برخی از انواع تایرهای سواری، با دو برابر قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ ضمن اینکه برخی رانندگان ناوگان حمل بار کشور نیز، به دنبال عدم دسترسی راحت به تایرهای «کامیونتی» و «نیسانی»، در بازار با مشکل جدی مواجه شده‌اند.

رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین پیش‌تر در خصوص کمبود برخی از سایزهای تایر در بازار اعلام کرده بود که سالانه به طور متوسط، نزدیک به ۹۵۰ هزار حلقه تایر وانتی (رینگ ۱۶ تا ۲۰) در داخل کشور تولید می‌شود؛ در حالیکه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، تنها ۷ هزار حلقه تایر تولید داخل در سامانه جامع تجارت ثبت شده و به همین دلیل، امکان صدور حواله کافی برای تأمین نیاز بازار، توسط سامانه‌های توزیع تایر مقدور نبوده است که در این میان اصلاحاتی البته صورت گرفته است.

تولیدکنندگان باید اطلاعات تولید خود را مستمرا گزارش کنند

اظهارات مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین نشانگر آن است که یکی از علل اختلال در بازار تایر، ریشه در خودداری تولیدکنندگان از ارائه اطلاعات دقیق به وزارت صمت دارد؛ این در حالی است که کارخانجات تایر بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، بایستی گزارش مستمر و اطلاعات تولیدات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

در این میان، جمشیدی معتقد است راه‌اندازی سامانه‌ای برای توزیع سیستمی در بخش تایر سنگین، موجب شفاف‌سازی زنجیره و کاهش قیمت شده؛ اما در بخش کامیونتی و نیسانی و همچنین تایر سواری، به دلیل مقاومت برخی تولیدکنندگان، شاهد فروش تایر با قیمتی بیش از نرخ مصوب هستیم.

از سوی دیگر، مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، معتقد است تمام کارخانه‌های تولیدی باید به صورت ماهانه گزارش تولیدات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند که این کار هم صورت می‌گیرد؛ چراکه در غیر این صورت، برای تأمین ارز و واردات مواد اولیه، با مشکل مواجه خواهند شد.

در همین رابطه، محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حفظ تعادل در عرضه و تقاضا در تمام کالاها از جمله تایر گفت: یکی از مشکلات اصلی بازار تایر سواری، به چگونگی تخصیص ارز به واردات این کالا در گذشته برمی‌گردد؛ به این معنا که قبلاً واردکننده، تایر را با ارز ۳۷۰۰ تومانی وارد بازار می‌کرد؛ اما در شرایط فعلی باید این کار را با ارز نیمایی انجام دهد؛ در نتیجه، منابع ریالی مورد نیاز برای واردات تایر ۱۵۰ الی ۱۶۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

چرا بازار تایر دچار عدم تعادل شد؟

کلامی با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به تایر سواری، حدود ۲۴ الی ۲۶ میلیون حلقه برآورد می‌شود، افزود: تا پیش از سال ۹۷، کمبودی در بازار تایر وجود نداشت، به طوری که سالانه ۱۷ میلیون حلقه تایر توسط شرکت‌های داخلی و ۸ میلیون حلقه تایر نیز از طریق واردات تأمین می‌شد.

وی ادامه داد: با توجه به تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان تایر برای واردات مواد اولیه، بهای تمام شده تأمین کالا برای آن‌ها نسبت به واردکنندگان پایین‌تر آمد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری میان واردات و تولید، واردات تایر در سال ۹۷ دچار کاهش ۵۰ درصدی شد و به کمتر از ۴ میلیون حلقه رسید که این رقم در سال ۹۸ به کمتر از ۱میلیون حلقه رسیده است.

لزوم افزایش تولید و تأمین نیاز بازار تایر توسط تولیدکنندگان

کلامی با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید داخلی گفت: تخصیص ارز نیمایی به واردات مواد اولیه به منظور رونق بخشیدن و حمایت از صنعت تایر در کشور بسیار پسندیده است؛ اما با وجود این حمایت‌ها انتظار می‌رود تولیدکنندگان سهم خود را از بازار افزایش داده و نیاز بازار تایر کشور را تأمین کنند.

مدیرکل تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان قول تولید ۱۹ الی ۲۰ میلیون حلقه تایر در سال را داده‌اند و با وجود واردات ۱میلیونی این کالا، کماکان باید برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا تلاش نمود که این دستور از سوی معاونت تخصصی ذیربط در وزارت صمت به واحدهای تولیدی لاستیک سبک ابلاغ شده است.

عدم تخصیص ظرفیت لازم به تولید تایرهای نیسان‌وانتی

وی گفت: تولیدکنندگان برای تأمین نیاز بازار ظرفیت تولید خود را افزایش دادند؛ اما به دلیل تقاضای بیشتر و همچنین کشش قیمتی در بعضی از سایزها، تولید خود را بر این بخش متمرکز می‌کنند، به همین جهت تولید بعضی از سایزهای تایر ممکن است متفاوت باشد.

کلامی سیاست‌های اعمالی تنظیم بازار را در جهت حمایت از تولید و عدم آسیب به مصرف کننده دانست و افزود: تولیدکنندگان با این ادعا که تولید تایرهای باری و نیسان‌وانتی به صرفه نیست، در گذشته انگیزه لازم برای افزایش تولید این محصولات نداشتند؛ اما با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت تایر نیسان با هدف عرضه حداکثری و کاهش قیمت‌حاشیه بازار و همچنین جلوگیری از دلال‌بازی، به نفع تولیدکنندگان تغییر یافت.

بازنگری در تخصیص ارز و تعیین تعرفه در صورت عدم افزایش تولید تایر

وی با تاکید بر اینکه، اصلاح قیمت تایرهای سایز نیسانی و وانتی مشروط به افزایش تولید تایر است، افزود: شرط اصلاح قیمت، افزایش تولید تایرهای وانتی توأمان با عدم کاهش تولید در دیگر سایزهای تایر بوده است. همچنین اگر ظرف ۳ ماه پیش رو، قیمت حاشیه بازار و قیمت مصوب به یکدیگر نزدیک نشوند، نه تنها این اصلاح قیمتی حذف می‌شود بلکه به منظور تأمین منافع مصرف‌کنندگان، در سیاست‌های تخصیص ارز به مواد اولیه و تعیین تعرفه بازنگری خواهیم کرد.

اجازه حضور دلالان و محتکران در بازار را نمی‌دهیم

کلامی در همین رابطه افزود: به دلیل ضمانت تحقق این شروط، تولیدکنندگان ملزم به ثبت اطلاعات تولید و اسناد فروش خود در سامانه جامع تجارت شدند که از این طریق وزارت صمت می‌تواند از قیمت و نحوه توزیع تایر آگاهی یابد و از حضور دلالان و محتکران در این بازار جلوگیری کند.

مدیرکل تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفین در بازار تایر گفت: طبیعتاً تمام فعالان اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن سود خود در تولید، توزیع و تجارت هستند، اما حمایت از فعالان زنجیره ارزش در بخش تولید داخلی در شرایط تحریمی نباید منجر به فشار بیشتر بر مردم شود. به همین منظور دستگاه‌های نظارتی بایستی با متخلفان و کسانی که درصدد ایجاد التهاب در بازار شب عید هستند، برخورد کنند.