نوشته‌ها

شرایط فروش فوق العاده مرحله 21 محصولات ایران خودرو

دانلود

با کم رنگ شدن سهم پژو 206 در تولیدات ایران خودرو ، توجه مهندسی این شرکت به توسعه یا به عبارت بهتر ارتقا پژو 207 معطوف شده است.

به گزارش خودروتک، جدیدترین اخبار شنیده شده از ایران خودرو حاکی از آن است که باید منتظر نسخه های هیجان انگیزتری از پژو 207 باشیم.

یکی از بروزرسانی هایی که در حال حاضر روی پژو 207 انجام شده ارتقا موتور آن به موتور TU5P است. موتوری که روی خودرو تارا نیز استفاده شده است. این موتور به نسبت موتور TU5 کنونی استفاده شده در پژو 207 دارای نسبت تراکم بالاتر و قدرت بیشتری است. قدرت این موتور 113 اسب بخار است که به نسبت موتور کنونی 8 اسب بخار قوی تر است.

علاوه بر این در پژو 207 با موتور TU5P از گیربکس شش سرعته اتوماتیک هم استفاده شده است. گیربکس اتوماتیک کنونی پژو 207 چهار سرعته است. افزایش تعداد دنده ها در گیربکس از نظر فنی با کاهش ضریب دنده موجب کاهش مصرف سوخت می شود.

علاوه بر این نمونه اولیه این پژو 207 از نظر ظاهری نیز با رینگ های خاکستری مات تولید شده است که در جای خود ظاهر جوانپسندانه تری به این خودرو داده است.

پژو 207 دو رنگ که سقف آن به مانند کوییک R با رنگ بدنه تفاوت دارد یکی دیگر از مدل های در راه پژو 207 است.

جانشین پلیس راهور ناجا ضمن اعلام بی اطلاعی از چگونگی انتشار یک خبر کذب، تاکید کرد: فعلا دوربین‌های جاده‌ای را برای جریمه معاینه فنی فعال نکرده‌ایم.

خودرو‌های فاقد معاینه فنی در جاده‌ها جریمه نمی‌شوندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید تیمور حسینی در مصاحبه با برنامه “صبح و گفتگو” با اشاره به اینکه خبر انتشار یافته مبنی بر جریمه خودرو‌های فاقد معاینه فنی در جاده‌های کشور صحت ندارد و دوربین‌های کنترل سرعت در این رابطه تصویر خودرو‌ها را نمی‌گیرند، گفت: در حال حاضر در کلان شهر‌هایی که پدیده آلودگی هوا مطرح است، دوربین‌های پلاک‌خوان، معاینه فنی را احراز و نسبت به جریمه خودرو‌های خاطی اقدام می‌کنند.

وی توضیح داد: اطلاعاتِ دارندگان برگه معاینه فنی، در یک سامانه ثبت می‌شود و دوربین‌های ما اطلاعات شماره گذاری را با این سامانه تطابق می‌دهند.

سردار حسینی میزان جریمه نداشتن معاینه فنی را در هر ۲۴ ساعت، ۵۰ هزار تومان تخمین زد و افزود: دوربین‌های جاده‌ای فعلا برای معاینه فنی فعال نشده‌اند.

وی همچنین به درخواست مجری برنامه، عملکرد دوربین‌های کنترل ترافیک را اینگونه تشریح کرد: دوربین براساس قابلیت و حافظه مرکزی، برنامه‌های مختلفی را دریافت می‌کند. به عنوان مثال قسمی از دوربین‌های جاده‌ای وظیفه ثبت سرعت غیر مجاز را دارند. از طرفی برنامه‌ای به آن‌ها می‌دهیم که تخلف تردد خودرو‌های سنگین در خطوط غیر مجاز را جریمه کنند.

سردار حسینی ادامه داد: این دوربین‌ها تغییر مسیر ناگهانی و حرکت زیگزاگی را هم جریمه می‌کنند و صرفا بر اساس برنامه‌ای که ما به آن می‌دهیم، فعالیت می‌کنند.

جانشین پلیس راهور ناجا عمده‌ی دوربین‌ها را یک یا دو منظوره دانست و افزود: دوربینی که برای کنترل سرعت مستقر می‌شود، روی همین تخلف تمرکز دارد؛ چراکه اطلاعات شفاف، دقت بالا و درصد جزئی خطا برای ما اهمیت دارد.

سردار حسینی همچنین ثبت تخلف دوربینیِ نزدن ماسک در خودرو را شایعه خواند و ادامه داد: بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی تردد خودرو بدون معاینه فنی ممنوع است، ولی پلیس در مورد ناوگان شخصی، صرفا به اعمال قانون اکتفا می‌کند.

وی در رادیو گفتگو وضعیت ناوگان عمومی مسافری و باری را متفاوت توصیف کرد و گفت: ناوگان باری باید بارنامه و ناوگان مسافری، می‌بایست صورت وضعیت دریافت کند.

سردار حسینی با بیان اینکه کامیون و اتوبوس‌های فاقد معاینه فنی قادر به دریافت بارنامه و صورت وضعیت مسافری نیستند، خاطرنشان کرد: این ناوگان عمومی در صورت نداشتنِ معاینه فنی باید خالی تردد کنند.

در شرایطی که رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولاتشان به صورت مداوم در حال انجام است، این سوال برای مردم مطرح است که آیا مسئولان به اندازه‌ای که درگیر قیمت‌گذاری خودروها هستند، برای بهبود کیفیت این تولیدات نیز حساسیت به خرج می‌دهند؟

طی سال‌های اخیر همزمان با رشد قیمت خودروهای داخلی، کمتر شاهد رشد کیفی این محصولات بوده‌ایم و همین امر نارضایتی مردم را در کنار اعتراض به قیمت بالای خودروها به همراه داشته است. در عین حال ظاهراً خودروسازان نیز با توجه به عطش بازار برای خرید خودرو، دغدغه خاصی جهت بهبود کیفیت تولیداتشان نداشته و بیشتر بر رشد تولید و قیمت تمرکز کرده‌اند.

این وضعیت باعث شده تا برخی خریداران خودرو پس از تحویل خودروی صفر کیلومتر از شرکت‌های خودروساز نسبت به تعویض برخی قطعات آن اقدام کنند که البته با توجه به رشد قیمت قطعات، این کار مدتی است، هزینه بالایی را به خریداران تحمیل می‌کند و شاید رغبت برای انجام آن کمتر شده باشد، اما در نهایت با گذشت مدتی مصرف‌کننده مجبور به تعویض برخی قطعات خواهد بود.

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد با بیان اینکه قیمت یک خودروی بی‌کیفیت داخلی برابر با بهترین محصولات بنز و تویوتا است، گفت: عده‌ای تحت لوای شعار حمایت از تولید پدر مردم را درآورده‌اند.

وی شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی را انحصاری و فاقد رقابت پذیری عنوان کرد و افزود: این دو فاکتور جوی روانی را پدید می‌آورد و نمی‌توان نفوذ خودروسازان را در بسیاری نهادهای تصمیم گیری کتمان کرد.

دهقانی با بیان اینکه اشتغال یک میلیون نفر در خودروسازی‌ها مجوزی برای فشار و اضطراب بر جامعه ۸۰ میلیون نفری ایران نیست، خاطرنشان کرد: امنیت جانی و سرمایه مردم در گرو کیفیت خودرو است، ولی این موضوع مهم از سوی مسئولان اجرایی به سخره گرفته شده است.

وی تصریح کرد: وقتی قصد تصمیم‌سازی داریم، عده‌ای بر رفع موانع و مشکلات و حمایت از تولید تاکید می‌کنند و پشت شعارها مخفی می‌شوند. همین افراد تحت لوای این شعار باعث زیان مردم شده‌اند.

وی خودروی دنا را به عنوان بهترین خودروی داخلی مثال زد که قیمتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان دارد و تاکید کرد: با این هزینه، بهترین محصولات دنیا مانند بنز و تویوتا قابل خریداری و حتی مونتاژ و تولید است.

دهقانی، مصرف بنزین خودروهای خارجی را تا ۴ لیتر و انواع تولیدات داخلی را معادل ۱۰ لیتر عنوان کرد و افزود: خودروهای داخلی همچنین مسائلی مانند ۶۰ درصد آلودگیِ کلان شهرها را به دنبال دارند.

وی پیشنهاد استفاده از خودروهایی با مصرف سوخت ۵۰ درصدی را ارائه کرد و گفت: در این صورت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در کشور اتفاق می‌افتد و این میزان سوخت را می‌توان با قیمت روز صادر کرد.

* کیفیت پایین خودروها، یکی از محورهای تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد

وضعیت صنعت خودروسازی طی سال‌های گذشته طوری بوده که نمایندگان مجلس چندین بار موضوع تحقیق و تفحص از این صنعت را در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما در نهایت کمتر شاهد تاثیرگذاری این تحقیقات بر وضعیت صنعت خودروسازی بوده‌ایم.

همچنین در کنار تحقیق و تفحص‌هایی که به صورت مستقیم در مورد صنعت خودروسازی مطرح بوده، حالا در جدیدترین مصوبه مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد موضوع کیفیت پایین خودروها به عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح است.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفت: دلایل عدم پای‌بندی حقوقی و فنی سازمان به تعهدات خود در قبال کیفیت تولیدات داخلی و خودروهای تولید داخل در تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد مد نظر است.

وی افزود: چگونگی و نحوه نظارت سازمان استاندارد بر نحوه تولید و کنترل کیفیت خودروهای تولید داخل، قطعات یدکی و لوازم مصرفی خودروها با توجه به کیفیت فنی و ایمنی متفاوت آنها، چگونگی بررسی تست تصادف خودروهای تولید داخل و دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، جایگاه سازمان در قبال خسارات مالی و جانی وارده به مصرف‌کنندگان و هزینه‌های تحمیل شده به صنعت بیمه و ستاد و دیه و هزینه‌های درمانی کشور در حوادث جاده‌ای به دلیل عدم کیفیت مناسب خودروهای داخلی نیز از دیگر موارد تحقیق و تفحص است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: دلیل عدم فراخوان خودروهای تولید داخل و موجود در کشور با وجود نقض فنی و جایگاه سازمان استاندارد در قبال این موضوع، نحوه عملکرد و جایگاه فنی و حقوقی سازمان در خصوص کیفیت سوخت و سایر مشتقات نفتی و تاثیر آن بر آلودگی هوای کلان‌شهرها، چگونگی عملکرد متفاوت سازمان نسبت به موضوعات یکسان و زیان و خسارت وارده به بودجه و بازار کشور به جهت عملکرد سازمان نیز باید در تحقیق و تفحص لحاظ شود.

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد تحقیق و تفحص هایی که از صنعت خودروسازی صورت گرفته است، با طرح این موضوع که مسئله خودروسازی همواره در دست دولت و مجلسیونی بوده که بارها نسبت به تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه اقدام کرده‌اند، اظهارکرد: امروز انتقاد به این وضع هیچ معنا و مفهومی ندارد.

وی افزود: ما همچنان در سطح مونتاژکاری باقی مانده‌ایم. وقتی تمام درهای دنیا به رویمان بسته است، چگونه قصد تولید خودروی برقی داریم؟ یکباره نمی‌توان روی پله آخر نشست.

شهریاری ادامه داد: به محض اینکه درهای کشور باز می‌شود، نفت و گاز را صادر می‌کنیم و روی سر صنایع داخلی می‌کوبیم.

وی لزوم آشتی با دنیا و باز گذاشتن راه برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنعت خودروسازی را ضروری دانست و افزود: سهم دولت در خودروسازی ناچیز است، ولی مدیریت و سکان این صنعت در دست دولت است.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: دولت مدیرانی را در صدر خودروسازی نشانده است که هر بار لطماتی جبران ناپذیر به بدنه این صنعت وارد می‌کنند. به خاطر داریم مدیر سابق ایران خودرو را در دفتر کار او گرفتند و بردند. الباقی این سهم نیز در اختیار خصولتی‌ها است.

وی افزود: بخش خصوصی واقعی و اهل فن باید وارد صنعت خودروسازی شود. در عین حال سرمایه‌گذار خارجی و صاحب فن نیز باید وارد کشور شده و دست به تولید بزند.

* نارضایتی خریداران از خدمات پس از فروش

کیفیت نامناسب قطعات مصرفی در خودروهای داخلی علاوه بر تحمیل هزینه بر مصرف‌کننده باعث بالارفتن هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های خودروساز نیز شده است. چرا که در برخی موارد ملزمند نسبت به تعویض قطعات به صورت رایگان در دوره گارانتی اقدام کنند.

بهزاد رحیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفت: بر اساس گزارشات مردمی بسیاری از نمایندگی‌های خودروسازان از ارائه خدماتی که هزینه بالایی دارد، شانه خالی می‌کنند که این امر موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.

وی با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش خودروسازان، افزود: متاسفانه به دلیل وجود انحصار در صنعت خودروسازی کشور، ارائه خدمات پس از فروشِ باکیفیت برای خودروسازان اهمیتی ندارد، زیرا مصرف‌کنندگان ناچارند برای دریافت هرگونه خدمات به این شرکت‌ها مراجعه کنند.

رحیمی افزود: در برخی کشورها ملاک انتخاب خودرو، نحوه ارائه خدمات پس از فروش خودروسازان است در حالی که در ایران، این نوع خدمات نقشی در جلب نظر مصرف‌کننده ندارد.

وی با بیان اینکه در صورت ایجاد رقابت میان خودروسازان می‌توان به بهبود خدمات پس از فروش نیز امید داشت، تصریح کرد: خودروسازان باید با نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های ارائه دهنده این خدمات، از بروز تخلف جلوگیری کرده و درصدد بهبود آن برآیند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نحوه ارائه خدمات پس از فروش در ایران با خودروسازان مطرح دنیا فاصله چشم گیری دارد، ادامه داد: طبق گزارشات مردمی، بسیاری از نمایندگی‌ها نه تنها در ارائه خدمات پس از فروش کوتاهی می‌کنند، بلکه از ارائه خدماتی که هزینه بالایی دارد نیز طفره می‌روند. در واقع ارائه این خدمات روز به روز ضعیف‌تر و کیفیت قطعات نامناسب‌تر شده است.

به گزارش فارس، کیفیت خودروهای داخلی موضوع مهمی است که نهادهای تصمیم گیر باید در کنار بررسی طرح‌های مختلف افزایش قیمت خودرو، به این مسئله نیز توجه کنند.

بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۳ تیر ۱۴۰۰)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) با افزایش ۲ میلیون تومانی به ترتیب با مبلغ ۲۰۴ میلیون تومان و ۲۶۲ میلیون تومان رسید.

پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ و پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸ (۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون تومان گران شدند که به ترتیب با نرخ ۲۵۷ میلوین تومان و ۲۷۳ میلیون تومان داد و ستد می‌شود.

پژو ۴۰۵ GLX تقریبا ۲ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۲۰۳ تومان به فروش می‌رسد همچنین تیبا ۲ (رینگ فولادی) به قیمت ۱۳۵ میلیون تومان معامله می‌شود که این رقم بیانگر افزایش ۲ میلیون تومانی است.

قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو قیمت (تومان)
سمند LX (ساده) 195.000.000
سمند LX (ساده) 1400 206.000.000
پژو 405 GLX 203.000.000
پژو پارس (ساده) 233.000.000
پژو پارس (ساده) 1400 243.000.000
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 204.000.000
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 214.000.000
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) 262.000.000
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 257.000.000
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 273.000.000
پژو ۲۰۷ اتوماتیک 373.000.000
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) 385.000.000
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 281.000.000
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 293.000.000
رنو تندر90 E2 335.000.000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 450.000.000
رانا LX 204.000.000
رانا پلاس 224.000.000
دنا  معمولی (رینگ فولادی) 277.000.000
دنا  معمولی (رینگ فولادی)1400 287.000.000
دنا پلاس دنده ای توربو 360.000.000
هایما s7 توربو 665.000.000
سایپا ۱۱۱ 134.000.000
سایپا ۱۳۱ 123.000.000
 سایپا ۱۳۲(1398) 119.000.000
ساینا 140.000.000
ساینا 1400 146.000.000
تیبا(رینگ فولادی ) 126.000.000
تیبا(رینگ فولادی )1400 131.000.000
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 135.000.000
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 140.000.000
کوییک دنده ای 144.000.000
کوییک دنده ای  1400 150.000.000
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) 790.000.000
ام وی ام 315 هاچ بک 265.000.0000
ام وی ام X22 ‌ ، دنده ای اسپرت اکسلنت
353.000.000

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، با همکاری مشترک زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو و مراکز علمی و دانش‌بنیان در پایان امسال، حدود ۱۲۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی محقق خواهد شد.
صرفه‌جویی ارزی ۱۲۵ میلیون یورو حاصل همکاری مشترک زنجیره تامین ایران خودرو با دانش بنیان‌ها

اخبار شرکتها ؛ ایکوپرس- قطعات تولید شده، حاصل همکاری شرکت‌های دانش بنیان و فناور، در تمامی خودروهای تولیدی جدید نظیر تارا و پروژه k125قابل بهره‌برداری است و رویکرد یکسان‌سازی کاربرد این قطعات در انواع خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو، کاهش هزینه‌های قالب‌سازی و هزینه های سربار تولید را برای بخش صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور در پی خواهد داشت.

در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های گروه صنعتی ایران خودرو با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تعمیق خودکفایی، علم و فناوری و استفاده حداکثری از توان داخلی، در سال 99 احصای نیازهای فناورانه گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت‌های شبکه تامین صنعت قطعه‌سازی در 9 گروه به تفکیک مگاماژول های پنج گانه خودرو، مواد اولیه، تست و صحه‌گذاری، قالب و ابزار و حوزه اطلاعات مهندسی صورت گرفت.

این شرکت با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه در سال 99 و به منظور جبران خلأ حضور مراکز علمی در صنعت قطعه‌سازی و تسهیل روند بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز، زمینه‌سازی حضور شرکت‌های نوپای دانش بنیان و فناور را در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، به منظور هم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری در صنعت قطعه‌سازی آغاز کرد.

طی تعاملات صورت پذیرفته با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری پردیس، مراکز رشد دانشگاهی، سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، ستاد توسعه نانو و سایر نهادهای علمی، تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان انتخاب و نیازهای فناورانه شناسایی شدند. به منظور مدون‌سازی نیازهای خودکفایی صنعت قطعه‌سازی در سال 1399، سامانه مکانیزه شناسایی نیازهای فناورانه و نوآورانه به منظور توسعه و تعمیق خودکفایی صنعت قطعه‌سازی طراحی و بانک اطلاعاتی نیازهای فناورانه و نوآورانه نیز ایجاد شد.

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو، موفق شد در قالب برگزاری رویداد نوآورانه و فناورانه 2020 و در فاز اول، حدود 300 نیاز فناورانه را شناسایی و حدود 156 تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را امضا کند، همچنین به منظور توسعه اقتصاد دانش‌محور برای رصد نیازهای دانش‌بنیان و فناورانه، تلاش سازمان‌یافته‌ای را برای تولید قطعاتی نظیر موتور و گیربکس، شیشه بالابرهای برقی، مگنت و زغال‌های مصرفی در انواع موتورهای برقی، کویل جرقه‌زن موتور و اینفلیتور ایربگ، با مشارکت و همکاری مراکز صنعتی و دانشگاهی آغاز کرد.

ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو سه خودروساز بزرگ کشور بهار امسال را در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته با ثبات نسبی تولید پشت سر گذاشتند. اما در ادامه فروش آنها افزایش یافت. البته این در حالی است که تعداد فروش باز هم کمتر از رقم تولید بوده است.

بیت ران – بنابر اطلاعات ارائه‌شده از سوی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به بورس، این خودروسازان در سه‌ماه ابتدایی امسال حدود ۲۰۴هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت تولید کرده‌اند. با این حال میزان فروش آنها در بازه زمانی تحت بررسی، ۱۸۶هزار دستگاه بوده است.

بنابراین حدود ۹درصد (معادل ۱۸هزار دستگاه) از خودروهای تولیدی در بهار امسال، فروش نرفته و راهی انبار شده‌اند. چندی پیش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در گزارشی اعلام کرد که موجودی انبار خودروسازان کاهش یافته است. حال آمار فروش سه‌ماه آنها نشان می‌دهد که با وجود کاهش خودروهای دپویی (در اردیبهشت) روند دپوی خودرو‌ها در انبار همچنان ادامه دارد.

به نظر می‌رسد کمتر بودن فروش نسبت به تولید در بهار امسال، باز هم با دو مساله اصلی، یعنی تولید محولات ناقص و دپوی خودروها به هوای افزایش قیمت مربوط می‌شود. بخشی از خودروهایی که فروش نرفته و روانه انبار شده‌اند، به دلیل ناقص‌بودن محصولات امکان تجاری‌سازی نداشتند.

این خودروها با کمبود قطعه مواجه‌اند و برای تجاری‌سازی، باید منتظر بمانند تا قطعات کسری تامین و پس از تکمیل کاری روانه بازار شوند. از سوی دیگر به دلیل تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان گاه محصولات خود را با وجود کامل بودن، عرضه نمی‌کنند. زیرا به گفته آنها، هزینه تولیدشان از قیمت‌های اعلام‌شده شورای رقابت بیشتر است و زیان می‌دهند.
خودروسازان برای اعلام قیمت های جدید صبر می کنند

بنابراین خودروسازان صبر می‌کنند تا قیمت‌های جدید اعلام شود و آنگاه محصولات موردنظر خود را به بازار ارائه دهند. در کارنامه فروش بهاری سه خودروساز بزرگ کشور، بیشترین میزان فروش به ایران‌خودرو اختصاص پیدا کرده است. این شرکت بهار امسال بالغ بر ۸۹هزار دستگاه انواع خودرو فروخت. این رقم نسبت به بهار ۹۹ افزایش حدود ۱۳هزار دستگاهی را نشان می‌دهد. ایران‌خودرو در مقایسه با تولید ۹۷هزار دستگاهی‌اش در بهار، ۸ هزار دستگاه کمتر فروخته است.

سایپایی‌ها نیز در بازه زمانی تحت بررسی، نزدیک به ۸۲هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. اما فروش‌شان نزدیک به ۸۰هزار دستگاه بوده که تقریبا ۸ هزار دستگاه بیشتر از بهار سال گذشته است.

در نهایت پارس‌خودرو نیز تیراژی ۲۴هزار و ۶۰۰دستگاهی در کارنامه بهاری‌اش به ثبت رسانده است. این در حالی است که تنها حدود ۱۷هزار دستگاه محصول در این بازه زمانی فروخته است. پارس‌خودرو برخلاف ایران‌خودرو و سایپا با کاهش فروش در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه شده است.

آمارها می‌گویند فروش سومین خودروساز بزرگ کشور در سه‌ماه ابتدایی امسال، حدود ۵هزار دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

نخستین آزمایشگاه تست انژکتور خودروهای بنزینی در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در بازدید دکتر افشاری، معاون مهندسی شرکت مگاموتور و هیات همراه از توانمندی‌های سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در حوزه خودرو، تولید انژکتور خودروی شاهین و تیبا در این سازمان مورد موافقت دو طرف قرار گرفت و مقرر شد تولید ۱۲۰ هزار قطعه انژکتور برای سال اول قرارداد برنامه‌ریزی شود.

همچنین در جلسه‌ای که در حاشیه این بازدید با حضور دکتر افشاری، دکتر طباطبایی، مهندس صادقی، مهندس وحدانی، مهندس سپهر، مهندس حسنی و مهندس غریب برگزار شد، با موافقت طرفین، همزمان با تولید انژکتور خودروی شاهین و تیبا، نخستین آزمایشگاه تست انژکتور خودروهای بنزینی نیز در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، در این بازدید که با هماهنگی مرکز کلینیک صنعت صورت گرفت، از مرکز و آزمایشگاه میکروالکترونیک، آزمایشگاه اپتیک و کارگاه ساخت بازدید شد.

 نتایج قرعه کشی هفدهمین مرحله از فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو اعلام شد.

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور افزایش عرضه به بازار و تامین نیاز مشتریان، اقدام به اجرای هفدهمین مرحله از فروش فوق‌العاده کرده است. در این طرح سه محصول پارس سال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای و دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر سه ماهه عرضه می شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با زمانی که بین خریدار و فروشنده توافقی برای پرداخت هزینه ثبت سند خودرو نباشد توضیحاتی را ارائه کرد.

علی خندانی در گفتگویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه ثبت سند خودرو با چه کسی است، اظهار کرد: «هزینه‌ها در قانون کامل مشخص است. اگر خریدار و فروشنده توافق با هم داشتند که هزینه را توافقی پرداخت کنند که دیگر بحثی نیست.»

وی افزود: «یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.»

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: «اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک است باید هزینه‌ها را پرداخت کند.»

خندانی خاطرنشان کرد: «در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.»

وی گفت: «برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.»