نوشته‌ها

وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی‌امین افزود: در شرایط کنونی با توجه به این‌که تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.

وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است.

وزیر صمت بیان کرد: هم‌اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند، از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آن‌ها باید متوقف شود.

فاطمی امین اضافه کرد: تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.

با توجه به اینکه طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان مشخص شدن سازوکار سامانه یکپارچه، فروش خودرو به هر نحو ممنوع اعلام شده است، این هفته طرح فروش محصولات ایران‌خودرو پس از ۱۹ طرح پیاپی بصورت هفتگی (البته بدون در نظر گرفتن دو هفته ابتدایی فروردین ماه)، به سبب همین ممنوعیت فروش اجرا نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت‌- سامانه‌ای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد: به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به «سامانه یکپارچه فروش» منتقل می‌شود. بر این اساس همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت بایستی هر گونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

طبق تاکید وزیر صمت، البته فروش خودرو در قالب این سامانه، به معنای بلاتکلیفی حذف روند قرعه‌کشی نیست و حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارتخانه مذکور خواهد بود.

در همین رابطه، ابتدای هفته جاری سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در راستای اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر “فروش خودرو صرفا در سامانه یکپارچه فروش” در نامه‌ای به خودروسازان کشور، اعلام کرد که از این به بعد فروش خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز انجام می‌شود و هر گونه عرضه از طرق دیگر بایستی فوراً متوقف شود.

بر این اساس با توجه به ممنوعیت عرضه خودروها تا زمان مشخص شدن سازوکار و رونمایی از سامانه مذکور، (سامانه یکپارچه فروش خودرو)، فعلا طرح‌های فروش خودروسازان که از اواخر آذر ماه بصورت هفتگی و پی‌درپی (غیر از دو هفته ابتدایی فروردین ماه جاری/ تعطیلات نوروز) هر هفته اجرا شده است، تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود؛ این درحالیست که با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی خودروسازها موظف شده‌اند از تاریخ ١٨ اردیبهشت ١٤٠١ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی از جزئیات و حتی آدرس این سامانه در اختیار نیست و وزارت صمت نیز تاکنون تنها به اعلام عنوان این سامانه بسنده کرده است و همچنان اعلام می‌کند، به زودی اطلاعات دقیق‌تر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شایان ذکر است که بنابر به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش فروش یک محصول گروه بهمن‌موتور که قرار بود از روز شنبه هفته جاری اجرا شود، ابطال و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

بر این اساس همانطور که اعلام شد، ایران‌خودرو و سایپا نیز این هفته طرح‌ فروش نخواهند داشت و این دو شرکت نیز این موضوع را تایید کرده‌اند.

بررسی آمار تولید ایران خودرو و سایپا در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در مجموع ۴۵ هزار دستگاه تولید داشته‌اند؛ با توجه به دستور افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته، امید است که با پیشرفت و مدنظر قرار دادن اینکه تولید خودروسازان در ماه فروردین با توجه به تعطیلات آن معمولا کمتر از ماه‌های دیگر است، آمار تولید سواری‌ها نیز بیشتر شود.

به گزارش ایسنا، گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در مجموع ۴۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۵۴ هزار و ۹۴۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.

به تفکیک طبق آمار، ایران‌خودرو ۲۵ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو در نخستین ماه از سال جدید تولید و با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص تولیدی سال گذشته، در مجموع برای ۳۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.

این گروه خودروسازی در فروردین امسال ۱۷ هزار و ۳۶۸ دستگاه محصولات خانواده پژو، ۳۱۸۸ دستگاه محصولات خانواده سمند، ۱۶۹۸ دستگاه دنا، ۱۷۷۲ دستگاه رانا، ۴۷۷ دستگاه تارا، ۵۳۴ دستگاه هایما و چهار دستگاه وانت آریسان تولید کرده است.

آمار فروش ایران‌خودرو در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از مجموع ۳۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه فروخته شده، ۲۰ هزار و ۹۸ دستگاه سهم محصولات گروه پژو، ۳۵۰۳ دستگاه متعلق به محصولات خانواده سمند، ۲۵۰۸ دستگاه متعلق به آمار فروش دنا، ۶۱۶۰ دستگاه متعلق به رانا، ۴۵۰ دستگاه تارا و ۴۹۴ دستگاه نیز سهم فروش هایما در این ماه بوده است.

دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) نیز در ماه فروردین ۱۵ هزار و ۴۳۳ خودرو تولید کرده و در مقابل برای ۱۸ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است. بر این اساس سایپا نیز ۲۸۳۳ دستگاه از محصولات ناقص تولیدی سال ۱۴۰۰ را در فروردین امسال تکمیل و تجاری‌سازی کرده است.

به تفکیک آمار، گروه خودروسازی سایپا در فروردین ماه ۱۹۱۵ وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کرده و ۱۳۸۷ دستگاه از این محصول را تجاری‌سازی کرده است. همچنین در ماه فروردین امسال ۱۹۱۵ دستگاه شاهین تولید و ۱۳۶۵ دستگاه از آن فروخته است.

در یک‌ماهه فروردین ۱۴۰۱ سایپا در مجموع ۱۱ هزار و ۹۰۲ دستگاه از محصولات خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک) به تولید رسانده است. این خودروساز ۱۵ هزار و ۸۳۳ دستگاه از محصولات این خانواده را در این ماه تجاری‌سازی کرده است.

همچنین در زیر مجموعه این گروه خودروسازی (پارس‌خودرو) در یک ماهه فروردین ۴۹۱۲ دستگاه خودرو تولید و ۴۱۴۴ دستگاه خودرو فروخته شده است.

از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در فروردین ۲۷۹۴ دستگاه مربوط به محصولات گروه Q۲۰۰ بوده و در آمار فروش نیز تعداد ۲۰۲۶ دستگاه از این محصولات دیده می‌شود.

همچنین در اولین ماه از سال جاری ۱۴۳۲ دستگاه کوییک معمولی دنده‌ای، ۱۹۴ دستگاه کوییک S و ۳۱۲ دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک تولید شده که همه آن‌ها فروخته شده است؛ چرا که دقیقا برای ۱۴۳۲ دستگاه کوییک معمولی دنده‌ای، ۱۹۴ دستگاه کوییک S و ۳۱۲ دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک فاکتور مالی ثبت شده است.

پارس خودرو در فروردین ۱۴۰۱ تولید ساینا را به تیراژ ۱۸۰ دستگاه رسانده و ۱۸۰ دستگاه را تجاری‌سازی کرده است.

لازم به تاکید مجدد  است که تعداد فروش‌های بیشتر خودروسازان از تولید آن‌ها در ماه نشان‌دهنده تکمیل خودروهای ناقص سال گذشته و تجاری‌سازی در فروردین ماه است.

بر اساس آمار تولید و فروش خودروسازان در نخستین ماه از سال جدید و همچنین با توجه به دستور رئیس جمهوری مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته و در نظر گرفتن این موضوع که بیشترین سهم تولید خودرو در کشور سهم سواری‌ها آن هم توسط خودروسازان بزرگ است، همچنین با توجه به وعده‌های خودروسازان برای تحقق فرمان رئیس جمهوری مبنی بر افزایش تولید، امید است که خودروسازان بزرگ در ماه‌های پیش‌رو در میزان تولید خود افزایش قابل توجهی داشته باشند. البته این نکته نیز شایان ذکر است که طبق روال هر ساله، تولید خودروسازان در ماه فروردین با توجه به تعطیلات عید نوروز معمولا کمتر از ماه‌های دیگر است.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه کشی انتقاد داریم.

 احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان گفت: نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه کشی انتقاد داریم، تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه کشی  مردم به سهولت خودرو را ثبت نام کرده  و تحویل می‌گرفتند.

وی افزود: نامه وزیر صمت  به رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سیاست های رئیس جمهور نیز مغایرت دارد؛ حتی آقای وزیر گفته بودند امسال قرعه کشی نخواهیم داشت و اکنون این سوال مطرح است که  چرا  سیستم قرعه کشی را تغییر دادند؟

به گفته دبیر انجمن خودروسازان این‌ روش برای قرعه کشی خودرو  درست نیست و باید اجازه داد هیئت مدیره خودروسازان خود تصمیم به روش فروش بگیرند.

بر اساس این گزارش وزیر صمت به سازمان حمایت بخشنامه ای مبنی بر لزوم اجرایی شدن قرعه کشی توسط این سازمان ابلاغ کرده است که خودروسازان باید از 18 اردیبهشت از این شیوه تبعیت کنند.

به گفته مدیر عامل شرکت فولکس واگن خودروهای برقی ارزان، آینده صنعت هستند.

به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران ، هربرت دیس، مدیر عامل شرکت فولکس واگن اعلام کرد که برند‌های گروه فولکس واگن به زودی یک خودروی برقی فوق فشرده (EV) مقرون به صرفه ارائه خواهند کرد.

انتظار می‌رود فولکس‌واگن، اشکودا و کوپرا هر کدام یک هاچ خودروی برقی ارزان‌قیمت عرضه کنند که همگی در اسپانیا و بر اساس نسخه کوتاه‌شده پلت فرم MEB این شرکت ساخته می‌شوند.

دیس گفت: “در سال ۲۰۲۵، ما وسایل نقلیه الکتریکی خود را در محدوده قیمت پایین‌تر عرضه خواهیم کرد. ما به شدت روی این وسایل نقلیه سرمایه گذاری می‌کنیم و بیشتر آن‌ها از اسپانیا خواهند آمد.”

این خودروسازی آلمانی همچنین سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد یورویی (۱۴.۸ میلیارد دلار استرالیا) در یک باتری جدید “گیگافکتوری” در ساگونتو، شمال والنسیا را اعلام کرده است.

طرح کلی نسخه فولکس واگن که احتمالاً با نشان ID.۱ نشان داده می‌شود، سبکی مشابه ID.۴ را نشان می‌دهد، در حالی که مدل اشکودا نگاه اولیه‌ای به زبان طراحی «مدرن جامد» این برند ارائه می‌دهد. گروه فولکس واگن تنها شرکتی نیست که به دنبال ارائه خودرو‌های برقی مقرون به صرفه‌تر است.

مری بارا، مدیر عامل جنرال موتورز، این هفته گفت که این شرکت در حال انجام ماموریتی برای پیشی گرفتن از تسلا است و قصد دارد مدلی با باتری قابل دسترس‌تر ارائه دهد.

جنرال موتورز اخیراً اعلام کرد که با هوندا همکاری می‌کند تا «سری خودرو‌های برقی مقرون به صرفه بر اساس معماری جدید جهانی» را ارائه کند.

یک کارشناس در خصوص آزاد سازی واردات خودرو می‌گوید: بحث واردات خودرو تنها مختص کشور ما نیست، اما این جریان باید در راستای توسعه صنعت خودرو سازی کشور باشد نه ابزاری برای تضعیف بیشتر این صنعت.
به گزارش صدای بورس، بحث آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ بسیار داغ و با رفت وآمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان بسیار پر ماجرا و خبر ساز شد و این ماجرا به ماه دوم سال ۱۴۰۱ هم رسیده است و احتمال ادامه آن تا ماه‌های دیگر وجود دارد.

با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو پس از ۴سال در آستانه آزادسازی قرار گرفته است، حالا اگر اتفاقی رخ بدهد، بازار خودروهای خارجی و داخلی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد؟

واردات خودرو باید به گونه‌ای و در محدوده قیمتی انجام شود که تنظیم‌کننده بازار باشد. امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو با بیان این مطلب به اقتصاد ۲۴ گفت: موافقان طرح آزاد سازی واردات خودرو مدعی هستند که با انجام چنین کاری، صنعت خودرو با تغییر چشمگیری در تولید مواجه خواهد شد؛ اما قطعاً واردات با این نوع تصمیم گیری‌ها هیچ کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد.

امینی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که آزاد سازی واردات خودروهای لوکس و ویراژ این مدل خودروها در خیابان‌های شهر، چه کمکی به صنعت و بازار خودرو دارد؟ گفت: وقتی قرار است خودروها با مدل‌های به روز برندهای مطرح دنیا وارد خیابان‌ها شود، ایجاد رقابت با خودروساز داخلی معنی ندارد! زمانی واردات ماهیت اصلی خود را خواهد داشت که باعث رقابت در تولید شود.

وی تصریح داشت: امروز خودروسازان کشور توانایی تولید تعهدهای خودرویی خود آن هم مطابق با استانداردهای جهانی را ندارد، چطور می‌خواهند این صنعت ضعیف را با خودروهای خارجی مدل بالا وارد میدان رقابت کنند!

امینی گفت: پس این همهمه‌ها و دلسوزی‌ها فقط ظاهر سازی برای ایجاد موج حمایتی جهت واردات خودرو است، نه تقویت صنعت خودرو سازی کشور و تنظیم بازار! واردات خودرو باید با کلاس‌های متوسط انجام بگیرد که مردم عادی توانایی خرید آن را داشته باشد. آیا در این باره همین موافقان آزاد سازی واردات، طرح‌های خود را اعلام کرده اند؟

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: وارداتی که این همه سنگ آن را به سینه می‌زنند هیچ کمکی به صنعت و بازار خودرو کشور نمی‌کند و فقط رانت خواران پشت پرده که از سپر نمایندگان استفاده کرده اند سود خواهند برد.

بیشتربخوانید: درخواست به رئیس جمهوری برای واردات خودرو اعلام شد

وی تصریح داشت: منافع یکسان یکسری افراد در دفاع از آزاد سازی واردات خودرو، تنها به ضرر بیشتر مردم کشور و از همه مهمتر صنعت خودرو سازی کشور است. برخی نمایندگان مجلس منافع واردات چیان را به این شکل تأمین می‌کنند.

امینی با اشاره به اینکه دولت موظف است صنعت خودرو سازی کشور را توسعه دهد، گفت: صنعت خودروسازی کشور پاسخگوی نیاز متقاضیان در بازار نیست. واردات خودرو باید به نحوی باشد که آسیبی به وضعیت صنعت خودرو وارد نکند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ حداقل دولت به جای برپا کردن این همه سرو صدا جهت واردات خودرو نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار اقدام کند.

تولید خودرو

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید داشت: افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار در صنعت خودرو سازی، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موضوعاتی است که شاید در طرح آزادسازی واردات خودرو مطرح شده باشد، اما با احتمال رانت در این جریان سازی، قطعاً هیچ یک از موارد تأکید شده اجرا نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه چرا نمایندگان مجلس به جای این همه دلسوزی جهت واردات خودرو، دنبال راه نجات صنعت خودرو سازی کشور نیستند، گفت: خودرو سازی کشور سال هاست که درمعرض ضربه‌های متعددی از سوی رانت خواران و سود جویان بوده و عده‌ای با توجه به انحصار طلبی در این صنعت، دست به هر کاری جهت تأمین منافع خود زده اند.

امینی تأکید داشت: اکثریت مردم توان خرید خودروهای ایرانی را از دست داده اند. واردات خودرو آن هم با توجه به نرخ دلار در ایران تنها برای سوری و ویراژ عده‌ای خاص و قشر پولداران کشور است، پس این چه توجیهی برای صنعت خودرو سازی و تنظیم بازار خودرو دارد که برخی نمایندگان سنگ آزاد سازی واردات را به سینه می‌زنند.

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت، اظهار داشت: به اعتقاد بنده این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکت‌های خودروسازی است که مدیرانش را خود وزیر صنعت منصوب می‌کند، از سویی تغییر شیوه قرعه‌کشی نیز به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری را برای شرکت‌های جاده مخصوص ایجاد کند.
صفر تا صد ماجرای تغییر شیوه قرعه کشی خودرو+جزییات

به گزارش 9 صبح؛ سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است: همه خودروساز‌ها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودرو‌های تولیدی فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای خطاب به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است: تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه فراهم شود.

این درحالیست که در اوایل دی‌ماه سال گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های طراحی‌شده، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و بدین‌ترتیب دیگر قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد.

پس از آن در اسفندماه سال گذشته فاطمی‌امین بار دیگر اعلام کرد: از اواسط سال ۱۴۰۱ به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود. البته اینطور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم، چراکه هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما زمانی که خودرو به اندازه کافی و متناسب با تقاضا باشد، دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت، اظهار داشت: به اعتقاد بنده این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکت‌های خودروسازی است که مدیرانش را خودِ وزیر صنعت منصوب می‌کند، از سویی تغییر شیوه قرعه‌کشی نیز به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری را برای شرکت‌های جاده مخصوص ایجاد کند.

وی گفت: اگر قرار باشد مبالغ قرعه کشی نیز به حساب دولت یا خرانه واریز شود و از خزانه پول‌ها به خودروسازان پرداخت شود، این موضوع برای خودروسازان مشکل ایجاد می‌کند، زیرا آن‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و ممکن است، دولت در چنین وضعیتی به شرکت‌ها بدهکار شود، مانند مسئله‌ای که در حال حاضر تامین اجتماعی با دولت دارد و دولت بدهی‌های این صندوق را پرداخت نمی‌کند.

مدنی افزود: در حال حاضر در هر قرعه کشی که توسط خودروسازان انجام می‌شود، حدود ۶ میلیون درخواست برای ۵۰ هزار خودرو در سایت ثبت می‌شود، قدر مسلم بسیاری از این درخواست‌ها به عنوان نیاز واقعی نبوده و تنها برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو صورت گرفته است. به نوعی تقاضا‌های کاذب باعث می‌شود که کسانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودروی مورد نظر را خریداری کنند.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: به بیان دیگر از هر ده نفری که برای پیش فروش خودرو در قرعه کشی ثبت‌نام می‌کند، تنها یک نفر نیاز واقعی دارد، چنین تقاضایی باعث می‌شود، متقاضیان حقیقی مجبور شوند، در بازار آزاد حضور پیدا کنند، که این موضوع نیز باعث شده قیمت خودرو سر به فلک بکشد، بنابراین تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، مشکل بازار خودرو حل نخواهد شد. دولت باید به دنبال راهکاری باشد که تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو را از بین برود، و این موضوع با شیوه فعلی قرعه‌کشی خودرو به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو افزایش تولید را شرط حذف قرعه‌کشی می‌دانند، بیان داشت: این موضوع تنها در صورتی محقق می‌شود که خودروسازان مورد حمایت قرار گیرند. در حال حاضر با توجه به اینکه آن‌ها با زیان انباشته بسیار زیادی روبرو هستند، نمی‌توانند به یکباره تولید خود را دو برابر کنند، در این زمینه دولت باید خودروسازان را به نوعی دریابد و به آن‌ها کمک کند.
قیمت میلگرد ترانس
مدنی ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد وضعی که خودروسازان در آن گرفتار شده اند تقصیر دولت است، زیرا مدیریت توسط دولت تعیین می‌شود، قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو نیز به وسیله دولت مدیریت می‌شود، در چنین شرایطی دولت باید به وضعیت خودروسازان رسیدگی کند، در غیر این صورت بازار خودرو سامان نخواهد یافت.

این مدیر اسبق خودروسازی با تاکید بر اینکه قرعه‌کشی خودرو شبیه لاتاری است، تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شده و قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، در این صورت بسیاری از تقاضا‌های کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و پس از مدتی با متعادل شدن بازار و تامین عرضه توسط خودروسازان می‌توان قیمت خودرو را متعادل کرد و بسیاری از مردم دیگر خودرو را به قیمت‌هایی که امروز در بازار خریداری می‌کنند را نخواهند خرید.

ایران خودرو زمان قرعه کشی طرح پیش فروش عادی و ویژه مادران شامل تارا دستی، تارا اتوماتیک، دنا پلاس اتوماتیک و دنا پلاس توربو در اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

ایران خودرو زمان دقیق قرعه کشی ایران خودرو در اسفند ماه 1400 مشخص شد. نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو پس از تایید نهادهای رسمی منتشر می‌شود.در طرح جدید قرعه کشی ایران خودرو در راستای حمایت از قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص خودرو به مادران با دو فرزند و بیشتر اجرایی می‌شود. موعد تحویل خودروها در قرعه کشی ایران خودرو تعیین شده است.در تصمیمات جدید قرار است قرعه کشی ایران خودرو حذف شود.

ایران خودرو زمان قرعه کشی طرح پیش فروش عادی و ویژه مادران شامل تارا دستی، تارا اتوماتیک، دنا پلاس اتوماتیک و دنا پلاس توربو در اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

جی پلاس، گروه خودروسازی ایران خودرو طرح جدید پیش فروش محصولات خود را به روش قرعه کشی از روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه 1401 آغاز شد و تا پایان روز گذشته 8 اردیبهشت 1401 ادامه داشت. در این طرح 4 محصول تارا دستی، تارا اتوماتیک، دنا پلاس اتوماتیک و دنا پلاس توربو ارائه شده است.

بانک اول – دقایقی قبل قرعه کشی فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو ویژه مرحله سی و ششم و مرحله چهارم طرح مادران آغاز شد.

به گزارش بانک اول دقایقی قبل قرعه‌کشی طرح فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو مرحله سی‌ و ششم آغاز شد.

مراسم قرعه کشی طرح فروش فوری با قیمت قطعی ۴ محصول ایران خودرو ساعت یازده صبح امروز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه آغاز شده است

اسامی برندگان در طرح “مادران” تا ۷۲ ساعت آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

به فاصله کوتاهی پس از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، سخنگوی دولت نیز از ارسال طرح پیشنهادی صدور مجوز ازسرگیری ورود خودرو، به هیات دولت خبر داد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، علی بهادری جهرمی اوایل هفته گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‌طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم شد. وی همچنین در یک برنامه تلویزیونی نیز عنوان کرد دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم نمی‌داند، اما با کلیات طرح واردات موافقت شده و هم اکنون در دست بررسی است.

۴سال پیش پس از خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را ممنوع کند. طرح پیشنهادی دولت در این مورد، به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت و در آنجا مصوب شد واردات خودرو به مدت ۴سال ممنوع شود. تاریخ انقضای این مصوبه انتهای اردیبهشت امسال فرا می‌رسد، بنابراین اگر دولت قصد تمدید ممنوعیت موردنظر را نداشته باشد، ازسرگیری ورود خودرو به کشور منع قانونی نخواهد داشت.

اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی ۸ ماده‌ای را برای صنعت خودرو صادر کرد و یکی از بندهای آن، به ازسرگیری واردات اختصاص یافت. پس از صدور این فرمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد واردات خودرو از خرداد از سر گرفته خواهد شد. حالا نیز طبق آنچه سخنگوی دولت اعلام کرده، گام نخست برای ازسرگیری واردات خودرو برداشته شده و باید منتظر ماند و دید هیات دولت پای آن را مُهر خواهد کرد یا برخلاف وعده رئیس‌جمهور، ممنوعیت ورود خودرو به کشور تمدید می‌شود.

این البته در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا موافقت مشروط خود را با مصوبه «واردات خودرو در قبال صادرات» اعلام کرد. بنابراین در حال حاضر دو مسیر برای واردات خودرو وجود دارد؛ یکی مسیر مجلس و مجمع که باریک است و محدود و دیگری مسیر دولت که به نظر می‌رسد هموارتر خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار، ازسرگیری واردات خودرو از مسیر دولت (مشروط بر آنکه محدود و مشروط نشود) از حیث اثرگذاری بر بازار، بر مصوبه مجلس ارجحیت دارد. به نظر می‌رسد آزادسازی واردات از مسیر دولت، منجر به ورود خودرو در بستری عادی (همان که قبل از ممنوعیت رواج داشت) خواهد شد، حال آنکه مسیر مجلس و مجمع، واردات را بسیار محدود و کم اثر خواهد کرد.

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص طرح واردات خودرو که از سوی مجمع اعلام شد، گفت: اگر قرار است با افزایش تولید مشکل مردم را حل کنیم، چرا می خواهیم تولید خودروسازان را صادر و به جای آن خودرو وارد کنیم؟

بالاخره پس از ماه ها کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و مقرر شد ایرادات آن در کمیسیون های تخصصی مجمع برطرف شود. در صورت تصویب نهایی این ماده، واردات خودرو تحت این شرط که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.» آزاد می شود.

آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مصوبه این طرح ضمن بیان این که اجبار مردم به خرید خودروی بی کیفیت داخلی، ظلم به مردم است، گفت: «ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده‌ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده‌ایم که این موضوع باعث می‌شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.»

از سویی سال‌ ها است که به دلیل کمبود ارز در کشور و حمایت از تولید داخل بر سر واردات خودرو بحث و جدل است. باید ببینیم سرانجام این طرح چه می شود و چه سودی به حال مردم و چه تاثیری در قیمت سرسام آور خودرو در بازار دارد؟
سنجاق
این طرح یک رانت بزرگ را به قطعه ساز و خودروساز داخلی می رساند

امیرحسن کاکایی در ابتدا گفت: این طرح دو تناقض و اشکال اساسی دارد. نخست اینکه تولید خودروسازان داخلی به دلیل کمبود ارز، کمبود مواد اولیه و قطعات کاهش یافته است. اگر ارز تامین شود، به همان نسبت تولید خودروسازان داخلی نیز افزایش می یابد. اگر خودروساز و قطعه ساز داخلی توانایی صادرات را دارد، چرا تا به امروز صادرات نداشتند و تولید خود را افزایش نداده اند؟ آیا تا به امروز فرد یا نهادی مانع صادرات خودروسازان بوده است؟ یا قرار است منافع بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد تا تشویق به صادرات شوند.

این یک مساله مهم است که یک رانت بزرگ را به قطعه ساز و خودروساز داخلی می رساند. اگر قرار است با افزایش تولید مشکل مردم را حل کنیم، چرا می خواهیم تولید خودروسازان را صادر و به جای آن خودرو وارد کنیم؟
ایجاد انحصار مضاعف در بازار با طرح واردات خودرو

وی ادامه داد: مساله دیگر این است که ما به نوعی از انحصار موجود در خودروسازی کشور ناراضی هستیم. واردات را برای ایجاد رقابت و شکستن انحصار ضروری می دانیم. اما دوباره انحصار را به دست همان هایی می دهیم که عامل انحصار هستند. یعنی ایجاد انحصار مضاعف در صنعت خودروسازی کشور.

سوال مهمی که مطرح می شود این است که چرا واردات خودرو ممنوع است؟ اولا هیچ قانونی واردات خودرو را ممنوع نکرده است، بلکه مصوبه سران قوا در چهار سال گذشته باعث شده که مانع واردات خودرو شوند. این مصوبه به دلیل کمبود ارز و اراده نظام بر مبارزه در جنگ اقتصادی از طریق مدیریت مصرف ارز به اجرا درآمد. در این چند سال به دلیل صادرات و تبادلات جهانی که از سوی آمریکا محدود شد، ارز محدودی وارد کشور می شود. لذا برای مدیریت این شرایط بانک مرکزی مصرف ارز را به شدت کنترل کرد. حتی سال گذشته بحث ارز مسافرتی را هم محدود کردند.
مشکل واردات خودرو، کمبود ارز در کشور است

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر مشکل کمبود ارز در کشور حل می شود، مصوبه سران قوا که اردیبهشت ماه 1401 به اتمام می رسد، دیگر تمدید نکنند و واردات خودرو را به روش های قبل آزاد کنند. در گذشته حداقل اگر تولید داخل رقابتی نبود، واردات رقابتی بود و بحثی از انحصار در واردات وجود نداشت. بلکه طبق ضوابط فنی هر فردی مبادرت به واردات خودرو می کرد. ما بیش از 40 واردکننده اصیل و باسابقه خودرو داشتیم. 30 خودروساز داخلی کشور واردکننده بودند. ما مشکلی در حوزه واردات نداریم، بلکه مشکل در حال حاضر کمبود ارز است.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مشکل ارزی کشور حل نشده است، چرا می خواهند مبادرت به این طرح کنند؟ گفت: باید دید آیا می خواهند با مطرح کردن این نوع از مصوبات مانع اعتراض وکلا شوند؟ یا می خواهند به مردم یک شکلات نشان دهند؟ این یک رویکرد اشتباه است. ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و بارها تاکید شده که باید در این جنگ مقاومت کنید. برخلاف این گفته ها این طرح مانند دروازه بزرگی پشت جبهه است. همان چیزی است که آمریکا به دنبال آن است.

آمریکا از روز اول صنایع کشور و در راس آن صنعت خودرو را تحریم کرد. به طوری که در حال حاضر برای وارد کردن هرگونه قطعات با مشکلات تحریم مواجه هستیم. قطعه سازان و خودروسازان بزرگ چین هم به دلیل تحریم های آمریکا از همان ابتدا کشور را ترک کردند. هم اکنون کالای دست دوم و دست سوم از چین وارد می کنیم. بدتر از آن این بود که می خواستند تولید صنعتی کشور به صفر برسد و مصرف بالا رود. به همین دلیل واردات خودرو از روز اول از سوی آمریکا آزاد بود.

وی افزود: ما با این طرح، خواست آمریکا را پیاده سازی می کنیم. در کلان جامعه به این معنی است که ما دیگر نمی خواهیم طرح مقاومت اقتصادی را ادامه دهیم. اگر چنین است بهتر است مسئولین اعلام کنند تا همه بدانند. زیرا تنها مساله واردات خودرو نیست. لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای دیگر در کشور وجود دارد که مردم از کیفیت آن ناراضی هستند، آیا باید آنها را هم وارد کنیم؟ آیا درست است؟ مطمئنا درست نیست.

ارز در کشور بسیار محدود است و کشور نیازهای مهم تری دارد که همه به آن آگاه هستیم. دارو و غذا رکن اول در کشور است. گذشته از آن در بخش انرژی( آب، گاز و برق) کمبودهای شدید وجود دارد و به شدت نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه هستیم. حتی اگر از این موارد هم بگذریم، درخصوص خودرو، حمل و نقل عمومی بسیار مهم تر است. در حال حاضر طرح نوسازی 300 هزار خودرو فرسوده باری و سنگین وجود دارد که 5 سال است بدون هیچگونه اقدامی از آن می گذرد، زیرا ارز نداریم.

کاکایی تاکید کرد: اگر در کشور به اندازه کافی ارز وجود دارد، ابتدا به این مسائل مهم بپردازیم. چرا مسئولین به جای اینکه به مصارف صنعتی و مصارف عمومی بپردازند، سرمایه گذاران را تشویق به واردات کالای مصرفی می کنند؟ آن هم فقط برای این که قیمت خودرو کمی کاهش یابد. آیا در کلان شهرهای کشور واردات اتوبوس و تکمیل قطارها در اولویت است یا خودروهای سواری گرانقیمت و مدرن؟
واردات را مانند تولید به دست انحصارگران می دهند

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که طرح واردات خودرو برای دلال ها بسیار سودآور است، گفت: واردات خودرو رانت بزرگی را ایجاد می کند. درآمد بالایی را برای دولت ایجاد می کند. علت اینکه همه برای این طرح هیجان زده هستند، همین است. زیرا پول بلوکه شده ای در چین و کره جنوبی وجود دارد که می خواهند به جای آن خودرو وارد کنند.

خودروسازان و قطعه سازان داخلی نیز حاضر هستند محصولات خود را زیر قیمت صادر کنند که بتوانند خودرو وارد کنند. آنها حاضر هستند سود 100درصد دولت که شامل عوارض و تعرفه است را بپردازند و با سود بالایی خودروی وارداتی را به دست مردم برسانند. به این اقدام افتخار هم می کنند. این روش و این شرایط نتیجه ای به جز ضرر برای مردم ندارد. از آن سو می خواهند رقابت ایجاد کنند، اما واردات را نیز مانند تولید به دست انحصارگران می دهند.
این طرح به نام مردم و به کام دلالان و رانتخواران است

کاکایی ضمن بیان این که نمی توانم این طرح را درک کنم، گفت: در حال حاضر در کشور معادل 10 میلیارد دلار خودرو تولید می شود. در بخش ارز بری 2 میلیارد دلار قطعه و مواد اولیه را به ایران وارد می کنیم. حال قرار است با دلار نفتی خودرو وارد کنیم. عملا کشور با این روش ضرر می کند. وقتی کشور در شرایط اقتصادی و تجاری آزاد قرار دارد و می تواند تبادلات مالی داشته باشد، می تواند به غیر از کالاهای دیگر خودرو و قطعه را هم وارد کند.

در حال حاضر علت کاهش کیفیت محصولات تولید داخل کمبود مواد اولیه و قطعات باکیفیت است. اگر قرار است واردات خودرو آزاد شود، باید واردات قطعات هم آزاد شود. این طرح راه های رانت خواری را برای دلالان باز می کند. این طرح به نام مردم و به کام دلالان و رانتخواران است.

وی با بیان این که بدون برجام و توافقات واردات خودرو امکان پذیر نیست، تاکید کرد: با این نوع طرح ها منابع کشور آن هم زیر قیمت و ارزش واقعی از ایران خارج می شود. فرض کنید فردی در خارج از کشور درآمد ارزی دارد. 10 هزار دلار خودرو وارد کشور می کند. سپس می خواهد پول خود را از کشور خارج کند. معادل 10 هزار دلار به دولت تعرفه و عوارض پرداخت می کند. اگر 10درصد سود محاسبه کنیم در مجموع 22 هزار دلار می شود. این فرد در آخر 12 هزار دلار به طور خالص از کشور ارز خارج می کند.

در واقع این طرح به نفع کشور و مردم نیست. واردات به طور کلی سودی برای کشور ندارد، بلکه هزینه است. واردات زمانی می تواند مفید باشد که بتوانیم با جهان تبادلات مالی و تجاری داشته باشیم و در بازار تعادل و رقابت ایجاد کنیم. اما نه با این روش.
غیرممکن است که با این طرح خودرو ارزان شود

کاکایی باتاکید بر این که کشور منبع ارزی ندارد، گفت: این روش نتیجه ای جز رانتخواری، ضربه به اقتصاد مقاومتی و تورم برای کشور ندارد. در بهترین شرایط این است که یک خودروی 10 هزار دلاری صادر و یک خودروی 10 هزار دلاری وارد کنیم. این تبادل چه مزیتی برای کشور ایجاد می کند؟ چگونه می خواهد باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود؟ سود مردم در این طرح کجاست؟ این طرح با احتساب پرداخت تعرفه، عوارض و سود تنها می تواند منبع درآمدی برای دولت باشد. آیا با این طرح قیمت سمند و دنا شکسته می شود؟

این طرح یک راه جدید درآمدزایی برای دولت و راه های رانتخواری برای عده ای است. مجمع این مصوبه را رد کرده بود. پس از آن فشار رسانه ای همان رانتخواران باعث شد مجمع کوتاه بیاید. من هنوز باور نمی کنم که این مصوبه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور است. زیرا همه مسئولین از من بهتر می دانند. من به عنوان یک دانشگاهی نمی توانم درک کنم که این مصوبه در کجای پازل اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و حقوق مصرف کننده قرار دارد. اگر می توانند به اندازه ای خودرو تولید کنند که صادر هم بکنند، چرا در حال حاضر تولید خودرو را پایین نگه داشته اند؟
غیرممکن است با این طرح خودرو ارزان شود

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: غیرممکن است با این طرح خودرو ارزان شود. امکان دارد با این طرح خودروهای لوکس و گرانقیمت به طور نسبی و موقت کاهش یابد، اما این طرح برای 9 دهک پایین جامعه تاثیری ندارد. فقط برای یک دهک بالای جامعه موثر است. در حال حاضر حدود 25 خودروساز خصوصی در کشور وجود دارد. به غیر از سایپا و ایران خودرو هیچ کدام تولید داخل ندارند. قیمت محصولات این خودروسازان با احتساب تعرفه های پایین تولید داخل، بالای یک میلیارد تومان است.

اگر بخواهیم واردات خودرو داشته باشیم قیمت تمام شده خودروهای وارداتی، از خودروهای مونتاژ داخلی حتما گران تر است. اکنون هم خودروسازان چینی در ایران به واردات مشغول هستند. واقعا چه اتفاقی قرار است با طرح مجمع در بازار خودرو و تغییر قیمت ها رخ دهد؟
این طرح به جای تولید دانش بنیان، مصرف گرایی را دامن می زند

وی در آخر گفت: مطمئنا قیمت خودروهای پرطرفدار تولید دو خودروساز سایپا و ایران خودرو قطعا پایین نخواهد آمد. قیمت خودروهای لوکس آن هم با درصد بسیار پایین کاهش می یابد آن هم موقت است. زیرا ارز محدود است و نه می توانند و نه می خواهند به تعداد زیاد وارد کنند. اگر به تعداد زیاد خودرو وارد کشور شود، قیمت ها شکسته می شود و این به ضرر وارد کننده است. کدام واردکننده ای به ضرر خود عمل می کند؟ ضمن این که از نظر بین المللی شدنی نیست. این سخنان به هیچ عنوان عقلانی نیست و هنوز درک نمی کنم مجمع زیر بار این طرح عجیب و غریب رفته است که در کشوری که در مرکز جنگ اقتصادی قرار دارد به جای تولید دانش بنیان مصرف گرایی را دامن می زند.

منبع: رکنا