گاهی عدم شناخت از واقعیت یک موضوع موجب می شود تا انتقادها و اعلام نارضایتی ها به سمتی اشتباه سرازیر و در نتیجه حل آن معضل غیرممکن یا پیچیده شود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، موضوع قیمت گذاری خودروهای مونتاژی از این قبیل مشکلات است که با جملاتی نظیر « دو تا سه برابر قیمت جهانی در ایران می فروشند» ، «سود شرکت ها روی هر خودرو ۲۰۰ درصد است» و … صورت مساله آن تعریف می شود و خودروساز به عنوان هدف اصلی در صدر اخبار قرار می گیرد. بررسی‌ها روی قیمت نهایی یک خودرو که به عنوان قیمت فروش به مشتری اعلام می شود نشان دهنده آن است که بیش از ۲۰ عامل روی این قیمت اثرگذارند که سه عامل آن مربوط به خودروساز، ۱۰ عامل مربوط به دولت و باقی عوامل به خودروساز چینی و شرکت های حمل و نقل دریایی و زمینی مربوط می شود.

تصور کنید خودرویی در بازار با قیمت یک میلیارد تومانی به فروش می رسد. برای رسیدن به این قیمت فروش بر اساس بررسی‌ها، نیازمند خودرویی با قیمت خرده فروشی ۱۹ هزار دلاری در بازار خودرو چین هستیم (خوشبینانه ترین حالت با حداقل سود و حواشی هزینه ای). در این مرحله است که برخی می گویند قیمت این خودرو با ارز نیمایی ۲۵هزار تومانی ۴۷۵ میلیون تومان می شود و شرکت ایرانی آن را با سود بیش از ۱۰۰درصدی می فروشد اما چگونه این قیمت به یک میلیارد تومان می رسد و سهم خودروساز از این افزایش قیمت چقدر است؟

سهم ۴۵درصدی خودروساز چینی

پیش از هر چیز نباید فراموش کنیم که برنده اصلی منوعیت واردات خودرو، تحریم بازار ایران و وضعیت کنونی پیش از شرکت یا فردی، خودروسازان چینی و دولت این کشور است. قیمت یک خودرو چینی در محاسبات قیمت نهایی معمولا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت نهایی را دربر می گیرد و این دقیقا همان عددی است که عموم جامعه به عنوان قیمت تمام شده در خاک ایران در نظر میگیرند و باقی قیمت را به عنوان سود محاسبه می کنند. هزینه بسته بندی قطعات CKD را نیز نباید در قیمت خودرو مخفی کرد چرا که هزینه ای به صورت میانگین ۵۰۰ دلاری برای هر خودرو است.

سهم ۳هزار دلاری کانتینر !

یک کانتینر ۴۰ فوت معمولا برای حمل میانگین قطعات ۳ خودرو مورد استفاده قرار می گیرد و در امپراطوری جدیدی که چین بانی آن بوده هزینه آن به حدود ۹هزار دلار رسیده است که هزینه ۳هزار دلاری را برای هر خودرو تحمیل می کند که با ارز نیمایی ۲۵هزار تومانی این عدد به ۷۵ میلیون تومان می رسد که سهمش از یک خودرو یک میلیارد تومانی ۷.۵ درصد است.

سهم ۲۰درصدی خودروساز ایرانی

شرکت خودروساز در مراحل هزینه تولید(حامل های انرژی، نیروی کار و …) ، سودمجاز ۱۷درصدی و هزینه های بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگان روی این قیمت تاثیرگذار است که این عدد به حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی فروش خودرو می رسد یعنی شرکت خودروساز می تواند در یک خودرو یک میلیاردی تاثیری ۲۰۰ میلیون تومانی داشته است. حال باید در نظر گرفت که تمامی این ۲۰۰ میلیون تومان سهم خودروساز نخواهد بود چرا که بخش مهمی از آن در خارج از سهم سازمان هزینه می شود که هر سال نیز مشمول تورم و افزایش قیمت خواهد شد؛ از آن جمله می توان به حقوق و مزایای نیروی کار، مالیات بر درآمد و … اشاره کرد و در حقیقت سود مجاز شرکت ها ۱۷ درصد روی قیمت نهایی خودرو بعد از تولید و با هزینه های تولید است که روی خودرو یک میلیارد تومانی می تواند حدود ۱۰۰ میلیون تومان و کمی فراتر از آن باشد.

سهم ۲۰ درصدی دولت ایران

دولت عنوانی جامع برای هزینه هایی است که در مراحل ترخیص گمرک، شماره گذاری و … روی یک خودرو اخذ و در نتیجه به قیمت آن اضافه می شود. از جمله برخی ردیف های دولتی که موجب تشکیل قیمت نهایی فروش یک خودرو می شود می‌توان به تعرفه واردات CKD (۴۰درصد)، بیمه گمرک و مالیات علی‌الحساب در گمرک و سهم هلال احمر و …(۵.۵درصد)، مالیات بر ارزش افزوده(هنگام ترخیص قطعات از گمرک)، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت محصول تولید شده نهایی اشاره کرد که حدود ۲۰ درصد از قیمت یک خودرو یک میلیارد تومانی را شامل می شود. این بدان معنی است که ۲۰۰ میلیون تومان از قیمت یک خودرو یک میلیاردی از محل هزینه های ناشی از قوانین دولتی است.

هزینه های سربار مالی

خودروسازان با وام و سرمایه گذاری حیات می گذرانند و بدون شک هزنیه ناشی از دریافت وام یا سرمایه گذاری های سنگین روی قیمت خودرو افزوده می شود و این هزینه های سربار که بخش مهمی از آن سهم بانک هاست به حداقل ۱۰درصد قیمت خودروها می‌رسد که نباید از محاسبات قیمتی خودروها در ایران از آن به راحتی چشم پوشید.

همه عوامل را با یک چوب نزنیم

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ و افزایش این عدد در ماه نخست سال جاری، نمی توان از یک سرمایه گذار مانند خودروسازان خصوصی انتظار داشت با قناعت به سود مثلا ۱۰درصدی سرمایه شان را در این کار بلوکه کنند لذا خودروسازان از روش های مختلفی به دنبال کسب درآمد های بیشتر خواهند بود که مطمئن باشید پوشیده تر از آن است که به سادگی قیمت دلاری یک خودرو را ضرب در دو یا سه کنید تا به سود آن ها برسید. خودروسازان در حقیقت تنها بار سخت مراحل تولید در ایران و تحریم های داخلی را به دوش می کشند وگرنه هزینه های سربار مالی، مالیات و تمام هزینه های دیگر در نهایت روی قیمت نهایی محاسبه و از جیب مشتری اخذ می شود و تنها به کمی زمان نیاز دارد. با در نظر گرفتن تمامی موارد مطرح شده پیشنهاد می کنیم اگر بار دیگر بحث بالا بودن قیمت خودروهای مونتاژی در ایران مطرح شد؛ خودروساز، دولت، ممنوعیت واردات خودرو، هزنیه های جانبی غیر قابل توجیه مانند مالیات بر نقل و انتقال و … همزمان و با یک چوب مورد نقد قرار بگیرد.